نشانه‌های رونق

بر اساس اطلاعات منتشر‌شده از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در فصل نخست در سال 1395، 4 /4 درصد اعلام شده است. این اطلاعات، دو پرسش مهم را به ذهن متبادر می‌سازد. اولاً، چه عواملی باعث رشد اقتصادی در سال 1395 شده است؟ و ثانیاً، اینکه آیا این رشد می‌تواند در سال‌های آینده استمرار داشته باشد؟ به منظور پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا باید عوامل موثر بر تحولات دو سمت عرضه و تقاضای کل در سال 1395 را مورد بررسی قرار داد.

پیش از تدوین بسته خروج از رکود در سال 1393، تحلیلی از سوی دولت منتشر شد که بر اساس آن، تنگنای مالی در سمت عرضه و افت تقاضا به عنوان دو مساله‌ اصلی اقتصاد ایران در آن مقطع زمانی معرفی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران از سال 1386 وارد دوره‌ای از رشد اقتصادی پایین شده است و در ادامه، در سال‌های 1391 و 1392 رشدهای منفی قابل توجهی را تجربه کرده است. در نتیجه، سطح درآمد سرانه با کاهش محسوسی مواجه شده و نمود این کاهش، در افت تقاضا نمایان شد. چنان که حتی در سال 1393 که رشد اقتصادی سه‌‌درصدی به ثبت رسید و سطح تولید بسیاری از واحدهای صنعتی افزایش یافت، بسیاری از این واحدها، همزمان با مشکل فروش محصولات خود دست و پنجه نرم کردند و موجودی انبار بسیاری از آنها با افزایش مواجه شد. از طرف دیگر، مشکلات تامین مالی نیز به‌طور جدی فعالیت واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار می‌داد. در این شرایط، اقتصاد ایران در سال 1394 با شوک افت درآمدهای نفتی و نااطمینانی‌های ناشی از مذاکرات و توافق هسته‌ای روبه‌رو شد که هر کدام از آنها باعث تشدید مشکلات در طرف تقاضای اقتصاد و در نهایت، باعث کاهش رشد اقتصادی کشور در سال 1394 شدند. در ادامه، تحولات سال 1395 باعث تغییر شرایط در طرف تقاضا و عرضه اقتصاد شد که در ادامه، اثر آنها بر رشد اقتصادی سال 1395 بررسی خواهد شد.

یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده تقاضای کل در اقتصاد ایران، مصرف خانوارها با سهمی بیش از 50 درصد است. دیگر عناصر تقاضا عبارتند از: مصرف دولتی با سهمی در حدود 12 تا 14 درصد، سرمایه‌گذاری با سهمی حدود 25 تا 30 درصد و در نهایت صادرات، که در کنار این عناصر تقاضای کل اقتصاد را تشکیل می‌دهند. این ترکیب سهم از تقاضا، به‌طور متوسط، ظرف چند سال گذشته در اقتصاد ایران حاکم بوده و تقریباً همه این اجزا روند نامناسبی را طی کرده‌اند. در سمت عرضه نیز بخش‌های اقتصادی نظیر کشاورزی، صنعت و معدن، نفت، خدمات و نیز واردات مطرح هستند.

رفع تحریم‌های نفتی

اولین پدیده تاثیر‌گذار بر رشد اقتصادی سال 1395، رفع تحریم‌های نفتی است. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شد در ماه‌های پایانی سال 1394 برجام به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود، وزارت نفت از چند ماه قبل برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از این رویداد را آغاز کرد تا به محض لغو محدودیت‌ها، بتواند تولید نفت را به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد. با اجرایی شدن برجام، این افزایش در تولید عملی شد و رشد 50‌درصدی ارزش افزوده بخش نفت به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد 4 /4‌درصدی تولید ناخالص داخلی بهار سال 1395 ظاهر شد. هرچند با کاهش قیمت جهانی نفت، افزایش در مقدار صادرات این محصول، تاثیر محسوسی بر میزان درآمدهای ارزی در سال جاری نخواهد داشت و می‌توان گفت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در سال 1395 چندان با سال گذشته متفاوت نخواهد بود؛ چرا که اولاً متوسط قیمت نفت در سال 1394 نسبت به سال 1395 بالاتر بوده است و ثانیاً در سه‌ماهه پایانی سال 1394 عملاً بخشی از درآمد نفتی سال 95 مورد استفاده قرار گرفته است و از این طریق، به نوعی هموارسازی درآمدها بین این دو سال انجام شده است. در نهایت، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در سال گذشته به حدود 34 میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری، این درآمدها با افزایش نه‌چندان چشمگیر به 36 میلیارد دلار برسد. نمودار 1 نشان می‌دهد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام طی دو سال 1394 و 1395، تنها کمی بیش از یک‌سوم متوسط این درآمدها در فاصله سال‌های 1388 تا 1392 بوده است.

مطابق با این نمودار، چنانچه تولید نفت با میزان تولید‌شده پیش از اجرای برجام (معادل تولید 10‌ماهه نخست سال 1394) تداوم می‌یافت، در سال 1395، تنها در حدود 22 میلیارد دلار از محل صادرات نفت نصیب کشور می‌شد. با این سطح درآمد نفتی، بودجه دولت مطمئناً در وضعیت بسیار سختی قرار می‌گرفت، و در این حالت بدون اتکا به منابع بانک مرکزی غیر‌قابل مدیریت می‌شد. از طرف دیگر، بازار ارز هم دستخوش تلاطم می‌شد. برآیند این شرایط، گرفتار شدن مجدد اقتصاد کشور در رکود تورمی بود. در مقابل، اگر قیمت جهانی نفت در حدود قیمت سال 1392 باقی می‌ماند، با افزایش تولیدی که اکنون در نتیجه برجام محقق شده است، حدود 91 میلیارد دلار درآمدهای ارزی حاصل می‌شد که این وضعیت می‌توانست شرایطی کاملاً متفاوت را نسبت به وضع موجود رقم بزند. توجه به این نکته از آن جهت اهمیت دارد که عموماً در مقایسه شرایط پیش از برجام به موضوع کاهش قیمت نفت توجه نمی‌شود و در نتیجه در زمینه ارزیابی دستاوردهای برجام خطاهای بزرگی صورت می‌گیرد.

