شورای رقابت سپر دولت است که بگوید طرفدار رقابتم

بار اولی نیست که اقتصاددانان به وجود شورای رقابت انتقاد می‌کنند و وجود آن را نفی علم اقتصاد می‌دانند. موسی غنی‌نژاد هم بارها به وجود این شورا انتقاد کرده است و این شورا را تنها «ویترینی می‌داند که دولت آن را ایجاد کرده تا بگویند ما هم دلواپس رقابت هستیم». وگرنه می‌گوید این شورا شورایی دولتی است برای بیان منویات دولت و در کنار سازمان حمایت مصرف‌کننده، تنها کارکردی که دارد قیمت‌گذاری دستوری کالاهاست. اما خود این شورا می‌گوید مهم‌ترین وظیفه‌اش منع انحصار است. اما غنی‌نژاد نقدی جدی بر همین مدعای شورای رقابت وارد می‌کند و می‌گوید شما یک بنگاه انحصاری بالفعل بخش خصوصی یا بنگاه خصوصی را که ممکن است در آینده انحصاری شود به من نشان بدهید که وجود این شورا برای از بین بردن انحصار را توجیه کند. این اقتصاددان برجسته معتقد است انحصار اقتصاد ایران در دست دولت است و در یک اقتصاد کاملاً دولتی وجود شورایی برای از بین بردن انحصار بخش خصوصی به چه معناست؟ غنی‌نژاد خود پاسخ این سوال را می‌دهد و می‌گوید شورای رقابت سپر دفاعی دولت است که بگوید طرفدار رقابتم اما در اصل تاسیس شورای رقابت در اقتصاد دولتی برای این است که رقابت ایجاد نشود.

با وجود وقفه چهارماهه سرانجام رئیس‌جمهور ماه گذشته اعضای شورای رقابت را منصوب کرد و اولین جلسات کاری این شورا هم به روال گذشته برگزار شد. اما مهم‌ترین سوالی که وجود داشته و با شروع دوره جدید فعالیت این شورا هم مجدداً مطرح می‌شود این است که وجود این شورا تا چه حد در اقتصاد ایران ضروری است؟

اجازه دهید در ابتدای امر پاسخ این سوال مهم را مطرح نکنم و توضیحات خود را از آغاز و فلسفه شکل‌گیری شورای رقابت آغاز کنم. این شورا از روی مدل‌های غربی و کشورهای آمریکایی و اروپایی گرفته شده است اما ترکیب و ماهیت سازمانی که با عنوان شورای رقابت شکل گرفت کاملاً خلاف آن چیزی است که از آن الگوبرداری شده است. پس نمی‌توان انتظار داشت که وجود این شورا در اقتصاد ایران کارایی چندانی داشته باشد. من همان زمانی که قانون تاسیس شورای رقابت تصویب و ابلاغ شد نقد مفصلی بر آن نوشتم. مساله این است که ترکیب این شورا کاملاً دولتی است و وزن اعضای دولتی آن بسیار زیاد است تا جایی که می‌توان گفت با آنکه این شورا می‌گوید یک شورای فراقوه‌ای است اما در حقیقت یک شورای کاملاً دولتی است. ممکن است که شورای رقابت زیرمجموعه هیچ وزارتخانه‌ای نباشد اما ترکیب آن طوری است که در واقع منویات دولت در آن منعکس می‌شود. از طرفی گفته می‌شود این شورا برای از بین بردن و شکستن انحصار تاسیس شده است. در حقیقت فلسفه وجودی قوانین ضدانحصار در کشورهای دیگر هم از بین بردن همان انحصاری است که در بخش خصوصی آنها ایجاد شده بود. در آمریکا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تمرکز سرمایه افزایش یافته و شرکت‌های بزرگی تشکیل شده بود که مانع فعالیت شرکت‌های خرد و کوچک می‌شد. چنین حالتی در آمریکا این احساس خطر را ایجاد کرده بود که مبادا شرکت‌های بزرگ مانع فعالیت شرکت‌های خرد شوند. این چنین بود که قانون ضدانحصار مطرح شد. اما برخورد با انحصار در این کشورها با کشور ما بسیار متفاوت است.

