تاریخ انتشار:
روابط عمومی بانک مرکزی به اظهارات رئیس کل سابق پاسخ داد
مجادله دو رئیس
روابط عمومی بانک مرکزی یادآور شده محور اصلی انتقادات دولت یازدهم از وضعیت اقتصادی کشور، به وجود بیانضباطیهای مالی گسترده و فشارهای دولت سابق برای اجرای طرحهای عظیم توسعهای(نظیر طرح مسکن مهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامین مالی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی بازمیگردد که…
سنت حضور نیافتن رئیسجمهور در جمع دانشجویان پس از چند سال شکسته شد و حسن روحانی در آیین گشایش دانشگاهها، این طلسم چند ساله را شکست. او به میان استادان و دانشجویان آمد و سخنرانی کرد. تشویق شد و دستش را به علامت سکوت بالا برد. اما هر چه که بود، اینها برای یک هفته پیش است. این روزها گوشهای از اظهارات وی در جمع دانشگاهیان به محل مناقشه دولتمردان قدیم و جدید تبدیل شده است. داستان از جایی آغاز میشود که حسن روحانی از «خزانه خالی» دولت گفت و عنوان کرد «دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است.» روحانی بلافاصله شروع به گزارش دادن کرد: « یک صندوق در دولت اعلام کرد که بیش از 50 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. این فقط یک صندوق است و همانجا مسوول صندوق دیگری گفت صندوق ما بیش از این از دولت طلب دارد. این 100 هزار میلیارد گوشهای از بدهکاریهای دولت است.» و البته راهکار هم داد: «این دولت با امید کامل و با اعتماد به مردم، با عقلانیت، با تدبیر و با کلید همت شما فرهیختگان، اندیشمندان، با استقامت ملت
ایران به تعبیر مقام معظم رهبری، از این پیچ به خوبی عبور خواهد کرد.» پاسخ دانشجویان به این گفتهها تشویق روحانی بود. واکنشی که با پاسخ جالب رئیسجمهور مواجه شد که گفت: «خزانه خالی که تشویق کردن ندارد.»
یک هفته پس از این اظهارات، محمود احمدینژاد رئیس دولتهای نهم و دهم، که هرگز در دوران ریاستجمهوری دو دورهای خود تن به یک مصاحبه اختصاصی با رسانههای منتقد نداد؛ درصدد پاسخگویی نصفه و نیمهای برآمد و در اولین مصاحبه خود با رسانهها، پس از خداحافظی با مقام ریاستجمهوری، به خبرگزاری نزدیک به اصولگرایان «تسنیم» گفت «این را مسوول مربوطه پاسخ میدهد و به زودی پاسخ داده میشود.» گویا منظور احمدینژاد از «مسوول مربوطه» رئیس کل بانک مرکزی، محمود بهمنی بوده است که دوران مدیریت وی بر بزرگترین نهاد پولی کشور، با انتقادهای فراوانی همراه بود. بهمنی، در اولین روز از دومین ماه پاییز، در گفتوگو با خبرگزاری «تسنیم» به اظهارات روحانی پاسخ داد. او گفت «اصلاً خزانه خالی نیست و اتفاقاً این حساب پر بوده و دولت را با ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل دادیم.» بهمنی از اینکه «ذخایر ارزی کشور بسیار خوب است» اظهار خوشبختی کرد و گفت «در عین حال وضعیت درآمدهای ارزیمان نیز بسیار مطلوب است.» او با اشاره به اینکه موجودی صندوق توسعه ملی 32 الی 34 میلیارد دلار است، افزود: «اصلاً خزانه خالی نیست، اتفاقاً خزانه کشور پر است و همیشه هم پر خواهد بود.» رئیس کل سابق بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه ذخیره ارزی کشور بالای 100 میلیارد دلار است، تصریح کرد: «اینکه آقایان میگویند چیزی در ذخیره ارزی وجود ندارد، غلط است.» بهمنی که گویا بنای «تکذیب» همه چیز را در این اظهارات داشته اضافه کرده که «در دولت دهم حجم بدهیهای خارجی به شدت کاهش یافت؛ در دولت قبل 5/27میلیارد دلار از میزان بدهیهای خارجی کشور کم شد.» او کنایهای نیز به اظهارات رئیسجمهور زده و گفته «اینکه خارجیها فکر کنند خزانه کشورمان خالی است اصلاً به نفع کشور نیست.» اپیزود آخر این ماجرا به پاسخ روابط عمومی بانک مرکزی بازمیگردد که در نبود رئیس سابق، با تحولاتی در نحوه اطلاعرسانی همراه شده است. روابط