یک تیر و دو نشان

در صورت اجرایی شدن توافق هسته‌ای، اقتصاد ایران از پنج زاویه دچار تغییر خواهد شد. اول اینکه برخی منابع کشور که برای بخش دولتی و غیردولتی است آزاد خواهد شد که بر اساس آمار و ارقام منتشره منابع جدید غیرقابل دسترسی مقدار قابل توجهی نیستند. مقداری از این منابع، آنهایی هستند که قبلاً مقدار ریالی آنها استفاده شده است و فقط اکنون قدرت نقدینگی بالاتری پیدا خواهند کرد که خود البته نکته مثبتی است.
دوم اینکه میزان تولید و صادرات نفت ایران که در دوران تحریم کاهش یافته بود می‌تواند افزایش یابد که خود منبع ورودی جدیدی به کشور و دولت خواهد بود. سومین زاویه، برداشته شدن موانع تجارت بین‌المللی کشور، هم به لحاظ صادرات و واردات و هم به لحاظ قدرت مانور شبکه بانکی در حوزه بین‌المللی است. این کاهش موانع یک شوک مثبت جدیدی خواهد بود که می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. چهارمین جنبه، تغییر رفتار و عملکرد مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به سه سال گذشته است؛ چرا که بسیاری از آحاد اقتصادی، به دلیل نااطمینانی‌های حاکم بر اقتصاد به لحاظ نتایج نامعلوم تحریم‌ها و مذاکرات از بسیاری از اقدامات جلوگیری می‌کردند و خیلی از فعالیت‌ها را موکول به نهایی شدن نتایج مذاکرات کرده بودند. این تغییر رفتار می‌تواند خود را در افزایش سرمایه‌گذاری و ورود منابع به بازار دارایی‌ها و نیز به بازار کار نشان دهد.
پنجمین مساله، ورود منابع ارزی از شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاری آنها خواهد بود که بایستی مراقب خروج‌های ناگهانی آنها بود والا کشور را می‌تواند با بحران‌هایی مشابه ترکیه و کشورهای آسیای جنوب غربی مواجه کند. در این متن تنها به دو مورد اول که به نسبت مشابه هم هستند خواهیم پرداخت و نقش دولت را در تخصیص بهینه منابع ذکر می‌کنیم.

سوال اصلی این است که دولت در برابر منابعی که در گذشته برای کشور بوده‌اند و اکنون آزاد می‌شوند (که البته مقدار قابل توجهی نیستند) و نیز منافعی که در اثر فروش بیشتر محصولات زیرزمینی به دست می‌آورد، چه باید بکند؟ با نگاهی به ادبیات علم اقتصاد، تجربه دیگر کشورها و نیز کشور خودمان درمی‌یابیم که وجود چنین منابعی و نیز ورود ناگهانی آنها از دو جنبه در اقتصاد اثر می‌گذارد.

اولین مساله، موضوع شوکدار بودن و تناوبات این منابع است که به اقتصاد آسیب می‌زند و تجربه کشورهایی مانند نروژ به خوبی نشان داده است که از طریق ایجاد صندوقی که نقش ضربه‌گیر را بازی می‌کند ضروری و راهگشاست. کارکرد این صندوق باید چنان باشد که زیاد و کم شدن منابع ورودی را فیلتر کرده و جریان ثابتی از درآمد را وارد کشور کند در غیر این صورت مرتباً شاهد رکود و رونق‌های شدید، افزایش و کاهش قیمت ارز، افزایش و کاهش تورم و در نهایت افزایش نااطمینانی خواهیم بود. در حال حاضر هیچ یک از صندوق‌های موجود در کشور چنین کارکردی ندارند و لذا اولین اقدام اساسی بازنگری قوانین مربوط به صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی است که نقش اصلی ضربه‌گیری را بازی کند. این نقش ضربه‌گیری می‌تواند کمک ‌کند تا دولت نیز آرام‌آرام از وابستگی به منابع نفتی درآید و دارای قاعده‌مندی در مصارف و مخارج شود. به تبع آن بانک مرکزی نیز می‌تواند استقلال خود را حفظ کرده و نقش کنترل کردن سطح قیمت‌ها و پایین نگه‌داشتن تورم را پس از دهه‌های متمادی برای اولین بار بازی کند.

دومین جنبه از ورود این منابع در اقتصاد، بحث جابه‌جا شدن منابع تولید است. باید بپذیریم که وقتی نفت می‌دهیم، باید در نهایت کالایی را دریافت کنیم و‌الا اصلاً چرا آن را می‌فروشیم. سوال اصلی سیاستگذار باید این باشد که می‌خواهد این منابع نفتی را با چه چیزی جابه‌جا کند. اگر با کالایی جابه‌جا کند که منابع تولید داخل کشور در افقی میان‌مدت توان تولید آن را به صورت بالقوه دارد، این خرید منجر به آسیب‌زدن به این بخش از اقتصاد و کاهش اشتغال خواهد شد. برای مثال بسیاری از کالاهای مصرفی و واسطه‌ای را می‌توانیم به صورت بالقوه در داخل کشور بسازیم و در تولید آنها مزیت نسبی رقابتی در مقایسه با شرکای تجاری خود داریم.
در نتیجه اگر منابع نفتی به صورت دلار وارد کشور شده، منجر به واردات کالاهایی می‌شود که می‌توانیم بسازیم و در نتیجه ‌بخش صنعت ما آسیب خواهد خورد و همچنین منابع تولید به سمت بخش کالاهای غیرتجاری می‌رود که به پدیده بیماری هلندی نیز معروف است. قابل توجه اینکه این بخش از اقتصاد ما مهارت‌محور نیست و لذا موجب بیکاری بیشتر و کاهش دستمزد قشر تحصیل‌کرده نیز می‌شود؛ کما اینکه در دهه 80 شمسی این پدیده را در ایران تجربه کرده‌ایم.

