تاریخ انتشار:
واکاوی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ در گفت‌وگو با مرتضی ایمانی‌راد
لزوم بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه صادرات
اظهارات اخیر مشاور رئیس‌جمهور در اتاق بازرگانی تهران، نوید یک رشد اقتصادی قابل توجه را تا پایان سال جاری می‌دهد؛ نشانه‌هایی همچون افزایش تسهیلات اعطا‌شده، رشد فروش و صادرات، تحرکات مسکن و نظیر آن. اما مهم‌تر از رشد سال جاری، تداوم آن طی سال‌های آینده است. مسعود نیلی بر این باور است که طی چند سال آینده اقتصاد کشور از رشدهای منفی در امان است و مساله اصلی، اکنون رشدهای محدود قلمداد می‌شود. به همین بهانه با مرتضی ایمانی‌راد، پژوهشگر برجسته اقتصادی گفت‌وگو کردیم و از او پرسیده‌ایم؛ این نشانه‌های مثبت که اکنون آشکار شده، اقتصاد ایران را به کدام سو خواهد برد؟
اظهارات اخیر مشاور رئیس‌جمهور در اتاق بازرگانی تهران، نوید یک رشد اقتصادی قابل توجه را تا پایان سال جاری می‌دهد؛ نشانه‌هایی همچون افزایش تسهیلات اعطا‌شده، رشد فروش و صادرات، تحرکات مسکن و نظیر آن. اما مهم‌تر از رشد سال جاری، تداوم آن طی سال‌های آینده است. مسعود نیلی بر این باور است که طی چند سال آینده اقتصاد کشور از رشدهای منفی در امان است و مساله اصلی، اکنون رشدهای محدود قلمداد می‌شود. به همین بهانه با مرتضی ایمانی‌راد، پژوهشگر برجسته اقتصادی گفت‌وگو کردیم و از او پرسیده‌ایم؛ این نشانه‌های مثبت که اکنون آشکار شده، اقتصاد ایران را به کدام سو خواهد برد؟ این استاد دانشگاه در مطالعات خود در موسسه مطالعات اقتصادی بامداد، شش سیگنال اقتصادی را مورد بررسی قرار داده که حاوی پیام‌هایی برای اقتصاد ایران هستند. او در گفت‌وگو به این شش سیگنال می‌پردازد و در ادامه رشد اقتصادی را بر سه قسم تفکیک می‌کند. او معتقد است تشخیص نوع رشد اقتصادی اخیر، نیازمند زمان و آمارهای بیشتری است و البته عنوان می‌کند: «آنچه تاکنون به عنوان نرخ رشد اقتصادی شکل گرفته، بیشتر تحت تاثیر افزایش صادرات نفت بوده و چون افزایش بیشتر صادرات
با محدودیت جدی مواجه است، این رشد متوقف خواهد شد.»
سیگنال‌های متعدد از آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در شرف خروج از ایستایی است. یکی از این آمارها نیز وضعیت سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی در نظام بانکی کشور است. تا پیش از این تمایل عمومی در اقتصاد ایران روی سپرده‌گذاری بوده اما از اردیبهشت سال جاری ملاحظه می‌شود روند اعطای تسهیلات با رشد قابل توجهی همراه شده است. ارزیابی شما از این تغییرات چیست؟
البته میزان تسهیلات به تنهایی نمی‌تواند دلالت بر این داشته باشد که کشور از ایستایی اقتصادی خارج شده یا در شرف خارج شدن است. لازم است به متغیرها یا به قول شما به سیگنال‌های دیگر نیز توجه کرد. من و همکارانم در موسسه بامداد روی این موضوع کار کردیم و جدا از نکته مهمی که شما اشاره کردید، چند سیگنال دیگر را هم مورد بررسی قرار دادیم. به دلیل اهمیت مساله، به این سیگنال‌ها هم اشاره می‌کنم که بحث ما جامع‌تر جلو برود. سیگنال اول شما را ما با سپرده‌گذاری تلفیق کردیم؛ مفهوم پشت آن، این است که سپرده‌گذاری یک حرکت تدافعی به حساب می‌آید و سپرده‌گذاران با سپرده‌گذاری تلاش می‌کنند ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. به این سرمایه‌گذاری defensive investment گفته می‌شود که متاسفانه در دو تا سه سال اخیر به یک سرمایه‌گذاری بی‌بدیل تبدیل شده است. به عبارت دیگر بیشتر مردم ایران از منظر سرمایه‌گذاری در موضع تدافعی قرار گرفته‌اند. این یعنی اقتصاد در رکود recession یا در شرایط ایستایی stagnation قرار گرفته است. سرمایه‌گذاران وقتی در این موقعیت قرار می‌گیرند که دارایی‌های توام با ریسک، نظیر بازار کالاها یا بازار بورس در رکود قرار گرفته
باشد. از سوی دیگر وقتی تحرک در اقتصاد پدید می‌آید از حجم این سپرده‌گذاری‌های تدافعی کاسته شده و به تدریج اقتصاد درست به سمت مقابل آن، یعنی دریافت تسهیلات و حرکت‌های تهاجمی پیش می‌رود. ما این دو متغیر را به صورت مانده انباشته‌شده در دو مقطع ماهانه و به صورت نقطه‌به‌نقطه (مقایسه مانده سپرده‌ها در پایان مثلاً مهر‌ماه سال ۹۵ به همین مانده در پایان مهر سال ۹۴) محاسبه کردیم و منحنی یک‌ساله آن را ترسیم کردیم. جالب است که این منحنی (منحنی نرخ رشد نسبت مانده سپرده‌ها به تسهیلات بانکی به صورت نقطه‌به‌نقطه) از یک سال پیش تا خردادماه این سال در حال افزایش بوده و البته از تیرماه این نسبت در حال کاهش است. این کاهش نشان‌دهنده سرعت بیشتر دریافت تسهیلات بیش از سرعت افزایش سپرده‌گذاری بوده است (نمودار شماره 1).