عمومی بانک مرکزی هدف از پاسخ دادن به اظهارات رئیس کل سابق بانک مرکزی را «تنویر افکار عمومی» عنوان کرده و افزوده است: در نهایت تعجب رئیس کل محترم سابق بانک مرکزی، دچار خلط دو مفهوم کاملاً روشن خزانه دولت و ذخایر ارزی بانک مرکزی شده، نهاد دولت را در بانک مرکزی خلاصه کرده و از منظر مسوولیت سابق خود طرح دیدگاه کردهاند. این در حالی است که «دولت» و عملکرد آن به مفهوم عام کلمه، به مراتب فراگیرتر از حوزه وظایف بانک مرکزی بوده و مراد از آن، نتیجه عملیات مالی دولت است. یادآور میشود خزانه دولت -که نهادی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است- مسوولیت کنترل عملیات مالی دولت، انجام پرداختها و مدیریت حسابهای آن را بر عهده دارد. مقایسه ورودیها و خروجیهای خزانه با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اساساً قیاسی معالفارق بوده و با هیچ معیاری قابل انجام نیست. ضمناً «یادآور میشود معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی طی سالهای مختلف و بر اساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز شده و لذا این ذخایر جزو داراییهای بانک مرکزی بوده و نمیتواند در عملیات مالی دولت و تامین کسریهای فراوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد». روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به صحبتهای رئیسجمهور در دانشگاه تهران در خصوص وضعیت نامطلوب صندوقهای بازنشستگی و رفاهی عنوان کرده که این اظهارات هیچ ارتباطی با وضعیت صندوق توسعه ملی ندارد. چرا که از نظر بانک مرکزی سازوکارهای صندوق توسعه ملی توسط قانون به روشنی تعریف شده و قانونگذار جریان ورودی و خروجی آن را مشخص کرده است. این در حالی است که صندوقهای رفاهی و بازنشستگی در منابع و مصارف و کارکردهای خود، اهداف کاملاً متفاوتی را دنبال میکنند. انتساب کاهش حجم بدهیهای خارجی کشور به عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی نیز جای بسی تعجب و تامل دارد. اساساً استفاده از ابزارهای بدهی خارجی برای تامین مالی واردات، ارتباط خاصی با میزان اعتبار اسنادی ریالی ندارد.
روابط عمومی بانک مرکزی یادآور شده محور اصلی انتقادات دولت یازدهم از وضعیت اقتصادی کشور، به وجود بیانضباطیهای مالی گسترده و فشارهای دولت سابق برای اجرای طرحهای عظیم توسعهای (نظیر طرح مسکن مهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامین مالی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی بازمیگردد که موجب افزایش پرشتاب پایه پولی و نقدینگی شد که آثار سوء آن را در قالب تورم فزاینده و بیثباتیهای بازارهای دارایی شاهد بودهایم. نگاهی به شاخصهای رسمی اقتصاد نشان میدهد طی دوره 1391-1384، بدهی بانکها به بانک مرکزی 6/13 برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 6/2 برابر شده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است. نتیجه چنین رویکردی 4/4 برابر شدن پایه پولی و 0/5 برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم 40درصدی کنونی و ایجاد بیثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایهگذاری و تولید امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است. روابط عمومی بانک مرکزی اضافه کرده است: در نتیجه چنین رویکرد ناسالمی در تامین مالی دولت، عملاً اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد با بیشترین آسیب در زمینه قدرت خرید مواجه شدهاند و دولت جدید با مشکلات گستردهای در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگویی به نیازهای معیشتی روبهرو است. بانک مرکزی اظهار امیدواری کرده که مسوولان سابق اقتصادی کشور در اعلام نظرهای خود به حداقل اصول حرفهای و موازین کارشناسی توجه کرده و از تحریف واقعیات خودداری کنند.
