فریاد بلند آزادسازی

انتشار بخش‌هایی از احکام برنامه ششم توسعه و گنجاندن عبارتی با عنوان انحلال سازمان حمایت باعث بروز مناقشاتی در درون دولت شده و پارادوکس‌هایی را در نظام تصمیم‌گیری دولتی به وجود آورده است. برخی دولتمردان همچون عباس آخوندی با اشاره به دخالت سازمان حمایت در واقعی‌سازی قیمت قطار وجود چنین سازمانی را از ریشه زیر سوال برده و معتقد است که ته‌مانده‌های تفکرات چپ اقتصادی سبب شده نهادهایی خود را مسوول قیمت‌گذاری در کشور بدانند و در رسیدن کشور به اقتصاد آزاد اختلال ایجاد کنند. این موضوع را با سیدفرشاد فاطمی، رئیس گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در میان گذاشته‌ایم. او در گفت‌وگویی که با تجارت فردا انجام داده ابتدا به ریشه‌های تاریخی قیمت‌گذاری در ایران پرداخته و آنگاه این موضوع را مورد بررسی قرار داده که حدود دولت‌ها در این زمینه تا چه اندازه باید باشد و در نهایت نیز عملکرد دولت یازدهم و چالش‌های آزادسازی و رقابتی‌سازی اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است.

به تاریخچه قیمت‌گذاری در ایران که نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم اگرچه در طول تاریخ همواره حاکمانی در امر قیمت‌گذاری دخالت کرده‌اند، اما هیچ‌گاه این دخالت‌ها سیستماتیک نبوده است. اما از سال 1349 که عملاً تورم بالا می‌رود رژیم وقت مقابله با عرضه‌کنندگان را در پیش می‌گیرد و رو به سرکوب قیمت‌ها یا دخالت در قیمت‌گذاری به اسم مبارزه با گرانی می‌آورد. پس از انقلاب هم در دولت دوم آقای هاشمی می‌بینیم وقتی که تورم به بالای 40 درصد می‌رسد نهادهایی مانند تعزیرات حکومتی به وجود می‌آید و عملاً دخالت دولت در اقتصاد بیشتر می‌شود. با این مقدمه می‌خواهم از شما بپرسم از نظر علم اقتصاد خطوط قرمز دولت در قیمت‌گذاری و دخالت در بازارها چه شعاعی دارد و دولت کنونی چگونه می‌تواند خود را از دام قیمت‌گذاری برهاند؟

اجازه بدهید درباره موضوع در سه بخش بحث کنیم. در بخش اول تاریخچه قیمت‌گذاری و ریشه‌یابی عوامل اجتماعی دخیل در آن را مورد بررسی قرار دهیم. در بخش دوم به این موضوع بپردازیم که اصولاً دولت‌ها در بازارها چه سیاستی را باید در پیش گیرند و در نهایت هم کارنامه دولت یازدهم را در این باره مورد بررسی قرار می‌دهیم و بحث می‌کنیم که عملکرد این دولت در حوزه قیمت‌گذاری به چه شکلی بوده و آیا توانسته از فرصت‌هایی که برای آزادسازی قیمت‌ها پیش رویش قرار گرفته استفاده کند یا خیر؟ در ابتدا اجازه دهید به این موضوع اشاره کنم که لزوماً دخالت دولت‌ها در بازار، فقط در قیمت‌گذاری خلاصه نمی‌شود. یعنی دولت‌ها به انحای دیگر هم ممکن است در بازار دخالت کنند. البته، احتمالاً چیزی که برای ما از همه محسوس‌تر به نظر می‌رسد، قیمت‌گذاری است.
به نظر من بهتر است از چند منظر به دخالت دولت در بازارها و قیمت‌گذاری نگاه کنیم. یک منظر این است که بررسی کنیم علم اقتصاد در این رابطه چه می‌گوید. نگاه بعدی اینکه بدانیم سیاستگذاران ما چه رویکردی در خصوص قیمت‌گذاری در پیش گرفته‌اند و عملکرد آنها در طول نیم قرن اخیر چه بوده است. موضوع بعدی این است که تجربه جهانی در این رابطه چه می‌گوید و در نهایت نتیجه‌گیری کنیم با توجه به برآیند این سه منظر، کشور ما هم‌اکنون در کجا ایستاده است و چه راهی را باید در پیش بگیرد. با نگاهی به سابقه قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران به این نتیجه می‌رسیم که در طول تاریخ دخالت پادشاهان و زمامداران ایران هر از چند گاهی در قیمت‌گذاری رخ داده اما هیچ‌گاه سیستماتیک نبوده است. یکی از مثال‌هایی که از دخالت حکام در بازار به یاد داریم، به فلک بستن تجار قند در زمان قاجار و بعد از آن متهم کردن تجار در زمان قحطی جنگ جهانی اول بوده است که زمامداران وقت سعی کرده‌اند از طریق دخالت در قیمت‌گذاری تقصیر را گردن تجار بیندازند و بگویند که این سودجویان باعث گرانی کالاها شده‌اند. اما هر وقت که قیمت‌ها در دوره طولانی با ثبات مانده است، دولت‌ها و زمامداران وقت آن را به عنوان امتیازی برای خودشان در نظر گرفته‌اند.

