تاریخ انتشار:
آیا ساختار اقتصاد ایران تن به انحلال سازمان حمایت می‌دهد؟
اعلان جنگ به قیمت‌گذاری
با توجه به اجرای اصل۴۴ و روی کار آمدن دولتی که از نظر اقتصادی رویکرد آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی و توسعه بخش خصوصی را در نظر گرفته، به نظر می‌رسد وجود سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت و ادامه رفتارهای تعزیراتی، پارادوکسی جدی در تیم اقتصادی دولت به وجود آورده و موجب چندصدایی شده است.
اواخر دهه 40 وقتی که تورم در ایران افزایش یافت، هنگامی که دانشجویان در اعتراض به افزایش قیمت بلیت اتوبوس دست به اعتراض زدند رژیم وقت، از اقدام خود عقب‌نشینی کرده و رای به بازگشت قیمت‌ها داد. شاید نخستین جرقه‌ها برای ایجاد تشکیلاتی سازمان‌یافته که بتواند به کنترل قیمت‌ها بپردازد و سیاست‌های قیمتی عرضه‌کنندگان انواع کالاها و خدمات را زیر نظر بگیرد، از همان هنگام آغاز شد. به عبارت دیگر هرگاه تورم بالا رفت دولت به جای ریشه‌یابی و آنالیز رفتارهای پولی و مالی خود، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان را مسوول مستقیم افزایش تورم یا به تعبیر عوام گرانی دانست و به سرکوب قیمت‌ها و رفتارهای پلیسی روی آورد.
آن روزها با توجه به اینکه جامعه روشنفکر و تحصیل‌کرده کشور تاثیر زیادی از تفکرات مارکسیستی و سوسیالیستی به خود گرفته بودند و نهادهای قدرتمند اجتماعی داشتند، می‌طلبید تا دولت رو به قیمت‌گذاری آورده و آن را جزو وظایف خود قلمداد کند. از این‌رو شاه در اصل 14 انقلاب به اصطلاح سفید خود به صراحت اعلام کرد که «تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها و توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرف‌کنندگان و پایان عادت ناپسند گران‌فروشی» یکی از اهداف اصلی رژیم در اقتصاد کشور است.
برخی کارشناسان معتقدند آنچه در این اصل بیان شده با ماموریت سازمان حمایت تطبیق می‌کند و ساختار آن شبیه «مرکز بررسی قیمت‌ها» است که در سال 1354 تاسیس شد و ماموریت اجرای این اصل را بر عهده داشت. با ورق زدن تاریخ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران، تغییر قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت که با توجه به اینکه جریانات اجتماعی و سیاسی آن سال‌ها، قوانینی به تصویب رسید که اقتصاد را دولتی کرده و حضور بخش خصوصی را در کشور بسیار محدود کرد. این موضوع که بخش اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متأثر از دیدگاه چپ‌گرایانه نوشته شده را می‌توان در خاطرات مسوولان نظام جمهوری اسلامی جست‌وجو کرد. به عنوان مثال اکبر هاشمی‌رفسنجانی در بخشی از خاطرات خود می‌نویسد روزی دکتر نوربخش به او مراجعه کرده و از توسعه بخش خصوصی در کشور ابراز نگرانی می‌کند! نوربخش که به عنوان پدر کاپیتالیسم جمهوری اسلامی شناخته می‌شود این سخنان را بر زبان می‌آورد که نشان می‌دهد او نیز در آن زمان تحت تاثیر تفکر غالب چپ قرار گرفته و بدون آنکه خود بداند چپ‌زده شده است.
حال با توجه به اجرای اصل44 و روی کار آمدن دولتی که از نظر اقتصادی رویکرد آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی و توسعه بخش خصوصی را در نظر گرفته، به نظر می‌رسد وجود سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت و ادامه رفتارهای تعزیراتی، پارادوکسی جدی در تیم اقتصادی دولت به وجود آورده و موجب چندصدایی شده است. نمونه آن اظهارات هفته گذشته عباس آخوندی است که با انتقاد شدید از ورود سازمان حمایت به موضوع آزادسازی بلیت قطار وجود چنین نهادی را در شأن جامعه اسلامی نمی‌داند و آن را از ته‌مانده‌های تفکر مارکسیستی و سوسیالیستی معرفی می‌کند. این اظهارات موجب شده برخی از نهادهای دولتی و دولتمردان، آخوندی را مورد شماتت قرار دهند و او را به افکار لیبرالیستی متهم کنند. اما آیا حال که وزیر راه یک‌تنه روبه‌روی تفکر قیمت‌گذاری دولتی قرار گرفته، قادر است در برابر حامیان دخالت دولت در بازار قرار گیرد و مجموعه نظام را آماده کند تا به دنبال آن باشد که به قیمت‌گذاری دولتی برای همیشه پایان داده و اجازه دهد سازوکار بازار به تعیین قیمت‌ها بپردازد. آیا اقلیتی از طیف تندروها که معتقدند دولت وظیفه دارد نوع لباس پوشیدن و سبک زندگی مردم را نیز تحت نظر داشته باشد، اجازه خواهد داد امر خطیر قیمت‌گذاری را که در آن پوپولیسمی قوی نهفته است به دست نظام عرضه و تقاضا بسپارد؟
حال با توجه به اجرای اصل44 و روی کار آمدن دولتی که از نظر اقتصادی رویکرد آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی و توسعه بخش خصوصی را در نظر گرفته، به نظر می‌رسد وجود سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت و ادامه رفتارهای تعزیراتی، پارادوکسی جدی در تیم اقتصادی دولت به وجود آورده و موجب چندصدایی شده است. نمونه آن اظهارات هفته گذشته عباس آخوندی است که با انتقاد شدید از ورود سازمان حمایت به موضوع آزادسازی بلیت قطار وجود چنین نهادی را در شأن جامعه اسلامی نمی‌داند و آن را از ته‌مانده‌های تفکر مارکسیستی و سوسیالیستی معرفی می‌کند. این اظهارات موجب شده برخی از نهادهای دولتی و دولتمردان، آخوندی را مورد شماتت قرار دهند و او را به افکار لیبرالیستی متهم کنند. اما آیا حال که وزیر راه یک‌تنه روبه‌روی تفکر قیمت‌گذاری دولتی قرار گرفته، قادر است در برابر حامیان دخالت دولت در بازار قرار گیرد و مجموعه نظام را آماده کند تا به دنبال آن باشد که به قیمت‌گذاری دولتی برای همیشه پایان داده و اجازه دهد سازوکار بازار به تعیین قیمت‌ها بپردازد. آیا اقلیتی از طیف تندروها که معتقدند دولت وظیفه دارد نوع لباس پوشیدن و سبک زندگی مردم را نیز تحت نظر داشته باشد، اجازه خواهد داد امر خطیر قیمت‌گذاری را که در آن پوپولیسمی قوی نهفته است به دست نظام عرضه و تقاضا بسپارد؟
دیدگاه تان را بنویسید