چه تفاوتی وجود دارد؟

در آمریکا قانون ضد تراست در سال 1890 میلادی تصویب شد و مرجع رسیدگی به این قانون ضد انحصار دیوان عالی کشور ایالات‌متحده یعنی بالاترین مرجع قضایی این کشور است. در این کشور ساز و کار مبارزه با انحصار این است که اگر شکایتی مطرح شود که بنگاهی انحصاری‌شده به این شکایات رسیدگی می‌کند و مانع انحصار می‌شود اما شورای رقابتی وجود ندارد. یعنی اگر شکایتی وجود داشته باشد رسیدگی می‌شود نه آنکه شورایی وجود داشته باشد که مانع فعالیت‌ها شود.

پس فلسفه وجودی شورای رقابت این بوده که مانع انحصار رقابت در اقتصاد شود. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که این شورا قرار است مانع انحصار رقابت در بخش دولتی شود یا خصوصی. چون ساختار اقتصاد دولتی ایران با اقتصاد خصوصی کشورهایی که طرح این شورا از آنها وام گرفته شده است کاملاً متفاوت است.

مساله همین است. در اساسنامه این شورا آمده که وظیفه اصلی این شورا ممانعت از ایجاد انحصار در بخش خصوصی است. اما نکته این است که در اقتصاد ایران بنگاه خصوصی بزرگی که باعث وجود انحصار شود اصلاً وجود ندارد. بنابراین وجود شورایی که قرار است مانع انحصار بخش خصوصی شود در یک اقتصاد کاملاً دولتی به چه معناست؟ اگر وظیفه این شورا این است که به طور عام مانع انحصار در اقتصاد کشور شود و رقابت را رواج دهد، باید این اختیار را داشته باشد که بنگاه‌های انحصاری دولتی را خصوصی کند یا راه را برای فعالیت رقابتی بنگاه‌های خصوصی باز کند و اجازه ندهد بنگاه‌های دولتی موقعیت انحصاری خود را حفظ کنند. اما آیا از زمانی که شورای رقابت تشکیل شده زمینه ایجاد رقابت در یکی از شرکت‌های انحصاری دولتی را فراهم کرده است؟ من خودم پاسخ این سوال را می‌دهم. نه، چنین کاری نکرده است.

خب احتمالاً پاسخ این شورا این است که از بین بردن انحصار دولتی در ماموریت این شورا تعریف نشده است.

خب پس اگر در ماموریت این شرکت مبارزه با انحصارهای دولتی آورده نشده، بهتر است این شورا در کل تعطیل شود. چون تمام انحصارها در کشور ما انحصار دولتی است. بخش خصوصی چه انحصاری در اقتصاد این کشور دارد؟ شما یک بنگاه انحصاری بخش خصوصی یا بنگاه خصوصی را که ممکن است در آینده انحصاری شود به من نشان بدهید که وجود این شورا برای از بین بردن انحصار را توجیه کند. اگر شورای رقابت نمی‌تواند در از بین بردن انحصارهای دولتی وارد شود پس بهتر است کلاً در اقتصاد وارد نشود. چون انحصار اصلی اقتصاد ایران در بخش دولتی است. اگر شورای رقابت مدعی است که وظیفه اصلی‌اش مبارزه با انحصار است و هیچ منعی برای مبارزه با انحصار -چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی- ندارد حداقل یک نمونه را عنوان کند.

مهم‌ترین مثالی که در این زمینه می‌توان زد مبارزه با انحصار خودروسازان در تعیین قیمت‌های خودرو است.

قانونی که در مورد این شورا تصویب شد «تسهیل رقابت و منع انحصار» نام داشت. می‌خواهم بدانم شورای رقابت در تسهیل رقابتی که در این قانون بر آن تاکید شده چگونه عمل کرده است؟ چگونه رقابت را در اقتصاد تسهیل کرده است؟ این شورا مبارزه با انحصار را مترادف قیمت‌گذاری کالاهایی دانسته که از نظرش انحصاری بوده است. مانند قیمت‌گذاری خودرو. فکر نمی‌کنم این شورا جز تلاش برای قیمت‌گذاری خودرو -که آن هم به جایی نرسید- کار دیگری در اقتصاد انجام داده باشد. تاسیس چنین شورایی با چنان ترکیبی چه فایده‌ای در اقتصاد دارد؟ جز آنکه دست عده‌ای از نهادهای دولتی را برای دخالت در قیمت‌گذاری بنگاه‌های خصوصی باز کند. یعنی سازمانی شبیه سازمان حمایت مصرف‌کننده تاسیس کرده‌ایم که در کنار این سازمان به تعیین دستوری قیمت بنگاه‌های خصوصی می‌پردازد. سازمان حمایت خود به‌تنهایی برای ایجاد مشکل برای بخش خصوصی کافی بود اما اکنون به اسم منع انحصار شورای دیگری تشکیل شده که تنها اقدامی که انجام می‌دهد قیمت‌گذاری روی کالاهایی است که احساس می‌کند تولید آن انحصاراً در اختیار بخش است.