برقراری ثبات اقتصاد کلان

یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد اقتصادی سال 1395، برقراری ثبات در اقتصاد کلان از سال 1392 به بعد است. طی این دوره، نرخ تورم روند مستمر نزولی را طی کرده، نوسان قابل توجهی در بازار ارز رخ نداده، عدم قطعیت‌ها در اقتصاد کاهش پیدا کرده و به‌طور نسبی امکان برنامه‌ریزی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی میسر شده است. از سوی دیگر، کاهش چشمگیر تورم نقطه به نقطه و نیز مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی، سبب شده است که نرخ سود حقیقی بانکی «تا حدودی» تعدیل شود. نرخی که مدت‌ها، رقم‌های بالایی از جمله 12 و 13 درصد بیش از تورم را تجربه کرده بود و از طرفی فشار مضاعفی را به تولید‌کننده وارد کرده و از طرف دیگر نیز مصرف را به تعویق می‌انداخت. آثار تعدیلی که در نرخ سود بانکی صورت گرفت، اکنون در تغییر ترکیب نقدینگی نیز قابل مشاهده است. به این معنا که جزء سیال نقدینگی در حال افزایش است. پس از یک دوره نسبتاً طولانی که سهم پول (مجموع اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری) در نقدینگی کم بود و نقدینگی در قالب سپرده بلندمدت شکل گرفته بود در فصل اول سال جاری ملاحظه می‌شود که برای اولین بار این سهم در حال افزایش است. در این میان چنانچه سیالیت نقدینگی به وسیله شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه نسبت پول به شبه‌پول -که معمولاً همبستگی بالایی با رشد تولید از یک سو و افزایش تورم از سوی دیگر دارد- ارزیابی شود، مطابق با نمودار 2‌ ملاحظه می‌شود که از زمستان سال 1394 این شاخص در حال افزایش بوده است.

این شاخص، همبستگی نسبتاً بالایی با درجه تحرک اقتصادی دارد. به این معنی که در زمان‌های کاهش تولید کاهش یافته و در زمان‌های افزایش تولید با افزایش مواجه می‌شود. البته در دوره‌هایی مانند سال‌های 1391 و 1392 نیز که اقتصاد به دلیل شدت‌گیری فعالیت‌های سوداگرانه، به پول درگردش بیشتر نیاز داشت، شاخص ذکر‌شده در مقادیر بالا قرار داشته است. بنابراین، افزایش اخیر می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از شکل‌گیری نوعی تحرک در اقتصاد تلقی شود. به‌طور کلی، هنگامی که نرخ سود واقعی افزایش پیدا می‌کند، تاثیر آن بر رفتار مصرف‌کننده به صورت تعویق تصمیم مصرف نمایان می‌شود. در سال 1395 کاهش محدود نرخ واقعی سود بانکی و به تبع آن، کاهش نرخ سود حقیقی باعث تحرک تقاضا شده است.

همان‌طور که در نمودار 3‌ مشاهده می‌شود، در سه‌ماهه نخست سال جاری، شاخص فروش کالاهای مصرفی بادوام در صنایع بورسی در مقایسه با فصول اول سال‌های گذشته، پس از سال 1389 از بیشترین رشد برخوردار بوده است و این در حالی است که در فصل اول سال 1394 رشد فروش این نوع کالاها، به‌صورت منفی رقم خورده است. این روند مثبت، نشانه‌ای از بهبود نسبی در سمت تقاضاست. نمود این بهبود در بخش تولید نیز محسوس است. به عنوان مثال، آمارهای موجود در صنعت خودرو حاکی از آن است که افزایش تقاضا به سمت تولید منتقل شده است؛ چنان که به گزارش انجمن خودروسازان، در مردادماه ۱۳۹۵، بیشترین تولید ماهانه خودرو از ابتدای سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۱۷۳۳۹ دستگاه ثبت شده است که با توجه به ارتباطات پیشین و پسین گسترده صنعت خودرو با سایر رشته‌های صنعتی و خدماتی، این رشد تولید به حوزه‌های دیگر نیز تسری خواهد یافت.

از سوی دیگر، به دلیل تمهیدات اعمال‌شده در نظام بانکی، پرداخت تسهیلات بانکی از نیمه دوم سال 1394، با افزایش مواجه شده است (نمودار 4). به گونه‌ای که نسبت مانده تسهیلات به تولید ناخالص داخلی بدون نفت در حال افزایش است (نمودار 5). از این منظر نیز شرایط کنونی در مقایسه با انجماد مالی قابل توجهی که در گذشته وجود داشت، از بهبود نسبی برخوردار شده است.

