دردسر یارانه‌ها

طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که در آذرماه 1389 به اجرا درآمد، در حقیقت تنها به منظور نقدی کردن یارانه‌ها به اجرا درآمد؛ به این مفهوم که در گذشته برخی از اقلام توسط دولت خریداری می‌شد و در قبال کوپن‌هایی که در اختیار عموم قرار داشت، اقلام مذکور توزیع می‌شد. این روش برای دولت زحماتی را ایجاد می‌کرد. از این رو استدلال می‌شد که دولت باید به جای انجام امور اجرایی خرید و فروش کالا به امر سیاستگذاری بپردازد که سخن درستی نیز بود اما نتیجه‌گیری نادرستی داشت که چون دولت نباید درگیر خرید و فروش کالا باشد، پس به جای یارانه کالایی یارانه نقدی داده شود. بر همین مبنا تصمیم گرفته شد به جای صرف این هزینه‌ها، پول نقد آن به مردم اعطا شود. در حالی که در شرایط تورمی بهتر بود دولت تنها، بخش اجرایی خرید و فروش کالا را رها می‌کرد، و همچنان به پرداخت یارانه کالایی ادامه می‌داد، چرا که در هر صورت انجام امور مربوط به پرداخت یارانه، فارغ از روش پرداخت آن، بخشی از زمان دولت را به خود اختصاص خواهد داد.

تغییر روش پرداخت یارانه از کالایی به نقدی، البته آثار مثبت رفاهی بر برخی از خانوارهای کم‌درآمد داشته، از جمله بهبود شاخص نابرابری؛ برای مثال شاخص نابرابری درآمدی (ضریب جینی) در سال 1393 برای جامعه شهری و روستایی به ترتیب 36 و 38 درصد برآورد شده، با این حال اما به دلایل متعدد آثار منفی آن بیشتر بوده است؛ از جمله اینکه اقتصاد کشور در شرایط تورم دورقمی سال‌های 1389 و 1390 وقتی با شوک تورمی جدیدی روبه‌رو شد، بیشتر با مشکل برخورد کرد. علاوه بر این موضوع پرداخت نقدی به سرپرست خانواده چالش دیگری بود که عموماً منجر به برآورده کردن سایر نیازهای سرکوب‌شده گذشته می‌شد، در حالی که پرداخت غیرنقدی و کالایی تاثیر مستقیم بر امنیت غذایی خانوارها داشت. همچنین پرداخت نقدی به همه اقشار جامعه آن هم به میزان چند برابر منابع موجود، دولت را با کسری بودجه سنگینی روبه‌رو کرد، در شرایطی که به سبب افزایش قیمت نفت تامین این کسری به صورت برونزا امکان‌پذیر بود، اما به محض اینکه قیمت نفت سقوط کرد کشور را دچار بحران کرد. از طرف دیگر آثار تورمی این نقدی‌سازی با تاخیر دو سه‌ساله باعث می‌شود که خانوارها دیگر آثار مثبت رفاهی آن را احساس نکنند. این امر به خوبی در برآورد درصد فقر جامعه شهری و روستایی در سال 1393 مشهود است.
چنان‌که خط فقر مطلق برآوردی برای سال 1393 در جامعه شهری برای یک خانوار پنج‌نفره حدود یک میلیون و 600 هزار تومان و این رقم برای جامعه روستایی 700 هزار تومان است. بر این اساس درصد خانوارهای فقیر در جامعه شهری و روستایی به ترتیب حدود 32 و 25 درصد برآورد می‌شود که نسبت به سال 1394 افزایشی است (در سال 1394 درصد خانوارهای فقیر شهری 24 درصد و درصد خانوارهای روستایی 21 درصد بوده است).

با روی کارآمدن دولت یازدهم، کماکان روند پرداخت نقدی یارانه‌ها تداوم یافت. به‌طور کلی مهم‌ترین هدف هر دولتی باید افزایش رفاه جامعه باشد و این هدف تنها در سایه خلق ثروت دست‌یافتنی است و نه فروش ثروت و توزیع آن. اینکه چگونه باید خلق ثروت کرد موضوعی بااهمیت و البته مجزاست. با این حال طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در صورتی که درست تعریف و اجرا می‌شد می‌توانست کارآمد باشد. اما دلیل تداوم این طرح از سوی دولت یازدهم، پیش‌بینی یک «بحران اجتماعی» بود که در صورت توقف این روند، می‌توانست احتمال وقوع داشته باشد. منظور از کلمه بحران آن است که در فرآیند شناسایی افراد نیازمند، بعضاً خطای نوع اول رخ می‌داد و افرادی از لیست دریافت‌کنندگان یارانه حذف می‌شدند که نباید حذف می‌شدند. به‌طور کلی در موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها، دو دسته خطا وجود دارد. خطای نوع اول و نوع دوم؛ اولی حذف کردن کسانی از دریافت یارانه که مستحق هستند و دومی پرداخت یارانه به کسانی که مستحق نیستند. این دو خطا نیز به‌گونه‌ای است که کاهش یکی افزایش دومی را باعث می‌شود.