در افق میان‌مدت بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای را در داخل کشور نمی‌توانیم تولید کنیم یا مزیتی در تولید آنها نداریم. شاید تصمیم بهینه سیاستگذار را بتوان این موضوع عنوان کرد که نفت را باید با این‌گونه کالاها جایگزین کند (سیاست‌هایی را بچیند که دلار نفتی به این سمت برود) چرا که قدرت رقابتی در تولید این‌گونه کالاها نداریم و اینکه این کالاها خود ورودی صنایع مختلف هستند و می‌توانند به تولید کمک بیشتری کنند. البته یقیناً برخی اقشار و بخش‌ها نیز از این مساله آسیب خواهند خورد ولی باید پذیرفت که هر منفعتی هزینه‌ای نیز دارد. در غیر این صورت باید منابع نفتی را به کل در زیر خاک نگاه داریم! البته نکته حائز اهمیت دیگر در این زمینه این است که کالای سرمایه‌ای می‌تواند از جنس دانش فنی نیز باشد که این قطعاً از بهترین وارداتی است که می‌توانیم داشته باشیم.

توصیه دیگری که عموماً می‌شود و مثال نروژ نیز یکی از مراجع آن است، سرمایه‌گذاری این منابع در خارج از کشور است. قطعاً این سیاست نیز می‌تواند سیاست مناسبی باشد که هر دو مشکل را یکجا حل کند ولی این توصیه ممکن است به دو دلیل عملیاتی نشود. دلیل اول عطش شدید اقتصاد کشور به سرمایه جهت تولید و افزایش اشتغال است که سیاستگذاران را سخت می‌تواند قانع کند که این سرمایه را در اختیار دیگران قرار دهیم و فقط از سود آن بهره‌مند شویم و چرا خود از این سرمایه استفاده نکنیم. این فشار عملیاتی شدن و توجیهات اقتصادی این طرح را برای سیاستگذاران مختلف زیر سوال می‌برد و اقتصاد سیاسی حاکم جلوی این طرح را خواهد گرفت و نخواهد گذاشت منابع داخل صندوق بماند و به طرق مختلف آن را به داخل سوق خواهد داد. اگر مجموعه حاکمیت بتواند جلوی اقتصاد سیاسی ناشی از ورود منابع نفتی بایستد، سرمایه‌گذاری منابع در خارج از کشور می‌تواند یکی از راه‌های بی‌خطر استفاده از منابع نفتی باشد.

دلیل دوم به روابط بین‌الملل ایران و مسائل سیاسی بر می‌گردد. فشارهای سیاسی حاکم بر ایران، خطر بلوکه شدن دوباره همه این منابع ذخیره شده را دارد. اگر ایران همه منابع نفتی خود را بخواهد در خارج از ایران سرمایه‌گذاری کند، با کوچک‌ترین اتفاق سیاسی، دول متجاوز مجدداً منابع ما را بلوکه می‌کنند. در ضمن همین مساله، جذابیت استفاده از این منابع را برای کشورهای دیگر نیز می‌تواند کاهش دهد یا در سود پرداختی به ایران اثر گذارد. این موضوعات می‌تواند جذابیت این توصیه سیاستی را کاهش دهد.

جمع‌بندی آنکه بهترین سیاست توصیه‌ای به سیاستگذاران محترم می‌تواند این باشد که با اصلاح قانون صندوق توسعه ملی، این صندوق را به ضربه‌گیر منابع تبدیل کنند و تنها جریان ثابتی از منابع را وارد اقتصاد کنند.

قاعده‌مندی استفاده دولت از این منابع را اصل قرار داده و از این طریق به بانک مرکزی کمک کنند تا استقلال خود را احیا کند و بتواند تورم را بین صفر تا پنج درصد (تورم متوسط جهانی) رسانده و پایدار نگه دارد که در نتیجه بازار ارز نیز دچار بحران‌های متناوب نشود. از برکت این مساله آرامش و اطمینان بر بازارها حاکم شود و کاهش یافتن نرخ‌های سود در بازار، دارایی‌ها را به سمت تولید سوق دهد.

تصمیم و سیاست مشخصی را برای یک بازه میان‌مدت اتخاذ کنند که منابع نفتی در اقتصاد ما باید جایگزین کدام محصولات شود که کالاهای سرمایه‌ای و به تبع دانش فنی در اولویت قرار می‌گیرد.

منابع باقیمانده در صندوق را یا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کند و اگر نمی‌تواند اجازه ندهد به هیچ عنوان این منابع چه به صورت ارزی و چه غیر‌ارزی وارد اقتصاد شود.

برای ورود منابع ارزی و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های کشورهای دیگر ضوابط مشخصی تدوین شود تا تنها به صورت بلندمدت وارد اقتصاد شوند و نتوانند به راحتی خارج شوند. در غیر این صورت تجربه ترکیه و آسیای جنوب شرقی را ایران تکرار خواهد کرد.