حزب اقتصادی می‌خواهیم

با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها این پرسش به وجود آمده که آیا بدنه اجرایی دولت و حتی بخش خصوصی آمادگی لازم را برای بهره‌برداری از شرایط به وجود آمده در پسابرجام دارد یا خیر؟ آیا با توجه به اینکه کشور چهار سال در محدودیت‌های شدید بین‌المللی قرار گرفت و فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها عملاً از مراودات بین سایر کشورهای توسعه‌یافته به دور ماندند و دچار عقب‌ماندگی شدند، می‌توان در شرایط پسابرجام به سرعت وارد جریان جهانی اقتصاد شد و کشور را در مسیر توسعه قرار داد؟ در چنین شرایطی اخیراً رئیس‌جمهوری طی دو سخنرانی خود از برجام2 سخن به میان آورده و خواستار اجماع در میان گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی کشور برای بهره‌برداری هر چه بهینه‌تر از فضای پساتحریم شده است. این موضوع را با محمدمهدی بهکیش، نایب‌رئیس و دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در میان گذاشته‌ایم. از نظر او در گام نخست بهتر است نخبگان اقتصادی کشور برای رفع اختلاف‌نظرهای آکادمیک دو حزب اقتصادی تشکیل دهند و با برگزاری جلساتی دیدگاه‌های خود را برای توسعه اقتصادی کشور بیان کنند. رئیس‌جمهور هم ناظر بر خروجی مطالعات این دو حزب باشد و بهترین برنامه یا تلفیقی از آن را به عنوان استراتژی اقتصادی کشور انتخاب و اجرایی کند.

رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های اخیر خود پس از بازگشت از سفر اروپا، از کلیدواژه برجام2 استفاده کرده‌اند و ظاهراً منظورش این است که برنامه جامع اقدام مشترک ملی را در کشور عملیاتی کرده و از طریق اجماع میان گروه‌های مختلف بتوانند توسعه اقتصادی را در کشور آغاز کنند. با توجه به واقعیت‌های کشور و شکل‌گیری نوعی دلال‌بازی در دوره تحریم‌ها و رسوخ این فرهنگ در جامعه فکر می‌کنید کشور آماده اجرای برجام2 برای توسعه اقتصادی خواهد بود؟

بهتر است در ابتدا با ترسیم وضعیت موجود بررسی را شروع کنیم که فضای اقتصاد سیاسی کشور چه وضعی دارد و از این نقطه چگونه می‌خواهد حرکت کند تا به یک وضعیت مطلوب‌تر برسد. به نظر من اقتصاد ما نیاز به تغییرات بسیار زیادی یا به عبارتی دیگر نیاز به یک دگردیسی دارد. ما طی 37‌سالی که از انقلاب گذشته هنوز نتوانسته‌ایم سیاست‌های جدید اقتصادی را شکل دهیم و کشور را روی ریل تغییریافته جهان در حوزه اقتصاد بیندازیم. تصمیم‌های خوب صرفاً مقطعی و متکی به برخی افراد خوش‌فکر بوده و سیستمی به وجود نیامده که اقتصاد در قالب آن کار کند و بتواند مسیر درست خود را بیابد. تاریخ 37‌ساله انقلاب را که نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم در دهه اول چون کشور وارد جنگ تحمیلی شد اصلاً در آن بستر نمی‌توانستیم سیاست‌های جدید اقتصادی را شکل بدهیم. در دولت سازندگی اقداماتی انجام شد و اقتصاد ایران از یک تفکر سوسیالیستی به اقتصاد آزاد روی آورد که این کار با توجه به ظرف زمانی خود ناقص اجرا شد.
این‌ روند در دولت اصلاحات هم ادامه داشت اما با توجه به اینکه کشور درگیر مسائل سیاسی داخلی شد عملاً نتوانست راه به جایی ببرد. دولت نهم و دهم که روی کار آمد عملاً مسیر اقتصاد ایران را منحرف کرد و دیدیم که با تلفیق درآمدهای عظیم نفتی و سیاست‌های شدید پوپولیستی قطار اقتصاد به سمت دره رفت و با شکل‌گیری تحریم‌ها عملاً در آن دره معلق ماند. حال در چنین وضعیتی دولت یازدهم روی کار آمد و با به خدمت گرفتن برخی اقتصاددانان سرشناس تیمی نسبتاً قوی برای نجات این قطار تشکیل داد و توانست آن را به ریل خود بازگرداند. اما این ریل ما را به کجا می‌برد. این ریل‌گذاری بر اساس اقتصاد دولتی و متکی به نفت از دهه 50 ایجاد شده و نیاز است تا تغییر مسیری صورت گیرد. به نظر من برجام 1 و 2 می‌تواند این ریل‌گذاری جدید را برای تغییر مسیر از یک اقتصاد دولتی وابسته به نفت به اقتصاد رقابتی شکل دهد.

