غفلت شورای رقابت

شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی، بر اساس ماده 53 فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» شکل گرفته و اولین جلسه غیررسمی این شورا حدود یک سال پس از تصویب قانون در تاریخ 07 /05 /1388 تشکیل شده است. شرح کامل وظایف شورای رقابت نیز در مواد مختلف فصل نهم قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 آمده است ولی ماده 58 به‌طور خاص، علاوه بر موارد تصریح‌شده در سایر مواد قانونی، وظایف و اختیاراتی را برای شورای رقابت تعیین کرده است که به‌طور خلاصه عبارتند از:

■تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی و معافیت‌های موضوع قانون

■ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد 44 تا 48 قانون

■تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به‌منظور اجرای فصل نهم

■ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز

■تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری.

برای بررسی عملکرد شورای رقابت در خصوص وظایف و اختیارات پیش‌بینی‌شده در قانون، صورتجلسات این شورا منبع خوب و به عبارت دقیق‌تر تنها منبعی است که می‌توان مورد ارزیابی قرار داد؛ چرا که این شورا به‌رغم تصریح قانون در ماده 71 در خصوص ارائه گزارش عملکرد سالیانه به عموم مردم، تاکنون اقداماتی در این زمینه نداشته است. شورای رقابت از زمان تشکیل تا تاریخ 3 /4 /94 حدود 225 جلسه برگزار کرده که تنها تعداد 81 صورتجلسه از طریق وب‌سایت در دسترس عموم قرار گرفته است.1 صورتجلسات منتشره نیز ساختار یکسانی ندارند؛ در برخی از آنها خلاصه مذاکرات و در برخی دیگر خلاصه تصمیمات اتخاذشده آمده و مشروح مذاکرات به‌هیچ عنوان منتشر نشده است. این در حالی است که انتشار مشروح مذاکرات برای ایجاد فضایی شفاف از فرآیند تصمیم‌گیری شورا به‌دلیل نوپا بودن این مباحث در فضای اقتصاد و کسب‌وکار کشور، ضروری به نظر می‌رسد. بر اساس صورتجلسات شورای رقابت بیش از نیمی از تصمیم‌گیری‌های شورا در مورد سه بازار مخابرات، خودرو و پتروشیمی بوده که سهم هرکدام از این بازارها به ترتیب حدود 14، 35 و 9 درصد است. تصمیم‌گیری شورا برای بازار این سه صنعت شامل قیمت‌گذاری، تعیین سهم بازار، تنظیم مقررات و مقابله با رفتارهای انحصارگرایانه می‌شود. علت ورود شورا به بازار کالا و خدماتی نظیر خودرو، مخابرات، پتروشیمی، آزادراه، بزرگراه، خطوط ریلی، سنگ‌آهن، ارتباطات زیرساخت و فولاد، استناد به بند 5 ماده 58 در خصوص تصویب دستورالعمل و تنظیم قیمت بازار کالا و خدمات انحصاری است. همان‌طور که مشخص است، بیشترین عملکرد شورا در قالب همین بند از ماده 58 بوده و متاسفانه شورای رقابت از پرداختن به سایر وظایف خود غفلت کرده است. تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای فصل نهم قانون، می‌تواند مهم‌ترین وظیفه شورا تلقی شود و با مطالعه عملکرد نهادهای مشابه شورا در سایر کشورها مشاهده می‌شود که این نهادها بسیار به آن پرداخته‌اند و آیین‌نامه‌های بسیار دقیق و مفصلی را در زمینه قوانین رقابت خود تدوین کرده‌اند. بر اساس آنچه مطرح شد می‌توان نتیجه گرفت که شورای رقابت در دوره اول فعالیت خود نتوانسته است عملکردی در سطح مطلوب ارائه دهد و حوزه‌های تصمیم‌گیری این شورا تنها به برخی صنایع محدود شده و تصمیمات آن غالباً از جنس قیمت‌گذاری است. در حالی که وظیفه اصلی شورای رقابت، کمک به ایجاد فضایی است که عاملان اقتصادی بتوانند با یکدیگر رقابت کنند و کارایی در بازارهای مختلف افزایش یابد. البته نباید از اقدامات مثبت شورا به‌ویژه در سال پایانی دوره اول خود غفلت کرد. برای مثال توجه به ایجاد نهادهای تنظیم‌کننده بخشی به خصوص در حوزه انرژی در راستای اجرای حکم ماده 59 قانون، عملکرد مثبت این شورا تلقی می‌شود. همچنین انتشار منظم صورتجلسات در همین سال، به شفافیت عملکرد شورا کمک کرده است. این نکته را نیز باید خاطرنشان کرد که یک قضاوت منصفانه در خصوص عملکرد شورای رقابت، مستلزم در نظر گرفتن محدودیت‌ها و چالش‌های بسیاری است که این شورا با آن مواجه است. مانند:

■چالش و محدودیت اصلی شورای رقابت، وجود قوانین موازی و هم‌ارز فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است (به‌طور خاص دو قانون تعزیرات حکومتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان)، که موجب تداخل وظایف شورای رقابت با سایر نهادهای موضوع این قوانین می‌شود. متاسفانه نه‌تنها در سال‌های اخیر تلاشی در جهت رفع این مشکلات صورت نگرفته است، بلکه با تصویب قوانینی همچون قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری بر عهده شورای اقتصاد گذاشته است (ماده 21)، که بین وظایف شورای رقابت و شورای اقتصاد در محدوده بازارهای انحصاری تداخل ایجاد کرده و شورای رقابت را با مشکل جدیدی مواجه کرده است.

■محدودیت دیگر شورا، چالش‌های قانونی پیش‌روی آن است. به عنوان مثال نبود پتانسیل بهبود فضای رقابتی و تنها شناخت رویه‌های ضدرقابتی و منع انحصار در مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است. البته با تصویب قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تاریخ 11 /4 /1393، وظایفی برای شورای رقابت پیش‌بینی شده که شورا با اجرای این وظایف، می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار و رقابتی شدن بازارها کمک کند.

■چالش‌ها و محدودیت‌های بودجه‌ای در به‌کارگیری نیروهای متخصص و ضعف در بدنه کارشناسی این شورا نیز از محدودیت‌های دیگر شورا بوده است.

امید می‌رود در این دوره با همکاری سایر نهادها و تغییر رویکرد شورای رقابت در برخی اقدامات و فعالیت‌های خود، شاهد عملکرد بهتری از این شورا باشیم و گام‌های دقیق‌تری به سمت بهبود فضای کسب و کار، افزایش کارایی و رقابت‌پذیری اقتصاد و سایر اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 برداشته شود.

پی‌نوشت:

1- دلیل عدم تشکیل جلسات از تاریخ ‌3 /‌4 /94 تاکنون، اتمام دوره شش‌ساله اول اعضای شورای رقابت و انتظار برای معرفی اعضای جدید و شروع دوره دوم شوراست.