تحرک در بخش مسکن

بر اساس اطلاعات انتشار‌یافته توسط بانک مسکن، پرداخت تسهیلات مسکن از رشد قابل توجهی برخوردار شده است به‌گونه‌ای که مبلغ تسهیلات اعطایی برای خرید 70 درصد، تعداد تسهیلات اعطایی خرید 50 درصد و مبلغ تسهیلات اعطایی ساخت (مشارکت مدنی) 100 درصد افزایش داشته است (نمودار 6). این درصد افزایش نشانگر شکل‌گیری تحرک اولیه در بخش ساختمان است. با توجه به اینکه طی بیش از چهار سال گذشته قیمت مسکن تقریباً ثابت مانده و از نیمه دوم 1394 تسهیلات افزایش پیدا کرده است، محاسبه نسبت تسهیلات به ارزش یک واحد مسکونی (نمودار 7) نشان می‌دهد شرایط برای تامین مالی مسکن بهبود یافته است؛ به عبارت دیگر پوشش‌دهی ارزش یک واحد مسکونی متوسط از طریق تسهیلات افزایش یافته است. همچنین، رشد مستمر حجم معاملات مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۵ نیز می‌تواند نشانه دیگری از آغاز تحرک ملایم در بخش مسکن باشد. هرچند این تحرکات در بخش مسکن آغاز شده اما هنوز نتایج آن دیده نشده و ارزش افزوده بخش ساختمان بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، همچنان منفی است.

مصرف دولتی

مخارج دولت از زمستان سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده است. اگر دوره هفت‌ماهه منتهی به تیر 1395 را مورد بررسی قرار دهیم، این نتیجه حاصل می‌شود که مخارج دولت به عنوان جزیی دیگر از تقاضا در این مدت رشد پر‌رنگی داشته است. به‌طوری که رشد حقیقی مجموع پرداخت‌های دولت در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 19 درصد رسیده است. در چهار‌ماهه نخست سال 1395 نیز، به‌رغم اثر فصلی درآمدهای دولت که در فصل اول هر سال مشاهده می‌شود، رشد پرداخت‌های بودجه‌ای نسبت به سال قبل قابل توجه بوده است.

رونق در صادرات غیرنفتی

اطلاعات جدول شماره 1، تجارت خارجی کشور در پنج ماه نخست سال جاری را نشان می‌دهد. این اطلاعات بیانگر رشد قابل توجه صادرات کشور است؛ در این مقطع زمانی ارزش اسمی صادرات غیر‌نفتی (بدون میعانات گازی) 3 /15 درصد رشد داشته است که با توجه به اثر کاهش قیمت جهانی کالاها، رشد حقیقی صادرات غیرنفتی خیره‌کننده و هم‌تراز با رشد صادرات نفت خام در پسابرجام به میزان حدود 40 درصد خواهد رسید. همچنین به لحاظ وزنی نیز صادرات غیر‌نفتی کشور در این مقطع رشد 35‌درصدی را تجربه کرده است. از جمله عواملی که چنین ترکیبی را در صادرات ایجاد کرده، افزایش قابل توجه تولید گاز و جایگزینی آن با فرآورده‌های نفتی است که امکان صادرات فرآورده‌ها را برای کشور فراهم کرده است. همچنین به دنبال گشایش‌های پس از برجام و تسهیل تجارت خارجی و انتقال پول، صادرات انواع فلزات نیز با رشدهای مثبتی همراه و منجر به تحریک تقاضا در این بخش شده است.

تقاضا محرک عرضه

مجموعه عواملی که در فصل اول سال 1394 از سمت عرضه و تقاضا بر عملکرد کشور اثر گذاشته، در شکل1 نشان داده شده است. در مجموع، بر اساس این تحلیل می‌توان گفت اتفاقاتی که در سمت تقاضا در اقتصاد ایران رخ داده، سمت عرضه را متاثر کرده و با توجه به ظرفیت‌های خالی موجود، منجر به تحرک در تولید شده است. نمودار 9‌‌ که رشد تولید و فروش کل فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی را نشان می‌دهد حاوی داده‌های بهنگام بوده و تا حدودی قابل تعمیم به کل فعالیت‌های اقتصادی کشور است. بر این اساس، رشد تولید و فروش در فصل اول 1395 مثبت، و رشد فروش بیش از تولید است. با توجه به ظرفیت‌های خالی موجود، انتظار می‌رود افزایش تولید به پشتوانه افزایش تقاضا استمرار داشته باشد. و این در حالی است که در فصل اول سال 1393، رشد تولید بیشتر از رشد فروش بوده است. افزون بر این، رشد 1 /9‌درصدی شاخص فروش در سه ماه نخست سال جاری (در مقایسه با سال 1394)، بالاترین میزان رشدی است که از سال 1389 به بعد در فصل اول سال ثبت شده است.

بررسی و مقایسه وضعیت فروش صنعتی در سال‌های 1393، 1394 و 1395 (نمودار 10) نشان می‌دهد رشد فروش صنعت در سال 1393 که پس از بخش نفت سبب تحقق رشد اقتصادی 3‌درصدی شد، به‌طور عمده وابسته به رشد صنعت خودرو بوده است. در آن سال رشد تولید 56‌درصدی در این صنعت رقم خورد، در حالی که رشد در بخشی از رشته فعالیت‌های صنعتی به میزان اندکی مثبت و در بسیاری از رشته فعالیت‌های دیگر صنعتی منفی بود. در سال 1394 تعداد نرخ رشدهای مثبت در رشته‌های مختلف صنعت کمتر شد و رشدهای منفی نیز عمق بیشتری پیدا کرد. اما در فصل اول سال 1395 رشد فروش در رشته فعالیت‌های مختلف گسترش یافته و صنعت خودرو در رشد بخش صنعت نقش غالب ندارد. با این حال، همچنان رشد فعالیت‌های مربوط به بخش ساختمان در وضعیت منفی به سر می‌برد. در مقابل، صنایع مرتبط با پتروشیمی، فلزات اساسی، و خودرو بیشترین رشد را در سال جاری تجربه می‌کنند. اطلاعات تولید و فروش صنایع بورسی نیز نشان‌دهنده این است که تحرک اولیه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود آمده است. البته، در همین جا باید ذکر کرد که تحولات ذکر شده نسبت به فصل مشابه سال پیش رخ داده و بسیار ملایم است. قطعاً، بسیاری از واحدهای تولیدی مانند تولیدکنندگان سیمان، یا دیگر واحدهای تولیدی مرتبط با فعالیت‌های ساختمانی، به دلیل اینکه با مازاد سرمایه‌گذاری مواجهند، با توجه به رکود مسکن و حجم پایین تخصیص بودجه عمرانی دولت، همچنان با مشکل فروش دست و پنجه نرم می‌کنند. برخی از تولیدکنندگان نیز که به دلیل کیفیت نامناسب محصولاتشان، قدرت رقابت با محصولات مشابه وارداتی را ندارند، در شرایط موجود رکود را تجربه می‌کنند.

