تاریخ انتشار:
امکان‌سنجی اجرای طرح حذف ۱۵ میلیون یارانه‌بگیر پردرآمد در گفت‌وگو با داوود سوری
دولت ریسک نمی‌کند
البته نگرانی دولت از حذف تمامی رقم هدف‌گذاری‌شده، به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی اجتناب‌ناپذیر است، اما به‌طور کلی، دولت در مسیر درستی برای شناسایی و حذف یارانه‌بگیرهای مرفه گام برنمی‌دارد. این انتظار که دولت تمامی خانوارها را بشناسد و برای تک‌تک آنها تصمیم‌گیری کند، انتظاری عبثو بسیار پرهزینه است.
اثرات منفی تحریم‌ها، کاهش کم‌سابقه قیمت نفت و محقق نشدن درآمدهای مالیاتی، جیب دولت را بیش از پیش خالی کرده است. از تعداد گسترده حقوق‌بگیران دولت که بگذریم، پرداخت یارانه‌ها نیز دولت را در تنگنای شدید مالی قرار داده است. حال که سخن از حذف 15 میلیون یارانه‌بگیر پردرآمد در کمیسیون اجتماعی مجلس به میان آمده، اجرایی شدن این ایده با توجه به عدم توفیق دولت در حذف شش‌میلیونی یارانه‌بگیر و نیز تبعات سیاسی-اجتماعی آن، ابهام‌برانگیز به نظر می‌رسد. داوود سوری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، در گفت‌وگو با «تجارت فردا»، اجرای این طرح را چندان محتمل نمی‌داند و معتقد است که حداقل تا پایان عمر دولت یازدهم، روند فعلی پرداخت نقدی یارانه‌ها تداوم خواهد داشت.
آقای دکتر، اخیراً در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد طرحی مبنی بر شناسایی و حذف 15 میلیون یارانه‌بگیر پردرآمد ارائه شده است. با توجه به اینکه دولت در حذف شش میلیون نفر یارانه‌بگیر چندان موفق عمل نکرد، امکان‌پذیری اجرای این طرح را در مقیاسی گسترده‌تر، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در پاسخ به این پرسش باید به این نکته توجه داشت که میزان 45500 تومان یارانه پرداختی، با توجه به تورمی که ایجاد شده، تاثیر چندانی در کیفیت زندگی خانوارها ندارد و ارزش واقعی این رقم، با توجه به روند افزایشی تورم از سال 1389، کاهش بسیاری داشته است. اما حاصلضرب آن در تعداد جمعیت یارانه‌بگیر، رقم بسیار قابل توجهی برای دولت محسوب می‌شود.
حال لازم است بررسی شود که منابع حاصل از حذف بخشی از یارانه‌بگیرها، تا چه حد می‌تواند زندگی افراد را تحت تاثیر قرار دهد. اینکه این منابع در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری شود و به مدد کسری بودجه بیاید، یا دوباره در اختیار مردم قرار گیرد که البته چندان در این شرایط گره‌گشا نیست، نیاز است تصمیمات کلانی اتخاذ شود و همچنین دولت قابلیت اجرای آن را نیز داشته باشد؛ در مقام سخن، حرف‌های بسیار خوبی زده می‌شود و طرح‌های مناسبی ارائه می‌شود، اما وقتی به مرحله اجرا درمی‌آید، مشاهده می‌شود که نتایج مورد انتظار به دست نمی‌آید.
پیش‌بینی شما در مورد حذف این 15 میلیون نفر چیست؟ آیا دولت قادر به اجرایی کردن آن خواهد بود؟
بعید می‌دانم که دولت این طرح را اجرا کند، چرا که فقط یک سال از عمر آن باقی مانده و به احتمال زیاد، ریسک عدم پرداخت را تنها برای یک سال نمی‌پذیرد. شاید نیم‌نگاهی هم به انتخابات بعدی دلیل دیگری برای عدم اجرای محتمل این طرح از سوی دولت باشد.
بهترین زمان برای اصلاح، ابتدای کار این دولت در سال 1392 بود؛ زمانی که میان همگان، وفاق و اتفاق‌نظر درباره شکست و غلط بودن نحوه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها وجود داشت، که دولت جسارت لازم را به خرج نداد و راه اشتباه آزموده‌شده را تکرار کرد.
