ذوق حضور

نرخ مشارکت در بازار کار ایران پس از 10 سال مجدداً به بالای 40 درصد رسید. پیش از این، طی دو دهه اخیر تنها در سال‌های 1384 و 1385 نرخ مشارکت به 40 درصد رسیده بود. حال این بار برای سومین بار است که از سال 1376 تاکنون نرخ مشارکت به چنین وضعیت قابل توجهی می‌رسد. اما معنای این نرخ مشارکت در بازار کار کشور چیست؟ آیا این افزایش به منزله بازگشت امید به بازار کار است یا اینکه خطری برای افزایش نرخ بیکاری محسوب می‌شود؟ از سوی دیگر این افزایش نرخ مشارکت ناشی از فعال شدن کدام گروه‌های جنسی و مناطق است؟ مردمان کدام استان‌ها بیشتر این تحول را احساس کرده‌اند و در کدام استان‌ها همچنان وضعیت مانند گذشته مانده است؟

شاغل شدن نیمی از تازه‌واردها

نسبت جمعیت فعال شامل شاغل و بیکار به جمعیت در سن کار را نرخ مشارکت در بازار کار می‌گویند. در واقع در هر اقتصادی به صورت کلی دو گروه افراد وجود دارند، گروه فعال که در بازار کار حضور دارند و حال ممکن است بیکار یا شاغل باشند و گروه دوم هم گروه غیرفعالان هستند. طبق آخرین آمار سالانه بازار کار ایران تعداد غیرفعالان کشور به حدود 40 میلیون نفر رسیده و حال مرکز آمار ایران گزارش داده تا تابستان امسال تعداد جمعیت فعال کشور به 3 /26 میلیون نفر رسیده است. این رقم در مقایسه با تابستان سال گذشته بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر بیشتر شده است. معنای این آمار آن است که جدای از آن دو میلیون و 700 هزار‌نفری که در تابستان سال گذشته بیکار بودند، یک میلیون و 200 هزار نفر دیگر نیز به بازار کار کشور اضافه شده‌اند که نیاز است برای آنها نیز شغل ایجاد شود. اما جدیدترین آمار از وضعیت تعداد شاغلان و بیکاران نشان می‌دهد از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال معادل نیمی از افرادی که به بازار کار اضافه شده‌اند فرصت شغلی به وجود آمده است. در واقع طی این مدت که یک میلیون و 200 هزار نفر به بازار کار آمده‌اند، 600 هزار نفر به تعداد شاغلان و 600 هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه شده‌اند.

اما این وضعیت نسبت به ابتدای دولت یازدهم چه تغییری کرده است؟ در تابستان سال 92 تعداد جمعیت فعال کشور 7 /24 میلیون نفر بود که طی سه سال بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر به این گروه اضافه شده‌اند. همزمان با اضافه شدن این تعداد به جمعیت فعال در بازار کار ایران، تعداد شاغلان نیز بیش از 800 هزار نفر بیشتر شده است. در واقع همان رویه یک سال اخیر (تابستان پارسال تا تابستان امسال) در کل دوره فعالیت دولت یازدهم نیز صدق می‌کند؛ یعنی اضافه شدن تعداد قابل توجهی از جمعیت غیرفعال به جمعیت فعال در بازار کار کشور و شاغل شدن نیمی از این تازه‌واردهای بازار کار.