رشد اقتصادی در کنار شوک نفتی

مجموع عوامل یاد‌شده که ترکیبی از عوامل سمت عرضه و تقاضای اقتصاد را تشکیل می‌دهند، اگر در کنار یکدیگر قرار گیرند، از تحقق رشد اقتصادی قابل قبول در سال 1395 خبر می‌دهند. در این شرایط احتمال حصول رشدی بین پنج تا شش درصد بسیار زیاد است، هرچند تحقق رشد شش تا هفت‌‌درصدی نیز موجب تعجب نخواهد بود. در نتیجه، پس از حدود یک دهه که اقتصاد ایران شاهد رشدهای اقتصادی پایین یا منفی بوده است، سال 1395 از منظر متغیرهای اقتصاد کلان، به عنوان سالی شاخص ارزیابی می‌شود. این پدیده از این جهت حائز اهمیت است که اقتصاد ایران با شوک بسیار بزرگ نفتی در سال 1394 مواجه شد که البته کمتر به آن پرداخته شده است. نمودار 11 تغییرات قیمت نفت را از سال 1970 تا 2015 نشان می‌دهد. در این نمودار، دو دوره افزایش و دو دوره کاهش قیمت نفت قابل مشاهده است. نکته قابل توجه این است که در دوره اخیر یعنی از سال 1998 تاکنون، قیمت نفت طولانی‌ترین دوره افزایش را تجربه کرده است و کاهش قیمت آن نیز در دوره بسیار کوتاهی اتفاق افتاد. بنابراین، طی نیم قرن اخیر، هیچ‌گاه شوکی به شدت شوک اخیر در این مدت زمان کوتاه به بازار جهانی نفت وارد نشده است. طولانی بودن دوره افزایش قیمت سبب شد کشورهای واردکننده نفت در صرفه‌جویی انرژی سرمایه‌گذاری کنند و وابستگی خود را به انرژی‌های فسیلی کاهش دهند. در عین حال، کشورهای صادرکننده با خوشبینی نسبت به تداوم قیمت بالای نفت، اقتصاد خود را هرچه بیشتر به نفت وابسته کردند. نتیجه آن شد که با کاهش قیمت نفت، کشورهای صادرکننده آسیب قابل توجهی دیدند. حال آنکه کاهش قیمت نفت اثر محسوسی در بهبود رشد اقتصادی کشورهای نفتی نداشت.

در اقتصاد ما، بخشی از شوک کاهش قیمت نفت که می‌توانست وارد بازار ارز شود، خوشبختانه تلاطمی ایجاد نکرد، اما بودجه دولت کماکان تحت تاثیر این شوک قرار دارد. ثبات اقتصادی سال ۱۳۹۴ و عملکرد قابل قبول اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵، در شرایطی به وقوع پیوسته که سایر کشورهای نفتی درگیر تبعات شوک بزرگ کاهش قیمت نفت هستند. البته، موفقیت در کنترل انتقال اثرات شوک قیمت نفت به اقتصاد، به نحوه مدیریت بودجه دولت در سال جاری و سال آینده بستگی دارد. به عبارت دیگر، این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان از شکافی که میان درآمدها و هزینه‌های دولت به‌وجود آمده، به سلامت عبور کرد. مطابق نمودار 12‌‌، کاهش اخیر درآمدهای ارزی از نظر مقیاس با کاهشی که در درآمدهای نفتی کشور در سال 1391 نسبت به سال 1390 اتفاق افتاده بود، قابل مقایسه است. در مجموع می‌توان گفت اقتصاد ایران تاکنون با شرایط نسبتاً باثباتی از این مقطع خاص عبور کرده، اما همچنان با چالش‌ها و خطراتی به ویژه از ناحیه توازن بودجه دولت روبه‌روست.