اکنون بزرگ‌ترین نقدی که به این شورا وارد می‌شود این است که انحصار اقتصاد ایران در دست دولت است اما وظیفه این شورا از بین بردن انحصار بخش خصوصی است. از همین منظر انتقادهای بسیاری هم به شورای اقتصاد وارد شد تا جایی که برخی خواستار انحلال این سازمان شدند. آیا این شورا بعد از شش سال فعالیت به این نتیجه رسیده که اصلاحی در اساسنامه یا فعالیت‌های خود ایجاد کند یا نه؟ مثلاً اینکه به جای از بین بردن انحصار بخش خصوصی به انحصار بخش دولتی هم ورود پیدا کند.

ببینید اینکه شورای رقابت بخواهد چنین تغییراتی را ایجاد کند قبل از اراده این شورا، به ساختار اقتصادی ایران بازمی‌گردد. آیا نهادها و سازمان‌های اقتصادی فعال در اقتصاد ایران که فعالیت انحصاری دارند اجازه از بین رفتن این انحصار را می‌دهند؟ آیا وزارتخانه‌های اقتصادی حاضرند سازمان‌های زیرمجموعه خود را واقعاً به بخش خصوصی بدهند و قدرت و انحصاری را که در برخی زمینه‌ها دارند از دست بدهند و تنها به یک ستاد تبدیل شوند؟ اگر ما می‌خواهیم با انحصار مبارزه کنیم با توجه به اینکه نمی‌توانیم همه بنگاه‌های دولتی را آزاد کنیم حداقل رقابت با آنها را آزاد کنیم یا از بنگاه‌های دولتی حمایت نکنیم. اما این اقدام را هم انجام نمی‌دهند. اینکه بخواهیم دولت بنگاه‌های انحصار خود در برخی از بخش‌های اقتصادی را حذف کند خواسته بسیاری است و عملی نمی‌شود اما این شورا حداقل می‌تواند برای رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی تلاش کند، اما همین اقدام را هم انجام نمی‌دهد. خب سوال این است که چرا همین اقدام را انجام نمی‌دهد؟ شورای رقابت می‌توانست حداقل تلاش کند تا هرگونه مانعی برای رقابتی شدن همه بازارها و صنایع را حذف کند. مشکل را می‌توان با یک قانون یک‌خطی و کوتاه حل کرد: «رقابت در همه بازارها و برای همه صنایع باید آزاد باشد.» رقابت یک مفهوم سهل و ممتنع است. برای اینکه رقابت ایجاد کنید لازم نیست که سازمان ایجاد کنید. لازمه ایجاد رقابت این است که همه قوانین و مقررات و نهادهایی را که مانع رقابت می‌شوند حذف کنید. این یک اقدام سلبی است نه ایجابی. لازم نیست کاری انجام شود، لازم نیست سازمانی تاسیس شود بلکه باید فقط موانع را حذف کنید. در این حالت با حذف موانع، رقبا وارد بازار می‌شوند و بازار هم رقابتی می‌شود

.

خب چرا چنین مساله‌ای در قانون شورای رقابت آورده نشده است؟

همان ابتدا پاسخ دادم که اقتصاد ما یک اقتصاد انحصاری و دولتی است. ترکیب شورای رقابت هم یک ترکیب کاملاً دولتی است. همین اعضای دولتی هم قانون و اساسنامه شورای رقابت را نوشته‌اند پس طبیعی است که چنین مساله‌ای در اساسنامه شورای رقابت لحاظ نشود و نیاید.