اما دولت‌ها در ایران عموماً خودشان را متصدی و متولی تنظیم قیمت‌ها می‌دانند!

اجازه بدهید قبل از اینکه وارد ادبیات قیمت‌گذاری شوم، به این موضوع اشاره کنم که چرا دولت‌ها همواره گمان کرده‌اند، منشاء تورم بازار یا عرضه‌کنندگان هستند و دیر متوجه شده‌اند که تورم پدیده‌ای پولی است. اما این خلط مبحث از کجا آغاز شد. از زمانی که بانک‌های مرکزی نوین در دنیا به وجود آمده‌اند، یکی از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی، (به تبع آن در ذهن مردم یکی از وظایف دولت‌ها)، تثبیت قیمت‌ها بوده است. حال برخی دولت‌ها کنترل تورم را به معنی مبارزه با گرانی از طریق سرکوب قیمت‌ها می‌دانند و معتقدند باید جلوی تورم را گرفت.
طبیعتاً چنین تصوری هم در ذهن مردم شکل گرفت و این انتظار به وجود آمد که دولت با هرگونه افزایش قیمت به مقابله بپردازد و اجازه ندهد سازوکار بازار این کار را بر عهده گیرد. کنترل تورم از این منظر یعنی اینکه نگذاریم قیمت‌ها خیلی بالا رود. در مقابل و پس از پیشرفت‌های علمی در زمینه اقتصاد کلان و تجربه تورم‌های مزمن در کشورهای مختلف از دهه ۸۰ میلادی بانک‌های مرکزی در دولت‌های مدرن، از طریق ابزار سیاستگذاری پولی به کنترل قیمت‌ها پرداختند که متاسفانه در کشور ما سیاستگذاران همچنان به ابزار کنترل قیمت‌ها و حتی سیاستگذاری برای سرکوب قیمت‌ها پرداخته‌اند و نمونه بارز آن قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم است که اجازه نداد احکام برنامه چهارم در خصوص افزایش قیمت پلکانی صورت گیرد. البته برخی از کشورهای دیگر هم این اشتباه را کرده و بر این تصور بوده‌اند که کنترل تورم، از طریق کنترل تک‌تک قیمت‌ها امکان‌پذیر است. پس عملاً در کشور ما کنترل تورم به کنترل قیمت‌ها تعبیر شده است. به همین خاطر دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی عمدتاً فکر کرده‌اند از طریق کنترل دستوری و بخشنامه‌ای قیمت‌ها می‌توانند موفق به کنترل تورم شوند.

علم اقتصاد در این باره چه می‌گوید؟

علم اقتصاد می‌گوید تورم پدیده پولی است و اگر سیاستگذاری پولی مناسب انجام شود، تنها لازم است اجازه دهند مکانیسم بازار کار خودش را انجام دهد تا از طریق توسعه رقابت، قیمت‌ها در کمترین سطح ممکن قرار گیرند. اقتصاد بدین ترتیب کارا عمل خواهد کرد و به نظر می‌آید که تنها جایی که دولت‌ها باید در جهت کنترل قیمت‌ها در آن وارد شوند، تلاش برای توسعه رقابت است؛ این درسی اساسی است که می‌توان از علم اقتصاد گرفت. من تعجب می‌کنم بعضی افراد می‌خواهند در مکانیسم بازار دخالت کنند و نگذارند در جاهایی که بازار می‌تواند کار خودش را انجام دهد، می‌گویند شما چرا به کتاب‌های علم اقتصاد مراجعه می‌کنید و متوجه حقایق کشور نیستید! از این عده بهتر است پرسیده شود مثلاً وقتی به پزشک مراجعه می‌کنید، آیا انتظار دارید که آن پزشک درمان بیماری شما را در جایی به جز کتاب‌های درسی و متون علمی پزشکی بیابد. یا وقتی از یک مهندس می‌خواهید که برای شما خانه بسازد، انتظار دارید که او بر مبنای اصول مهندسی که دانشگاه به او یاد داده است، خانه بسازد یا خیر؟!
از این‌رو تعجب می‌کنم که چرا وقتی به اقتصاد می‌رسند، می‌گویند شما بر مبنای اصول علمی کار می‌کنید و حرف‌تان به درد نمی‌خورد. اگر علمی به اسم علم اقتصاد وجود دارد، باید عملاً از نتایج آن علم استفاده کنیم. یکی از نتایج تقریباً غیرقابل مناقشه علم اقتصاد این است که توسعه رقابت، باعث بهبود در کارایی اقتصادی می‌شود و باعث می‌شود سطح عمومی قیمت‌ها چندان افزایش نیابد به این شرط که سیاستگذاری پولی درست باشد. بنابراین از این مقدمه‌ای که خدمت‌تان عرض کردم می‌توان این نتیجه را گرفت که علل ایجاد تورم در سیاستگذاری‌های پولی ریشه ‌دارد و در فضای آکادمیک علم اقتصاد نیز ثابت شده است تورم پدیده‌ای پولی است. در هیچ مدرسه اقتصادی دنیا نمی‌بینید که استادی تعلیم بدهد، تورم را با ابزار غیر پولی می‌توان کنترل کرد.