در واقع بهترین فرصت را از خود دریغ داشت. بنابراین مانند سال‌های گذشته، این طرح تا پایان سال چهارم از عمر دولت آقای روحانی تداوم می‌یابد و باید دید که در دولت بعدی چه اتفاقی می‌افتد.
گفته می‌شود، برای حذف یارانه‌بگیران مرفه، معیارهای مختلفی با هدف شناسایی دهک‌های بالای درآمدی اعمال خواهد شد؛ از جمله مدیران ارشد دولتی، پزشکان، روسا و مدیران عامل، صاحبان بیشتر از دو خودرو و امثال آن. آیا اصولاً این معیارها به منظور تمییز دهک‌های پایین با سایر دهک‌ها، اثربخش است؟
این سازوکار، توان شناسایی و تمییز خانوارها را دارد، ولی به عقیده من ارزش بالایی ندارد. می‌دانیم خانوارهایی که با سرپرستی زن خانواده خصوصاً در مناطق روستایی اداره می‌شود، خانوارهایی فقیر هستند، می‌دانیم که سرپرست عمده خانوارهای کم‌بضاعت کشور، به عنوان حقوق‌بگیر در بخش خصوصی فعالیت دارند و همچنین می‌دانیم که خیلی از خانوارهای آسیب‌پذیر در بخش‌های کشاورزی و ساختمان مشغول به کارند.
بنابراین لازم است سیاست‌ها به‌گونه‌ای اتخاذ شود که منابع به این سمت و سو سوق پیدا کند. البته ممکن است این فرآیند با خطا نیز همراه باشد، ولی میزان آن بسیار کمتر است. روش دیگری که در سطح جهان مرسوم است، بحث جغرافیاست. خیلی ساده گفته می‌شود که فقرا نزدیک به یکدیگر زندگی می‌کنند و قشر ثروتمند نیز به همچنین. همه می‌دانیم مناطقی از شهرها وجود دارد که عمدتاً فقیر‌نشین هستند، که می‌توانند به عنوان مقصد عمده منابع یارانه‌ای قلمداد شوند.
پنج سال از اجرای قانون پرحاشیه هدفمندسازی یارانه می‌گذرد. با توجه به تبعات آن، به عقیده شما اجرای این قانون تا چه حد ضرورت داشت؟
هدفمندسازی یارانه‌ها موضوعی بسیار پر‌سابقه است که قدمت آن به دوران ابتدایی پس از جنگ بر‌می‌گردد. یارانه از یک طرف، بار سنگین مالی روی دوش دولت داشت که باعث می‌شد هزینه‌های عمرانی جای خود را به هزینه‌های مصرفی بدهد و از طرف دیگر در بسیاری از موارد، اتلاف منابع اتفاق می‌افتاد که عمده‌ترین آن اتلاف انرژی بود. طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در این میان اقدامی ضروری به نظر می‌رسید که می‌توانست به مدد دولت در حل مشکلات ناشی از یارانه‌ها بیاید.
از میان دولت‌های متعددی که روی کار آمدند، دولت آقای احمدی‌نژاد این جسارت را به خرج داد و این طرح را به اجرا درآورد، ولیکن نحوه نادرست اجرای آن، خود به مشکل دیگری برای کشور بدل شد. در اینکه طرح هدفمندسازی یارانه باید انجام می‌شد، شکی میان اقتصاددانان و کارشناسان وجود نداشت، اما به نوعی گستردگی در اجرای این طرح خالی از اشکال نبود.
شما هم معتقدید این جسارت در تصمیم‌گیری، با انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی صورت گرفت؟
بدون شک هر سیاستی که محقق می‌شود، در پس خود انگیزه‌ها و اهداف متعددی دارد که سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ سیاستی که هدف آن حذف یارانه‌های قشر مرفه و اعطای آن به دهک‌های پایین درآمدی جامعه بود. به‌طور حتم تنها آقای احمدی‌نژاد است که می‌تواند هدف دقیق دولت خود را از اجرای چنین طرحی تشریح کند، اما اینکه اجرای طرح و پرداخت مستقیم پول نقد به مردم در قالب یارانه، چه میزان به کشور آسیب زد، قابل بحث است.