پیش از این، در موضوع مناطق آزاد، مجادله لفظی میان مسوولان قدیم و جدید بالا گرفته بود. از جمله اکبر ترکان مشاور رئیسجمهور که از فساد گسترده مسوولان سابق مناطق آزاد خبر داده و پاسخ تند یاران نزدیک احمدینژاد را در پی داشت. آیا رویکرد جدید نیز میتواند مجادلهای جدید بیافریند؟
یک هفته پس از این اظهارات، محمود احمدینژاد رئیس دولتهای نهم و دهم، که هرگز در دوران ریاستجمهوری دو دورهای خود تن به یک مصاحبه اختصاصی با رسانههای منتقد نداد؛ درصدد پاسخگویی نصفه و نیمهای برآمد و در اولین مصاحبه خود با رسانهها، پس از خداحافظی با مقام ریاستجمهوری، به خبرگزاری نزدیک به اصولگرایان «تسنیم» گفت «این را مسوول مربوطه پاسخ میدهد و به زودی پاسخ داده میشود.» گویا منظور احمدینژاد از «مسوول مربوطه» رئیس کل بانک مرکزی، محمود بهمنی بوده است که دوران مدیریت وی بر بزرگترین نهاد پولی کشور، با انتقادهای فراوانی همراه بود. بهمنی، در اولین روز از دومین ماه پاییز، در گفتوگو با خبرگزاری «تسنیم» به اظهارات روحانی پاسخ داد. او گفت «اصلاً خزانه خالی نیست و اتفاقاً این حساب پر بوده و دولت را با ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل دادیم.» بهمنی از اینکه «ذخایر ارزی کشور بسیار خوب است» اظهار خوشبختی کرد و گفت «در عین حال وضعیت درآمدهای ارزیمان نیز بسیار مطلوب است.» او با اشاره به اینکه موجودی صندوق توسعه ملی 32 الی 34 میلیارد دلار است، افزود: «اصلاً خزانه خالی نیست، اتفاقاً خزانه کشور پر است و همیشه هم پر خواهد بود.» رئیس کل سابق بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه ذخیره ارزی کشور بالای 100 میلیارد دلار است، تصریح کرد: «اینکه آقایان میگویند چیزی در ذخیره ارزی وجود ندارد، غلط است.» بهمنی که گویا بنای «تکذیب» همه چیز را در این اظهارات داشته اضافه کرده که «در دولت دهم حجم بدهیهای خارجی به شدت کاهش یافت؛ در دولت قبل 5/27میلیارد دلار از میزان بدهیهای خارجی کشور کم شد.» او کنایهای نیز به اظهارات رئیسجمهور زده و گفته «اینکه خارجیها فکر کنند خزانه کشورمان خالی است اصلاً به نفع کشور نیست.» اپیزود آخر این ماجرا به پاسخ روابط عمومی بانک مرکزی بازمیگردد که در نبود رئیس سابق، با تحولاتی در نحوه اطلاعرسانی همراه شده است. روابط عمومی بانک مرکزی هدف از پاسخ دادن به اظهارات رئیس کل سابق بانک مرکزی را «تنویر افکار عمومی» عنوان کرده و افزوده است: در نهایت تعجب رئیس کل محترم سابق بانک مرکزی، دچار خلط دو مفهوم کاملاً روشن خزانه دولت و ذخایر ارزی بانک مرکزی شده، نهاد دولت را در بانک مرکزی خلاصه کرده و از منظر مسوولیت سابق خود طرح دیدگاه کردهاند. این در حالی است که «دولت» و عملکرد آن به مفهوم عام کلمه، به مراتب فراگیرتر از حوزه وظایف بانک مرکزی بوده و مراد از آن، نتیجه عملیات مالی دولت است. یادآور میشود خزانه دولت -که نهادی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است- مسوولیت کنترل عملیات مالی دولت، انجام پرداختها و مدیریت حسابهای آن را بر عهده دارد. مقایسه ورودیها و خروجیهای خزانه با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اساساً قیاسی معالفارق بوده و با هیچ معیاری قابل