این تغییر ریل کار آنچنان ساده‌ای نیست و به نظر می‌رسد در سطح نخبگان و سیاستگذاران هنوز در این رابطه اجماعی صورت نگرفته. به نظر شما اجماع‌سازی یا اجرای برجام2 اگر قرار باشد از سطح نخبگان اقتصادی آغاز شود به چه مکانیسمی نیاز است؟

اگر در ایران 100 اقتصاددان خبره داشته باشیم می‌توان گفت 100 الگوی توسعه اقتصادی از تفکر هر کدام از آنها قابل ارائه است. تشتت آرا و نظرات در میان اقتصاددانان بالاست و طبیعتاً تقلیل این چندصدایی‌ها و رساندن آن به دو جریان اصلی تفکر اقتصادی کار بزرگی است که دولت می‌تواند انجام دهد. نمی‌دانم چرا در کشور ما رسم بر این است که شعار دهیم و بوق و کرنا کنیم که برای سلیقه‌های مختلف در فضای کلان سیاستگذاری و قانونگذاری جا داریم. نمونه آن همین انتخابات پیش روی مجلس است که برخی می‌گویند هر صندلی برای 21 سلیقه و تفکر سیاسی جا دارد. این موضوع بهتر است به طور جدی کالبدشکافی شود که چرا ما کمیت آرا و نظرات را خوب می‌دانیم و به دنبال آن نیستیم که در فضای کلان این سلیقه‌های مختلف و تفکرات گوناگون را به حداقل برسانیم؟ ریشه این موضوع در نبود نظام حزبی و احزاب فعال و کارآمد در کشور است. ما چون تمرین حزبی نکرده‌ایم، نمی‌توانیم کنار هم بنشینیم و از تفکرات یک طیف یا گروهی که تعلق‌خاطر و وابستگی فکری به آن داریم، خوب دفاع کنیم به همین خاطر است که توپ اقتصاد در زمین بازی مدام سرگردان است و راه به دروازه نمی‌برد.
به نظر من راه این است که دولت در بخش اقتصاد میان دو نحله فکری موجود به سرپرستی چهره‌های شاخص آن، دو حزب اقتصادی به وجود آورد. به عنوان مثال گروهی که مدافع اقتصاد رقابتی با تکیه بر مکانیسم بازار هستند به سرپرستی دکتر مسعود نیلی یا دکتر موسی غنی‌نژاد گرد هم آیند و در مقابل نیز گروهی دیگر که به جریان نهادگرایی در اقتصاد موسوم هستند به سرپرستی دکتر ستاری‌فر تیمی تشکیل دهند و مطالعات گسترده‌ای در باب توسعه اقتصادی کشور شروع کنند. این دو گروه می‌توانند تمام استدلال‌ها و پیشنهادهای خود را برای تغییر ریل در سیاستگذاری اقتصادی کشور مکتوب کرده و در اختیار شخص اول اجرایی کشور قرار دهند تا او بتواند از نتیجه این مطالعات به یک مدل بهینه برای توسعه اقتصادی کشور دست یابد. به نظرم با چنین روشی این اجماع صورت خواهد گرفت و قادر خواهیم بود در میان دو نحله فکری اقتصادی کشور اجماع به وجود آورده و فرهنگ شفاهی را به فرهنگ مکتوب تبدیل کنیم.