دولت وقت، در واقع ساده‌ترین کار ممکن را صورت داد؛ کاری که نه نیاز به تفکر داشت و نه زحمت و به ویژه اینکه قشر عمده جامعه نیز راضی بودند. البته که هدفمندسازی واژه نادرستی در این طرح بود، چرا که هیچ‌گونه هدفمندسازی صورت نگرفت و عملاً نقدی‌سازی یارانه‌ها به اجرا درآمد، تورم بالایی به اقتصاد کشور تحمیل شد و تقریباً در بلند‌مدت هیچ‌گونه عایدی برای کشور نداشت.
در واقع ایده مثبت هدفمندسازی یارانه‌ها، تحت تاثیر سیاست‌های پوپولیستی دولت، به بدترین شکل ممکن اجرا شد و معضلاتی جدی به همراه خود آورد؛ به‌گونه‌ای که شاید در حال حاضر همه مردم حاضرند کشور به شرایط پیش از پرداخت نقدی یارانه‌ها بازگردد.
بهترین زمان برای اصلاح طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، ابتدای کار این دولت در سال ۱۳۹۲ بود؛ زمانی که میان همگان، وفاق و اتفاق‌نظر درباره شکست و غلط بودن نحوه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها وجود داشت؛ اما دولت جسارت لازم را به خرج نداد و راه اشتباه آزموده‌شده را تکرار کرد.
از بدو اجرا تاکنون، عملکرد این طرح را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به عبارت دیگر اجرای این طرح چه آثار و دستاوردهایی برای کشور به دنبال داشته است؟
مشکلی که در این میان وجود دارد، تطابق زمانی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌هاست که ارزیابی عملکرد این طرح را دشوار می‌کند. به‌گونه‌ای که دقیقاً مشخص نیست، چه بخشی از معضلات گریبانگیر اقتصاد کشور در آن سال‌ها، منتسب به اجرای این طرح است و کدام بخش در نتیجه تشدید تحریم‌ها روی داده. آن چیزی که در نتیجه پرداخت نقدی یارانه‌ها محرز است، کسر تراز مالی دولت بود که این تراز منفی عملاً از منابع بانک مرکزی تامین می‌شد، به عبارتی ساده‌تر، غیر‌مستقیم، جبران این کسری، از جیب مردم هزینه می‌شد.
به‌طور کلی وقتی منابع از بانک مرکزی تامین می‌شود، تورم افزایش می‌یابد و هزینه این تورم ایجاد‌شده - با پرداخت پول بیشتر به منظور خرید کالاهای گران‌شده - عمدتاً از سوی مصرف‌کننده پرداخت می‌شود. بنابراین در این میان، چرخه بسته‌ای شکل گرفت که از یک طرف دولت، یارانه نقدی می‌پرداخت و از طرف دیگر مردم با تورم بیشتر و قیمت‌های بالاتری مواجه می‌شدند. در حقیقت تورم افزوده‌شده، به خنثی‌سازی افزایش قدرت خرید عمده دهک‌های پایین درآمدی جامعه در نتیجه اخذ یارانه‌ها منجر می‌شد و بسته به اینکه دهک‌های پایین تا چه میزان از کالا و خدمات -که با افزایش قیمت همراه بوده‌اند- استفاده کردند، درآمد واقعی آنها کاهش پیدا کرد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد، تورم دهک‌های اول تا سوم، چند درصد بیشتر از تورم متوسط بوده و این دهک‌ها بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.
همچنین به رغم اینکه شواهدی وجود ندارد، اما گفته می‌شود که ناهنجاری‌های اجتماعی و تغییر در رفتار نیز از دیگر نتایج منفی این فرآیند بوده است. ضمن اینکه طرح هدفمندسازی، علاوه بر زیان‌های یادشده، چندان در کاهش اتلاف انرژی نیز تاثیر‌گذار نبود. به این دلیل که بلافاصله نرخ‌ها افزایش پیدا کرد و این در حالی بود که قیمت نسبی انرژی همچنان پایین باقی ماند. اگرچه قشر محدودی از دهک‌های پایین که چندان در معرض آثار تورمی نبودند، از این طرح منتفع شدند؛ نظیر خانواده‌های ساکن روستا، که خیلی از امکانات شهری استفاده نمی‌کردند و این مقدار یارانه برای این قشر رقم قابل توجه و گره‌گشایی بود.
