عقبگرد کسب‌وکار

سال ۹۶ از جمله سال‌های نادری است که با انبوهی از چالش‌های اقتصادی و سیاسی باید پنجه نرم کرد. هم اقتصاد جهانی و هم اقتصاد ایران احتمالاً نوسان‌های بالایی را در این سال تجربه می‌کنند. بنابراین بررسی چالش‌های سال ۹۶ می‌تواند به میزان قابل توجهی فضای اقتصاد کشور را در سال ۹۶ مه‌زدایی کند. برای این منظور در این نوشته مختصر چالش‌های فضای کسب‌وکار کشور به سه دسته تقسیم شده‌اند. به ترتیب این چالش‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

اول؛ چالش‌های اقتصاد جهانی

در سال ۹۶ کماکان قیمت دلار آمریکا و در نتیجه dollar index بالا خواهد بود. سیاست‌های اقتصادی ترامپ که معطوف به کاهش مالیات‌ها و افزایش شدید سرمایه‌گذاری است موجب می‌شود که تمایل فدرال‌رزرو آمریکا به افزایش نرخ بهره بیشتر شود؛ چیزی که در اظهارات خانم یلن به روشنی بیان شده است. بالا بودن دلار سقف تقاضا برای نفت، طلا و کالاهای دیگر را محدود می‌کند و موجب می‌شود کالاها توان جهش در سال ۹۶ یا ۲۰۱۷ را نداشته باشند. این مساله را بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند. در نتیجه بزرگ‌ترین چالش فضای کسب‌وکار کشور فقدان درآمدهای نفتی برای سال جاری است. کل درآمدهای نفتی در سال ۹۶ پیش‌بینی می‌شود در بهترین حالت به 50 میلیارد دلار برسد که همین حجم صادرات متاسفانه با مانع انتقال این درآمدها به داخل روبه‌رو است. این مساله موجب می‌شود که امسال دولت نتواند درآمدهای حاصله از فروش نفت را به داخل کشور منتقل کند و در نتیجه هم ریال و هم ارز در کشور محدودتر خواهد شد. این مساله بازار ایران را کوچک‌تر می‌کند و طبیعی است که هم مناسبات غیررقابتی بیشتر می‌شود و هم در بخش‌هایی رقابت گسترده‌تر می‌شود. این مساله با حضور ترامپ و ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای ایران و اعمال تحریم‌های جدی‌تر می‌تواند شدیدتر شود. در شرایطی که محدودیت‌های منابع ریالی و ارزی در کشور وجود داشته باشد، طبیعی است که رقابت‌های سیاسی جای رقابت‌های اقتصادی را می‌گیرد و همین رقابت‌ها می‌تواند فضای کسب‌وکار کشور را سخت‌تر و تیره‌تر کند. همین شرایط موجب می‌شود که سایر کالاها مثل مس و روی و کالاهایی که در ایران تولید و صادر می‌شود (مثل سنگ‌آهن) شرایط مناسبی در فضای بین‌المللی نداشته باشند و همین مساله موجب می‌شود که از این ناحیه هم گشایش إیجاد نشود. تمامی این موارد ممکن است اقتصاد ایران را از نرخ رشد بالا محروم کند. در هر حال به نظر می‌رسد سال ۲۰۱۷ برای کشورهای کالا پایه سال پیشرفت و رشد بالای اقتصادی نباشد.

دومین دسته از چالش‌های فضای کسب‌وکار کشور به حوزه سیاست داخلی و سیاست بین‌الملل برمی‌گردد. در سیاست داخلی با انتخابات ریاست‌جمهوری روبه‌رو هستیم. هرگونه تغییری در سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی ایران بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری داده شود و این سیاست‌ها به طور بنیادی با سیاست‌های دوران روحانی تفاوت داشته باشد می‌تواند یک شوک به اقتصاد ایران وارد کند و این شوک در زمانی به اقتصاد ایران وارد می‌شود که تحمل چنین شوکی را ندارد. بنابراین بهترین گزینه برای ریاست‌جمهوری چهار سال آینده فردی است که بتواند ثبات فعلی را چه از نظر متغیرهای کلان اقتصادی و چه از نظر ثبات سیاستگذاری حفظ کند. دومین چالش سیاسی حضور ترامپ در اقتصاد جهانی است. به نظر می‌رسد تقابل ایران و آمریکا از نظر منافع سیاسی در سال آینده به مقدار قابل توجهی افزایش یابد. همان‌طور که گفته شد این تقابل می‌تواند منجر به کوچک‌تر شدن بازارهای ایران شود و طبعاً نرخ رشد اقتصادی را هم کاهش خواهد داد. از طرف تقاضا هم با انقباض تقاضا مواجه خواهیم شد و همه این موارد ممکن است رکود را در اقتصاد ایران حفظ کند. این استمرار رکود در سال جاری با افزایش التهابات سیاسی می‌تواند به یک رکود تورمی منجر شود که برای سلامت اقتصاد ایران خوب نیست.

گسترش تعارضات منطقه‌ای و قدرت‌گیری جناح راست افراطی در بسیاری از کشورهای جهان می‌تواند فضای اقتصاد بین‌الملل را تیره‌تر کند. این فضای تیره در سطح بین‌المللی می‌تواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار دهد.