فکر می‌کنید این دو گروه بتوانند در نهایت به اجماع برسند چون از بیرون که نگاه می‌کنیم اختلاف‌نظرهایی جدی میان آنان در مدیریت اقتصادی وجود دارد؟

به هر حال هر دو این طیف و افراد آن خوب می‌دانند که کشور در چه وضعی قرار دارد و طبیعتاً با ریل‌گذاری موجود اقتصاد به اهداف خود دست نخواهد یافت. تا جایی که بنده مطلع هستم در میان عمده اقتصاددانان برسر این موضوع که کشور باید توسعه یابد و بهترین مسیر را برای توسعه خود انتخاب کند، اجماع وجود دارد اما خب طبیعی است که در جزییات اختلاف نظرات شدیدی دیده می‌شود. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه با طراحی این دو حزب اقتصادی یا دو جریان اصلی تفکر اقتصادی در کشور به سمت اجماع سازی و به حداقل رساندن چندصدایی‌ها حرکت کنیم. ما امروز به جایی رسیده‌ایم که برای جبران عقب‌ماندگی‌ها باید سالانه به رشد اقتصادی هشت‌درصدی دست یابیم که تحقق این میزان رشد به قول رئیس‌جمهورمان به سالانه 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد اما آیا بستر لازم برای این کار به وجود آمده است؟ اجازه بدهید در این رابطه مثالی بزنم.
هم‌اکنون جامعه بازرگانی کشور علاقه‌مند است که وارد بازارهای بین‌المللی شود و جامعه تجاری بین‌المللی نیز مصمم است تا به تدریج بیاید و زمینه‌های فعالیت در بازار ایران و منطقه را مورد بررسی قرار دهد. ولی بستری که تمام این فعالیت‌ها باید در آن شکل گیرد با دنیای امروز انطباق ندارد. یعنی چه؟ یعنی اینکه ما هنوز تعرفه‌های حدود صد یا بیشتر را در اقتصادمان داریم و در برخی صنایع مثل خودرو با تعرفه‌های بالا مشغول کار هستیم. سال گذشته که اولین قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه بسته شد اغلب صنایع نساجی ما اعتراض کردند که تعرفه ترجیحی موجب وارد آمدن زیان‌های بسیاری به آنها می‌شود. معنی آن این است که در غیاب تعرفه خیلی بالا صنایع نساجی ما نمی‌توانند با تولیدکنندگان خارجی رقابت کنند. رسیدن اقتصاددانان به اجماعی درباره سیاست‌های تعرفه‌ای خود یکی از مواردی است که می‌تواند راهگشای تولید رقابتی ما باشد. همه ما می‌دانیم که تعرفه‌های بالا نه‌تنها موجب رشد صنعت در داخل نمی‌شود بلکه پدیده قاچاق و فساد را به همراه خود خواهد آورد. سوال اینجاست ما چگونه می‌خواهیم با تعرفه صددرصدی با دنیایی به تعامل برسیم که متوسط تعرفه آن سه درصد است؟

خب اگر قرار باشد این حجم از تغییرات در نظام تعرفه‌ای ما صورت گیرد نیازمند تغییرات اساسی در صنایع و قوانین بازرگانی‌مان هستیم.

دقیقاً. و اختلافات از همین‌جا آغاز می‌شود. صنعتی که تا به حال از حمایت‌های همه‌جانبه دولت بهره برده و تا توانسته از دلارهای دولتی، انرژی یارانه‌ای و تعرفه‌های بالا، بازاری انحصاری برای خود به وجود آورده چگونه می‌تواند در فضایی قرار گیرد که بدون این حمایت‌ها محصولی رقابتی به تولید برساند؟ چنین اقدامی عزم سیاستگذار و جسارت او را لازم دارد که تصمیم بگیرد سرویس دادن به چنین صنایع ناکارآمدی را ادامه دهد یا خیر؟ بحثی که میان دو نحله فکری نیز وجود دارد از همین‌جا ناشی می‌شود که دولت در اقتصاد دخالت کند یا خیر، یا به عبارت دقیق‌تر درجه دخالت دولت در اقتصاد تا چه اندازه باشد؟

ما هنوز برای برداشتن یارانه‌ها یک نگاه واحد میان اقتصاددانان نداریم و رقابتی شدن بازار را خیلی‌ها قبول ندارند. از طرفی می‌گوییم اقتصاد پایش را روی شانه صادرات بگذارد و هشت درصد رشد کند، از طرفی دیگر قائل به تولید کالای رقابتی نیستیم. وقتی دم از صادرات می‌زنیم دقیقاً منظورمان صادرات به کجاست و چه کالایی را می‌خواهیم صادر کنیم؟

