حفظ روحیه مطالبه‌گری

حدود 14 ماه پیش، محسن جلال‌پور با اجماع مناسبی، ریاست اتاق را بر عهده گرفت و در مسیری که در پیش گرفت با بهره‌گیری از موقعیت مناسب حاصل از اجرایی شدن برجام، این اجماع را تحکیم بخشید. با اقبالی که سازمان‌ها و بنگاه‌های بین‌المللی به گشایش‌های حاصل از برجام نشان دادند، عمده وقت اتاق صرف توسعه روابط خارجی شد که البته خالی از لطف نبود. اما آنچه در این آمد و شدها، مغفول واقع شد، این بود که حق انتخاب کشورها یا شرکای تجاری با فعالان اقتصادی ایرانی نبوده و ایران از سوی آنها مورد انتخاب قرار می‌گرفت. به نظر می‌رسد، اتاق نیز با در پیش گرفتن موضع انفعالی، نتوانست گام موثری در بهره‌گیری از شرایط پساتحریم بردارد. در صورتی‌که شاید سیاست صحیح‌تر آن بود که پیش از بنگاه‌های خارجی، اتاق به سراغ سرمایه‌داران ایرانی آن‌سوی مرزها برود و پیش از خارجی‌ها، سرمایه‌داران ایرانی را نسبت به انتقال سرمایه‌های خود به ایران ترغیب کند. تجربه سایر کشورها از جمله چین، نشان داده در صورتی می‌توان به جذب قابل قبول سرمایه خارجی امید بست که نخست سرمایه اتباع این کشورها در خارج از مرزها جذب شود. چراکه سرمایه‌دارانی که قصد بازگشت به کشور خود را می‌کنند، به صورت کارآمدتری می‌توانند بنگاه‌های بین‌المللی را برای سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب کنند. از سوی دیگر، کاملاً روشن بود که ارتباطات بانکی با کشورهای اروپایی به راحتی سامان نخواهد گرفت و از آنجا که عمده منابع ایران در کشورهای آسیایی به ویژه ژاپن، چین، کره جنوبی، مالزی، هند، سنگاپور، تایوان و... بلوکه می‌شود، اتاق تلاشی برای قرابت اقتصادی با این کشورها و جذب سرمایه آنها صورت نداد.

یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد مدیریت دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران، محدودسازی کمیسیون‌ها و کاهش اختیارات روسای آن در اتاق بازرگانی بود. این محدودیت به جایگاه اتاق لطماتی را وارد کرد و طبیعتاً توان کارشناسی آن را کاهش داد. قوانین و آیین‌نامه‌ها چندان مورد توجه اتاق قرار نداشت و به همین دلیل تشکل‌های متعددی در اتاق شکل گرفت که چندان سنخیتی با کارکرد این نهاد نداشتند و افزون بر این، نقش هیات نمایندگان در تصمیم‌گیری‌ها نیز کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. به نظر می‌رسد این رویه، بیشتر بر مبنای رویکرد انتخاباتی و استفاده ابزاری از این تشکل‌ها صورت گرفت و توجیه دیگری نداشت. عارضه آزاردهنده دیگری که در اتاق، کاملاً ملموس به نظر می‌رسید، این بود که با گذشت بیش از یک سال از برگزاری انتخابات، همچنان جو انتخاباتی غالب بود؛ چنان‌که اغلب تقسیم پست‌ها و تصمیمات متاثر از این فضا صورت می‌گرفت. محسن جلال‌پور اگرچه در زمره مدیران صادق و سالم، وقت قابل توجهی برای امور اتاق و بخش خصوصی اختصاص داد، اما توفیق چندانی به‌زعم نگارنده کسب نکرد. شاید اگر دوره ریاست چهارساله او کامل می‌شد، کارنامه قابل قبول‌تری برجای می‌گذاشت. در پی استعفای جلال‌پور اما مطابق قانون، انتخابات دیگری برگزار شد و غلامرضا شافعی موفق شد بار دیگر بر کرسی ریاست اتاق تکیه بزند. در ابتدای دوره هشتم اتاق‌های بازرگانی، توافقی میان اتاق تهران و اتاق‌های شهرستان شکل گرفت، مبنی بر اینکه سه کرسی ریاست متعلق به اتاق تهران و سه کرسی از آن اتاق‌های شهرستان باشد. به نظر می‌رسد بخش عمده رای‌دهندگان به رئیس جدید نیز به این توافق پایبند ماندند. از این رو، یکی از دلایل اجماع اتاق‌های شهرستان و اصرار بر حضور شافعی، چیزی جز پایبندی به این توافق نبود. عده دیگری نیز اما اعتقاد داشتند که مسعود خوانساری تنها باید به امور اتاق تهران رسیدگی کند؛ چراکه این دسته، به لحاظ نیروی انسانی، منابع و امکانات، اتاق تهران را تافته‌ای جدا‌بافته از دیگر اتاق‌ها قلمداد می‌کردند و معتقد بودند که ریاست در این اتاق تمرکز و وقت قابل‌توجهی نیاز دارد. شاید یکی دیگر از عوامل توفیق شافعی این بود که او از جنس بخش خصوصی واقعی و به دور از جریانات سیاسی است و از چالش‌های این بخش به خوبی آگاهی دارد. در این انتخابات، بسیاری بر این باور بودند که سکان اتاق بازرگانی نباید به دست افراد دارای گرایش سیاسی سپرده شود؛ چرا که تنها یک سال از عمر دولت باقی مانده و شاید دولت دوازدهم متفاوت از دولت کنونی باشد. اکنون یکی از فرصت‌های پیش‌روی رئیس جدید اتاق ایران، همکاری و همراهی بخش قابل توجهی از هیات نمایندگان اتاق با اوست. شافعی می‌تواند از مساعدت اتاق‌های شهرستان، بخشی از تشکل‌ها و نیروهای موجود در اتاق برخوردار باشد. ضمن اینکه تجربه گذشته نیز نشان داده که اتاق نباید روحیه مطالبه‌گری خود را از دست بدهد و در عین حال باید بکوشد، منتقدان را مجدد به سوی اتاق جلب کند. از طرفی گشایش‌های فعلی در حوزه بین‌الملل نیز می‌تواند به عنوان فرصت دیگری قلمداد شود و اتاق باید به خوبی از این ظرفیت‌ها بهره جوید. در طرف دیگر اما چالش‌هایی نیز وجود دارد. اصولاً هنگامی که در نیمه دوره، ادامه هدایت راه بر عهده فرد دیگری قرار می‌گیرد، به این دلیل که برنامه‌ها در ابتدای دوره تدوین و تصویب شده، چندان امکان تغییر مسیر برای او وجود ندارد و این فرد مسیر گذشته را ادامه خواهد داد. حال اگر این برنامه‌ها به‌خوبی مورد تدوین قرار نگرفته باشد یا مورد تایید و حمایت تمامی اعضای اتاق نباشد، قاعدتاً رئیس جدید نیز چندان نمی‌تواند امیدوار به موفقیت باشد. افزون بر این، با وجود نزدیکی قابل توجه آرای میان دو کاندیدا در انتخابات روز یکشنبه، می‌توان گفت، فضای دوقطبی در اتاق ایران شکل گرفت که به‌طور طبیعی ‌ترمیم این شکاف کار می‌برد و نیاز به گذشت زمان دارد. همچنین می‌توان این فرضیه را نیز مطرح کرد که دور از انتظار نیست بخشی از مدیرانی که با رئیس پیشین همکاری می‌کردند، اکنون تمایلی به همکاری با رئیس جدید نشان ندهند و این مورد می‌تواند چالش جدیدی به شمار بیاید.

