مصائب صادرات به عراق

وقتی سخن از صادرات در میان سازندگان و تولیدکنندگان تجهیزات نفت و گاز یا بهتر بگوییم صنعتگران در ایران مطرح می‌شود، چشم‌های همه برق می‌زند و در مدح آن ساعت‌ها صحبت و نقل و قول و بحث پیش می‌آید. اما به نظر می‌رسد نهایت آمال و آرزوهای صنعتگران ایرانی، به فروش و حضور در مرزهای ایران محدود می‌شود و کمتر صنعتگری فرصت حضور در عرصه‌های بین‌المللی را آن‌طور که باید و شاید پیدا می‌کند. چه آنان که برای صادرات محصولات خود برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و استراتژی مدونی دارند و چه آنانی که باری به هر جهت، اگر مشتری‌ای خارج از ایران به سراغ‌شان بیاید، شاید کالایشان را بفروشند.

در این مقاله با استناد به تجربه چندین سال تلاش برای صادرات به عراق به عنوان یکی از معدود مقاصد صادراتی که در سال‌های تحریم امکان صادرات تجهیزات صنعتگران ایرانی به آن فراهم بود، فرصتی دست داد تا برخی از مصائب حضور، فروش و تثبیت صادرکنندگان را در این کشور بررسی کنیم. هدف از این بررسی آن است تا شاید بتوان در دوران پسا‌تحریم با بهره‌گیری از تجربیات صنعتگران عراقی و غلبه بر موانع داخلی، بازارهای صادراتی خاص همچون عراق را با پرچمی برافراشته فتح کرد؛ که متاسفانه این روزها پرچم صادرات ایران در میان پرچم‌های سایر کشورها سری خمیده دارد.

به نظر می‌رسد برای حضور مداوم و پایدار در یک مقصد صادراتی چون عراق، صنعتگران لازم است حداقل چهار مرحله را سپری کنند. مرحله نخست شناخت درست، قابل اتکا و دقیق از وضعیت موجود بازار هدف، مشتریان، رقبا، منابع مالی و پتانسیل‌های کشور مقصد است. در مرحله دوم نوبت به حضور در بازار هدف و شناساندن قابلیت‌های صنعتگران به مشتریان می‌رسد. مرحله سوم، به حضور در صحنه رقابت و موفقیت در اخذ پروژه یا فروش محصولات اختصاص دارد. تثبیت حضور در بازار مقصد نیز مرحله پایانی کار است. آنچه به بررسی آن پرداخته شده، موانع و مشکلات صنعتگران در هر یک از این مراحل است.

ضعف اطلاعات؛ نخستین مانع

اگر یک صنعتگر ایرانی بخواهد اطلاعاتی از فرصت‌های صادراتی و وضعیت کشورهای همسایه بالاخص عراق را به زبان فارسی به دست آورد، بر اساس قواعد باید به مراجعی چون سازمان توسعه و تجارت ایران، اتاق مشترک ایران و عراق، بخش بازرگانی و اقتصادی سفارت ایران در عراق و اخیراً ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق مراجعه کند. با این حال به جرات می‌توان گفت در هیچ یک از این مراجع، امکان به دست آوردن گزارش‌هایی مدون و طبقه‌بندی‌شده را نخواهد داشت. گزارش‌هایی که شامل معرفی بخش صنایع عراق، قوانین به روز و صحیح ثبت دفتر نمایندگی و شعبه، افتتاح حساب و انجام امور بانکی، قوانین سرمایه‌گذاری، قوانین قضایی، مقررات صادرات و واردات عراق، اطلاعات و ساختار سازمانی وزارتخانه‌های عراق، اطلاعات صنعتگران و پیمانکاران عراقی و غیرعراقی فعال در این کشور، معرفی وکلای مسلط به کار، روش‌های متداول خرید و برگزاری مناقصات، معرفی پروژه‌ها و شرکت‌های دست‌اندرکار باشند. اطلاعاتی که در این مراجع وجود دارند، عمدتاً به صورت پراکنده در قالب اخبار و گزارش‌های موردی و بعضاً قدیمی هستند که البته همین اطلاعات موجود نیز اکثراً با تمرکز بر صادرات کالاهای مصرفی چون مواد غذایی، سیمان، پوشاک و خشکبار گردآوری شده‌اند که بیشتر مورد مصرف تجار هستند نه صنعتگران. ظاهراً این اطلاعات، بیشتر به آنچه مدیران و افراد شاغل در عراق و این مراجع کسب کرده‌اند و همچنین روابط شخصی ایشان متکی است و به نظر می‌رسد به روش اصولی و مبتنی بر کار تیمی و تحقیقاتی به دست نیامده‌اند.