باید کارخانه‌ای داشته باشیم که بتواند نیروی انسانی زیادی را به خودش جذب کند. یعنی در این مملکت قادر باشیم کالاهای بسیار زیادی تولید کرده و آنها را صادر کنیم و از محل صادراتش درآمد ایجاد کرده و رشد هشت‌درصدی را به وجود بیاوریم. اما سوال اینجاست کدام بازار را داریم که می‌خواهیم کالایمان را در آن عرضه کنیم. اجازه بدهید یک مثال روشن بزنم که نشان می‌دهد میزان آمادگی‌مان در صادرات کالاهای غیرنفتی تا چه اندازه است. در همین چند ماه اخیر به دلیل اختلافی که ترکیه با روس‌ها پیدا کرده فضایی باز شد که ما بتوانیم انواع کالای کشاورزی را به روسیه صادر کنیم و گفته شد که بازار چهار تا پنج‌میلیاردی برای ما باز شده ولی به محض اینکه خواستیم کالا را به روسیه صادر کنیم متوجه شدیم چون آنها عضو سازمان تجارت جهانی هستند و ما هنوز به عضویت این سازمان درنیامده‌ایم باید 15 درصد تعرفه بپردازیم تا کالایمان وارد آن کشور شود. در صورتی که کشورهایی نظیر گرجستان، آذربایجان و افغانستان چون به عضویت این سازمان درآمده‌اند، از پرداخت این عوارض گمرکی معاف هستند و در نتیجه 15 درصد کالاهایشان از ما ارزان‌تر وارد روسیه می‌شود از این‌رو طبیعی است که ما نتوانستیم در بازار روسیه رقابت کنیم. بنابراین نیاز است تا راهی سریع بیابیم و خودمان را با قواعد و قوانین جهانی تجارت تطبیق دهیم. در این باره الگوهای زیادی هم در دنیا داریم که می‌توانیم با بررسی راهی که آنان رفته‌اند خودمان را به جامعه اقتصادی دنیا نزدیک کنیم.
ترکیه، هند و حتی چین کمونیست در دهه‌های اخیر این تغییرات را در ساختار اقتصادی خود به وجود آوردند و توانستند نام خود را در لیست اقتصادهای نوظهور جهان جای دهند. به همین خاطر طرح موضوع برجام2 از سوی رئیس‌جمهور محترم در شرایط کنونی بسیار بجاست و ما می‌توانیم با یک اجماع ملی مسائل اساسی اقتصاد ایران را یک بار برای همیشه برطرف کرده و به اصطلاح تغییر ریل را انجام دهیم. ما امروز نیازمند آن هستیم که شرایط اقتصادی کشور را واقع‌بینانه‌تر دنبال کنیم. تا به حال گروهی در سازمان برنامه یا سازمان‌های بالادستی می‌نشستند و برای خودشان برنامه نوشته و از بالا ابلاغ می‌کردند اما چون برنامه تدوین‌شده با وضعیت واقعی کشور انطباق نداشت اجرا هم نمی‌شد. اگر برنامه سوم ما اجرا شده بود بسیاری از این مشکلات را امروز نداشتیم اما در نهایت دیدیم که یک‌چهارم آن برنامه به اجرا رسید و در برنامه‌های بعدی هم توفیقی به دست نیاوردیم. الان هم یک عده نشسته‌اند در سازمان مدیریت و مشغول نگارش برنامه ششم توسعه هستند که به نظر من چون مکانیسم تهیه این برنامه همان مکانیسم‌های قبلی بوده این برنامه هم راه به هیچ جایی نمی‌برد. ضمن آنکه اصولاً برنامه‌ریزی متمرکز در جهان از بین رفته و لازم است برنامه‌ها با دوره‌های ریاست جمهوری منطبق شود.