می‌توان گفت نرخ رشد فعلی، اشتغالزایی چندانی برای کشور ندارد و تا درآمدهای ارزی به بدنه اقتصاد کشور تزریق نشود و صادرات غیرنفتی کشور را افزایش ندهد، اشتغالزایی ایجاد نخواهد شد.
دومین سیگنال خروج اقتصاد کشور از شرایط ایستایی اما قطع شدن منحنی نرخ تورم خرده‌فروشی سالانه توسط منحنی نرخ تورم خرده‌فروشی نقطه‌به‌نقطه است. همواره تورم نقطه‌به‌نقطه سرعت تغییرات سریع‌تری را نسبت به تورم سالانه نشان می‌دهد و قطع شدن منحنی سالانه از زیر منحنی با منحنی تورم نقطه‌به‌نقطه نشان‌دهنده تحرک قیمت‌ها، و تحرک قیمت‌ها نشان‌دهنده تحرک در اقتصاد است. به نظرم این متغیر همراه با نسبت قبلی که اشاره کردم، با یکدیگر می‌توانند نشان‌دهنده تحرکات مثبتی در اقتصاد ایران باشند (نمودار شماره 2). سومین نشانه نرخ ارز است که اکنون مدتی است در حال افزایش به سر می‌برد و طی چند روز گذشته توانسته از مرز 36 هزار ریال عبور کند. این افزایش در شرایطی حادث می‌شود که بانک مرکزی به دلایل متعدد در تلاش برای ثبات این نرخ بوده و افزایش آن به همراه متغیرها و اندیکاتورهای دیگر، نشان‌دهنده تحرک در اقتصاد ایران است (نمودار شماره 3).
سیگنال بعدی، کاهش نرخ رشد و کاهش سهم سپرده‌های دیداری در حجم کلی نقدینگی کشور است. این سهم که به رقم قابل توجه ۷ /۸۷ درصد رسیده و نشان‌دهنده سهم بسیار بالای سپرده‌های دیداری نسبت به حجم کلی نقدینگی بود، در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است. این سهم در خردادماه ۱ /۸۷ و در تیرماه نیز با همین عدد تثبیت شده است و از آن موقع تا به حال به دلیل فقدان آمارهای رسمی رقمی در اختیار نداریم. ولی با توجه به سایر متغیرها و نسبت یاد‌شده در ابتدای این گفت‌وگو تردید ندارم که این نسبت در حال کاهش است، که البته بخشی از آن به واسطه کاهش نرخ سود سپرده‌ها بوده که توسط تعدادی از بانک‌ها رعایت می‌شود.
پنجمین سیگنال هم از بخش مسکن می‌آید. اگر تغییرات قیمت مسکن در شهر تهران به عنوان نماگر مناسبی برای بخش مسکن در نظر گرفته شود، آمارها نشان می‌دهد میانگین یک مترمربع ساختمان مسکونی در تهران از 4 میلیون تومان در فروردین سال جاری به 5 /4 میلیون تومان در انتهای شهریور رسیده و نکته مهم‌تر اینکه طی سه سال گذشته این نرخ بالاترین نرخ مسکن در شهر تهران بوده است. پیشتر هم من در بحث‌ها و گفت‌وگوهای دیگری گفته بودم در سال ۹۵ بخش مسکن وارد دوره رونق قیمتی نخواهد شد، ولی رونق غیرتورمی را تجربه خواهد کرد. این تغییرات البته موید همین مساله است (نمودار شماره 4). ششمین سیگنال هم به طور ضعیفی از بازار بورس می‌آید. یکی از دلایل مهم ضعیف بودن این سیگنال، درون‌زا‌نشدن افزایش صادرات نفت بوده است. وقتی این درآمدها به کشور وارد و به اقتصاد تزریق می‌شود، روی صورت مالی شرکت‌ها اثر خوبی می‌گذارد. به نظرم این اثر هنوز وارد نشده و به این دلیل که نمود این تغییرات نیازمند گذر زمان است، لذا بازار بورس کشور با یک تاخیر زمانی وارد این فرآیند خواهد شد. درست برعکس سال‌های گذشته؛ زیرا چنین معمول است که بازار بورس به عنوان یک بازار هوشمند از پیش
وارد حوزه پیش‌نگری اقتصادی می‌شود و به همین دلیل تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار یک متغیر پیش‌نگر به حساب می‌آید. دلیل اینکه بازار بورس این کارکرد معمول خود را ندارد، در اصلاح قیمتی بزرگ بورس از رقم نزدیک ۹۰ هزار واحد بود. افزون بر این وضعیت کمرنگ صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز این ترس را تایید می‌کند و از همه مهم‌تر بازار بورس نگاهی هم به تحولات جهانی و تحولات منطقه می‌اندازد که چندان در استمرار رشد اقتصادی ایران مطلوب نیست.