بنابراین در مرحله نخست، صنعتگر ایرانی با دشواری فراوان قادر خواهد بود تا تصویری صحیح و شفاف از وضعیت کشور عراق با تمرکز بر صنعت خاص و مورد نظر خود پیدا کند. برای این کار نیز صنعتگران متحمل هزینه‌هایی هنگفت می‌شوند که گاهی در این راه با خطاهای جبران‌ناپذیر و طی مسیری بسیار طولانی‌تر و پرهزینه‌تر از معمول مواجه می‌شوند. در بسیاری از موارد نیز افراد درگیر در بازار عراق و بعضاً شاغل در همین مراجع، تصویری نه‌چندان صحیح را برای صنعتگران مشتاق صادرات به عراق ترسیم می‌کنند که بر اساس آن، عراق کشوری بدون هیچ ساختار سازمانی و تنها متکی بر روابط اشخاص ذی‌نفوذ توصیف می‌شود. به نحوی که تصور می‌شود صنعتگر ایرانی می‌تواند در هر زمینه‌ای، حتی بدون داشتن تجربه کافی، توان مالی مناسب و فقط با تکیه بر روابط، سهمی قابل توجه در بازار را برای خود به دست آورد. حال آنکه در عمل، آنچه صنعتگر با آن روبه‌رو می‌شود، یک نظام کاملاً مشخص و البته به شدت بوروکراتیک برای معرفی شرکت‌ها، بررسی قابلیت‌های آنها و حضور در مناقصات است.

از طرف دیگر صنعتگران و پیمانکارانی که پیش ‌از این موفق به حضور در عرصه بازار هدفی چون کشور عراق شده‌اند، آن‌طور که باید، در تبادل اطلاعات و به اشتراک گذاشتن تجربیات با یکدیگر و شرکت‌هایی که به تازگی قصد ورود را دارند -به صورت سیستماتیک و نظام‌مند- تلاش نمی‌کنند؛ که اگر این‌گونه نبود، در بسیاری موارد شاهد تکرار مشکلات مشابه برای صنعتگران مختلف نبودیم.

صندلی خالی ژنرال‌های صادرات

به عنوان یک صنعتگر ایرانی، وقتی نگاهی اجمالی به وضعیت سازندگان سایر کشورها مثل چین، کره جنوبی، ایتالیا، ترکیه یا حتی امارات متحده عربی می‌اندازیم و نحوه فروش آنها را به مقاصد صادراتی موشکافی می‌کنیم، یک تفاوت بسیار عمده را می‌توانیم در سیاست صادراتی این کشورها با ایران بیابیم. این تفاوت، حضور شرکت‌های بزرگ و پیمانکار عمومی General Contractors یا پیمانکاران EPC قدر قدرت این کشورها در بازارهای هدف است. حضوری که به واسطه آن، با استفاده از اهرم‌های مالی و اجرایی در دست ایشان، بخش عمده‌ای از کالاها و تجهیزات پروژه‌های مختلف در زمینه‌های راه و ساختمان، آب و فاضلاب، نفت و گاز و نیروگاهی از پیمانکاران و سازندگان همان کشورها تامین می‌شود و سازندگان و صنعتگران، بدون کمترین دردسر و پذیرش ریسک‌های سنگین و همچنین درگیر شدن با سیستم به شدت بوروکراتیک کشور عراق، سالانه میلیون‌ها دلار به این کشور صادر می‌کنند؛ گاه حتی بدون آنکه یک‌بار نیازمند سفر به این کشور باشند. این پیمانکاران و شرکت‌های بزرگی نظیر SAMSUNG، Kuwait Energy، Eni، Petrofac، Enka، Çalik Energy, Gazprom, Technip و... هستند که چون ژنرال‌های خط مقدم صادرات به کشور عراق، زیر پر و بال سازندگان خود را گرفته‌اند. شرکت‌هایی که با توان مالی مناسب، قدرت چانه‌زنی بالا، ساختارهای اصولی و آشنا به قواعد بازی در عرصه بین‌المللی قطار صادرات را در ریل خود حرکت می‌دهند و صنعتگران و سازندگان را با خیالی آسوده به مقصد می‌رسانند. از سوی دیگر، به واسطه تحریم‌های پیشین، شرکت‌های ایرانی هیچ‌گاه در زمره سازندگان مورد تایید پیمانکاران معتبر بین‌المللی قرار نگرفته‌اند؛ مگر برای پروژه‌های داخل ایران. حتی امروز که تحریم‌ها برداشته شده است، اگر صنعتگران بخواهند در زمره تامین‌کنندگان معتبر بین‌المللی قرار بگیرند تا شاید از این منفذ راهی برای فروش و صادرات داشته باشند، مسیری بسیار طولانی و پرپیچ و خم را پیش روی خود دارند.