در چنین شرایطی چه باید کرد و با توجه به اینکه می‌فرمایید برنامه‌نویسی هم ما را به جایی نمی‌رساند چه اقداماتی بهتر است در حوزه اقتصاد انجام شود که سریع‌تر بتوانیم خود را به اقتصاد دنیا وصل کنیم؟

به نظرم هر چه سریع‌تر بهتر است آن دو حزب اقتصادی با در نظر گرفتن بودجه مناسب تشکیل شود و این دو تحت نظر سرپرستان فکری خود اقدام به تشکیل کارگروه‌هایی کرده و راهکارهای خود را برای درمان دردهای اقتصادی کشور ارائه دهند. تعریف‌شان از توسعه اقتصادی را بیان کنند و اختلاف‌نظرها را به حداقل برسانند. آنگاه روی برنامه‌ای که در نهایت از سوی تیم اقتصادی رئیس‌جمهور یا شخص آقای روحانی ارائه می‌شود اجماع کرده و هم‌قسم شوند که در اجرای آن دولت را یاری کنند. این پیشنهاد بنده برای کوتاه‌مدت است یعنی بهتر است سیاستگذاران اقتصادی طی یکی دو هفته آینده یا نهایتاً تا پایان امسال این دو گروه را به وجود آورند و ظرف سه ماه این دو گروه تمام ظرفیت خود را به کار گرفته و برنامه لازم را تدوین کنند. نگاهشان را به توسعه کشور و راه‌های رسیدن به توسعه مدنظر را تبیین کرده تا دولت بتواند از دل این همگرایی میان نخبگان اقتصادی به فرمولی برای تغییر ساختار اقتصاد ایران دست یابد و یک مجری مناسب نیز برای انجام این کار انتخاب کند تا اقتصاد ایران را آماده حضور قدرتمند در بازارهای جهانی کند. این تعامل سه‌گانه دولت و دو گروه از اقتصاددانان به نظر من می‌تواند شکل پیدا کند و در طی یکسری جلسات مداومی که چند هفته طول می‌کشد آنقدر با هم بحث کنند تا برنامه‌ای که حاصل می‌شود توافقی روی اصول آن صورت گیرد. در چنین حالتی دولت دیگر می‌داند با تعرفه نساجی یا خودرو چه کند چون به اهداف کلان خود دست یافته و به جای اینکه اقتصاد را به صورت پروژه‌ای اداره کند، وارد یک سیستم می‌شود و به طور سیستماتیک این اقتصاد اداره خواهد شد.

به نظر شما در صورت ایجاد این همگرایی چه کسی می‌تواند مجری این تغییر ریل در سیاستگذاری‌های اقتصادی شود؟

افراد زیادی را می‌توان نام برد اما به نظر من شخص دکتر محمد نهاوندیان بهترین گزینه برای این کار است چون ایشان اقتصاد دنیا را خیلی خوب می‌شناسد، زبان تعامل با دنیا را بلد است و ضمناً آشنایی کامل با اقتصاد داخل دارد. با توجه به اینکه در مقطعی هم در حوزه‌های علمیه درس ‌خوانده نگاه اسلام به مسائل اقتصادی را به خوبی می‌داند ضمن اینکه اقتصاد را در غرب فرا گرفته است و اقتصاد غرب را خوب می‌شناسد. ضمناً چند سال است که در دفتر آقای رئیس‌جمهور یکی از نزدیک‌ترین افراد به ایشان بوده است و به خوبی با تفکر رئیس‌جمهور و مسائل درون دولت آشنا هستند. البته نکته مهم‌تر این است که اگر همگرایی و اجماع ملی بر سر حل مسائل اقتصادی در کشور به وجود بیاید شاید آن فرد دیگر تا این درجه اهمیت نداشته باشد. چرا که سیستمی به وجود می‌آید که یک فرد متوسط هم قادر خواهد بود در این سیستم قرار گرفته و مجری خوبی برای تغییر ریل سیاستگذاری‌های اقتصادی شود.
اما دولت در این میان بهتر است که هم شطرنج‌باز ماهری باشد و هم تخته‌اش آنقدر پهن باشد که بتواند نظرات گوناگون را بگیرد و هضم کند. از سوی دیگر بهتر است به اصطلاح کتک خورش خوب باشد تا در برابر برخی مخالفت‌های سیاسی مقاومت کرده و به راحتی از میدان به در نرود. بنابراین در مرحله اول اقتصاددانان باید بر سر مساله توسعه کشور و تغییرات عمیق در ساختار اقتصادی کشور به همگرایی برسند، آنگاه مجموعه دولت هم‌قسم شوند تا برنامه‌ای را که از دل این همگرایی حاصل می‌شود به بهترین شکل ممکن اجرا کنند. البته باید یادآور شوم که جمع‌بندی اقتصاددان‌ها باید با حضور نماینده دولت صورت پذیرد تا مشکلات اجرایی نیز به فضای بحث تزریق شود.