افزایش مشارکت موقتی یا پایدار؟

بررسی آمارهای نرخ مشارکت طی دو دهه اخیر گویای این است که تاکنون تنها در سه سال این نرخ به بالای 40 درصد رسیده است. پیش از این تنها در سال‌های آغاز فعالیت دولت نهم یعنی سال‌های 1384 و 1385 همزمان با آغاز پرهزینه‌ترین طرح اشتغالزایی چند دهه اخیر یعنی بنگاه‌های زودبازده نرخ مشارکت در بازار کار کشور به بالای 40 درصد رسیده بود. نرخ مشارکت 41‌درصدی سال 1384 بیشترین نرخ مشارکت طی سال‌های 1376 تا آن زمان بود. پیش از آن نرخ مشارکت از 34 درصد در سال 1376 به تدریج به 6 /38 درصد در سال 1383 رسیده بود. با آغاز به کار دولت نهم بود که نرخ مشارکت ناگهان حدود 5 /2 درصد افزایش یافت و به 41 درصد رسید. اما این رقم دیگر در سال‌های پس از آن هرگز تکرار نشد. در سال بعد از آن یعنی سال 1385 هرچند نرخ مشارکت همچنان بالای 40 درصد بود اما نسبت به سال 1384 معادل 6 /0 درصد تقلیل یافت. پس از آن، از سال 1386 تا 1390 نرخ مشارکت در بازار کار کشور روند نزولی به خود گرفت و در سال 1390 به 9 /36 درصد رسید. اما در دو سال پایانی کار دولت دهم این نرخ کمی بهبود یافت و در سال 1392 به 6 /37 درصد رسید. اما حال نرخ مشارکت در بازار کار ایران وضعیتی مشابه سال آغازین دولت نهم پیدا کرده و از مرز 40 درصد گذشته است.

موضوع قابل توجه آن است که در دوران اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم آن‌طور که مقامات دولتی چون وزرای وقت کار عنوان می‌کردند قرار بود سالانه بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر به بازار کار اضافه شوند اما این رقم هرگز در واقعیت اتفاق نیفتاد. موضوعی که از نگاه کارشناسان به ناامیدی تازه‌واردان از یافتن شغل برمی‌گشت. به همین دلیل این جمعیت ناچار بودند به گزینه‌هایی چون ادامه تحصیل روی بیاورند. آخرین آمار سالانه مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد شش میلیون نفر از مردان و پنج میلیون و 600 هزار نفر از زنان غیرفعال کشور علت عدم جست‌وجوی کار خود را اشتغال به تحصیل یا آموزش عنوان می‌کنند.

اما در دولت یازدهم افزایش نرخ مشارکت اقتصادی همزمان با اجرای طرح اشتغالزایی چون بنگاه‌های زودبازده نبوده اما اتفاق‌هایی چون اجرای برجام یا بهبود شاخص‌های اقتصادی دیگر مانند تورم و رشد اقتصادی رخ داده که شاید بی‌ارتباط با افزایش میل به حضور در بازار کار کشور نباشد. با این حال ممکن است این نرخ مشارکت 40‌درصدی موقتی یا حتی فصلی باشد؟ مروری بر وضعیت نرخ مشارکت در فصول مختلف سال‌های 92 تاکنون نشان می‌دهد همیشه این‌طور نبوده که در تابستان نرخ مشارکت نسبت به فصول دیگر بهترین وضعیت را داشته باشد. در سال 92 فصل بهار، در سال 93 پاییز و زمستان و در سال 94 فصل تابستان بالاترین نرخ مشارکت در فصول این سال‌ها را داشتند. نرخ مشارکت در بخش مردان هم تقریباً وضعیت مشابهی داشته و تنها تفاوتش در سال 92 بوده که بهترین وضعیت در آن سال را مردان در تابستان آن سال داشتند. اما در بخش زنان وضعیت نرخ مشارکت در فصول مختلف از همان وضعیت نرخ کل مشارکت تبعیت کرده است. در بخش شهری نیز وضعیت مانند نرخ کل مشارکت بوده اما در بخش روستایی طی سال 92 بهترین نرخ مشارکت در فصل بهار، طی سال 93 بهترین نرخ مشارکت در دو فصل بهار و تابستان و طی سال 94 بهترین نرخ مشارکت در بخش روستایی مربوط به فصل تابستان بوده است. در واقع این وضعیت نشان می‌دهد نمی‌توان گفت تابستان فصلی متفاوت نسبت به فصول دیگر است و بالا بودن این نرخ مشارکت طبیعی به نظر می‌رسد. به عبارتی نمی‌توان این افزایش نرخ مشارکت را فصلی دانست اما موقتی بودن یا نبودن آن را شاید گذر زمان اثبات کند.