اعتقاد نگارنده بر این است که رویکرد جدید اتاق بازرگانی می‌تواند مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های هیات نمایندگان و به نوعی گفتمان‌سازی در اقتصاد کشور باشد. تجربه نشان داده که تا دولت مجبور نشود، حاضر نیست دست از دخالت در اقتصاد یا بازار بشوید. حال می‌توان از طریق گفتمان‌سازی و کار رسانه‌ای، دولت را مجاب به عدم دخالت در اقتصاد و تحقق مطالبات بخش خصوصی کرد. در یک سال و نیم تجربه ریاست غلامرضا شافعی در مسند ریاست اتاق دوره هفتم، او توانست از طریق گفتمان‌سازی در مباحثی نظیر آب، بانک‌ها، فساد اقتصادی و امثال آن به حاکمیت، فشار مثبتی در جهت تصمیم‌گیری و حل مسائل وارد سازد.

اخیراً در اظهارنظرهایی که در فضای اخیر انتخاباتی اتاق مطرح شد، بحث‌های ارزشمندی شکل گرفت که رئیس اتاق می‌تواند آن را به عنوان یک برنامه جدید، در دستور کار خود قرار دهد. به‌طور کلی عملکرد اتاق در دوره جدید از دو منظر قابل بررسی است؛ بخش نخست به سازمان اتاق باز‌می‌گردد و بخش دوم شامل مسائل بیرونی آن است. در حوزه مسائل داخلی، لازم است چالاکی اتاق افزایش یابد و بوروکراسی‌های زائد از روند امور حذف شود. همچنین باید توان کارشناسی و پژوهشی اتاق ارتقا پیدا کند؛ چراکه اکنون اتاق از ضعف توان کارشناسی رنج می‌برد. کمیسیون‌ها، تشکل‌های اصلی، اتاق‌های شهرستان و اتاق‌های مشترک نیاز به تقویت جدی دارند. ضمن اینکه لزوم بازنگری در قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اتاق احساس می‌شود و لازم است افراد و تشکل‌هایی که بدون نیاز و ضابطه به اتاق اضافه شده‌اند، مورد پالایش قرار گیرند. نکته مهم دیگر آن است که ضمن تعامل پارلمان بخش خصوصی با دولت، باید روحیه مطالبه‌گری حفظ و تقویت شود. به گونه‌ای‌که این اطمینان نزد بخش خصوصی حاصل شود که اتاق به دنبال منافع این بخش است تا تامین نظر دولت.

راه‌اندازی کمیسیون نظارت بر عملکرد هیات رئیسه نیز الزامی به نظر می‌رسد تا هیات نمایندگان در این موضوع اشراف مقتضی داشته باشند. در حوزه مسائل خارج از اتاق نیز می‌توان از ظرفیت‌هایی همچون شورای گفت‌وگو و ماده 76 به نحو بهتری استفاده کرد تا حل مسائل با سرعت بیشتری همراه شود. همچنین باید بهبود توامان فضای کسب‌وکار و روابط بین‌الملل مد نظر قرار گیرد. یکی دیگر از وظایف فراموش‌شده اتاق، حضور در بازارها و بازارسازی برای صادرکنندگان کشور است که اکنون تا حدودی رنگ باخته است و می‌توان بار دیگر این امکان ارزشمند را برای بازرگانان ایرانی فراهم ساخت. افزون بر این، اتاق می‌تواند مسوولیت اجتماعی بنگاه‌ها را نظیر اخلاق در کسب‌وکار، محیط زیست، مصرف بهینه انرژی، حقوق بشر و... به آنها یادآوری کرده و مورد پیگیری قرار دهد.