از طرف دیگر، با وجود انبوهی از قوانین حمایت از صادرات در کشور و وجود دستگاه‌های متعددی چون سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و انجمن‌هایی چون انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی، در عمل صنعتگران در بهره‌گیری از قوانین و تسهیلات حمایتی با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند که اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود. مشکلاتی که گاه از آن به عنوان تحریم داخلی یاد می‌شود و تحمل آن برای صنعتگر ایرانی صبر، حوصله و سماجت زیادی را می‌طلبد. به عنوان مثال اگر یکی از مراحل اولیه فروش در کشور هدف را حضور در نمایشگاه‌ها، کنفرانس‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی‌ای از این دست بدانیم، با وجود قوانینی که به صراحت پرداخت بخشی از این هزینه‌ها را بر عهده سازمانی نظیر سازمان توسعه تجارت ایران گذاشته است، مدت مدیدی است هیچ هزینه‌ای به صنعتگران عودت داده نشده است و صنعتگر برای حضور در یک نمایشگاه بین‌المللی چهارروزه تخصصی، متحمل پرداخت هزینه‌های سنگینی می‌شود.

به نظر می‌رسد دستگاهی همچون سازمان توسعه تجارت، حتی برای نمایشگاه‌های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران، برنامه مشخصی نداشته باشد. به طوری که در سال 1393، تا روز برگزاری نمایشگاه مشخص نبود مراسم افتتاحیه به چه شکل برگزار خواهد شد و کدام وزرا حضور قطعی خواهند داشت. یا آنکه از مدیران میانی و اجرایی ادارات و ارگان‌های عراقی که باید ارتباط بیشتری با صنعتگران داشته باشند، اثری نبود و نمایشگاه حداقل در بخش نفت و گاز و نیروگاه بدون برنامه برگزار شد.

آنچه در عمل اتفاق افتاد، نبود برنامه‌ای مدون و مشخص برای پیگیری و بررسی اثربخشی نمایشگاه از سوی دستگاه‌های مربوطه بود؛ چه از سوی مراجع دولتی چون سفارتخانه و سازمان توسعه تجارت و چه مراجع خصوصی ایران چون اتاق مشترک ایران و عراق، اتاق بازرگانی ایران و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و سایر انجمن‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌های ذی‌صلاح.

یکی از نکات جالب دیگر، اشتراک انکارناپذیر کارفرمایان عراقی با همتایان ایرانی خود در تمایل شدید به خرید از منابع اروپایی و غربی است. این خود یکی دیگر از معضلات صنعتگران ایرانی است. به نحوی که صنعتگران لازم است برای اثبات کیفیت قابل قبول کالای خود، بارها و بارها با کارفرمایان عراقی جلساتی فنی و تخصصی برگزار کنند و هزینه‌های گزافی را بپردازند تا شاید در زمره سازندگان مورد تایید قرار گیرند. خاصه آنکه به واسطه وجود تحریم‌های بین‌المللی، صنعتگران ایرانی با وجود داشتن حداقل‌های اخذ گواهینامه‌ها و مدارک بین‌المللی تا به امروز موفق به اخذ گواهی‌هایی چون CE، ASME STAMP و API Monogram برای محصولات خود نشده‌اند.