مشارکت کدام گروه‌ها و استان‌ها بیشتر شده است؟

بررسی وضعیت نرخ مشارکت دو گروه جنسی مردان و زنان و دو گروه مناطق شهری و روستایی در سال‌های 1376 تاکنون نشان می‌دهد در بخش مردان نرخ مشارکت 9 /64‌درصدی (در تابستان امسال) طی این سال‌ها تنها در سال 1383 اتفاق افتاده بود. در بخش زنان نیز نرخ مشارکت 9 /15‌درصدی تابستان امسال طی دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. در بخش مناطق شهری نیز نرخ مشارکت 8 /39‌درصدی تابستان امسال در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. اما در بخش روستایی نرخ مشارکت 2 /42‌درصدی تابستان امسال بی‌سابقه نبوده و نرخ‌های بالاتر از این هم در سال‌های 1384 تا 1386 رخ داده بود.

همچنین بررسی این شاخص‌ها در فصول مختلف سال‌های 92 تا امسال نشان می‌دهد تمام این شاخص‌ها در گروه‌های مختلف بی‌سابقه بوده‌اند. اما موضوع قابل توجه رشد 1 /2 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی زنان از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال است. این در حالی است که نرخ مشارکت مردان در این مدت تنها 7 /0 درصد افزایش یافته است. این تغییرات باعث شده نسبت نرخ مشارکت مردان به زنان از 6 /4 درصد در تابستان سال گذشته به چهار درصد در تابستان امسال بهبود پیدا کند. در واقع به نظر می‌رسد عبور نرخ مشارکت اقتصادی از مرز 40 درصد، بیشتر ناشی از رشد قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی زنان است. در دو گروه مناطق شهری و روستایی نیز میزان افزایش‌ها به ترتیب 7 /1 و 1 /1 درصد بوده است. اما آیا در استان‌ها هم چنین تغییر محسوسی رخ داده است؟ مروری بر وضعیت نرخ مشارکت استان‌ها در سال‌های 1392 تا تابستان امسال نشان می‌دهد بیشترین افزایش مشارکت در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده که در این مدت بیش از 9 /9 درصد افزایش یافته است. پس از این استان، زنجان با 1 /6 درصد افزایش نرخ مشارکت، بیشترین رشد را داشته است. آذربایجان شرقی هم در جایگاه سوم بیشترین رشد قرار دارد که طی این مدت نرخ مشارکت در بازار کار این استان بیش از 9 /5 درصد افزایش یافته است. استان یزد نیز دیگر استانی است که میزان رشد نرخ مشارکت آن بیش از پنج درصد بوده است. اما پس از این چهار استان، سه استان تهران، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان استان‌هایی هستند که بیش از چهار درصد رشد نرخ مشارکت داشته‌اند. در همین حال در تابستان امسال بیشترین نرخ مشارکت استانی مربوط به استان زنجان بوده است. در واقع استان زنجان هم در میزان نرخ مشارکت و هم در میزان افزایش نرخ مشارکت در دوران فعالیت دولت یازدهم وضعیت قابل توجهی داشته است. پس از این استان، سه استان خراسان شمالی، اردبیل و آذربایجان شرقی بیشترین میزان نرخ مشارکت را داشته‌اند. نرخ مشارکت این سه استان به ترتیب 8 /43، 7 /43 و 3 /39 درصد بوده است. نرخ مشارکت در زنجان نیز 1 /45 درصد محاسبه شده است. اما کدام استان‌ها نرخ مشارکت ضعیف‌تری دارند؟ بررسی وضعیت استان‌ها از سال 92 تا تابستان امسال نشان می‌دهد تنها چهار استان نرخ مشارکت رو به صعودی نداشتند. در این مدت نرخ مشارکت استان قزوین 7 /1 درصد کاهش داشته است. نرخ مشارکت استان‌های بوشهر و مرکزی نیز به ترتیب 6 /0 و 1 /0 درصد کاهش یافته است. در این مدت نرخ مشارکت استان هرمزگان نیز هیچ تغییری نکرده است. اما در مجموع نرخ مشارکت استان سیستان و بلوچستان با وجود رشد 4 /4‌درصدی در صدر پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت استان‌ها قرار دارد. پس از این استان، دو استان قم و ایلام نیز در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. نرخ مشارکت سه استان سیستان و بلوچستان، قم و ایلام به ترتیب 9 /32، 3 /35 و 8 /35 درصد محاسبه شده است.