اگر بپذیریم که شورای رقابت قرار است چنین اقداماتی را انجام دهد و رقابت ایجاد کند، آیا آنچه این شورا تعیین می‌کند ضمانت اجرایی دارد؟ نمونه بارز این مساله را ما در تعیین قیمت خودرو در اقتصاد ایران دیدیم. در دوره اول فعالیت این شورا، بارها مساله قیمت‌گذاری خودرو مطرح و فرمولی برای تعیین قیمت خودرو توسط این شورا تعیین شد. اما هیچ دفعه‌ای خودروسازان به این فرمول عمل نکردند و هنوز بحث میان خودروسازان و شورا در جریان است.

ضمانت اجرایی وجود ندارد. در قانونی که برای این شورا تدوین شده هیچ ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است. در مورد همان مثال تعیین فرمول قیمت بارها این مساله عنوان شده اما قدرت اقتصادی خودروسازان بیش از آن است که از قیمت‌گذاری چنین شورایی تبعیت کنند. در اقتصاد ما بنگاه‌هایی مانند خودروسازان که قدرت اقتصادی دارند حتی از قانون هم تبعیت نمی‌کنند چه برسد به تعیین فرمول قیمت‌گذاری توسط نهادی که نه قدرت قانونی دارد و نه دستوراتش ضمانت اجرایی دارد. راهکار برخورد با این انحصار هم وضع قانون نیست. راهکار اجرایی بارها عنوان شده است. شما خودروسازان را به حال خود رها کنید اما اجازه دهید در یک فضای رقابتی، رقبای دیگر هم وارد شوند. بازار خود به خود رقابتی می‌شود. چنین اقدامی بسیار سهل است. باز هم تاکید می‌کنم که انجام این کار دیگر نیازی به تاسیس سازمان و تعیین اعضا ندارد. وجود چنین شورایی با عقل سلیم اقتصادی در تضاد است. به سخن دیگر، توجیه وجود شورایی مانند شورای رقابت یا سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده معنایی جز نفی علم اقتصاد ندارد.

بر اساس آنچه می‌گویید شورای رقابت نه مانع انحصار در اقتصاد شده و نه رقابت ایجاد کرده و نه حتی آنچه تعیین می‌کند، ضمانت اجرایی دارد. پس سوالی که مطرح می‌شود این است که اصلاً چرا چنین شورایی ایجاد شده است؟

دولت‌ها معمولاً زمانی که مجبور به پذیرش یک فکر درست اقتصادی می‌شوند که قدرت آنها را محدود می‌سازد تلاش می‌کنند آن را به مجرایی سوق دهند که عملاً از محتوا خالی شود. رقابت در اقتصاد هم از این فکرهاست. ساختار دولت طوری است که از منطق بوروکراسی تبعیت می‌کند. منافع بوروکراسی دولتی در تضاد با اقتصاد آزاد و غیردولتی است. بنابراین وقتی قرار باشد دولت نهادهای مقوم اقتصاد آزاد مانند شورای رقابت درست کند همین شورای ناکارآمدی را درست می‌کند که ما با آن روبه‌رو هستیم. شورای رقابت عملاً سپر دفاعی دولت برای این است که بگوید من طرفدار رقابت هستم.

اما آیا رقابت با تاسیس یک سازمان ایجاد می‌شود؟

قطعاً نه. من هم می‌خواهم همین را بگویم که معنای اقتصاد سیاسی تاسیس شورای رقابت در یک اقتصاد آن است که رقابت در اقتصاد ایجاد نشود. من نمی‌دانم فرآیند تاسیس و شکل‌گیری چنین شورایی در اقتصاد ایران چه بوده است و کدام دولت با کدام هدف این شورا را تاسیس کرده اما من به عنوان یک ناظر بیرونی از مجموع عملکرد شش‌ساله این شورا به این نتیجه می‌رسم که این شورا تشکیل شده که رقابت ایجاد نشود.