سال 1395؛ بزنگاهی تاریخی برای رشد اقتصادی

پس از یک دوره نسبتاً طولانی از سال 1386 به بعد، که اقتصاد کشور دارای عملکرد ضعیف و در برخی سال‌ها بحرانی بود، سال 1395، بدون تردید از نظر ثبت مقادیر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، سال شاخصی خواهد بود. تحقق بسیار محتمل رشد اقتصادی شش درصد یا بیشتر، تورم تک‌رقمی و افزایش بسیار محتمل بیش از 700 هزار نفر به شاغلان کشور در پایان سال جاری، حداقل از سه جهت حائز اهمیت است. اول آنکه این ترکیب از مقادیر مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، در مقایسه با عملکرد گذشته اقتصاد ایران، ترکیبی منحصر به فرد است. ثانیاً، این میزان تغییر در مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان، در فاصله‌ای کوتاه نسبت به سال 1392، که اقتصاد کشور کاملاً در وضعیت نامساعدی به سر می‌برد، بی‌نظیر است. ثالثاً شکل‌گیری تحولات ذکر‌شده در دو زمینه تورم و اشتغال، برخلاف عملکرد گذشته اقتصاد کشور، تقریباً به‌طور کامل مستقل از میزان برخورداری از درآمدهای نفتی بوده است. به‌طور مشخص، در گذشته، همواره بهبود وضعیت اقتصادی کشور یا بدتر شدن آن، هماهنگ و همسو با تغییرات در بودجه دولت و هر دو تحت تاثیر شرایط بازار نفت بوده است. در حالی که در سال 1395، در شرایطی بهبود در متغیرهای اقتصاد کلان اتفاق می‌افتد که بودجه در شرایط مساعدی به سر نمی‌برد و فشار سنگینی از نظر مالی بر سازمان‌های دولتی وارد می‌شود.

سال 1395، در تاریخ عملکرد اقتصاد ایران «به عنوان یک نقطه»، یکی از سال‌های شاخص خواهد بود. اما سوال بسیار مهم آن است که از این نقطه «چه خطی» عبور خواهد کرد؟ خطی که امتداد آن از سال‌های 1396، 1397 و سال‌های بعد از آن می‌گذرد. وضعیت سه متغیر ذکر‌شده، در سال 1396 و بعد از آن چگونه خواهد بود؟

همه مواردی که در مورد بهبود چشمگیر شرایط اقتصادی سال 1395 ذکر شد، اشاره به ابعاد تغییرات در مقایسه با سال 1394 داشت. بدیهی است این تغییر شرایط را نباید به منزله رسیدن به حد مطلوب تلقی کرد. مقدار تولید ناخالص داخلی سرانه در پایان سال 1394، حدود 88‌ درصد مقدار آن در سال 1390 بوده است و حتی اگر تولید ناخالص سرانه سال 1395 به میزان پنج درصد هم رشد کند، که رکورد بالایی خواهد بود، باز هم مقدار تولید ناخالص داخلی سرانه در پایان سال جاری، 9 درصد پایین‌تر از مقدار آن در سال 1390 خواهد بود و همان‌طور که قبلاً نیز بیان کرده‌ام، مطمئناً زودتر از سال 1397 به مقدار سال 1390 نخواهیم رسید. از طرف دیگر، تحولات بودجه خانوار نیز نشان می‌دهد مخارج خانوار از سال 1386 به بعد مستمراً نزولی بوده و از سال 1393 از شدت افت آن کاسته شده و در سال 1394 این روند متوقف شده است. همه موارد ذکر‌شده بیانگر آن است که بهبود شرایط، از دید مردم و خانوارها و حتی بنگاه‌های اقتصادی کمتر ملموس خواهد بود. افزایش رقم حدود 700 هزار نفر به تعداد شاغلان، هرچند فراتر از حد انتظار بوده، اما وقتی با افزایش نرخ مشارکت همراه می‌شود، به معنی آن است که همزمان با افزایش قابل توجه تعداد شاغلان، تعداد بیکاران هم افزایش پیدا می‌کند و شیرینی دستاورد افزایش اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شاید بتوان ادعا کرد در صورتی که بهبود نسبی رشد اقتصادی و اشتغال همراه با تداوم تورم تک‌رقمی باشد، می‌تواند از نظر مردم نیز قابل مشاهده و لمس باشد. به هرحال، آنچه در گذر از سال 1395 به سال‌های بعد اهمیت دارد، چگونگی حفظ و استمرار دستاوردهای سال جاری است.

بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران به دلایل زیادی همچون معضل بیکاری، نیاز مبرم به رشد اقتصادی پایدار و بالا دارد. چگونه می‌توان به استمرار شرایط اقتصادی سال جاری در سال‌های 1396 و پس از آن امیدوار بود؟ مطمئناً اثر قابل توجه افزایش تولید نفت در ایجاد رشد ارزش افزوده سال 1395، در سال 1396 تکرار نخواهد شد. چرا که، با افزایش تولید نفت خام در سال جاری، ظرفیت چندانی برای افزایش تولید باقی‌نمانده و طبیعتاً، افزایش تولید نفت نمی‌تواند رشد موثری در سال 1396 ایجاد کند. تولید باقی‌مانده طبیعتاً به اندازه‌ای نخواهد بود که رشد موثری در سال 1396 ایجاد کند. افزون بر این، به‌رغم آنکه به دلایل مختلف، بودجه سال جاری رشد نسبتاً بالایی را تجربه خواهد کرد، اما در سال آینده بودجه در وضعیتی خواهد بود که کمک قابل توجهی به رشد اقتصادی نخواهد کرد و تنها لازم است مراقبت شود که به رشد زیان وارد نکند. از طرفی، پدیده جدیدی از سال 1395 در اقتصاد کشور ظهور کرده است، به گونه‌ای که میزان منابع درآمدی دولت و هزینه‌های جاری به‌گونه‌ای تغییر کرده که امکان بسیار محدودی را برای مخارج سرمایه‌گذاری دولت باقی گذاشته است. در این شرایط و با توجه به ضرورت انجام میزانی از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور، لازم خواهد بود که در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

با توجه به اینکه تنها بخشی از آثار برجام در زمینه برقراری ارتباط میان نظام بانکی داخل و خارج در سال 1395 ظاهر شده، می‌توان انتظار داشت در صورت شکل‌گیری توافق داخلی در زمینه رفع موانع ارتباطات بیرونی نظام بانکی و در صورت پیش رفتن مناسب‌تر رفع موانع خارجی، امکان کاهش هزینه مالی واحدهای تولیدی و تامین مالی کم‌هزینه‌تر وجود خواهد داشت که این می‌تواند به استمرار رشد در سال آینده کمک کند. هرچند که نظام بانکی کشور، خود با چالش‌های جدی مواجه است.