این موضوع به همراه تاثیر مثبتی که در سال 1390 و در کمک به ثابت نگه داشتن قیمت‌ها داشت، شاید تنها نتایج مثبت و البته کوتاه‌مدت این طرح بود، اما چنان که واضح است تورم بالا، عدم توفیق در صرفه‌جویی انرژی، رکود اقتصادی و نتایجی مانند آن، صدمات بسیاری بر پیکره اقتصاد و جامعه زد.
با توجه به تبعات عمدتاً منفی پرداخت نقدی یارانه‌ها، آیا می‌توان قالب‌ها یا شیوه‌های کارآمدتری به منظور پرداخت یارانه‌ها متصور بود؟
وقتی سخن از دهک‌های پایین درآمدی به میان می‌آید، یادمان نرود که این دهک‌ها، جمعیتی در حدود 14 میلیون نفر را در‌بر می‌گیرد؛ جمعیتی که ناهمگن بوده و شامل افراد متفاوتی می‌شود. بنابراین نمی‌توان سیاستی را به اجرا درآورد که برای تمامی این 14 میلیون نفر یکسان باشد.
می‌توان مجموعه‌ای از سیاست‌های مختلف را طراحی کرد تا بتوان در مورد این قشر، تصمیم‌گیری و اقدام اثربخش کرد. لازمه آن نیز در وهله نخست، شناسایی ویژگی‌های این تعداد - نه با دقت 100 درصد -و سپس حمایت از این قشر در برنامه‌های گوناگون است.
به‌طور نمونه ممکن است بار عظیمی از یک خانواده، تنها با کمک‌هزینه مخارج تحصیل فرزندان آن برداشته شود، یا شاید اگر خانواری که یک فرد بیمار دارد، مورد حمایت قرار گیرد، خود قادر به حل سایر مشکلات باشد. حال آنکه اگر دولت بخواهد برنامه‌هایی را برای تمامی افراد اجرا کند، به‌طور حتم با مشکل همراه خواهد بود. ضمن اینکه می‌توان از یاری نهادهایی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی در راستای این هدف به خوبی بهره برد، چرا که این نهادها به خوبی افراد نیازمند را می‌شناسند و نیز برنامه‌های مناسبی به منظور حمایت، تدوین و محقق کرده‌اند.
مطابق با قانون بودجه سال جاری، حذف شش میلیون یارانه‌بگیر ثروتمند هدف‌گذاری شده بود، اما در عمل، کمتر از سه میلیون از لیست دریافت‌کنندگان یارانه حذف شدند. علت این عدم موفقیت چه بود؟ آیا دولت از تبعات حذف کامل این تعداد نگران بود؟
البته نگرانی دولت از حذف تمامی رقم هدف‌گذاری‌شده، به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی اجتناب‌ناپذیر است، اما به‌طور کلی، دولت در مسیر درستی برای شناسایی و حذف یارانه‌بگیرهای مرفه گام برنمی‌دارد. این انتظار که دولت تمامی خانوارها را بشناسد و برای تک‌تک آنها تصمیم‌گیری کند، انتظاری عبث و بسیار پرهزینه است. چنان که دولت نه توان اجرایی آن را دارد و نه توان مالی. شاید دولت تا به حال بخشی از پرداخت‌ها را متوقف کرده باشد، اما سوالی که در این میان حائز اهمیت بسیار است، چندوچون میزان هزینه‌کرد دولت برای شناسایی و حذف این خانوارهاست.
دولت لازم است به‌طور حتم به منظور تحقق این امر، با استراتژی مناسبی حرکت کند. روش‌های متفاوتی در طی دو و نیم سال تلاش برای فرآیند شناسایی و حذف خانوارهای مرفه صورت گرفته؛ یک‌بار از مردم خواستند که داوطلبانه، از دریافت یارانه‌ها انصراف دهند، که چندان با توفیق همراه نبود. هم‌اکنون نیز که به بررسی و شناسایی خانوارها به منظور حذف پرداخته می‌شود، اغلب با اعتراضاتی نیز همراه است. از این‌رو باید دید هزینه فایده این طرح چگونه است. شخصاً معتقدم که دولت در این راه، استراتژی مناسبی را در پیش نگرفته و نیاز به یک استراتژی دقیق و موجه الزامی است. شاید تغییر رویکرد به شناسایی خانواده‌های کم‌بضاعت با توجه به ویژگی‌های آنها، امری امکان‌پذیرتر باشد؛ چرا که مسلماً شناسایی سه دهک پایین درآمدی جامعه، به‌مراتب ساده‌تر از شناسایی هفت دهک بالاتر آن است.