وقتی این سیگنال‌ها را بررسی می‌کردم به این مساله مهم توجه کردم که اینها می‌توانند سیگنال قوی برای بورس‌بازی speculation در اقتصاد ایران باشد. شاید به همین دلیل نیز باشد که بازار بورس از خروج اقتصاد ایران ار رکود استقبال نمی‌کند. با نگاهی به آمار بودجه خانوار اما می‌توان بااحتیاط این مساله را عنوان کرد که این تحولات در بخش واقعی اقتصاد در حال وقوع است و لذا رشد سوداگری احتمال کمتری دارد. این آمار نشان می‌دهد کسری بودجه خانوار که به طور بی‌سابقه‌ای در چند سال گذشته در آمارها وجود داشت، اخیراً از بین رفته که عمدتاً به سبب کاهش نرخ تورم صورت گرفته است. هرچند که سرعت این تعدیل بسیار بالا بوده و این میزان تا حدودی در مورد صحت آمار تردید ایجاد می‌کند، اما به هر حال آمار مهمی است که نشان می‌دهد تحرکات اقتصادی از کاهش کسر بودجه خانوارها هم تاثیر می‌پذیرد و این می‌تواند خبر خوبی برای اقتصاد ایران باشد. هرچند که هنوز هم تاکید می‌کنم این تعدیل نمی‌توانست با این سرعت انجام شود.
آیا کمرنگ شدن تمایل برای سپرده‌گذاری و اقبال به اخذ وام خود می‌تواند سبب تحریک قیمت‌ها و درنتیجه رشد تورمی باشد که بسیاری معتقدند به زودی مانند یک فنر آزاد می‌شود؟
این مساله را تا حدودی در سوال اول شما پاسخ دادم. دقیقاً همین‌گونه است که می‌گویید. به عنوان توضیح کامل‌تر، کاهش مانده سپرده‌های غیردیداری و در عین حال افزایش مانده تسهیلات بانکی در اقتصادی که منابع بانکی قفل شده است، یک فشار تورمی ایجاد می‌کند و همین فشار تورمی در بالا رفتن نرخ تورم بیشتر و بیشتر کمک می‌کند و ممکن است یک موج سوداگری speculative wave ایجاد کند. در واقع اگر کسی از من بپرسد چه تهدید بزرگی بر سر راه آینده اقتصاد ایران وجود دارد، از داعش نام نخواهم برد؛ بلکه این موج را به عنوان تهدید جدی برای اقتصاد ایران نام می‌برم. چون برای یک حرکت سوداگرانه همه ابزارها در اقتصاد ایران و حتی در اقتصاد جهانی آماده است و عدم انتخاب آقای روحانی به هر دلیل می‌تواند این حرکت را تسریع کند. حجم پولی که در اقتصاد ایران ایجاد شده رکورد تاریخی زده و سرعت افزایش آن هم در چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است. یکی از دلایل فعال نشدن این حجم بالای نقدینگی، پایین بودن سرعت گردش پول است که به پایین‌ترین حد خود در چندین دهه گذشته رسیده است. با رونق فعالیت‌ها امکان بالا رفتن این نسبت بیشتر می‌شود و بالا رفتن این نسبت به معنی
فعال‌شدن نقدینگی و البته ایجاد موج سوداگری است. این را با دقت باید مورد بررسی قرار داد. غفلت از این موج می‌تواند نگرانی‌های جدی در اقتصاد ایران پدید آورد. بنابراین با اقتصاددانانی که از این ناحیه احساس نگرانی می‌کنند، موافق هستم.