علاوه بر گشایش‌های بانکی، به دنبال اجرایی شدن برجام می‌توان انتظار داشت تسهیل تجارت در سال 1396 نیز تداوم یابد. افزایش تولید گاز، یکی دیگر از عواملی بود که در سال 1395 در رشد اقتصادی نقشی هم مستقیم و هم غیر‌مستقیم ایفا کرد. از آنجا که گاز سهمی در حدود 70 درصد از سبد انرژی کشور را به خود اختصاص داده، تحولات این بخش نیز می‌تواند دارای آثار فراگیری باشد. انتظار می‌رود در سه‌ماهه نخست سال 1396 پارس جنوبی به بهره‌برداری کامل برسد، در نتیجه، روند افزایشی تولید گاز در سال 1396 نیز ادامه خواهد داشت و از این طریق نیز می‌توان به تداوم این اثر بر رشد اقتصادی امیدوار بود. ضمن اینکه اگر عدم قطعیت‌هایی که اکنون اقتصاد ایران با آن مواجه است کاهش پیدا کند، منجر به بهبود انتظارات شده و چنانچه شرایط سال جاری در این خصوص -که منجر به رشد شده- استمرار پیدا کند، می‌تواند محرک دیگری برای رشد اقتصادی باشد. از سوی دیگر، با ایجاد تحرک در بخش مسکن، انتظار می‌رود ظرفیت‌های خالی حوزه‌های صنعتی مرتبط با فعالیت‌های ساختمانی نیز از تحرک نسبی برخوردار شود.

از میان سال‌های 1395، 1396 و 1397، سال 1395 به عنوان یک بزنگاه تاریخی قلمداد می‌شود. زیرا سرنوشت اقتصاد ایران در سال‌های بعد به نحوه عملکرد در سال جاری بستگی دارد. اگر از شرایط نسبتاً مساعدی که در سال 1395 در مقایسه با سال‌های گذشته حاصل شده، بهره‌گیری شود و تکانه کوچکی که در حال حاضر بر اقتصاد ایران اثر گذاشته، در سال‌های آتی تداوم یابد، می‌توان آن را به یک پله تبدیل و به پله‌های بالاتر صعود کرد. در غیر این صورت، با وجود رشد اقتصادی سال 1395، نرخ رشد در سال‌های بعد تنزل پیدا می‌کند و اقتصاد در مسیر رشد پایین قرار خواهد گرفت.

«رشد اندک» نام بیماری بلند‌مدت اقتصاد ایران

با توجه به آنچه ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر، اقتصاد ایران در شرایط رکودی به سر نمی‌برد و انتظار هم نمی‌رود که در سال‌های آینده نزدیک -‌در صورت وجود شرایط متعارف- رشد منفی را تجربه کند. آنچه از این به بعد برای اقتصاد کشور دارای اهمیت حیاتی است چگونگی اجتناب از افتادن در تله رشد پایین است. عنوان بیماری حال حاضر اقتصاد ایران دیگر «رکود» نیست؛ بلکه عنوان درست برای بیماری اصلی اقتصاد ایران، «رشد اندک» است. اگر عنوان رکود مورد استفاده قرار گیرد، اشکالی که ایجاد می‌شود آن است که دولت در سیاستگذاری به سمت برنامه‌های کوتاه‌مدت و درمان‌های کلینیکی سوق پیدا می‌کند. در حالی که آنچه اقتصاد ما به آن نیاز دارد، رویکردهای بلندمدت و اعمال اصلاحات ساختاری است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال‌های 1395، 1396 و 1397 -البته در شرایط متعارف- در معرض رشد منفی نخواهد بود، چالش اساسی این است که اقتصاد کشور گرفتار رشدهای اندک نشود. چنان که در علم پزشکی میان سرماخوردگی و یک بیماری جدی تمایز وجود دارد، علم اقتصاد نیز میان رکود، به عنوان یک مساله‌ کوتاه‌مدت، و رشد پایین، به عنوان یک بیماری جدی و بلندمدت تمایز قائل است. در صورت عدم درک درست این تمایزات سیاستگذار به سمت اقداماتی با نتایج کوتاه‌مدت مانند تامین منابع از بانک مرکزی، رشد ناسالم بودجه یا تزریق منابع غیر‌واقعی، سوق پیدا می‌کند. در حالی که آنچه اکنون اقتصاد به آن نیاز دارد، فراهم آوردن الزامات رشد بلندمدت اقتصادی است. هر آنچه به عنوان بهبود نسبی در سال 1395 مشاهده می‌شود، عمدتاً برآمده از دو عامل برجام و ثبات اقتصاد کلان در شرایط ظرفیت‌های خالی موجود در اقتصاد است. برای تداوم بهبود در سال‌های آتی باید هر دو عامل حفظ شوند؛ به ویژه ثبات اقتصاد کلان که مهم‌ترین مولفه آن تورم است. یکی از عوامل مهمی که طی سالیان گذشته مانع از دستیابی ایران به رشد اقتصادی پایدار شده، وجود تورم دو‌رقمی بوده است. هیچ اقتصادی را در جهان نمی‌توان یافت که توانسته باشد با تورم دو‌رقمی به رشد پایدار دست پیدا کند. پاسخ بسیاری از سوالات مهم مانند اینکه چرا فضای کسب و کار در ایران مساعد نیست؟ چرا دولت‌ها قیمت انرژی را تعدیل نکرده و از این طریق به مصرف بالای انرژی دامن زده‌اند؟ چرا نرخ ارز درست تنظیم نشده است؟ و بسیاری سوالات مشابه را می‌توان به انتخاب نادرست ابزار کنترل تورم از جانب دولت‌ها نسبت داد. حال آنکه در صورت کاهش تورم، دولت‌ها نیز به تدریج به سمت فعالیت اصلی خود باز‌می‌گردند. همچنین، متناسب با تغییر در ترکیب جزء سیال نقدینگی، باید مراقب سایر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد پایه پولی، که می‌تواند به عنوان تهدیدی برای تورم باشد، نیز باشیم. در سال 1393 کنترل بسیار سختگیرانه‌ای از مسیر بودجه دولت در مورد رشد پایه پولی اعمال شد و این مراقبت سبب شد رشد پایه پولی به حدود 5 /10 درصد برسد که رکورد چشمگیری بوده و دستاورد خود را در سال 1394 نشان داد. اما از سال 1394 تاکنون، مشکلاتی که در نظام بانکی وجود دارد، سبب می‌شود بانک‌ها به بانک مرکزی اتکا کنند و پایه پولی را افزایش دهند. افزون بر این، شوکی که سقوط قیمت نفت به بودجه دولت وارد کرد، سبب آن شد که در سال گذشته رشد پایه پولی عمدتاً تحت تاثیر افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کند. برای صیانت از دستاورد تورمی در سال 1395 و سال‌های آتی، باید مراقب این عوامل بود. در میان فعالان بخش خصوصی این برداشت وجود دارد که اصرار دولت بر کاهش نرخ تورم منجر به کاهش تحرک اقتصادی شده است. این فرضیه درست نیست و باید توجه داشت که بازگشت نرخ تورم به متوسط دهه‌های گذشته، رشد شکل‌گرفته در سال جاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در نتیجه ثبات اقتصاد کلان است که می‌توان به رشد پایدار دست یافت. چنانچه در سال 1396 فعالیت‌های اقتصادی کشور زیر سایه ثبات اقتصاد کلان دنبال شوند، انتظار می‌رود که روند افزایشی تقاضای مصرفی ادامه پیدا کند، افزایش تولید گاز تداوم یابد و تسهیل تجارت و صادرات و نیز بهبود وضعیت نظام بانکی و رشد اعطای تسهیلات بتواند تداوم رشد اقتصادی سال 1396 را البته در سطوحی پایین‌تر از سال 1395 تضمین کند. افزون بر این، انتظار این است که بخش مسکن در نیمه دوم سال 1395 و سال 1396 به حرکت آید. در حال حاضر شاخص‌های پیشران مسکن علائم ابتدایی این تحرک را نشان می‌دهند.