کارفرمایان عراقی نیز همچون ایرانی‌ها برای تمامی کالاهایی که خود مستقیماً اقدام به خرید آن می‌کنند یا به واسطه پیمانکاران GC و EPC خریداری می‌کنند، دارای فهرست سازندگان معتبر هستند. با اطمینان می‌توان گفت تعداد صنعتگران ایرانی حاضر در فهرست وزارتخانه‌هایی چون نفت و برق عراق، کمتر از انگشتان یک دست است. حال آنکه یکی از وعده‌های همیشگی وزارت نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت ایران، رایزنی برای تهیه فهرستی کاربردی و قابل قبول در وزارتخانه‌های مشابه در عراق بوده است. فهرستی که در کتابخانه معاونان وزارتخانه‌ها بایگانی نشود و محدود به چند توصیه‌نامه فاقد ارزش و استناد نباشد.

دست آخر نیز با وجود وضعیت ناامن عراق و هزینه‌های سنگین اقامت در مقابل خدمات دریافتی، پیچیدگی‌های اخذ ویزاهای متعدد و ویزای خروج برای اقامت بیش از 10 روز بدون داشتن پروژه اجرایی و از طرفی نیاز به حضور مداوم در مقابل دیدگان کارفرمایان عراقی به واسطه نوع فرهنگ و اخلاقیات ایشان، صنعتگر ایرانی که از سایر روش‌ها چون پیمانکاران عمومی و EPC امکان فروش ندارد، نیازمند حضور مستمر در بازار عراق است. این امر با توجه به کندی بیش از حد مراحل اداری در بازار عراق، عرصه را بر صنعتگران ایرانی تنگ‌تر می‌سازد. اما آنچه پر‌واضح است، عراق، کشوری با انبوهی از فرصت‌ها شاید در تمامی زمینه‌های صنعتی است که امروز سایر کشورها چون ترکیه، کره جنوبی، ایتالیا، آلمان، فرانسه و عربستان سعودی سهم قابل توجهی در آن دارند. پس صنعتگر ایرانی نیز باید قادر باشد که با وجود پیشینه مشابه تاریخی و روابط سیاسی مناسب، بخشی از بازار را به تصاحب خود درآورد.

ماراتن نفس‌گیر رقابت در بازار آزاد

حال چنانچه یک صنعتگر تمام مراحل پیشین را پشت سر گذاشت و توانست در مناقصات عمومی یا از طریق دعوت مستقیم کارفرمایان عراقی در صحنه حضور داشته باشد، نوبت به رقابت می‌رسد. باید گفت عراق بازاری کاملاً آزاد و رقابتی است و برخلاف ایران که سازندگان به هر جهت از نوعی انحصار و حمایت در آن بهره می‌برند، در عراق صنعتگر ایرانی باید با شرکت‌هایی از تمام نقاط دنیا آن هم از کشورهایی که راهبردهای مشخص و مدونی به عنوان مشوق‌های صادراتی دارند، به رقابت تنگاتنگ بپردازد؛ و دقیقاً در همین مرحله است که تازه روی دیگری از مشکلات صنعتگر ایرانی نمایان می‌شود.

طبیعتاً در این مرحله نیز صنعتگران ایرانی به واسطه تجربه ناکافی (حتی در مرحله تهیه پیشنهادهای فنی و مالی خود) با اصول بین‌المللی آشنایی کمی دارند و اسناد فنی آنها در بسیاری از مواقع، از کیفیت و اطلاعات لازم برخوردار نیست و با معیارهای پذیرش کارفرمایان فاصله زیادی دارد. حتی گاهی در مراحل پیش‌ارزیابی، به دلیل اینکه به موارد مختلفی از نیازمندی‌های کارفرمایان خارجی حتی در مناقصات ایرانی اشاره‌ای نمی‌شود، صنعتگران در زمان تهیه اسناد مربوطه با مشکلات متعددی برخورد می‌کنند. به عنوان مثال در بسیاری از مناقصات خرید تجهیزات خارجی، کارفرمایان توقع دارند مناقصه‌گران و سازندگان به مواردی چون مدیریت ریسک، بهره‌وری، مسائل ایمنی و بهداشت و حتی مسائل مربوط به مسوولیت‌های اجتماعی بپردازند. حال آنکه صنعتگران ایرانی به ندرت با چنین پیش‌نیازهایی در بازار داخل روبه‌رو می‌شوند.