اما در خصوص قیمت‌گذاری یک تبصره یا یک استثنا در علم اقتصاد وجود دارد که اگر بازارها نتوانند کار خودشان را انجام بدهند دولت باید وارد شود. اصولاً دولت برای صیانت از رقابت چه وظیفه‌ای بر عهده دارد؟

اگر می‌خواهیم کارایی را در اقتصاد افزایش دهیم، راه آن کنترل دستوری قیمت‌ها نیست. عامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، یک پدیده پولی است و با ابزار و اختیاراتی که بانک مرکزی در اختیار دارد، می‌تواند آن را کاهش دهد. اما همان‌گونه که شما هم گفتید در خصوص قیمت‌گذاری یک تبصره یا یک استثنا در علم اقتصاد وجود دارد که اگر بازارها نتوانند کار خودشان را انجام بدهند دولت چه سیاستی را باید در پیش گیرد. دولت‌ها باید تلاش کنند رقابت بین آحاد اقتصادی را افزایش دهند. اگر فضای رقابتی در کشوری وجود دارد، دولت آن فضا را حفظ کند و گسترش دهد. این موضوع حداقل در 20 سال اخیر، به صورت عملی، برای دولت‌ها تعیین شده است تا جایی که مبدع آن نوبل اقتصاد گرفته است. سوال اساسی به نظرم این است که دولت‌ها در برابر بازارها چه وظایفی را بر عهده دارند و چگونه باید به آن نگاه کنند. رفتار دولت بسته به نوع بازار ممکن است متفاوت باشد. بازار انحصاری طبیعتاً رفتار دیگری را نسبت به بازاری که در آن رقابت کامل برقرار است، می‌طلبد. نگاه سیاستگذار به بازاری که انحصار چندجانبه یا رقابت انحصاری در آن جریان دارد متفاوت است. اما وظیفه دولت در قبال انواع این بازارها این است که فرشته نگهبان رقابت در فضای اقتصادی کشور باشد آنگاه اگر به دلیل ساختار بازار یا وضعیت تکنولوژی یک بازار انحصار طبیعی یا انحصار چندجانبه باشد، آنگاه بازار نیاز به تنظیم (Regulation) دارد.

این روزها بحث‌هایی در سطح سیاستگذاری مطرح است که باعث شده مناقشاتی به وجود آید. ریشه آن هم درباره درجه دخالت دولت در بازارهاست. ما در کشور نهادی مانند سازمان حمایت را داریم که عملاً حاکم قیمت‌گذاری است به طوری که در قیمت کوچک‌ترین کالا هم دخالت دارد و اختلالاتی را در حرکت اقتصاد به سمت آزادسازی به وجود آورده است. به نظر شما با توجه به رسوب سوسیالیسم در ذهن برخی سیاستگذاران و روح قوانین اقتصادی آیا فضا برای رقابتی شدن بازارها در ایران و خروج دولت از قیمت‌گذاری فراهم شده است؟