اخیراً مسعود نیلی مشاور رئیس‌جمهور در سخنرانی خود در اتاق تهران چندین نشانه را برشمرده که علائم خروج از رکود و البته تحرک اقتصاد هستند. فکر می‌کنید این نشانه‌ها اقتصاد ایران را به کدام سو خواهند برد؟ و سوال دیگر اینکه آیا این بهبودهای نسبی موقتی هستند یا می‌توان به تداوم و پررنگ شدن آن امیدوار بود؟
این سوال شما بسیار مهم است و باید به آن توجه جدی شود. بسیار دیده شده که بنگاه‌ها -به ویژه فعالان بخش خصوصی که از آزادی عمل بیشتری برخوردارند، با دیدن این نماگرها دست به سرمایه‌گذاری هیجانی بزنند و مدتی بعد با مشکل مواجه شوند. با توجه به تجربه 30ساله بنده در کار با شرکت‌های عمدتاً خصوصی، به این نتیجه رسیده‌ام که مشکل عمده این بخش در کشور، عدم رصد سیکل‌های تجاری و تشخیص نادرست دوره‌های رونق و عدم تفکیک آن از رونق‌های کوتاه‌مدت و گذراست. این به طور جدی یکی از علل جدی ایجاد مشکلات برای بخش خصوصی است و متاسفانه برخی از آنها، این مسائل و مشکلات را به اشتباه ناشی از محیط نامناسب می‌دانند و بر این اساس به سیاستگذار انتقاد وارد می‌کنند. اگرچه بدون تردید سیاستگذار در سرنوشت بنگاه‌های بخش خصوصی نقش دارد.
معتقدم سه نوع تفکیک در رشد اقتصادی ایران لازم است. نخست علائم رونق می‌تواند به طور کلی در حوزه قیمت‌ها و آن هم در برخی کالاهای خاص حادث شود. در این شرایط ابتدا طلا، دلار و بعضاً زمین و مسکن تاثیر می‌پذیرند و می‌توان گفت رشد اقتصادی به دنبال این سیگنال‌ها محقق نخواهد شد. این سیگنال‌ها عمدتاً حاکی از رشد سوداگری در اقتصاد است و نه‌تنها رشد اقتصادی در پی ندارد بلکه می‌تواند نشانه‌هایی از نوعی تورم رکودی باشد. البته از نشانه‌های یاد‌شده در سوال اول شما می‌توان به این نتیجه رسید که این موارد رونق در پی دارد یا تورم رکودی. دوم، این نشانه‌ها می‌تواند شروع یک دوران رشد اقتصادی باشد که به دنبال آن یک دوران عدم تعادل به وجود می‌آید. این رشد معمولاً به دنبال افزایش درآمدهای ارزی شکل می‌گیرد؛ چنان‌که در رشد سال جاری نیز افزایش صادرات نفت به عنوان محرک اصلی مطرح بوده است. اگر این افزایش در درآمدهای ارزی، منجر به یک رشد درون‌زا نشود، می‌تواند در یک دوره دیگر منجر به شکل‌گیری پدیده رکود تورمی شود که تاکنون چندین بار در اقتصاد ایران سابقه داشته است. در سومین حالت، نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهند رشد اقتصادی در حال افزایش
است و محرک این رشد نیز افزایش تقاضای داخلی و بالاتر رفتن سطح درآمد خانوارهاست. ممکن است این شرایط را افزایش درآمدهای ارزی ایجاد کرده باشد یا ممکن است در اثر بسط نقدینگی یا تزریق درآمدهای ارزی به بدنه اقتصاد کشور -و نه‌تنها به بودجه دولت- انجام شده باشد. این رشد البته با خود رشدهای بعدی را به دنبال خواهد داشت و بهترین حالت در اقتصاد ایران است. اینکه سیگنال‌های موجود در اقتصاد ایران، اکنون به کدام حالت از این شرایط سه‌گانه اشاره دارد، در شرایط فعلی نامشخص است و تشخیص صحیح آن نیازمند زمان است. آمار و ارقام و نشانه‌های بیشتری نیاز است تا بتوانیم این نشانه‌ها را حاکی از رشد درون‌زای اقتصادی بدانیم. در هر حال، واضح آن است که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری به اندازه قابل توجهی افزایش یافته و موجب وقوع تحرکاتی در اقتصاد ایران شده است؛ بنابراین می‌توان این تحرکات را مثبت ارزیابی کرد. ضمن اینکه تحرکات فعلی تاکنون منجر به رشد سوداگری در اقتصاد نشده و بر این اساس می‌توان تحرکات فعلی را پایدار تلقی کرد. حال در اینکه این تحرکات تا چه اندازه می‌تواند به نرخ رشد پایدار منجر شود، تردیدهای جدی وجود دارد که لازم است به طور
مستقل به آنها پرداخته شود. می‌توان گفت نرخ رشد فعلی، اشتغالزایی چندانی برای کشور ندارد و تا درآمدهای ارزی به بدنه اقتصاد کشور تزریق نشود و صادرات غیرنفتی کشور را افزایش ندهد، اشتغالزایی ایجاد نخواهد شد. ضمناً این افزایش درآمدهای ارزی باید ظرفیت تولیدی را افزایش دهد تا این ظرفیت‌ها در یک نوبت دیگر بتواند تولید و اشتغال را مستقل از درآمدهای ارزی افزایش دهد. به نظرم می‌رسد که هر دو این اقدامات و سیاست‌ها لازمه زمانی طولانی است و لذا ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد ایران کماکان پایین خواهد بود. همچنین لازم است به یک نکته مهم اشاره کنم که نرخ رشد ایجاد‌شده در اثر تحرکات اخیر در اقتصاد ایران چندان قابل دوام نیست و میزان پایداری آن بستگی به آمادگی فضای کسب‌وکار کشور دارد. بر اساس مطالعات انجام‌شده و شاخص‌های موجود در اقتصاد جهانی،
اقتصاد ایران به رشد پایدار اقتصادی نیاز دارد و این رشد پایدار است که موجب قدرت‌گیری سیاسی و اقتصادی ایران می‌شود. متاسفانه در ایران رسم این است که از طریق قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی حاصل شود.