از زمان پایان فعالیت دور اول این شورا تا آغاز دوره دوم آن، فعالیت‌های این شورا چهار ماه متوقف شد. گمانه‌زنی‌های بسیاری مطرح شد که این دولت در نظر دارد به کار این شورا خاتمه دهد. با توجه به شناختی که از مشی اقتصادی این دولت دارید چقدر این گمانه صحیح است؟

من خبری از داخل بدنه دولت و تصمیمی که برای احیا یا انحلال این شورا گرفته ندارم اما در متن سوال شما نکته جالبی وجود دارد. چهار ماه فعالیت این شورا متوقف شد در این مدت اقتصاد ما نه رقابتی‌تر شد و نه انحصاری‌تر. بنابراین وجود چنین شورایی در اقتصاد ایران چه جایگاهی دارد؟ این سازمان جز هزینه چه دستاورد دیگری برای اقتصاد ایران داشته است. من فکر می‌کنم دوستان ما در شورای رقابت واقعاً باید به این سوال پاسخ دهند که ضرورت وجود این شورا در اقتصاد ایران چیست؟

خب بگذارید من این سوال را به گونه دیگری از شما بپرسم. آیا شورای رقابت می‌تواند با اعمال برخی تغییرات وجود خود را کارآمدتر کند؟

نه، به هیچ عنوان. بگذارید حرف آخر را بزنم وجود چنین سازمان‌هایی در اقتصاد کشور ما مضر است. نبودن این سازمان‌ها بهتر از بودن آنهاست.

می‌گویید این شورا برگرفته از تجربه کشورهای دیگر در زمینه انحصارزدایی از اقتصاد است. پس در این کشورها شورای رقابت چگونه فعالیت می‌کند؟

در کجای دنیا چنین شورایی با چنین ویژگی و مختصاتی وجود دارد؟ ممکن است شباهت‌هایی بین تجربه کشورهای دیگر و تجربه ایجاد شورای رقابت وجود داشته باشد اما قطعاً تفاوت‌های اساسی وجود دارد. اما یک نکته را به شما بگویم و آن هم اینکه حتی قانون ضد انحصار تراست که در آمریکا شکل گرفته هم قانون کارآمدی نیست. از این قانون تنها استفاده‌های سیاسی می‌شود. یعنی زمانی که یک شرکت خصوصی بسیار بزرگ و قدرتمند می‌شود می‌توانند برای مقاصد سیاسی از این قانون استفاده کنند و در موقعیت‌های انتخاباتی وجود این انحصار را بهانه می‌کنند. برای نمونه می‌توان به پرونده مایکروسافت اشاره کرد که بر اساس همین قانون ضدانحصار این شرکت را وادار کردند بخشی از شرکت‌های خود را بفروشد. این یک اقدام سیاسی ضداقتصادی بود. انحصار زمانی است که شرکتی مانع ورود رقبای دیگر شود اما اگر چنین مانعی وجود نداشته باشد دلیلی برای اجبار کردن یک بنگاه به انجام کاری نمی‌ماند. زمانی که در آمریکا تا این حد می‌توانند از این قانون سوءاستفاده کنند شما فرض کنید در دیگر کشورهایی که اقتصاد رقابتی ندارند یا اقتصاد دولتی دارند چه مشکلاتی می‌توان با همین اسم به وجود آورد.

یعنی در اقتصاد ایران هم تشکیل شورای رقابت بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی؟

بله، حتماً همین‌طور است. وجود این شورا در اقتصاد ایران برای این منظور است که دولت اعلام کند که طرفدار اقتصاد رقابتی است و برای اثبات این ادعا هم شورایی با عنوان شورای رقابت ایجاد کرده است و این شورا نظارت می‌کند که انحصار وجود نداشته باشد. اما در این شش سال کدام انحصار را از بین برده و چه گرهی از اقتصاد باز کرده است. من فکر می‌کنم گرفتاری‌های ما دو دسته است، یکی گرفتاری فکری و دیگری گرفتاری منافع متشکل. گرفتاری فکری زمانی است که شما تفکر نادرستی دارید و مثلاً نمی‌دانید انحصار چیست و چه مشکلاتی ایجاد می‌کند. پس زمانی که قرار است با آن برخورد کنید برخورد نامناسبی با آن خواهید داشت. اما از آن مهم‌تر گرفتاری مربوط به مساله منافع است. یعنی تعداد زیادی از افراد وجود دارند که از اقتصاد دولتی و انحصارها نفع می‌برند و به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند تا از شکل‌گیری اقتصاد رقابتی جلوگیری کنند. شورای رقابت و عملکرد آن را در این چارچوب باید توضیح داد. در واقع ویترینی است برای اینکه بگویند «ما هم دلواپس رقابت هستیم». الله اعلم.