در این رابطه شاید بتوان گفت مهم‌ترین سد ذهنیت افکار عمومی درباره قیمت‌گذاری است. مردم چون همواره تورم‌های دورقمی را تجربه کرده‌اند همیشه در انتظار کاهش سطح عمومی قیمت‌ها یا به اصطلاح ارزانی بوده‌اند. از این‌رو با توجه به آدرس غلطی که سیاستگذار به آنها داده، تصور می‌کنند برخی از «سودجویان» باعث به وجود آمدن تورم در کشور هستند غافل از اینکه سیاستگذاری پولی غلط تورم را به وجود آورده است. اگر برای مردم جا بیفتد که تورم ریشه در سیاستگذاری‌های پولی دارد، آنگاه دیگر از دولت توقع نخواهند داشت سراغ فلان میوه‌فروشی برود و با صاحب آن برخورد کند. بازار میوه که رقابتی باشد مردم وقتی می‌بینند فروشنده‌ای قیمت‌ها را بالا محاسبه می‌کند به سراغ میوه‌فروشی دیگری می‌روند که قیمت پایین‌تری دارد. در این صورت رقابتی بین میوه‌فروشان شکل می‌گیرد و محصول خود را با قیمتی عرضه می‌کنند که در آن بازار بتوانند دوام بیاورند. از این‌رو بهتر است افکار عمومی از دولت بخواهد تا فضای رقابتی را شکل دهد و به جای سرکوب قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش برخی کالاها فضایی را به وجود آورد که آحاد مردم بتوانند آزادانه به فعالیت‌های اقتصادی خود بپردازند.
به هر حال نسل ایرانیان به گونه‌ای پرورش یافته که توقع دارند حکومت در کوچک‌ترین امور زندگی آنها دخالت داشته باشد و به تنظیم بازار مایحتاج عمومی آنها بپردازد به همین خاطر است که می‌بینید مردم در شب یلدایی که پشت‌سر گذاشتیم از گرانی آجیل شکایت می‌کنند و از دولت می‌خواهند در این بازار دخالت کند. چند وقت دیگر هم دولت را مکلف به تامین پرتقال و میوه شب عید خود می‌دانند. از این‌رو مساله قیمت‌گذاری در کشور با دو طرفدار مواجه است. طرفداران اول در دل حکومت جای گرفته‌اند و عمدتاً افکار چپگرایانه و عوام‌گرایانه دارند و سعی می‌کنند با سوءاستفاده از تورم بالا و کمبود کالا نقش دولت را در بازار و اقتصاد افزایش دهند و طرفداران دوم هم خود مردم هستند که دولت را مکلف به سرکوب قیمت‌ها می‌دانند و به جای اینکه از دولتمردان بخواهند فضا را برای رقابت در تولید محصول مساعد کند و تولیدکنندگان در فضای رقابتی به فعالیت بپردازند، خواستار مقابله با تولیدکنندگانی هستند که در شرایط سخت اقتصادی امروز کسب و کار خود را تعطیل نکرده و به عرضه محصول می‌پردازند.

یعنی شما هم مثل دکتر آخوندی معتقدید ته‌مانده‌های سوسیالیسم و مارکسیسم در ذهن ما وجود دارد و به همین خاطر است که سیاستگذار، قانونگذار و عموم مردم تمایل دارند دولت به سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت‌گذاری روی آورد؟

این یک واقعیت تلخ در جامعه ماست که خوشبختانه به صورت خیلی شجاعانه از سوی یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به آن اشاره شد. آموزش اصول پایه‌ای اقتصاد، در جامعه ما به خوبی صورت نگرفته، اگر آموزش اصول اقتصاد در کشور نهادینه شود آنگاه همه متوجه خواهیم شد که چیزی به عنوان ناهار مجانی وجود ندارد. اگر در زمان حال از کالایی با قیمتی کمتر از هزینه تولید استفاده می‌کنیم، فردی دیگر در زمان حال یا آینده، باید هزینه آن را بپردازد. اما از سوی دیگر بیایید این موضوع را بررسی کنیم که چرا برخی سیاستگذاران ما به اصول اقتصادی تن نمی‌دهند؟ این موضوع به ساختار سیاسی و اجتماعی ما برمی‌گردد که در آن نظام حزبی وجود ندارد. فقدان نظام حزبی باعث شده دولت‌ها کوتاه‌مدت فکر کنند. دولت‌ها در نبود احزاب ریشه‌دار و اصیل به جای آنکه بلندمدت فکر کنند و آینده اقتصاد کشور را در نظر بگیرند، همواره کوتاه‌مدت می‌اندیشند. شاید به همین خاطر باشد که مثلاً حتی در دولت یازدهم که از دیوان‌سالاران و اقتصاددانان زبده و باتجربه‌ای بهره برده هنوز هم برخی رفتارهای شبه‌عوام‌گرایانه در خصوص قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، چون بالاخره همین دولت که تبلیغ می‌کند تورم پدیده‌ای پولی است خود از طریق سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت به سرکوب قیمت‌ها می‌پردازد یا بخشنامه‌های ضد آزادسازی صادر می‌کند که نمونه آن همان نامه معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای امسال است که ابلاغ کرده بود کسی حق افزایش قیمت را ندارد. اگر ما احزاب ریشه‌دار داشتیم آنگاه احزاب با در نظر گرفتن منافع بلندمدت سیاستمدارانی که آنها را در فضای تصمیم‌گیری نمایندگی می‌کردند وادار به پایبندی به اصول اقتصادی می‌کردند. شما اگر به رفتار سیاستگذاری دقت کنید متوجه خواهید شد که در اکثر مواقع هرگاه تورم بالا رفته سیاستگذار سازمان یا نهادی را فعال و تجهیز کرده تا به سرکوب قیمت‌ها بپردازد.
یعنی همواره به دنبال فرمول قدیمی مهار تورم رفته در حالی که باید به سراغ انضباط پولی می‌رفت. اما چون همواره حرف زدن از انضباط پولی برای دولتمردان ما سخت بوده ساده‌ترین راه را انتخاب کرده و مامور خود را به سراغ خرده‌فروشان فرستاده تا او را مواخذه کند که چرا مایحتاج مردم گران شده است. از اوایل دهه 50 تاکنون همواره سیاستگذاران ما سعی کرده‌اند با دخالت در قیمت‌گذاری‌ها و سرکوب قیمت‌ها تورم را کنترل کنند، اما آیا موفق بوده‌اند؟ کارنامه تورم از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که ما همواره (به جز دو سال) با تورم‌های دورقمی مواجه بوده‌ایم که نشان می‌دهد تفکر قیمت‌گذاری دولتی و دخالت مستقیم دولت‌ها در جزیی‌ترین امور بازار با شکست مواجه شده است. این تجربه چهار دهه‌ای سیاست قیمت‌گذاری در ایران به آزمایشگاهی می‌ماند که گمان نمی‌کنم هیچ فیزیکدان یا شیمیدانی با این وسعت از آزمون و خطاها روبه‌رو شده و نتایج آن را در اختیار داشته باشد. آزمایشگاهی به این بزرگی، در طول 42 سال در اختیار ما بوده است، اما متاسفانه با اینکه از سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی یک نتیجه گرفته می‌شود باز هم اصرار است که همان کار قبلی تکرار شود که به نظر می‌رسد کمی در استنتاج کردن علمی و متدولوژی علمی برای یادگیری از عملکرد گذشته، دچار مشکل هستیم.