سومین چالش پیش روی فضای کسب‌وکار کشور در سال ۹۶ چالش‌های اقتصاد داخلی است. این چالش‌ها را در پایین فهرست می‌کنم.

دوم؛ چالش‌های اقتصاد داخلی

اولین و مهم‌ترین چالش داخلی که فضای کسب‌وکار کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد مشکلات جدی شبکه بانکی است. شبکه بانکی با انجماد ۴۵ درصد از منابعش با مشکل جدی کمبود منابع روبه‌رو است. این منابع قرار هم نیست به این زودی باز شود. بخشی از این منابع در اختیار دولت، بخشی در اختیار مشتریان بدحساب است که امکان برگشت آنها هم بسیار کم است و بخشی هم در خرید دارایی‌های ثابت منجمد ‌شده که در شرایط فعلی احتمال نقد کردن آنها بسیار کم است، مگر اینکه با زیان بالا به نقد تبدیل شوند. انجماد منابع بانکی امکان افزایش تسهیلات را به منظور رونق اقتصادی محدود می‌کند. تاکنون هم این محدودیت خودش را در رشد پایین اقتصادی نشان داده است. کمبود منابع که با زیاندهی سیستم بانکی همراه است موجب می‌شود که منابع سیستم بانکی با مشکل مواجه باشد. همین مساله فضای اعتباری جامعه را محدود و فعالیت شرکت‌ها را نیز محدود می‌کند.

دومین چالش درونی چالش بدهی‌های دولت است. دولت از یک طرف در حال انتشار اوراق بدهی برای پرداخت و پایش بدهی‌های خود است و از طرف دیگر بودجه سال جاری کسری‌های قابل پیش‌بینی دارد که این خود مستلزم انتشار اوراق جدیدی است. این دور باطل به این زودی‌ها از بین نمی‌رود. اوراق بدهی منتشرشده از سوی دولت با دو مانع عمده روبه‌رو است. مانع اول عدم گسترش بازار بدهی است که این خود موجب شده است که این ابزار برای دولت چندان کارایی نداشته باشد. دوم رقابت بین بازدهی اوراق بدهی و سایر بازارها مخصوصاً بازار بورس اوراق بهادار موجب شده است که مقاومت‌های جدی برای این بازار به وجود بیاید که انتشار آنها را با محدودیت مواجه می‌کند. در نتیجه انتشار بیش از حد این اوراق به نظر می‌رسد چندان عملی نباشد و در مجموع پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی و سایر بستانکاران دولت را کماکان در بلاتکلیفی نگه خواهند داشت.

نتیجه این دو چالش، چالش سوم را برای اقتصاد ایران پدید آورده است. بحران بدهی دولت و انجماد منابع بانکی حجم پول را در اقتصاد کشور زیاد و سرعت آن را بسیار کند کرده است. محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد سرعت گردش پول در سال گذشته به پایین‌ترین عدد خود در دهه‌های گذشته رسیده است. کاهش سرعت پول نشانگر خوبی برای رونق اقتصادی است. پایین بودن سرعت گردش پول نشان‌دهنده عمق رکود در اقتصاد ایران است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به شش یا هفت درصد هم می‌رسد، ولی کماکان رشد درونزای اقتصاد کشور در رکود است و سرعت گردش پول بسیار پایین در اقتصاد ایران نمایانگر رکود وسیع و پنهان در اقتصاد ایران است. اگر التهابات سیاسی یا تحریم‌های جدید و تشدید تحریم‌های موجود قیمت‌های داخلی و به خصوص قیمت ارز را با نوسان مواجه کند، احتمال اینکه این رکود به تورم رکودی منجر شود بسیار زیاد است. این چندمین بار است که این بیماری در اقتصاد ایران خانه کرده است، ولی این بار شدت آن ممکن است از دفعات قبل بیشتر باشد. بنابراین بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی در اقتصاد ایران در سال ۹۶ با محدودیت‌های جدی مواجه است. بدون رفع این موانع مشکل بتوان به نرخ رشد درونزا و قابل قبولی دست یافت.

چهارم حضور سایه سیاست بر اقتصاد است. حضور این عامل اقتصاد ایران را همانند سال‌های گذشته مه‌آلود می‌کند. در سال ۹۶ این مه‌آلودگی بیشتر می‌شود. چون با افزایش درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و شدت یافتن مشکلات اقتصادی سیاست خود را ملزم به ورود به اقتصاد می‌کند تا مسائل اقتصادی را حل‌وفصل کند، غافل از اینکه خود این دخالت مشکلات اقتصادی را هم بیشتر و هم پیچیده‌تر می‌کند.

در مجموع به نظر می‌رسد فضای کسب‌وکار در سال ۹۶ در راستای بهبود وضعیت سال ۹۵ نباشد و مشکلات جدیدی در این فضا به وجود بیاید. در واقع سال ۹۶ سال مهمی برای چالش‌های پیش‌روی وضعیت کسب‌وکار، دولت و نظام حکومتی است و گذر درست از این دوران قابلیت‌های بالایی را می‌طلبد.