تداوم رشد در گرو وفاق ملی در مورد الزامات رشد اقتصادی

این نکته باید مورد تاکید قرار گیرد که بهبود شرایط اقتصاد ایران در گرو اجماع پیرامون سیاست‌هایی است که به منظور «استمرار» رشد بالای اقتصادی باید به اجرا گذاشته شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی اگر در سال 1395 رشد اقتصادی شش درصد و بالاتر تحقق پیدا کند، این رشد حاصل به کارگیری ظرفیت‌های خالی اقتصاد است. طی چند سال اخیر، رشد سرمایه‌گذاری در ایران منفی یا نزدیک به صفر بوده است. حال آنکه هیچ کشوری نمی‌تواند با رشد منفی سرمایه‌گذاری، رشد قابل قبول اقتصادی را رقم بزند. نمودار 13 نشان می‌دهد روند سرمایه‌گذاری پس از سال 1390، نزولی بوده است. این در حالی است که پس از به بهره‌برداری رسیدن کامل ظرفیت‌های خالی موجود در کشور، در صورت عدم سرمایه‌گذاری به میزان مورد نیاز، رشد اقتصادی متوقف خواهد شد. اکنون اقتصاد ایران به رشدهای دو‌رقمی سرمایه‌گذاری نیاز دارد و روند نزولی سرمایه‌گذاری، آینده رشد اقتصادی را تهدید می‌کند. کشوری که نتواند از منابع بین‌المللی استفاده کند، مشکلات جدی در نظام بانکی خود داشته باشد و در تامین منابع از محل بودجه عمومی نیز با مشکل مواجه باشد، طبیعتاً نمی‌تواند به رشدهای مستمر شش یا هفت‌‌درصدی دست پیدا کند. به‌عنوان جمع‌بندی نکته مهمی که می‌توان مورد تاکید قرار داد این است که سال 1395 با تورم تک‌رقمی، افزایش قابل توجه اشتغال و رشد اقتصادی رضایت‌بخش به پایان خواهد رسید. اما علم اقتصاد به ما می‌گوید یک اقتصاد درون‌گرا، با نقش ضعیف بخش خصوصی، همراه با درجه بالای انحصار در بنگاهداری، مشکلات مالی دولت، نظام بانکی با حجم بالای دارایی‌های منجمد، یارانه‌های با کسری زیاد، صندوق‌های بازنشستگی با کسری‌های بزرگ، عدم توازن جدی در محیط زیست و منابع طبیعی مانند آب، خاک، هوا و غیره، نمی‌تواند در استمرار رشدهای اقتصادی قابل قبول توفیق داشته باشد.از آنجا که هیچ‌یک از موانع ذکر‌شده، به نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری تحمیل نشده و بر‌عکس، تحت تاثیر تصمیمات و سیاست‌هایی به وقوع پیوسته که در یک دوره بلند‌مدت، مورد وفاق و حتی تاکید نظام تصمیم‌گیری بوده است، وفاق در مورد تصمیمات و سیاست‌های برطرف‌کننده این موانع نیز ضروری و بسیار حائز اهمیت است.

