راز بقا

آیین‌نامه‌اش به سال 1389 بازمی‌گردد که شورای سیاستگذاری وقت تصویب کرد از ابتدای سال 1395 تولید خودروهای سواری داخلی که از زمان تولد آنها بیش از ۱۰ سال گذشته است، ممنوع است. وزارت صنایع و معادن وقت در حالی این آیین‌نامه را تصویب و ابلاغ کرد که کمتر از یک سال بعد این وزارتخانه موجودیت خود را از دست داد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر نام داد و رویکردش در بخش صنعت نیز با تغییراتی روبه‌رو شد.

حال نیمی از سال 95 می‌گذرد و خودروسازان کماکان به تولید خودروهایی مشغولند که نزدیک به سه دهه از عمر آنها گذشته است. اگر قرار باشد چنین قانونی اعمال شود باید تولید خودروهایی نظیر پژو 405، ال‌90، پراید، 206 و پرشیا متوقف شود تا این تصمیم شورای سیاستگذاری خودرو که در دولت محمود احمدی‌نژاد به تصویب رسیده اجرایی شود اما آیا چنین مصوبه جذابی را می‌توان در شرایط کنونی اعمال کرد؟

شاید اگر دولت قبل پس از آنکه این مصوبه را ابلاغ کرد به تامین زیرساخت‌های آن می‌پرداخت و مذاکرات جدیدی را با خودروسازان بزرگ دنیا برای تولید خودروهایی در حد و اندازه قیمتی پراید، پژو 405 و سایر خودروهای مشابه قرار می‌داد، صنعت خودرو ما امروز قادر بود همان‌گونه که بدون سر و صدا تولید وانت پیکان را متوقف کرد و خودروهای تجاری جدید جایگزین آن شدند، به تولید خودروهای جدیدتر پرداخته و به تولید خودروهای قدیمی خود پایان دهد. این زیر‌ساخت‌ها نه‌تنها ایجاد نشد بلکه با توجه به تحریم‌هایی که صورت گرفت، صنعت خودرو ما عقبگردی جدی داشت و برای تولید همین خودروها با مشکل تامین قطعه مواجه شد. از این‌رو با توافق ژنو و پس از آن اجرایی شدن برجام، تحریم‌های خودرو برداشته شد تا خودروسازان با شرکای خود به مذاکره بپردازند و بتوانند عقبگرد خود را جبران کرده و تولید خود را به سطح سال 89 برسانند. از این‌رو به نظر می‌رسد اگرچه مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو لازم‌الاجراست اما با توجه به واقعیت‌های موجود اقتصادی کشور نمی‌توان در مقطع کنونی آن را اجرایی کرد چرا که خودروسازان داخلی چند سال تحریم را از دست داده‌اند و نتوانسته‌اند تا به تجهیز خود بپردازند.

در همین رابطه مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان چندی پیش از مردم درخواست کرد که به دلیل ادامه تولید این خودروها بهتر است تا مردم از خرید دو خودرو پژو 405 و پراید خودداری کنند تا خودروسازان دست از تولید این دو خودرو بردارند. به نظر می‌رسد چنین اظهاراتی بیشتر ریشه در احساسات دارد و همراه با واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست و به جز آنکه تعجب مصرف‌کنندگان و کارشناسان بازار را برانگیزد، اعتبار سازمان مذکور را زیر سوال برده و خدشه‌دار کند، عایدی دیگری نخواهد داشت. بدیهی است که خودروسازان مایلند تا به عنوان یک بنگاه اقتصادی به تولید خودروهای جدید روی آورند و در بازار آن را به فروش رسانند اما عقب‌ماندگی صنعت خودرو کشور در دولت قبل و از بین رفتن برخی منابع خودروسازان پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها (مثل تخفیف پنج‌درصدی به مصرف‌کنندگان)، سبب شده تا خودروسازان کشور قادر نباشند که به تولید محصولات جدید در حد و اندازه قیمتی دو خودرو پژو 405 و پراید روی آورند از این‌رو تولید این دو خودرو تا زمانی که استانداردهای 55 گانه را پاس کرده و در بازار دارای مشتری است ادامه خواهد داشت که از نظر اقتصادی امری منطقی به شمار می‌آید. همچنان که سال گذشته در جریان اعطای وام 25‌‌میلیونی برای خرید خودرو، مصرف‌کنندگان خودرو بیشترین استقبال را از دو خودرو 405 و پراید به عمل آوردند چرا که منابع مالی آنها اجازه نمی‌داد تا به سراغ خودرویی با امکانات بالا روند. اصولاً در تولید و اقتصاد، خواهش یا دستور کارساز نخواهد بود و این بازار است که تعیین می‌کند چه خودرویی در کدام تیراژ به تولید رسیده و با چه قیمتی به دست مصرف‌کنندگان برسد.