با توجه به اینکه چنین اجماع یا همگرایی در طول سال‌های پس از انقلاب شکل نگرفته به نظر شما کشور آماده است ظرف چند ماه به این همگرایی دست یابد؟

کار بسیار سختی است و مسیری را که کشورهای دیگر در عرض 30 سال طی کرده‌اند ما باید ظرف مثلاً دو یا سه سال به انجام برسانیم اما خب چاره دیگری نداریم. رسیدن به رشد هشت‌درصدی که از الزامات توسعه کشور است، شوخی‌بردار نیست. بنده معتقدم با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده این شاخص کلان اقتصادی در 9 ماه گذشته وضعیت خوبی نداشته و منفی بوده است. پس سیاستگذار در چنین وضعی بهتر است نخست رشد را مثبت کند، آنگاه زمینه ایجاد رشد هشت‌درصدی را به وجود آورد. هنوز فرآیند سرمایه‌گذاری داخلی در کشور شروع نشده و سرمایه‌گذاران، پروژه جدید یا فعالیت‌های توسعه‌ای خود را شروع نکرده‌اند. من هنوز سرمایه‌گذاری را نمی‌بینم که بگوید می‌خواهم خط تولیدم را دو برابر کنم. شیفتم را از یک شیفت به دو شیفت تبدیل کنم. تا زمانی که داخل آماده سرمایه‌گذاری نشود، شما رشد را از کجا می‌خواهید به دست آورید. بنابراین لازم است سیاستگذاری‌های ضربتی آغاز شود تا این رشد به حداکثر رسیده و از فضای پساتحریم به خوبی استفاده شود.

اگر به هر صورت دولت نتواند این دو حزب اقتصادی را به وجود آورد چه راه دیگری پیش روی خود دارد تا بتواند رشد اقتصادی را افزایش دهد؟

راه دیگر این است که چند شاخه صنعتی و خدماتی را به عنوان پیشران‌های رشد معرفی کند و از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بخواهد برنامه‌های خود را برای بهبود فضای کسب و کار در این حوزه‌ها اعلام کنند. این راه نیز خود به مطالعات گسترده‌ای نیاز دارد تا رفع قوانین و مقررات مزاحم صورت گرفته و فضا برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه‌ها آماده شود. در این میان صنعت گردشگری شانس بسیار زیادی دارد که می‌تواند ما را سریع‌تر به رشد برساند اما همین کار هم نیاز به تغییر برخی سیاست‌ها دارد و لازمه‌اش تعامل گسترده با دنیا و بهبود ارتباطات و افزایش سطح امنیت شغلی فعالان حوزه گردشگری است. پس به طور خلاصه می‌توان گفت راه دیگر این است که دولت مثلاً 10 بخش اقتصادی را در نظر گیرد و ببیند چه کاری می‌تواند برای توسعه این بخش‌ها انجام دهد.

یکی دیگر از مشکلات مهمی که ما داریم در زمینه قانونگذاری است. با توجه به اینکه همواره قوانینی در تعارض یا نافی قوانین دیگر بوده و یکسری مقررات مزاحم را نیز داریم چه پیشنهادی دارید که بستر لازم برای توسعه کشور از نظر قانونی فراهم شود؟

پیشنهادم این است که کمیسیونی در مجلس تشکیل شود و سپس چند قانون جدید را با کمک اقتصاددانان، تهیه کرده و موقتاً برای چند سال به اجرا بگذارند تا رفته‌رفته جای قوانین قدیمی را بگیرد. با این روش با تصویب قوانین موقت امکان جایگزینی قوانین فعلی به تدریج به وجود می‌آید. شاید با این روش بتوانیم از آن قوانین دست و پاگیر گذشته خلاص شویم و قوانین جدید را با کمترین دردسر به اجرا برسانیم چرا که با راهکارهای موجود در کشور به جایی نخواهیم رسید.