دولت فعلی این آزمایشگاه بزرگ و نتیجه آن را در اختیار دارد. به نظر شما توانسته از آن درس بگیرد و اقتصاد را وارد آزمون و خطای جدیدی نکند؟

بله، این اتفاق تا حدودی افتاده است به خاطر همین است که وزیر راه و شهرسازی به یکباره علیه قیمت‌گذاری دولتی لب به سخن می‌گشاید. اظهارات دکتر آخوندی از یک جنبه اتفاق بسیار مثبتی است که در درون دولت رخ داده و باعث خواهد شد سطح مطالبات اجتماعی را در این زمینه افزایش دهد. منتها در این رابطه چند ملاحظه را باید در نظر گرفت. بر اساس ماده ۹۲ قانون سیاست‌های کلی اصل44، وظایف قیمت‌گذاری از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده و تعزیرات حکومتی، حداقل شش سال پیش سلب شده است. نکته بعد اینکه من با اصل صحبت‌های آقای دکتر آخوندی موافق هستم و فکر می‌کنم فعالیت نهادهای قیمت‌گذاری، مخل کارایی اقتصادی است، منتها یک نکته را نباید فراموش کنیم، که قیمت‌گذاری در چه بازارهایی حذف می‌شوند. لازمه حذف قیمت‌گذاری، آزادسازی است و پیش‌شرط آن این است که مطمئن شویم رقابت به اندازه کافی در این بازارها وجود دارد. اگر این کار صورت نگیرد و در یک بازار انحصاری محدودیت قیمتی برداشته شود، آن وقت قیمت‌گذاری انحصاری رخ می‌دهد. باید اطمینان حاصل کنیم که نهادهای ناظر بر رقابت در کشور ما، به اندازه کافی قوی هستند که قدرت بازاری را تشخیص دهند یا با فعالیت انحصاری مقابله کنند و بتوانند اگر کسی رفتار انحصاری دارد، او را بر حذر دارند. حال شاید بپرسید تجربه دنیا در این باره چیست که می‌توان گفت بعد از اینکه در سال 1890 قانون شرمن در آمریکا تصویب شد و رفته‌رفته نهادهای ناظر بر رقابت توسعه پیدا کردند، وضعیت به سمتی رفت که بیش از 200 کشور جهان، از چنین نهادهایی بهره می‌برند که وظیفه اصلی‌شان این است که از رقابت صیانت کنند. به نظر می‌آید ایجاد چنین سازمانی بخشی از تجربه به کار گرفته شده از علم اقتصاد است که در سیاستگذاری‌های اقتصادی دنیا به کار گرفته می‌شود.