متاسفانه، هیچ‌گاه شدت عدم وفاق در مورد مولفه‌های اصلی اداره اقتصاد، به ویژه در حوزه‌هایی که با سیاست فصل مشترک پیدا می‌کند، به میزانی که اکنون مشاهده می‌شود نبوده است. به عنوان مثال، اکنون هنگامی که از واژه برون‌گرایی، که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته، سخن به میان می‌آید، تعریف واحدی از این کلید‌واژه وجود ندارد. آیا برون‌گرایی به معنای مراوده با کشورهایی نظیر عراق و افغانستان است؟ آیا به معنای همکاری با چین و روسیه است؟ آیا به معنی بازگشت به مدل تعامل سال‌های اول دهه 80 است که کشورهای اروپایی طرف‌های اصلی تعاملات اقتصادی کشور بودند؟ یا به معنی داد و ستد با تمامی کشورهاست؟ آیا برون‌گرایی به معنای سلب استقلال کشور است؟ آیا سپردن کارها به دست بخش خصوصی به معنی حاکم کردن سرمایه‌داری است و برای احتراز از آن و غیر‌دولتی کردن اقتصاد باید بنگاه‌های اقتصادی را به دست نهادهای حاکمیتی غیر‌دولتی سپرد؟ اساساً آیا به جز در امور کم‌اهمیت، سپردن مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی قابل قبول است یا نه؟ علاوه بر آن، اگر فعالیت اقتصادی در دست بخش خصوصی است، چه میزان آزادی عمل برای آن قابل پذیرش یا تحمل است؟ یکی دیگر از مسائلی که با عدم وفاق مواجه است، اصلاحات اقتصادی است. نظام بانکی، بازار انرژی، نظام یارانه‌ها، دولت و ساختار بودجه و نظام ارزی نیازمند اصلاحات عمیق هستند. انجام این اصلاحات هزینه‌هایی دارد که همه نظام سیاسی و تصمیم‌گیری کشور باید در تحمل پیامدهای آن مشارکت داشته باشند. در فضای غیر‌مسالمت‌آمیز سیاسی و رسانه‌ای، تصمیم‌گیرندگان به‌طور طبیعی به سمت محافظه‌کاری سوق داده می‌شوند. لذا، سه مولفه حائز اهمیت «برون‌گرایی»، «رقابت و بخش خصوصی» و نیز «اصلاحات اقتصادی» از الزامات اصلی دستیابی به رشد پایدار به شمار می‌آیند که متاسفانه هنوز تعریف مورد اجماعی در رابطه با آنها وجود ندارد. در واقع، اگر نظام سیاسی کشور، در تامین فرصت اجماع درباره الزامات رشد اقتصادی ناتوان باشد، دستیابی به رشد پایدار و بلندمدت غیرممکن خواهد بود. باید توجه داشت که بیشتر چالش‌های اقتصادی ریشه در بسترهایی دارد که اقتصاد و سیاست به فصل مشترک می‌رسند. خلاصه و کلام آخر آنکه، اقتصاد کشور با همه نارسایی‌های بزرگ و عمیقی که دارد، در سال 1395، در حوزه‌های اصلی اقتصاد کلان، یعنی تورم، رشد اقتصادی و اشتغال، با وجود همه محدودیت‌های موجود و البته به شرط «عدم بروز اتفاقی غیر‌منتظره»، عملکردی تحسین‌برانگیز را به ثبت خواهد رساند. در این شرایط، برداشت و تحلیل درست از وضعیت موجود از جانب دو گروه حائز اهمیت بسیار است. گروه اول، کسانی هستند که شرایط موجود را مستقل از وضعیت شاخص‌ها، همواره نامطلوب ارزیابی کرده و هیچ علامت مثبت و امیدوارکننده‌ای مشاهده نمی‌کنند. نوشته حاضر تلاش داشت تا به این گروه نشان دهد در سال 1395 هرچند اقتصاد ایران دارای فاصله‌ای بزرگ با وضعیت مطلوب است، اما واقعاً در مقایسه با پنج سال گذشته مسیری رو به بهبود و فراتر از حد انتظار را دارد.

اما گروه دوم که در نقطه مقابل گروه اول قرار دارند، کسانی هستند که تصور می‌کنند، بهبود بزرگی که در سال جاری نسبتاً ساده اتفاق افتاده است، می‌تواند به همین سادگی و بدون ایجاد تغییرات اساسی و پیشبرد اصلاحات اقتصادی در داخل در جهت ارتقای بهره‌وری، تقویت بخش خصوصی واقعی و توسعه تعامل با دنیا، تداوم پیدا کند. نوشته حاضر تلاش کرد به گروه دوم نیز نشان دهد که تبدیل بهبود به وجود آمده در سال 1395 به شرایطی پایدار، بدون ایجاد تغییرات اساسی امکان‌پذیر نیست و دستاوردهای سال جاری حداکثر نتیجه‌ای است که با حفظ ساختار موجود اقتصاد می‌توان به دست آورد. امید می‌رود که این دو گروه مخاطب، به یکدیگر نزدیک شده و کمک کنند تا بتوانیم موقعیت ویژه به وجود آمده در سال 1395 را به سکویی برای ارتقای وضعیت زندگی مردم و جوانان جویای کار در سال‌های آینده تبدیل کنیم.

این متن برگرفته از سخنرانی دکتر مسعود نیلی در اتاق تهران است.