دوربرگردان رقابت

اولین جلسه از دومین دوره فعالیت شورای رقابت بعد از چهار ماه وقفه آغاز به کار کرد. اعضای شورای رقابت که 14 مهرماه حکم خود را از رئیس‌جمهور گرفته بودند ششم آبان‌ماه اولین جلسه رسمی خود را تشکیل دادند.

اگرچه از تشکیل آخرین جلسه شورای رقابت در سوم مرداد سال جاری تا صدور حکم انتصاب اعضای جدید در 14 مهرماه بسیاری از رسانه‌ها گمانه‌زنی کرده بودند که دولت یازدهم با عدم تعیین اعضای جدید قصد انحلال شورای رقابت را دارد اما در نهایت روحانی به روال گذشته به پیشنهاد معاون رئیس‌جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیران امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، هشت عضو شورای رقابت را منصوب کرد. رضا شیوا و فرهاد خداداد‌کاشی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان صاحب‌نظر اقتصادی و سیدابوالفضل فاطمی‌زاده به‌عنوان متخصص امور مالی به عضویت شورای رقابت منصوب شدند. به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، ابراهیم بهادرانی و سیدمحمد روحانی‌پور به‌عنوان صاحب‌نظر در امر تجارت و احمد دوست‌حسینی به‌عنوان صاحب‌نظر در امر صنعت، به شورای رقابت رفتند. ولی رستمی به پیشنهاد وزیر دادگستری به‌عنوان حقوقدان و احمد داودی به پیشنهاد معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌عنوان صاحب‌نظر در خدمات زیربنایی در شورای رقابت انتخاب شدند.

با این احکام هشت عضو این شورا برای شش سال در شورای رقابت فعالیت خواهند کرد تا همان‌طور که در ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی آمده، فضا را برای ورود بخش خصوصی در اقتصاد تسهیل کنند و بخش خصوصی در سایه فعالیت این شورای فراقوه‌ای، نگران انحصار در بازار نباشد. هدفی که به نظر می‌رسد در دور اول تشکیل این شورا چندان محقق نشد و نارضایتی از شورای رقابت تا جایی پیش رفت که در دفعات متعدد مساله انحلال آن بارها مطرح شد. اگرچه به نظر می‌رسید از ابتدا هم تمایل و اصرار چندانی برای ایجاد شورای رقابت وجود نداشت. چون از ایده وجود شورای رقابت تا تبدیل شدن آن به شورایی با ماهیت واقعی حدود هفت تا هشت سال زمان برد و در نهایت سال 1387 به عنوان مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ شد و در نهایت هفتم مردادماه سال 1388 اولین جلسه شورای رقابت تشکیل شد. شورایی که ریاست آن را جمشید پژویان، استاد وزیر اقتصاد وقت بر عهده داشت. اگرچه در شرح وظایف این شورا لیست بلندبالایی تدارک دیده شده بود اما تمام کارکرد شورای رقابت محدود به جدال با خودروسازان و تعیین تکلیف قیمت خودرو شد. فرمول تعیین قیمت خودرو بارها از دل شورای رقابت بیرون آمد و خودروسازان صراحتاً اعلام کردند فرمول این شورا را قبول ندارند. شورایی که برای مقابله با انحصار آمده بود ناتوان از مقابله با انحصار خودروسازان شد. حواشی بسیار در نهایت در آذر 92 سبب شد جمشید پژویان از شورای رقابت برود و در حالی که بسیاری مساله انحلال شورا را مطرح کرده بودند، روحانی در حکمی رضا شیوا و فرهاد خدادکاشی را به جای عباس معمارنژاد و جمشید پژویان به شورای رقابت فرستاد و رضا شیوا رئیس شورای رقابت شد. حکمی که به نظر می‌رسد در دور دوم این شورا هم تمدید شود.

اگرچه با وجود وقفه چهارماهه، این شورا فعالیت خود را از سر گرفته است اما اصلی‌ترین سوالی که وجود دارد این است که با وجود گذشت شش سال از فعالیت شورای رقابت، آیا این شورا توانسته گرهی از اقتصاد ایران باز کند؟ اگر آری کدام گره و اگرنه چرا دولت مصر به ادامه فعالیت آن است؟