یعنی شما با وجود اینکه معتقدید سازمان‌هایی چون حمایت و تعزیرات باید منحل شوند اما بهتر است شورای رقابت در جای خود باقی بماند؟

به کتاب علم اقتصاد که مراجعه می‌کنیم، به هر حال مواردی احصا می‌شود که مکانیسم بازار شکست می‌خورد. برای آن مواقع، سیاستگذار باید چاره‌اندیشی کند. سیاستگذاری رقابت (competition policy) و تنظیم بازار (regulation) به عنوان دو راه پیش‌روی سیاستگذار در این مسیر عمل خواهند کرد. واقعیت این است که نمی‌شود انتظار داشت حتی در شرایط کاملاً ایده‌آل هم همه بازارها با رقابت کامل رفتار کنند. به عنوان مثال تجربه بحران بانکی اخیر در دنیا نشان داد که بالاخره بعضی از صنایع هستند که از نظر ساختاری احتیاج به تنظیم دارند. هم‌اکنون دنیا بر روی تنظیم رقابت صنایع مالی کار می‌کند. اما این تنظیم با این موضوع که انتظار برود نرخ بهره بانکی به صورت دستوری تعیین شود کاملاً متفاوت است. اما اقتصاد احتیاج دارد که بداند آیا صنعت بانکی‌اش، که تعهدات بلندمدت را ایجاد می‌کند، به اندازه کافی سالم است. این نوع کنترل مانند آن است که اگر شما مسافر اتوبوس تهران به اصفهان هستید پلیسی وجود داشته باشد که رفتار راننده و کیفیت اتوبوس را کنترل کند تا مطمئن شود اتوبوس شما را به مقصد می‌رساند. قیمت بلیت اتوبوس در صورتی که بازار حمل و نقل بین‌شهری به اندازه کافی رقابتی باشد، نیازی به دخالت دولت ندارد. در برخی از بازارها، اگر دولت دخالت نکند ممکن است بازارها در تخصیص بهینه منابع شکست بخورند.
البته تعداد این بازارها بسیار محدود است و مسلماً صنایع لبنی و لوازم‌خانگی در این مجموعه نیست. توجه داشته باشید که اغلب ما طرفدار توسعه رقابت هستیم و برای اینکه به آن دست پیدا کنیم باید از یکسری مسائل مطمئن شویم. فرض کنید شخصی می‌خواهد مطمئن شود که استاندارد آلودگی خودرو او چیست و توقع دارد دولت به این خواسته او پاسخ مثبت دهد. زیرا این شخص به عنوان یک شهروند فاقد توانایی بررسی‌های لازم این قضیه است. اما به هر حال او طرفدار محیط زیست است و دوست دارد خودرو استاندارد سوار شود. این اطمینان را چه کسی باید به او بدهد؟ توقع مردم این است که دولت به آنها این اطمینان را بدهد. مثلاً دولت یا نهادی دولتی باید این اعتماد را برای آنان به وجود آورد که لبنیات و گوشتی که خریداری کرده و روزانه مصرف می‌کنند سالم بوده و مضر نیستند. این اعتماد هم تنها توسط سازمان‌های ناظر بر استانداردها می‌تواند به مردم داده شود. از این‌رو دولت باید این سازمان‌ها را حفظ کند چرا که سازمان‌های نظارتی در همه جای دنیا وجود دارند. اما سیاست قیمت‌گذاری باعث شده بسیاری از اوقات کیفیت را فدای قیمت کنیم چرا که قیمت‌ها را در سطحی بنا گذاشته‌ایم که آن کیفیت مورد نظر در این قیمت قابل ارائه نیست.

مثل اتفاقی که در سال 1389 افتاد. پس از آزادسازی انرژی، سرکوب قیمت کردند و دیدیم که آهسته‌آهسته حجم رب گوجه‌فرنگی در بسته‌بندی‌ها کاهش پیدا کرد، جعبه دستمال‌کاغذی نازک‌تر شد و تقلب به شدت رواج پیدا کرد.

بله، بالاخره واقعیت این است که ماموریت سیاستمداران حل این مسائل است و ماموریت تصمیم‌سازان اقتصادی به عنوان کسانی که اقتصاد خوانده‌اند این است که برای حل این‌گونه مشکلات تصمیم‌های اقتصادی ارائه کنند تا مثبت و منفی قضیه روشن شود. من به عنوان اقتصاددان پس از ارائه راهکار به سیاستمداران نسبت به دو موضوع متعجب خواهم شد. اول اینکه سیاستمدار راهکار من را بسیار علمی ببیند و بگوید جنبه اجرایی ندارد. دوم اینکه بگوید این راه‌حل شما بسیار سخت است. در حالی که واقعیت این است که سیاستمدار کارش این است که در موقعیت‌های خاص تصمیمات سخت و دشوار بگیرد. او حمایت میلیون‌ها انسان را جلب می‌کند تا با تصمیمات سخت مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را حل کند. همین تصمیمات سخت است که سیاستمداران را از افراد عادی جامعه متمایز می‌کند. در نتیجه اگر سیاستمداری به کارشناسان اقتصادی بگوید این راه‌حل برای مشکل به وجود آمده بسیار سخت است و من نمی‌توانم آن را به سرانجام برسانم، مسلماً شغل سیاستمداری را درست انتخاب نکرده است. چرا که سیاستمداری، همین است که افراد تصمیمات سخت و دشوار بگیرند.
در این زمینه یکی از کمبودها گفت‌وگوی شفاف و صریح سیاستمداران با مردم است تا ضمن بیان دقیق مشکلات در صورت نیاز بگویند در حال حاضر نیاز به جراحی اقتصادی داریم اما از آنجا که جراحی آن سخت و زمان‌بر است، این کار را به زمان دیگری موکول خواهیم کرد. زمانی که شخصی با چند بیماری مختلف نزد پزشک می‌رود، اولین چیزی که دکتر به مریض می‌گوید این است که یک جراحی در پیش داری اما باید در وهله اول تلاش کنیم تا فشارخون شما کنترل شود. بعد چربی‌تان کنترل شود و قندتان به تعادل برسد. در آخر هم جراحی‌تان را شروع می‌کنیم تا جراحی موفقیت‌آمیزی داشته باشیم. گفتمان بین سیاستگذار و مردم بسیار مهم است و تاکنون چنین دیالوگ‌های شفافی بین سیاستگذاران اقتصادی و مردم رد و بدل نشده است.