اقتصاد ایران از نظر شاخص‌های باز بودن، رقابت‌پذیری و آمادگی فضای کسب‌وکار رتبه چندان مناسبی ندارد، در نتیجه در این بستر نامناسب، نرخ‌های رشد بالای اقتصادی به طور معمول شکل نمی‌گیرد. بنابراین آنچه تاکنون به عنوان نرخ رشد اقتصادی شکل گرفته، بیشتر تحت تاثیر افزایش صادرات نفت بوده و چون افزایش بیشتر آن با محدودیت جدی مواجه است، این رشد متوقف خواهد شد. به همین دلیل اعتقاد دارم نرخ‌های رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم تحقق نخواهد یافت و بسیار بلند‌پروازانه محاسبه شده است. دلیل عمده این است که تا زمانی که رشد اقتصادی متاثر از افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است، نمی‌توان در دوره‌های بعدی نیز به این نرخ‌های رشد امیدوار بود و به محض کاهش درآمدهای نفتی این رشد آسیب خواهد دید. بنابراین مساله عمده کشور در دو مطلب مهم خلاصه می‌شود که محل تغییرات عمده برای درون‌زا کردن نرخ رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار است و نکته دوم هم افزایش توان صادراتی مستقل از نفت است که موجب می‌شود نرخ رشد پایدار اقتصادی در کشور ایجاد شود.
فکر می‌کنید در پایان سال 1395 رشد اقتصادی چگونه پیش خواهد رفت؟ ارزیابی شما در میان‌مدت و بلندمدت چگونه است؟
قبل از اینکه وارد سال 1395 شویم، ما یک برآورد از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی داشتیم که حداکثر به چهار درصد می‌رسید. در آن زمان تصور نمی‌کردیم که ایران بتواند تا این میزان و با این سرعت نفت صادر کند. نرخ‌های برآورد‌شده بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در همین حدود بود و اکنون هم برآوردها در حدود ۴ /۴ درصد است. با احتساب افزایش صادرات نفت برآورد ما در حد ۵ /۴ درصد است. مراکز متعددی نرخ رشد تولید را در ایران بیش از پنج درصد برآورد کرده‌اند که به نظرم بسیار خوشبینانه است. ضمن اینکه عده‌ای افزایش نرخ رشد تولید در سه‌ماهه اول سال را معیاری برای محاسبه فصول دیگر قرار داده‌اند که به این نحوه محاسبه ایراد وارد است. همچنین با توجه به اختلاف آماری چشمگیر میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نمی‌توان گفت نرخ رشد تولید در سه‌ماهه اول سال دقیقاً به چه میزان رقم خورده است. اما برآورد فعلی ما از تولید سال جاری ۵ /۴ درصد است که چون این محاسبه بر مبنای ظرفیت تولید پایین سال 1394 محاسبه شده، تحقق این نرخ رشد برای امسال، خبر خیلی خوبی نیست. چون این نرخ رشد از یک سال ضعیف به عنوان مبنا محاسبه شده است و البته حصول همین نرخ
رشد اقتصادی برای سال 1396 با مشکلاتی همراه است. از جمله اینکه نفت به عنوان مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی در سال 1396 غایب است، چون ما بیش از این نمی‌توانیم نفت صادر کنیم و توسعه ظرفیت‌های تولیدی در این سال با توجه به فضای داخلی ایران، فضای پرچالش منطقه خاورمیانه و شرایط بی‌ثبات مالی در بازارهای جهانی بسیار دشوار به نظر می‌رسد. افزون بر این تنها محلی که می‌توان به عنوان محرک رشد سال 1395 در نظر گرفت استفاده از ظرفیت‌های تولیدی است که در این سال‌ها خالی بوده و ممکن است در اثر افزایش درآمدهای ارزی کشور طی سال 1395 و 1396 به تکمیل ظرفیت برسند. همان‌طور که قبلاً اشاره داشتم، به ظرفیت رسیدن اینها هم مستلزم بهبود در متغیرهای کلیدی فضای کسب‌وکار کشور است که البته در کوتاه‌مدت این متغیرها تغییرات قابل توجهی را نخواهند داشت و در نتیجه نرخ رشد سال 1396 نیز چندان قابل توجه نخواهد بود. بر این اساس، در میان‌مدت تنها می‌توان به استفاده از درآمدهای ارزی جدید و فعال شدن بخش‌هایی از اقتصاد کشور امیدوار بود، ولی در بلندمدت هیچ اثری از این محرک‌ها وجود ندارد. در واقع تنها، استراتژی‌های جدید کشور می‌تواند مشکل تولید را حل کند؛ حال
آنکه این استراتژی‌ها نیز با تردید مواجه هستند. این بحث البته خود به فضای مستقلی نیاز دارد که به آن پرداخته شود و در اینجا تنها می‌توان به یک اشاره بسنده کرد.