اکنون دولت بیشتر نگران آن است که در صورت افزایش رخداد این خطاها، معیشت افراد مستحق حمایت، دچار بحران شود. نمود آن نیز عدم توفیق دولت در حذف شش میلیون یارانه‌بگیر مرفه در سال جاری بود که تنها حذف کمتر از سه میلیون محقق شد. در حذف همین تعداد نیز خطای نوع اول با همان مفهوم یاد‌شده رخ داد. دلیل آن نیز بسیار ساده است؛ از سال 1375 تاکنون طرح صدور کارت ملی برای هر ایرانی در جریان است اما هنوز هم صحبت آن می‌شود که چند میلیون ایرانی فاقد کارت ملی هستند! بنابراین به نظر می‌رسد در چنین فضایی نمی‌توان صرفاً به اطلاعات جمع‌آوری‌شده در سامانه برای حذف تعدادی از یارانه‌بگیران اکتفا کرد، چرا که در صورت انجام آن خطا بسیار خواهد بود و بازتاب چنین کاری چنان گسترده است که به راحتی نمی‌توان به تصمیم‌گیری رسید. چنانچه همین تعداد که از دریافت یارانه حذف شده‌اند، مورد بررسی قرار گیرند، ملاحظه می‌شود که در این میان همچنان افرادی هستند که مستحق دریافت یارانه بوده اما از لیست حذف شده‌اند، و در مقابل افرادی نیز همچنان در لیست یارانه‌بگیران باقی مانده‌اند که چندان مستحق دریافت آن نیستند. مسلماً دولت نیز چنین مشاهداتی را دارد، اما قبل از اینکه تبعات سیاسی اجتماعی موضوع اهمیت داشته باشد، مسلماً کاهش خطای نوع اول در اولویت است.

اکنون که پیشنهاد قطع یارانه 15 میلیون نفر از افراد پردرآمد در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده، می‌توان گفت که عملیاتی شدن آن به ظاهر کار ساده‌ای است؛ یک لیست تهیه می‌شود و نهایتاً با اضافه شدن برخی اطلاعات مشخص می‌شود که چه کسانی باید از دریافت یارانه محروم شوند، از این رو باید دید که چه اهدافی از این امر دنبال می‌شود. اگر هدف کاهش خطای نوع دوم باشد، در آن صورت خطای نوع اول افزایش خواهد یافت. زیرا به نظر می‌رسد دولت به لحاظ اطلاعاتی قادر به شناسایی کامل نیست. هزینه‌های این طرح نیز، در دو دسته قابل طبقه‌بندی است؛ هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های اجتماعی‌-‌سیاسی، اما هزینه کلی این کار بستگی کامل به این دارد که تا چه اندازه بتوان خطای نوع اول را کاهش داد، که به عقیده نگارنده و بنا به دلایل یاد‌شده چندان عملی نیست.

مهم‌ترین ملاک به منظور حذف دهک‌های بالای درآمدی از لیست دریافت‌کنندگان یارانه، شناسایی درآمد است. اما در اقتصاد ایران تعیین درآمد افراد بسیار دشوار است؛ به‌طوری که حتی دولت آمار دقیق از درآمد کارکنان خود را هم ندارد. در این شرایط تعیین درآمد بسیاری از مشاغل در ایران که مشغول انجام فعالیت‌های واسطه‌گری نیز هستند، بسیار دشوار به نظر می‌رسد. مثال روشن در این زمینه نیز، روش اخذ مالیات از مودیان مالیاتی بخش خصوصی است که عموماً به صورت علی‌الراس انجام می‌شود. لذا بهتر است از روش‌های غیرمستقیم مانند دسترسی به کلیه اطلاعات فرد از جمله حساب‌های بانکی استفاده کرد. ضمن اینکه در موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها، گروه هدف لازم است دهک‌های کم‌درآمد باشد و گروه متوسط باید از طریق روش‌های درآمدزایی مورد حمایت قرار گیرند و نه کمک‌های مستقیم مالی.

در حال حاضر، دولت در تنگنای جدی منابع قرار دارد و از طرفی نمی‌تواند این طرح را به صورت اثربخش متوقف کند. در کشورهای توسعه‌یافته که نظام مالیاتی بسیار قوی دارند، سازوکار به‌گونه‌ای است که تمامی دریافت‌های فرد و همچنین اطلاعات حساب بانکی فرد در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌گیرد و فرد برای پرداخت مالیات به صورت خوداظهاری اقدام می‌کند و چنانچه اظهارات خلاف واقع بیان کند از تمامی امکانات دولتی محروم می‌شود. به نظر می‌رسد تنها راهکار همین است که دولت هم بتواند مالیات اصلی را اخذ کند و هم منابع لازم را برای کمک به محرومان در اختیار داشته باشد. ضمن اینکه دولت نیز در مقابل، باید طی سازوکاری مناسب، نسبت به آنچه دریافت می‌کند پاسخگو بوده و با شفافیت اقدام کند.