به نظر می‌رسد در این رابطه دولت یازدهم نیز عملکرد ضعیفی داشته است و نتوانسته درباره اصول اقتصادی دیالوگی با مردم برقرار کند.

بخشی از این ناتوانی طبیعی است چون به هر حال این دولت در بستری عوام‌گرایانه کشور را تحویل گرفته و تا ادبیات نهادینه‌شده در جامعه را از بین ببرد طول خواهد کشید. اما شما به این نکته هم توجه داشته باشید که ما در ادبیات اقتصادی دولتمردان تغییراتی جدی ملاحظه می‌کنیم. به عنوان مثال رئیس‌جمهور از استقراض از بانک مرکزی به عنوان خط قرمز خود یاد می‌کند و سیاست دولتش را بر مبنای کاهش تورم قرار می‌دهد. این خود دستاورد بزرگی است. اما این انتقاد به دولت وارد است که در بحث قیمت‌گذاری عملکرد مطلوبی نداشته است. به صورت تاریخی به قیمت‌هایی توجه کنید که به صورت دستوری پایین نگه داشته شده‌اند مثلاً قیمت انرژی یا قیمت ارز یا هر کدام از قیمت‌های دیگر که در شرایط تورمی در مدت زمانی ثابت مانده‌اند و نهایتاً به محض آنکه شرایط به نحوی تغییر کرده است مانند یک فنر رهاشده افزایش یافته است. قیمت ارز ما به همین ترتیب است. به نظرم سال 1393 فرصت خوبی بود که قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کنیم. باز هم به این بحث بر می‌گردم که دولت در زمینه سیاستگذاری قیمتی یک دیالوگ خوب با مردم ایجاد نکرده است و من فکر می‌کنم اگر سیاستمدار به چیزی اعتقاد دارد حق مردم است که آن را به صورت شفاف با مردم در میان بگذارد. اگر هم یک تصمیم صحیحی را دارد به تاخیر می‌اندازد، می‌تواند به مردم بگوید، دانسته، این اصلاح را به تاخیر می‌اندازم و می‌دانم که در آینده باید تصمیم نهایی را بگیرم.

پس شما معتقدید دولت در خصوص آزادسازی قیمت‌ها فرصت‌سوزی کرده است؟

نمی‌توانم دقیقاً این را بگویم که فرصت‌سوزی کرده است. چون آن فضای دیالوگ قوی نیست و من مطمئن نیستم گزینه‌های سیاستگذاری که در مقابل‌شان گذاشته شده است چه بوده است و در اصل آن زمان چطور تصمیم گرفته‌اند. منتها احساس من این است که فاصله بین قیمت حامل‌های انرژی‌مان و قیمت‌های جهانی کم‌کم بزرگ‌تر می‌شود و این حتماً در آینده کشور را مجدداً دچار مشکل می‌کند. به خصوص با این وضعیت قیمت نفت و محدودیت‌های بودجه‌ای که دولت دارد، هم قیمت‌های جهانی خیلی پایین آمده است و هم به خاطر محدودیت‌های بودجه‌ای دولت نمی‌تواند مثل گذشته یارانه غیرمستقیم انرژی را ادامه بدهد.

برخی کارشناسان معتقدند دوره رکود، بهترین فرصت برای آزادسازی قیمت‌هاست. به نظر شما در این دوره دولت می‌تواند دست به اصلاح قیمت‌ها بزند؟

به نظرم کار بسیار درستی است. فکر می‌کنم فرصت خوبی است که قیمت‌ها را آزاد کنیم. البته در آزادسازی قیمت‌ها باید دقت کنیم، مثلاً آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در زمان خوبی صورت نگرفت چون دقیقاً چند روز مانده به پیک مسافرت‌های هوایی زیارتی بود که حساسیت‌هایی را در پی داشت.