با توجه به اینکه طی سال‌های آینده ارزش افزوده بخش نفت چندان محرک رشد نخواهد بود، چه عوامل دیگری می‌توانند رشد را تضمین کنند؟
در کوتاه‌مدت، افزایش صادرات نفت می‌تواند و تاکنون هم توانسته است نرخ رشد را افزایش دهد و استفاده از ظرفیت‌های خالی می‌تواند در میان‌مدت به تدریج نرخ رشد اقتصادی را بالا ببرد. نرخ رشد در بلندمدت اما تحت تاثیر اقدامات اساسی است که این خود مستلزم تغییرات ساختاری جدی در حوزه‌های سیاست و نگاه به اقتصاد جهانی است. در این زمینه چند کار اساسی باید در کشور انجام شود که بدون آنها بعید می‌دانم نرخ رشد اقتصادی به این سادگی‌ها افزایش یابد. اول بهبود در فضای کسب‌وکار کشور است که نیاز به تغییرات جدی در روابط و قوانین کشور دارد. این امر در سال‌های قبل به سختی صورت گرفته و گمان نمی‌برم که به سادگی قابل انجام باشد. همچنین تا زمانی که این امر صورت نپذیرد، نمی‌توان به سایر سیاست‌ها هم چندان امیدوار بود. دوم تلاش برای بالا بردن حجم صادرات و به ویژه صادرات غیرنفتی کشور است. این سیاست که تنها در مقاطعی مورد توجه قرار می‌گیرد، از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی برای تحریک تولید به حساب می‌آید. سوم استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی است که به عنوان یک عامل اساسی در نرخ رشد اقتصادی به حساب می‌آید. چهارم هم بالا بردن بهره‌وری است که هم در سطح
شرکت‌ها و هم در سطح ملی از طریق رفع موانع تولید می‌تواند مفید واقع شود. البته کارکرد این عوامل در بلندمدت است ولی سازوکارهای خاصی نیاز دارند که در کوتاه‌مدت باید آنها را به کار گرفت و در توسعه آنها تلاش کرد.
اخیراً سهم پول در نقدینگی رو به افزایش گذاشته است. این تغییر چه پیامی دارد؟ آیا رفتار مصرف‌کننده تغییر کرده یا خواهد کرد؟
بله؛ همین‌طور است. آمارهای پولی نشان می‌دهد سهم پول در نقدینگی افزایش داشته است. به طور کلی پول از دو جزء اسکناس و مسکوکات، و سپرده‌های دیداری تشکیل شده است که بخش نخست تقریباً ثابت مانده و حدود سه درصد نقدینگی را شامل می‌شود. جزء دوم سپرده‌های دیداری است که از ابتدای سال ۳ /۹ درصد بوده است و تا تیرماه سال جاری به ۱۳ درصد افزایش یافته است. یعنی در مجموع سهم پول از ۴ /۱۲ درصد در ابتدای سال به ۱۶ درصد در پایان تیرماه رسیده است. همان‌طور که قبلاً هم گفتم این افزایش به معنی کاهش سهم سپرده‌های غیردیداری است و کاهش سهم سپرده‌های غیردیداری به معنی کاهش موقعیت دفاعی سرمایه‌گذاری و افزایش سهم پول به معنی افزایش موقعیت تهاجمی یا توسعه‌ای سرمایه‌گذاران و خریداران است. در این صورت این تغییر را می‌توان به حساب تغییر موقعیت فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان در قبال شرایط اقتصادی تلقی کرد. البته در این مورد می‌توان چنین نتیجه گرفت که این تغییر موقعیت، نشان‌دهنده تغییر در وضعیت اقتصادی است. یعنی مصرف‌کننده شروع به خرید کالاهای بادوام کرده و کارگزاران اقتصادی نیز شروع به خرید کالاهای سرمایه‌ای یا شروع به افزایش موجودی
انبارهای خود کرده‌اند. اینها نشان از تغییرات اقتصادی دارد، چراکه عاملان اقتصادی در مجموع کل جامعه در تصمیمات خود تغییراتی به وجود آورده‌اند. با این حال در نظر داشته باشیم که هنوز بیش از 70 درصد نقدینگی در سپرده‌های غیردیداری جا گرفته و این از نظر مردم به معنی استفاده از نرخ‌های متداول سپرده به جای فعال کردن سرمایه در جاهای دیگر است. بنابراین اگر بخواهم خلاصه کنم، جهت‌گیری به وجود آمده از ابتدای سال جاری نشان از بهبود شرایط اقتصادی دارد ولی اندازه این جابه‌جایی از نظر اقتصادی خیلی مهم و اثرگذار نیست.
