تاریخ انتشار:
چرا مالیات‌ستانی از موسسه‌های غیرمجاز آسان نیست؟
چالش سهامداران قدرتمند
شیوه صحیح و اصولی در برخورد با موسسات و نهادهای مالی غیرمجاز این است که بانک مرکزی به‌عنوان عالی‌ترین مقام نظام پولی کشور وظیفه دارد در کنار نظارت بر عملکرد شبکه بانکی مجاز، موسسات مالی بدون مجوز را شناسایی و آنها را به ضابطان دادگستری که نیروی انتظامی است، معرفی کند.
طهماسب مظاهری/رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی
شیوه صحیح مقابله با موسسات غیرمجاز
شیوه صحیح و اصولی در برخورد با موسسات و نهادهای مالی غیرمجاز این است که بانک مرکزی به‌عنوان عالی‌ترین مقام نظام پولی کشور وظیفه دارد در کنار نظارت بر عملکرد شبکه بانکی مجاز، موسسات مالی بدون مجوز را شناسایی و آنها را به ضابطان دادگستری که نیروی انتظامی است، معرفی کند و از آنها بخواهد جلوی فعالیت این دسته از موسسات و نهادهای مالی غیرمجاز را بگیرند. همان‌طور که هر دستگاه نظارتی دیگری وظیفه دارد بانک مرکزی نیز باید در این بخش فعال باشد. برای مثال وظیفه برخورد با داروخانه‌های بدون مجوز با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وظیفه برخورد با نانوایی‌های بدون مجوز با شورای آرد و نان است.
متاسفانه سهامداران این موسسات مالی فاقد مجوز بسیار قدرتمند و با‌نفوذ هستند و همواره در مقابل انجام وظیفه قانونی بانک مرکزی مقاومت کرده‌اند. با وجود اینکه بانک مرکزی در سال‌های اخیر اقدامات اساسی برای مقابله با این موسسات مالی غیرمجاز انجام داده و از شکل‌گیری موسسات مالی غیرمجاز جدید مانند تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز جلوگیری کرده است و دیگر شاهد راه‌اندازی موسسات و واحدهای مالی فاقد مجوز جدید در نظام پولی کشور نیستیم اما همچنان موسسات و نهادهای مالی غیرمجاز با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در این سال‌ها زور دولت و بانک مرکزی برای برخورد قاطع با آنها راه به جایی نبرده است.
ابزار کارآمد
در این راستا، در غیاب توان برخورد قانونی دولت و بانک مرکزی در توقف فعالیت موسسات و نهادهای مالی غیرمجاز می‌توان از روش‌های دیگری چون ابزار تشویقی برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی مجاز و ابزار تنبیهی برای سرمایه‌گذاران در موسسات مالی غیرمجاز استفاده کرد. چرا که به کارگیری این ابزارها و روش‌ها هرکدام باعث خواهند شد توجیه سرمایه‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز را کاهش دهد.
از این رو اخذ مالیات از این موسسات یکی از این ابزارهاست که می‌تواند اثرگذار باشد. البته توجه داشته باشید که بانک‌ها و موسسات مالی مجاز و غیرمجاز مالیات می‌دهند اما در تصمیم جدید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی سود سپرده موسسات غیرمجاز مشمول پرداخت مالیات خواهد شد چرا که درآمد محسوب می‌شود. این در حالی است که در بانک‌ها و موسسات این سپرده‌گذاران معاف از مالیات هستند.
احتمال علی‌الراس شدن
بنابراین با اجرایی شدن این تصمیم بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی دو اتفاق ممکن است رخ دهد. یکی اینکه چون این موسسات از نظام حسابداری دقیق و شفافی برخوردار نیستند و دفاتر آنها با قوانین و استانداردهای حسابداری منطبق نیست، به احتمال قریب‌به‌یقین اکثر این واحدهای غیرمجاز توسط سازمان امور مالیاتی علی‌الراس اعلام خواهند شد، بنابراین باید مالیات سنگین‌تری بپردازند.
از طرف دیگر وقتی سود سپرده این موسسات مشمول مالیات شود دیگر برای سپرده‌گذار صرف ندارد که در این‌گونه موسسات سرمایه‌گذاری کند. چرا که سودی که به او داده می‌شود حتی ممکن است کمتر از سودی باشد که بانک‌ها و موسسات غیرمجاز می‌دهند.