انجام نیست. ضمناً «یادآور میشود معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی طی سالهای مختلف و بر اساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز شده و لذا این ذخایر جزو داراییهای بانک مرکزی بوده و نمیتواند در عملیات مالی دولت و تامین کسریهای فراوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد». روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به صحبتهای رئیسجمهور در دانشگاه تهران در خصوص وضعیت نامطلوب صندوقهای بازنشستگی و رفاهی عنوان کرده که این اظهارات هیچ ارتباطی با وضعیت صندوق توسعه ملی ندارد. چرا که از نظر بانک مرکزی سازوکارهای صندوق توسعه ملی توسط قانون به روشنی تعریف شده و قانونگذار جریان ورودی و خروجی آن را مشخص کرده است. این در حالی است که صندوقهای رفاهی و بازنشستگی در منابع و مصارف و کارکردهای خود، اهداف کاملاً متفاوتی را دنبال میکنند. انتساب کاهش حجم بدهیهای خارجی کشور به عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی نیز جای بسی تعجب و تامل دارد. اساساً استفاده از ابزارهای بدهی خارجی برای تامین مالی واردات، ارتباط خاصی با میزان اعتبار اسنادی ریالی ندارد.
روابط عمومی بانک مرکزی یادآور شده محور اصلی انتقادات دولت یازدهم از وضعیت اقتصادی کشور، به وجود بیانضباطیهای مالی گسترده و فشارهای دولت سابق برای اجرای طرحهای عظیم توسعهای (نظیر طرح مسکن مهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامین مالی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی بازمیگردد که موجب افزایش پرشتاب پایه پولی و نقدینگی شد که آثار سوء آن را در قالب تورم فزاینده و بیثباتیهای بازارهای دارایی شاهد بودهایم. نگاهی به شاخصهای رسمی اقتصاد نشان میدهد طی دوره 1391-1384، بدهی بانکها به بانک مرکزی 6/13 برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 6/2 برابر شده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است. نتیجه چنین رویکردی 4/4 برابر شدن پایه پولی و 0/5 برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم 40درصدی کنونی و ایجاد بیثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایهگذاری و تولید امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است. روابط عمومی بانک مرکزی اضافه کرده است: در نتیجه چنین رویکرد ناسالمی در تامین مالی دولت، عملاً اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد با بیشترین آسیب در زمینه قدرت خرید مواجه شدهاند و دولت جدید با مشکلات گستردهای در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگویی به نیازهای معیشتی روبهرو است. بانک مرکزی اظهار امیدواری کرده که مسوولان سابق اقتصادی کشور در اعلام نظرهای خود به حداقل اصول حرفهای و موازین کارشناسی توجه کرده و از تحریف واقعیات خودداری کنند.
پیش از این، در موضوع مناطق آزاد، مجادله لفظی میان مسوولان قدیم و جدید بالا گرفته بود. از جمله اکبر ترکان مشاور رئیسجمهور که از فساد گسترده مسوولان سابق مناطق آزاد خبر داده و پاسخ تند یاران نزدیک احمدینژاد را در پی داشت. آیا رویکرد جدید نیز میتواند مجادلهای جدید بیافریند؟
دیدگاه تان را بنویسید