تاریخ انتشار:
چرا فرآیند یادگیری در نهاد دولت ضعیف است؟
شاگرد تنبل
بدون تردید یکی از اساسی‌ترین آفت‌های اقتصاد ایران در چند دهه اخیر، آلوده شدن آن به سیاست است؛ سیاستی که چندان به حساب و کتاب‌های اقتصادی توجه ندارد و در نهایت اقتصاد را آنچنان‌که می‌خواهد اداره می‌کند. شاید اگر عمر دولت‌ها چهارساله و متغیر نبود، می‌توانستیم به کمرنگ شدن پیوند نامبارک میان اقتصاد و سیاست امیدوار باشیم. اما اکنون چنان شده که دولت‌ها عمدتاً سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و بعضاً پوپولیستی در پیش می‌گیرند و به هیچ‌وجه حاضر نیستند که خدشه‌ای به محبوبیت آنها در میان عموم وارد شود. طی این سال‌ها، چه بسیار طرح‌ها و سیاست‌های اقتصادی در کشور به اجرا درآمد که حتی برای برخی هم که اقتصاد نمی‌دانستند، سیاست‌زدگی آنها مشهود بود.
مهران بهنیا، پژوهشگر اقتصادی در سرمقاله اخیر خود در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «فقدان یادگیری در نهاد دولت» به این مساله پرداخته است. او یادداشت خود را این‌گونه آغاز کرده است: «تناقض عجیبی در تکرار چندباره سیاست‌های اقتصادی نادرست سه دهه گذشته در یک‌سال‌ونیم اخیر وجود دارد؛ یک سمت موضوع این است که میانگین سال‌های تجربه اداری و مدیریتی دولتمردان کنونی در سه دهه گذشته بی‌سابقه است. به‌خصوص آنکه بسیاری از دولتمردان کنونی در سه دهه گذشته در صدر بالاترین جایگاه‌های سیاستگذاری کشور نقش داشته‌اند و در شکل‌گیری و پیاده‌سازی انواع سیاست‌های اقتصادی تاثیرگذار بوده‌اند.»
در ادامه نخست به اقدامات منطقی و مثبت دولت یازدهم در یک سال و نیم شروع فعالیت آن اشاره می‌شود که نتایج امیدوارکننده‌ای همچون خروج از رکود تورمی، ثبات اقتصادی و اصلاح بازار انرژی را رقم زده است. سپس اما صدور بخشنامه کنترل قیمت‌ها در ابتدای سال 1394 از سوی دولت مورد توجه قرار می‌گیرد. بخشنامه‌ای که به‌زعم نگارنده، مانند یک شوک، کارشناسان اقتصادی را متحیر و آنها را مایوس از استمرار روند اتخاذ سیاست‌های منطقی در اقتصاد کشور کرد؛ آن هم درست در زمانی که با مهار تورم، بهترین مجال برای برداشتن فشارهای قیمت‌گذاری سال‌های تحریم بر بنگاه‌ها و بهبود محیط کسب و کارها مهیا بود. بهنیا همچنین تاکید دارد که این بخشنامه و الزام برای قیمت‌گذاری از دولتی بیرون آمد که اکثر دولتمردان آن با حضور در صحنه سیاستگذاری طی سال‌های دهه 60 و 70 حداقل با آزمون و خطا -و نه با تئوری- بی‌حاصلی ایجاد و تقویت نهاد تعزیرات را برای کاهش تورم مشاهده کرده بودند.
نگارنده مقاله صدور این بخشنامه را آغازی می‌داند برای از سرگیری تکرار سیاست‌های نه‌چندان موفق گذشته؛ حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد صنعتی، کاهش دستوری نرخ سود، تثبیت نرخ ارز، تداوم و بعضاً تشدید قیمت‌گذاری‌ها، تعلل در اصلاح بازار انرژی، تداوم نقش مسلط دولت در نظام مدیریتی بنگاه‌ها و بانک‌ها، تدوین بودجه‌های غیرواقعی و در آخرین نمونه کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن به زیر 10 درصد، از جمله مواردی است که در یک سال و نیم گذشته به‌زعم وی منجر به پررنگ‌تر شدن تناقض فوق شده است.
بهنیا در جمع‌بندی یادداشت خود، دولت را به عنوان نهادی نایادگیرنده توصیف می‌کند که نمی‌توان از آن انتظار یادگیری از تجارب و سیاست‌های ناموفق را داشت. او همچنین به اقتصاد سیاسی اشاره‌کرده و این سوال را مطرح می‌کند که چگونه ممکن است یک دولت چشم بر منافع کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود ببندد و برای بلندمدت سیاستگذاری کند؟ در پرونده پیش رو به بررسی دلایل پا پس کشیدن دولت از اصلاحات اقتصادی پرداخته‌ایم.
دیدگاه تان را بنویسید