علاوه بر مواردی که اشاره شد، در مرحله شرکت در مناقصات است که صنعتگران ایرانی باید برای فائق آمدن بر موانع داخلی یا بهتر بگوییم تحریم‌های داخلی، کفش آهنین به پا کنند و کمربندها را محکم ببندند و سراغ مراجع و سازمان‌های مربوطه بروند. مشخصاً یکی از پیچیدگی‌های پیش روی آنها، اخذ تضامین بانکی و تسهیلات ضمانتنامه‌هایی است که چنانچه سازنده‌ای خواستار بهره‌مندی از تسهیلات ضمانتنامه شرکت در مناقصه باشد، عملاً ساز و کار صدور ضمانتنامه از صندوق ضمانت صادرات برای وی مهیا نیست و قوانین، جامعیت کافی برای بهره‌مندی سازندگان از برخی تسهیلات را به عنوان صادرکننده کالای صنعتی ندارند. به عنوان نمونه اگر صنعتگری به عنوان سازنده، محصولی چون مخازن ذخیره نفتی را به کشور هدف بفروشد -که قاعدتاً بخش عمده‌ای از پروژه شامل مراحل طراحی و مهندسی و سپس ساخت کالای مربوطه است- در انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و بدون دانش رتبه پیمانکاری به عنوان صادرکننده خدمات فنی و مهندسی شناخته نخواهد شد. به‌تبع آن در کمیته ماده 19 نیز که نمایندگان بخش‌های مختلفی چون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در آن حضور دارند نیز امکان دریافت تسهیلات ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا ضمانتنامه حسن انجام کار و پیش‌پرداخت به سهولت امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر، در هیچ مرجع قانونی نیز مشخص نیست به چه شکل می‌توان از این دسته از صنعتگران در پرداخت هزینه‌های ضمانتنامه حمایت کرد، بنابراین صنعتگران در حالتی از ابهام و بلاتکلیفی باقی می‌مانند.