شایسته است سیاست‌های کلان در وهله اول به‌گونه‌ای اتخاذ شود که در نهایت چرخ اقتصادی کشور به گردش دربیاید، رشد اقتصادی حاصل شود، تجارت توسعه یابد و اشتغال‌زایی محقق شود. از این طریق است که دهک‌های متوسط و حتی بخشی از دهک‌های پایین درآمدی می‌توانند سهمی از این رشد اقتصادی داشته باشند و کیفیت زندگی خود را ارتقا دهند. سرپرست قریب به نیمی از خانوارهای دهک‌های پایین شاغل هستند، اما شغل آنها دائمی نیست یا در مشاغلی فعالیت دارند که بازدهی مناسبی ایجاد نمی‌کند و این دلیل فقر آنهاست که همه این موارد در نتیجه عدم رونق اقتصادی در کشور است. اگر اقتصاد یک کشور فعال باشد، دلیلی وجود ندارد که یک فرد از دهک متوسط با مشکل معیشتی مواجه شود و به کمک دولت نیاز داشته باشد، بلکه این قشر حتی می‌تواند با پرداخت مالیات به مدد دولت بیاید. تنها درصد بسیار محدودی از اقشار جامعه وجود دارند که نمی‌توانند به‌واسطه گردش چرخ اقتصاد، هزینه‌های معیشت خود را تامین کنند. به‌طور مثال خانوارهایی که به دلیل وجود معلولیت یا کهولت سن و عدم توانایی در ایفای شغل، با مشکل مواجهند، لازم است مورد توجه و حمایت دولت قرار گیرند. دلیلی وجود ندارد که در یک
اقتصاد همراه با رونق، فردی جوان، تحصیل‌کرده و شاغل، جزو طبقه فقرا دسته‌بندی شود و مطمئناً نیازی به کمک دولت نخواهد داشت. بنابراین اولویت بعدی در واقع حمایت از اقشاری است که با وجود رونق در اقتصاد، در گذران معیشت خود دچار مشکل‌اند که لزوماً معطوف به درصد بسیار محدودی از جامعه است.
اگر طرح یادشده یا به‌طور کلی هرگونه طرحی مبنی بر حذف بخشی از یارانه‌بگیرها در آینده اجرا شود، منابع قابل توجهی برای دولت باقی خواهد گذاشت. به عقیده شما اولویت‌های صرف این منابع چگونه باید باشد؟
خوشبختانه شکاف درآمدی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان - حداقل با آنچه که آمارها حکایت دارند - چندان بالا نبوده و می‌توان اظهار داشت که توزیع درآمد در کشور چندان نگران‌کننده نیست. در حال حاضر دو مشکل اساسی کشور، رشد اقتصادی و معضل بیکاری است.
تمرکز دولت بر تحقق رشد اقتصادی و همچنین اشتغال‌زایی، اثرات مثبت چند‌جانبه‌ای برای کشور به همراه خواهد داشت. جدا از اینکه تعداد نان‌آورها افزایش یافته و خانوارها با افزایش درآمد منتفع می‌شوند، در مقیاسی کلی‌تر اثر مضاعفی روی مسائلی چون کنترل تورم و رونق تولید خواهد داشت. بنابراین لازم است این منابع آزاد‌شده، در سایه بررسی و مطالعات گسترده و با احراز اولویت، به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تزریق شود که اهداف یادشده برای دولت محقق شود. ضمن اینکه شایسته است که دولت به حذف موانع نرم‌افزاری پیش روی رشد اقتصادی اقدام کند -که عمده آنها نیز به خود دولت باز‌می‌گردد- تا در کنار سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، چرخ اقتصاد به گردش درآید و بخش عمده‌ای از مشکلات حل شود.
دیدگاه تان را بنویسید