چهارستون برنامه روحانی سالم است

1- سه سال پس از استقرار دولت یازدهم دکتر حسن روحانی در دوازدهم مرداد امسال طی گفت‌وگویی تلویزیونی تلاش کرد که راه طی‌شده را برای افکار عمومی تبیین و دستاوردهای دولت را برشمارد. روحانی با علم به اینکه این گفت‌وگو در حقیقت مسیر اردوی تبلیغاتی سال آینده را برای حامیان او می‌گشاید تمرکز خود را بر گشایش‌های اقتصادی و بازگشت لوکوموتیو توسعه کشور به مسیر و جهت درست خود قرار داد. مهار تورم را که در حقیقت تابلوی کریه کاهش قدرت خرید ملی بود یکی از توفیقات اصلی دولت برشمرد و دستیابی به رشد پنج‌درصدی را نویدبخش شکستن قفل رکود در کشور قلمداد کرد. کاهش نرخ سود بانکی را نویددهنده تحرک‌بخشی به اقتصاد مولد کشور اعلام کرد و تداوم این برنامه را دستور کار دولت خویش دانست. با همه پرهیزی که از ورود به بزرگ‌نمایی دستاوردهای برجام کرد اما فحوای سخنانش گویای آن بود که برداشتن سایه‌ تحریم‌ها و ملغی‌کردن قطعنامه‌های دردسرساز و بند هفتم شورای امنیت علیه کشور را زمینه‌ساز این تحولات و دستیابی به چشم‌اندازهای امیدبخش در آینده می‌داند.

با وجود این رسانه‌های پرشمار و پرگوی مخالف روحانی با دو جهت‌گیری کوشیدند که اولاً گزارش او را دور از واقعیات معرفی ‌کنند و در عین حال مواضع برخی در ظاهر حامیان روحانی را در عدم راضی‌کننده بودن این گزارش بازنمایی کنند. فارغ از اینکه تا چه حد موفق به این امر شده باشند به نظر می‌رسد افکار عمومی پس از این سخنان با طمانینه و تامل بیشتر به تداوم الگوی برنامه‌ای روحانی توجه یافته است. التهابات ناشی از عملیات روانی حول و حوش ماجرای حقوق‌های نامتعارف فروکش کرده و جامعه برای ارزیابی منصفانه از دستاوردهای دولت روحانی آماده می‌شود.

2- کمتر از ۱۰ ماه به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی‌مانده است و جامعه سیاسی و رسانه‌ای کشور رفته‌رفته خود را برای آرایش صحنه رقابت‌های انتخاباتی آماده می‌کند. تحلیلگران سیاسی و اقتصادی یک به یک به صحنه می‌آیند تا ارزیابی‌های خود را از میزان تحقق برنامه‌های اعلام‌شده رئیس‌جمهوری در خرداد ۹۲ به میان آورند و جریان‌های سیاسی می‌کوشند که نسبت سهم خود را در کامیابی‌ها و ناکامی‌های دولت یازدهم معین و بر آن اساس نوع و شیوه ورود در رقابت‌های انتخاباتی را برای خود معین کنند. به رسم ثابت ادوار پیشین دوره ریاست‌جمهوری برای روسای جمهور (به جز دو رئیس‌جمهور نخست که عزل و ترور پایان‌بخش دوره کوتاه مدیریتشان بود) تکرار‌شونده است و بر این اساس کسانی که به میدان رقابت با رئیس‌جمهوری مستقر آمده‌اند از پیش عزم و باور جدی برای رقابت نداشته‌اند (سال 13۸۸ البته یک استثناست). اگر رقابت‌های انتخاباتی سال 13۶۴، 13۷۲ و 13۸۰ را از نظر بگذرانیم کسانی که به میدان رقابت پا نهاده‌اند انگیزه لازم یا برنامه جذابی برای شکست رئیس‌جمهور مستقر نداشته‌اند و عموماً کوشیده‌اند تا تنها سهمی از سبد رای شهروندان را به خویش اختصاص داده و آن را پشتوانه اجتماعی کنشگری‌های آتی سیاسی خود قرار دهند. اگرچه می‌توان مدعی بود که به ویژه در دوره ۷۲ و دوره ۸۰ شماری از نامزدهای انتخاباتی انگیزه‌ای فراتر از ارتقای وجهه سیاسی برای شخص خود داشته‌اند و شاید بیراه نباشد اگر حضور و رقابت آنان را منبعث از عزم جریان‌های سیاسی منتقد رئیس‌جمهور مستقر جهت کاستن از وزن و پشتوانه رای او در دور دوم انتخابات دانست. به طور مشخص عزم جناح راست سیاسی ایران در سال ۸۰ برای به میدان فرستادن چندین چهره وابسته به خود به میدان رقابت با رئیس‌جمهور مستقر کاستن از رکورد ۲۰‌میلیونی خاتمی و تخفیف پایگاه اجتماعی او از طریق شکستن آرا بود. هدفی که البته تحقق نیافت. با این پیشینه به نظر می‌رسد صورت‌بندی کلی رقابت‌های سال 13۹۶ چندان تفاوتی با سال 13۸۰ نکند. آنچه مقدور جناح‌های رقیب و مخالف دکتر روحانی است کاستن از وزن روحانی در دوره دوم و ایجاد سکویی برای پرش در انتخابات سال ۱۴۰۰ است. در حقیقت ۱۰ ماه مانده به انتخابات ۹۶ در ناصیه رجال جناح مخالف دکتر روحانی عزمی برای رئیس‌جمهور شدن در سال 13۹۶ دیده نمی‌شود. شدت فشارهای تبلیغاتی و سیاسی به دولت و شخص حسن روحانی متمرکز بر عدم دستیابی روحانی به رکورد رایی بالاتر از سال 13۹۲ است. حال با این برداشت از چیدمان انتخاباتی بهار ۹۶ باید دید که از نظر افکار عمومی کارنامه عمومی دکتر روحانی با لحاظ همه دستاوردها و ناکامی‌ها و روندها و جهت‌گیری‌ها می‌تواند اعتماد بیشتری را برانگیزد یا بازنمایی رقبای سیاسی روحانی اعتمادی حداقلی را نصیب روحانی خواهد کرد. به عبارت دیگر مخالفان و رقبای سیاسی روحانی (و شاید حتی برخی از طیف‌های حامی او) راهبرد «رئیس‌جمهور با کف آرا» را مقدورتر یا مطلوب‌تر ارزیابی کرده و برای آن تدارک می‌بینند.