دکتر نیلی می‌گوید بیماری اصلی اقتصاد ایران رشدهای محدود است و نه رکود. تفسیر شما از این گزاره چیست؟
رشدهای محدود، واقعیت اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران بوده است. به جز دوره‌هایی خاص، همواره نرخ‌های رشد پایین ویژگی اقتصاد ایران بوده و بنابراین می‌توان از این ویژگی به عنوان نمود بیماری اقتصاد ایران نام برد. مهم این است که اقتصاد ایران به رشد پایدار اقتصادی نیاز دارد و این رشد پایدار است که موجب قدرت‌گیری سیاسی و اقتصادی ایران می‌شود. متاسفانه در ایران رسم این است که از طریق قدرت سیاسی به قدرت اقتصادی برسیم. در این زمینه تجربیات کشورهای موفق جهان نشان می‌دهد قدرت اقتصادی است که قدرت سیاسی را به وجود آورده است. قدرت اقتصادی تابع رشد بلندمدت اقتصاد است، بنابراین رشدهای محدود، اقتصاد و مواضع سیاسی کشور را تضعیف می‌کند. در نتیجه دستیابی به رشد اقتصادی بیش از پنج درصد و حفظ این نرخ رشد برای مدتی معقول، نشانگر قدرت‌گیری اقتصاد ایران است. محاسبات و مطالعات مختلف نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد اقتصادی مربوط به سال‌های پس از انقلاب برای قدرت‌گیری اقتصاد ایران تاکنون ناکافی بوده است. این نرخ‌های رشد، شکل‌بندی خاصی را در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند که به آن ایستایی اقتصادی یا stagnation گفته می‌شود. بنابراین
ایستایی اقتصادی به وضعیت اقتصادی کشور با نرخ رشد منفی گفته نمی‌شود، بلکه نرخ رشد در سطح پایینی قرار می‌گیرد و تغییر می‌کند. ولی وقتی در مورد رکود اقتصادی صحبت می‌کنیم منظور کاهش نرخ رشد تولید در سه دوره متوالی است که این کاهش نرخ رشد می‌تواند منجر به نرخ رشد منفی بشود یا نشود. به عبارت دیگر ویژگی رکود اقتصادی تنها کاهش نرخ رشد است نه منفی شدن نرخ رشد. با توجه به این بحث هم‌اکنون رکود اقتصادی بر اقتصاد ایران حاکم نیست، بلکه نرخ رشد پایین یا ایستایی اقتصادی بر ایران حاکم است که مساله امسال و سال گذشته نیست، بلکه مربوط به سال‌های متمادی پس از انقلاب است.
با توجه به موضوعاتی که مطرح کردید، چشم‌انداز نرخ رشد اقتصادی در ایران را چگونه می‌بینید؟ فکر می‌کنید موانع حصول رشد پایدار اقتصادی در کشور کدامند؟
همان‌طور که اشاره کردم، چشم‌انداز نرخ رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت محتمل و مثبت است. حتی اگر موانع تولید و توسعه بازار هم رفع نشود، باز هم بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی امکان‌پذیر و محتمل است. فقط کافی است نفت بیشتری صادر شود و درآمد ارزی حاصله به همراه معادل ریالی آن به اقتصاد تزریق شود. در این شرایط، نرخ رشد اقتصادی بالا می‌رود و چندان هم لازم نیست که ساختارها اصلاح شوند. چون همین تزریق همانند یک آمپول، اقتصاد بیمار ایران را تا مدتی سر حال نگه می‌دارد. طبیعی است که چون زمینه‌های تداوم این نرخ رشد در ایران وجود ندارد، این نرخ رشد موقت خواهد بود و به همین دلیل است که منحنی نرخ رشد اقتصادی در ایران همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده و از یک مسیر پایدار و مستمر برخوردار نیست. در بهترین حالت خود نرخ رشد اقتصادی می‌تواند با رفع موانع آنتالوژیک به نرخ رشد بهتری دست پیدا کند اما باز هم رشد در کوتاه‌مدت تحقق خواهد یافت. این‌گونه فقط بازه آن را بلندتر کرده‌ایم، ولی کماکان درگیر بازه زمانی کوتاه‌مدت هستیم. الگوی نرخ رشد اقتصادی در ایران به طور معمول این‌گونه بوده است؛ یعنی نرخ رشد اقتصادی تنها در کوتاه‌مدت رخ می‌دهد.