در خصوص آزادسازی برخی بازارها این را باید در نظر داشته باشیم که بسترهای لازم برای رقابت وجود داشته باشد. در غیر این‌صورت مانند دادن تیغ به دست زنگی مست است. یعنی بنگاهی که انحصارگر است، اگر شما محدودیت قیمت‌گذاری را هم از روی آن بر دارید کل ساختار و شیرازه صنعت را به هم می‌زند. طرف عرضه را ممکن است دچار مشکلاتی کند. ایجاد آن نهادهای تنظیم‌کننده یا ایجاد رقابت، خیلی کار سختی نیست. چون سخت‌افزار زیادی نمی‌خواهد. فقط به نرم‌افزار نیاز دارد تا آن ساختار را درست کنیم. در این صورت خیلی راحت می‌شود رقابت را توسعه داد. نکته اصلی این است که ما یک تجربه خیلی موفق در این زمینه در دنیا داریم. یعنی دنیا این کار را کرده است. مشقی است که یک بار نوشته‌اند و جواب داده است. ما می‌توانیم با نگاه کردن به این کار، درس‌هایی از آنها بیاموزیم و با توجه به طبیعت اقتصاد خودمان بتوانیم این کار را انجام دهیم.

البته در کشور خودمان دو تجربه خوب داریم. یکی در صنایع غذایی‌مان، رقابت خیلی خوبی شکل گرفته است. یکی هم در بحث بانک‌ها. وقتی بانک‌های خصوصی وارد شدند، عملاً شما می‌بینید که فضاهای بانکی، کرامت انسانی و... رعایت می‌شود.

در ارائه این خدمات، قبول دارم. منتها ما رگولیشن خوبی در نظام بانکی‌مان نداشته‌ایم تا از لحاظ سلامت نظام بانکی مطمئن باشیم. به نظر من، در دو سال اخیر قدم جدی‌ای از سوی دولت برای قیمت‌گذاری برداشته نشده و محافظه‌کارانه عمل کرده است. دولت احساس می‌کرده است که مشکلات دیگری دارد که اول باید آنها را حل کند. در دو زمینه، دولت ما توفیق خیلی خوبی داشته است. یکی در کنترل تورم، یکی هم در حل مساله سیاست خارجی. منتها نکته این است که خب، حالا قدم بعدی چیست؟ به نظر می‌آید قدم بعدی این است که یکسری اصلاحات ساختاری شروع شود که یکی از موارد عمده‌اش این می‌تواند باشد که ما توسعه فضای رقابت بدهیم و بررسی کنیم که چطور می‌توانیم مطمئن شویم رقابت، به اندازه کافی در اقتصاد ما رخ می‌دهد و بنگاه‌ها در فضای رقابتی فعالانه رفتار می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در توسعه‌نیافتگی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد این است که در خصوص حل مسائل اصلی اقتصاد اجماع وجود ندارد، این اجماع تا چه اندازه مورد نیاز است؟

در فضای اقتصاد، به نظرم لازم است این کار را بکنیم. بعضی اوقات ممکن است که بلندبلند حرف بزنیم. بعضی اوقات ممکن است که لازم شود در گوشی حرف بزنیم. بعضی اوقات ممکن است که لازم شود کار کارشناسی کنیم. منتها ما باید به سمت اجماع‌سازی برویم. چون مسیر ما لاجرم همین است. یعنی همواره، آقای روحانی و تیمش دولت را اداره نخواهند کرد. گروهی از طرف مقابل هم خواهند آمد و اداره کشور را در دست خواهند گرفت. باید مطمئن شویم وقتی که آنها می‌آیند، روی یکسری اصول پایه‌ای که لازمه فعالیت مناسب اقتصادی است، اجماع وجود دارد. واقعیت این است که ما باید به یک اجماع در سطح نخبگان‌مان برسیم. یعنی نخبگان باید به یک اجماع برسند که اگر این اصلاحات را در ساختار اقتصاد به وجود نیاوریم دچار گرفتاری و معضل بزرگی خواهیم شد. به نظر می‌آید در مساله هسته‌ای، یک چنین اجماعی رخ داد. اما در زمینه بعضی از پارادایم‌های اقتصادی هم به آن اجماع نرسیده‌ایم.

در فقدان نظام حزبی، آیا امکان‌پذیر است چنین مسیری را به وجود بیاوریم؟

به نظر من امکان‌پذیر است. منتها من متخصص اقتصاد سیاسی آن نیستم. به هر حال در فضاهای غیرحزبی هم، تجربه‌های دنیا نشان می‌دهد کشورهای تک‌حزبی توانسته‌اند توسعه پیدا کنند، که مثال عمده‌اش چین است. راز موفقیت آنها این بوده که در یکسری از مسائل اساسی با همدیگر اجماع کرده‌اند.