3- انتخاب دکتر حسن روحانی در خرداد سال 13۹۲ حاصل یک ائتلاف بزرگ سیاسی میان نیروهای منتقد وضع موجود بود. ائتلافی مشتمل بر نیروهای اصلاح‌طلب، میانه‌رو و لایه‌های مهمی از محافظه‌کاران که می‌کوشیدند تا در عرصه عمومی مطالبات ناراضیان از وضعیت اداره جامعه را نمایندگی کنند.

گستره ناراضیان در جامعه ایران در سال 13۹۲ همه ابعاد را دربر می‌گرفت. اما می‌توان مدعی بود که نارضایتی‌های اقتصادی گسترده‌ترین لایه و پس از آن به ترتیب نارضایتی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است. اگر هر یک از این سطوح از نارضایتی را بخواهیم در یک کلیدواژه خلاصه کنیم ناراضیان اقتصادی به دنبال افزایش قدرت خرید ناراضیان اجتماعی به دنبال حق انتخاب آزادانه‌تر سبک زندگی، ناراضیان فرهنگی به دنبال حذف ممیزی و ناراضیان سیاسی به دنبال استقرار و تثبیت سامانه انتخاباتی آزاد و منصفانه بوده‌اند. قهراً برنامه‌های اعلام‌شده از سوی دکتر روحانی سرفصل‌هایی را که همه این طبقات ناراضی را برای حمایت از دکتر روحانی انگیزه‌مند می‌کرد با خود داشت و عموم ناراضیان می‌توانستند خود را قانع کنند که برنامه‌ها و تعهدات دکتر روحانی به تدریج وضعیت موجود را به سمت وضعیتی کمی مطلوب‌تر سوق خواهد داد.

با این وصف دکتر حسن روحانی نقطه تمرکز و شاه‌کلید برنامه‌های خود را در لزوم تغییر مسیر در تعامل با جهان و شکستن حصر بزرگ بین‌المللی و از میان برداشتن تحریم‌های ناعادلانه جهانی علیه اقتصاد ایران به بهانه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی معرفی کرد. یکی از مهم‌ترین جملاتی که دکتر روحانی در خرداد 92 بیان کرد این بود که «ما می‌گوییم چرخ سانتریفیوژها بگردد به شرطی که همه چرخ‌های مملکت بگردد». این پیام از سوی اکثریت رای‌دهندگان ادراک شد و هر طبقه از ناراضیان سال 13۹۲ توانست افق دستیابی به مطالبات خود را پشت مفاهیم نهفته در این پیام به روشنی دریابد. ناراضیان اقتصادی به آسانی دریافتند که عزم روحانی برای برداشتن تحریم‌های اقتصادی منجر به بازگشت کشور به صحنه اقتصاد جهانی چه از نظر دستیابی مجدد به بازارهایی که در جریان تحریم‌ها به روی ایران بسته شده بودند و چه بازگشت جریان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به سمت اقتصاد مولد در کشور خواهد شد. افزایش تولید ناخالص ملی و گذار از روند منفی رشد اقتصادی در یک بازه زمانی تنها چاره افزایش قدرت خرید ملی بود که گره آن را توقف چرخ‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده بود. در سویه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نیز این پیام واگویه و پژواک خود را داشت و موج حمایت از روحانی را به لایه‌های مختلف جامعه گسیل داشت و موجب انتخاب دکتر روحانی در مرحله اول انتخابات شد. اکنون در حالی که ارکان اجرایی کشور در آستانه آخرین هفته دولت در دوره یازدهم در حال تدوین و نشر گزارش‌های جزیی از دستاوردهای دولت در سه سال اخیر هستند، می‌توان به سادگی نشان داد که به‌رغم همه فشارها و سنگ‌اندازی‌ها و کارشکنی‌ها، روحانی به چارچوب‌های اصلی برنامه خود دست‌یافته است. چهارستون برنامه روحانی به سلامت بنا شده است. ستون اول تعامل با جهان، ستون دوم تحرک‌بخشی به چرخ‌های اقتصاد، سوم آشتی نخبگان با سیاست و چهارم بازگرداندن ثبات و نظم به مدیریت کشور. با این تصویر می‌توان امید داشت که روحانی در اردیبهشت ۹۶ موفق شود بر راهبرد مخالفان خود فائق آید و «رئیس‌جمهور با سقف رای» باشد. رویدادی که آثار بزرگی در تامین منافع و امنیت ملی کشور خواهد داشت.