دلیل آن نیز مشخص است؛ وقتی به موانع میان‌مدت و بلندمدت اقتصاد ایران توجه نداشته باشیم، طبیعی است که در بلندمدت نرخ رشد اتفاق نخواهد افتاد. به عنوان نمونه، اخیراً به درستی یک بازار بدهی راه‌اندازی شده است که بانک‌ها را تا حدی قادر ساخته تا بتوانند تسهیلات بیشتری به بنگاه‌ها اعطا کنند. همین مساله موجب شده است تحرک کوچکی در اقتصاد ایران روی دهد و به تبع آن نرخ رشد هم تغییر می‌کند. ولی این سیاست تا حدی می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد، چراکه برای استمرار این نرخ رشد، کارهای بزرگ‌تری باید انجام شود. مثلاً با انتشار اوراق بدهی، گشایشی در کوتاه‌مدت حاصل می‌شود، ولی برای اینکه این سیاست بتواند در بلندمدت هم اثرگذار باشد، لازم است بازار بدهی وسیع‌تر و منعطف‌تر شود تا بتواند نیازهای بزرگ‌تری را تامین کند. ولی این کار به راحتی امکان‌پذیر نیست، چراکه انحصارات در این بازار دخالت می‌کنند، دولت به وعده‌هایش عمل نمی‌کند، گسترده شدن بازار بدهی، ممکن است سایر بازارها را غیرفعال کند (مثلاً بازار سپرده‌ها را تحت تاثیر قرار دهد)، گسترش آن با عدم استقبال تقاضا روبه‌رو شود و مواردی از این دست. در این صورت این بازار که در
کوتاه‌مدت گشایش ایجاد کرده بود، در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌تواند رشد را تحریک کند. چون برای فعال کردن بازار بدهی در میان‌مدت نیاز به کارهای ریشه‌ای‌تری است که این کارها البته با موانع ریشه‌ای‌تری برخورد می‌کند و نهایتاً تحریک عقیم می‌ماند. همین مثال را برای هر سیاست کوتاه‌مدتی می‌توان ارائه کرد. مساله مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که در میان‌مدت، رویه‌های جدیدی باید مستقر شود و قوانین جدیدی به تصویب برسد و به درستی اجرا شود، مواردی باید اساساً تغییر کند، ساختارهایی باید شکسته شود و ساختارهایی باید از نو ایجاد شود، موسسات و نهادهایی باید ایجاد شود و به طور خلاصه ترتیبات نهادی باید تغییر کند تا نرخ رشد اقتصادی بتواند در میان‌مدت هم بدون وقفه افزایش یابد. دقیقاً همین‌جاست که رشد اقتصادی به نوعی گیر می‌کند و نمی‌تواند به صورت درون‌زا در میان‌مدت تحقق یابد. چون عزم و اراده سیاسی برای این ترتیبات جدید نهادی به قدر کفایت وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد در عمل به آنچه نیت‌شده، تعهد نمی‌شود و نهایتاً به اجرا نمی‌رسد. به همین دلیل است که افزایش نرخ رشد اقتصادی عقیم می‌ماند. آنچه می‌خواهم در اینجا
تاکید کنم این است که در میان‌مدت درآمدهای نفتی هم جوابگو نیست. در میان‌مدت نهادهای سازگار با نرخ رشد اقتصادی باید ایجاد شود و چون این تغییرات منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد، طبیعی است که به راحتی انجام نمی‌شود.
حال فرض کنید تغییراتی را در میان‌مدت انجام دهیم و نرخ رشد را در کوتاه‌مدت به صورت درون‌زا بالا ببریم، ولی همین داستان در بلندمدت نیز تکرار می‌شود و البته اهمیت بیشتری نیز خواهد داشت. اینجا باید تاکید کنم جنس متغیرهایی که نرخ رشد را تحریک می‌کنند بسیار با متغیرهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت تفاوت دارد. در بلندمدت تنها راه استمرار رشد اقتصادی تعامل گسترده با نظام جهانی است و هر‌چه این تعامل بیشتر باشد، نرخ رشد پایدارتری شکل خواهد گرفت. در اینجا بسیاری از مسائل و معادلات باید تغییر کند. نه‌تنها تغییر قوانین، مقررات و سیاست‌ها، بلکه لازم است زاویه نگاه دولت به مسائل جهانی تغییر کند. اینجا دیگر مساله سیاست و استراتژی نیست، بلکه مساله نگاه به مسائل ملی و جهانی است که در حوزه اقصاد شناختی cognitive economics قرار می‌گیرد. یعنی به منظور رسیدن به رشد بلندمدت اقتصادی لازم است در حوزه شناخت کارگزاران نظام که سیاست‌های اقتصادی را تدوین می‌کنند، گشایش‌هایی ایجاد شود. مثلاً اینکه ورود و تعامل گسترده با اقتصاد جهانی مستلزم آزادسازی، به صورت مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی است که از این طریق اقتصاد ایران می‌تواند با اقتصاد جهانی بدون
رانت در تعامل قرار گیرد و این‌گونه بهره‌وری به کشور منتقل شود. این هم یک مساله شناختی دیگر است که بدون آنها تعامل با اقتصاد جهانی امکان‌پذیر نیست و وقتی این تعامل به وجود نیاید نرخ رشد اقتصادی نیز در بلندمدت شکل نخواهد گرفت. در حوزه الزامات شناختی رشد بلندمدت اقتصاد ایران، هشت حوزه دیگر نیز وجود دارد که از حوصله بحث فعلی خارج است.
دیدگاه تان را بنویسید