مسلماً در عراق نیز مانند هر کشور دیگری، یکی از عوامل بسیار موثر در انتخاب سازنده مورد نظر در مناقصات، قیمت پیشنهادی آنها و شرایط پرداخت مناسب است. در صورتی‌که هنگام تهیه پیشنهادهای مالی، صنعتگران بدانند از طرف سازمان‌های داخلی از ایشان حمایت‌های مشخصی که مشوق صادرات باشد انجام می‌شود، طبیعتاً امکان مانور بیشتری برای تهیه قیمت رقابتی‌تر دارند و با دست بازتری می‌توانند قیمت خود را اعلام کنند. چراکه مطمئن هستند مخاطراتی نظیر عدم پرداخت هزینه‌ها و دیون از طریق ابزارهایی چون بیمه‌های صادراتی با همان نرخی که ایشان هزینه می‌کنند، پوشش داده می‌شود. حال آنکه با توجه به عدم ثبات مقررات داخلی در سالیان گذشته، کمتر صنعتگری می‌توانست با فراغ‌بال به قوانین موجود تکیه کند و قیمت رقابتی اعلام کند. در حالی‌که همان جوایز صادراتی تا سقف سه درصد برای کالا و هشت درصد برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از سال 88 به بدهی معوقه تبدیل شده است و ظاهراً هم دولت برنامه یا بهتر بگوییم بودجه‌ای برای پرداخت آن ندارد. گویا استراتژی‌ها و راهبردهای صادراتی، اولین قربانی سیاست‌های غلط و نداشتن منابع مالی هستند. میزان کل کمک‌ها و جوایز صادراتی کشور ما در بالاترین سطح، از رقم 200 میلیون دلار در سال فراتر نمی‌رود که این رقم کمتر از دو درصد ارزش کل صادرات کالا و خدمات ایران را تشکیل می‌دهد. از آنجا که نرخ تورم سالانه به طور میانگین هفت برابر بیشتر از این رقم است، حمایت‌های صادراتی داخلی کشور در سطحی نیست که تداوم صادرات را تضمین کند. پس در عمل با توجه به وجود سازمان‌های ناکارآمد حمایتی، نبود ابزارهایی چون بانک‌های صادرات و واردات (Exim Bank) که معمولاً منابع لازم را برای واردکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران در بازارهای خارجی فراهم می‌کنند، عملاً بهای تمام‌شده کالا و خدمات فنی و مهندسی در ایران باید تمام ریسک‌ها، مخاطرات و اما و اگرها را پوشش دهد. همچنین اگر صنعتگر پس از گذر از تمام سدهای مطرح‌شده، در مناقصه‌ای برنده شد، باید کاسه چه کنم در دست گیرد و به دنبال روشی مطمئن برای دریافت پول قرارداد خود باشد. با توجه به مشکلات تحریم‌ها، البته تا قبل از تاریخ 18 ژانویه 2016 رقم قراردادها یا به دینار عراق یا از طریق LC داخلی دلاری -که آن هم در عمل پرداخت دیناری و سرشار از ریسک‌ها و مخاطرات ناشی از نوسانات نرخ برابری دلار و دینار بود- پرداخت می‌شد. طبیعتاً در چنین شرایطی، صنعتگران ایرانی نیازمند تامین سرمایه در گردش پروژه هستند که باز هم قانون صرفاً در مورد قراردادهای پیمانکاری ساز و کار دارد و برای سازندگان، بهره‌مندی از تسهیلات بسیار دشوار خواهد بود. به طور کلی، قوانین حمایت صادرات نیازمند شفافیت و مرزبندی مشخص‌تری برای حمایت از سازندگان است.

از آن طرف کاهش شدید بهای نفت در بازارهای جهانی، کشوری چون عراق را که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد با بحران بزرگی در تامین منابع مالی و پرداخت بدهی‌های معوق خود روبه‌رو ساخته و این خود امنیت ذهنی را از صادرکنندگان سلب کرده است.

مرحله پایانی؛ تثبیت در بازار

طبعاً هدف هیچ صنعتگری در هیچ بازار صادراتی یک مرتبه فروش و ترک بازار نیست. چنانچه بسیاری از پروژه‌های نخست با توجه به نبود تجربه کافی، حتی سوددهی مد نظر را نخواهد داشت. بنابراین وجود مشوق‌های صادراتی، سیاست‌های حمایتی بدون تبعیت از سیاسی‌بازی است که انگیزه تداوم کار را برای صادرکنندگان مهیا می‌سازد. از سوی دیگر، صنعتگران و پیمانکاران ایرانی باید تمام تلاش خود را برای ارائه کیفیت مطلوب به کارفرمایان عراقی به کار گیرند، تا تازه‌واردانی که توانسته‌اند از مراحل قبل به سلامت گذر کنند، به راحتی در بازار عراق جایگاه خود را پیدا کنند. در اینجاست که نقش سیاست‌های راهبردی حمایتی از صادرات دولت به عنوان موتور محرک، تداوم را تضمین می‌کند و نقش صنعتگر با ارائه کیفیت مناسب -که متاسفانه گاهی به دلیل وجود بهای تمام‌شده بسیار فراتر از ارقام پیش‌بینی‌شده از سطح مطلوب برخوردار نیست- پررنگ‌تر می‌شود. شاید یکی از راهکارهای تثبیت در بازار عراق بتواند ایجاد کنسرسیوم‌هایی متشکل از پیمانکاران و صنعتگران مجرب در این بازار باشد تا بتواند با هم‌افزایی تجربیات و نیروهای خود راه را برای سایرین هموار کند و میخ خود را محکم‌تر بر زمین عراق بکوبد.