گشایش در پیشِ رو

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و با تغییر رویکرد دیپلماتیک دولت، ماه‌ها مذاکره ایران با قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای انجامید؛ توافقی که نامش یادآور وعده «لغو تحریم» است. با نهایی شدن توافق هسته‌ای توقع مردم و فعالان اقتصادی برای کاهش تحریم‌ها و ایجاد گشایش‌های اقتصادی که انتظار می‌رود تا چند روز آینده و با اجرای برجام، آرام‌آرام محقق شوند، فزونی یافته است. به نظر می‌رسد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ایران نسبت به آینده کسب و کار و اقتصاد کشور امیدوارتر شده‌اند، برای روزهای پس از تحریم (پساتحریم) برنامه‌ریزی کرده‌اند و منتظر اجرای برجام و بهره‌مندی از اثرات مثبت به پایان رسیدن دوران تحریم هستند. مردم عادی هم مشتاقند هرچه سریع‌تر اثرات توافق هسته‌ای و کاهش فشار تحریم‌ها را بر سطح رفاه، وضعیت معیشت و اشتغال خود مشاهده کنند.

بیشتر از چند روز به اجرای برجام باقی نمانده اما آیا با اجرای برجام انتظارات مردم و فعالان اقتصادی برآورده می‌شود؟ اساساً از منظر تخصصی و کارشناسی، هدف اصلی اقتصاد ایران چیست؟ مسعود نیلی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، با نوشتن مقاله‌ای درباره «شرایط ویژه اقتصاد ایران»، موضوع «گفتمان ملی پساتحریم» را مطرح کرده است. او در این مقاله نخستین هدفی را که اقتصاد ایران باید به آن دست یابد، «رشد اقتصادی بالا و پایدار» ذکر می‌کند و موانع تحقق این هدف را به این شرح برمی‌شمرد: «نارسایی در تامین مالی تولید»، «ضعف مالی دولت»، «انباشت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف»، «مصرف بالای انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی»، «ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت یارانه نقدی»، «کمبود آب و مشکلات زیست‌محیطی»، «عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در نظام اقتصاد جهانی»، «بهره‌وری پایین بنگاه‌های تولیدی»، «نظام دونرخی ارز و محدودیت‌های سیاستگذاری»، «بخش غیررسمی بزرگ» و ضعف تقاضای داخلی». او سپس به گشایش‌های بالقوه‌ای که با لغو تحریم‌ها از منظر اقتصادی قابل تصور هستند، می‌پردازد که عبارتند از: «لغو محدودیت در صادرات نفت خام»، «آزاد شدن منابع ارزی کشور»، «فراهم آمدن امکان تامین مالی خارجی (فاینانس)»، «فراهم آمدن امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، «افزایش صادرات غیرنفتی»، «امکان انتقال تکنولوژی به کشور»، «کاهش هزینه واردات» و «ارتباط با نظام بانکی بین‌الملل».

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به حتمی بودن بهبود شرایط اقتصادی کشور در دوران پساتحریم، بر تدریجی بودن این بهبود و ضرورت مدیریت مطالبات و انتظارات افکار عمومی تاکید می‌کند و سپس می‌نویسد: «رفع تحریم‌ها اثر اولیه خود را بیش از آنکه بر بودجه دولت منعکس کند بر اقتصاد کشور در کل خواهد گذاشت. از میان 11 مشکل مطرح‌شده، با برقراری ارتباط ملایم میان نظام بانکی داخل با نظام بانکی جهان، هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و امکان نزدیک‌تر شدن نرخ سود بانکی به نرخ تورم، ساده‌تر فراهم می‌شود. مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در صورت ترسیم چشم‌اندازی صریح و شفاف از روند تورم، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های قیمت انرژی، روند تعرفه‌ها و سایر موارد مرتبط، تخفیف پیدا خواهد کرد.» اما نیلی موضوع محوری را این می‌داند که برآیند نظام تصمیم‌گیری کشور از میان سه راه: «تعامل با غفلت از اصلاح ساختار»، «درونگرایی اقتصاد و نفی اصلاح ساختار» و «اصلاح ساختار با بهره‌گیری از تعامل با جهان برای درون‌زا و برونگرا کردن اقتصاد» کدام یک باشد و خود راه سوم را پیشنهاد می‌کند. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در این مقاله بر اهمیت ایجاد «وفاق در نظام تصمیم‌گیری کشور و اجماع در نخبگان» در شرایط پیچیده کنونی تاکید می‌کند، اما الزامات این وفاق چیست و چگونه می‌توان میان اقتصاددانان درباره مشکلات اقتصاد ایران اجماع ایجاد کرد؟