در این صورت سپرده‌گذاران دیگر این ریسک را نمی‌پذیرند که در موسسات مالی غیرمجاز سرمایه‌گذاری کنند ولی سودی نزدیک به بانک‌ها و موسسات مالی مجاز بگیرند چه برسد که این سود کمتر از سود موسسات مجاز هم باشد. بنابراین منطق اقتصادی حکم می‌کند که دیگر به دنبال سپرده‌گذاری در این موسسات بدون مجوز با ریسک بالا نباشند زیرا نه‌تنها توجیه اقتصادی برای آنها ندارد بلکه سرمایه‌های آنها را در خطر قرار می‌دهد. البته به این نکته توجه داشته باشیم که قطعاً موسسات و نهادهای مالی غیرمجاز ساکت نخواهند نشست و با این تصمیم بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مقابله خواهند کرد.
احتمال اعتراض سهامداران پرقدرت
همان‌طور که تاکید کردم سهامداران این موسسات که قدرتمند هستند و از نفوذ برخوردارند، قطعاً تحرکات شدیدی نسبت به این موضوع خواهند داشت و اعتراض می‌کنند. اما دولت و بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نباید از این موضوع هراس داشته باشند و این تصمیم را اجرایی نکنند.
اگر دولت موفق شود از سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز مالیات بگیرد با توجه به اینکه سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مجاز معاف از مالیات است، این موسسات در شرایط غیررقابتی قرار می‌گیرند و تا حدودی مزیت فعالیت‌شان در پرداخت سودهای بالا برای جذب مشتری را از دست می‌دهند.
زیرا بر اساس قانون مالیات بر درآمد حداقل باید سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به تناسب درآمدی که از سود سپرده دارند 25 درصد مالیات بپردازند (البته اگر آن درآمد مشمول مالیات علی‌الراس نشود چرا که باید بیشتر از 25 درصد مالیات بدهند) و سودی که آن موسسه غیرمجاز می‌دهد نزدیک به سود بانک‌ها و موسسات غیرمجاز می‌شود و دیگر برای سپرده‌گذار صرف نمی‌کند که در این موسسات غیرمجاز سرمایه‌گذاری کند. طبیعی است که مردم بانک‌ها و موسسات مالی مجاز را در شرایطی برای سپرده‌گذاری ترجیح بدهند.
دولت عقب‌نشینی نکند
توصیه می‌کنم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اجرای این تصمیم عقب‌نشینی نکنند و اما در کنار آن اقدام قانونی جدی برای توقف فعالیت این موسسات را انجام دهند. زیرا تا مادامی که این موسسات مالی غیرمجاز در اقتصاد ایران وجود داشته باشند به هر طریقی سعی می‌کنند افراد را برای سپرده‌گذاری در موسسات‌شان جذب کنند و از انجام هرگونه کار غیرقانونی ابایی ندارند.
خطر دور زدن قانون
به هر حال موسسات غیرمجاز هرکدام راهی را برای دور زدن قانون پیدا می‌کنند و از سد این مانع به شکلی می‌گذرند. ممکن است این موسسات مالی غیرمجاز تصمیم بگیرند برای مدت زمان مثلاً شش ماه تا یک سال سود اصلی سپرده‌ها را افزایش دهند تا از این طریق با پرداخت 25 درصد مالیات تغییری در سود سپرده‌هایشان ایجاد نشود تا سپرده‌گذار سرمایه خود را از آن موسسه خارج نکند. اما در بلندمدت به‌کارگیری این شیوه بسیار خطرناک است چرا که آن موسسه را با خطر بحران نقدینگی مواجه می‌کند.
البته با توجه به اینکه وقتی قانونی در کشور اجرایی می‌شود در ابتدای امر سختگیری‌ها بسیار است اما زمان می‌گذرد، موضوع به حاشیه می‌رود و نهاد نظارتی هم چندان کارا عمل نمی‌کند و ممکن است این موسسات مالی غیرمجاز با استفاده از این‌گونه شیوه‌ها با دور زدن قانون بازهم مشتریان خود را حفظ کنند.
دیدگاه تان را بنویسید