تاریخ انتشار:
بررسی طرح تامین امنیت مراسم رسمی در گفت‌وگو با علی‌اکبر گرجی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی
طرح باعجله و ناشیانه تهیه شده است
علی‌اکبر گرجی معتقد است: هرگونه اخلال در نظم عمومی باید مجازاتی متناسب با آن عمل را داشته باشد. با توجه به این اصل بدیهی، برهم زدن کنسرت‌ها و سخنرانی‌ها و همایش‌ها و هرگونه مراسمی توسط هر شخص فاقد صلاحیت، ممنوع بوده و قابلیت پیگرد کیفری دارد.
طرح دوفوریتی تامین امنیت مراسم رسمی که هفته گذشته به یک سوژه داغ خبری تبدیل شد مخالفان زیادی دارد که معتقدند این طرح حق آزادی بیان را به عنوان نص صریح قانون اساسی از بین می‌برد. اما موافقان تاکید دارند که این طرح به هیچ وجه بنای «تحدید آزادی» را ندارد. البته محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی از تغییر محتوای طرح خبر داد و اعلام کرد مفاد آن جعل شده است. با این حال بسیاری از کارشناسان در مقام تحلیل برآمدند که اصولاً آیا ضرورتی داشت که این طرح به صورت دوفوریتی تهیه شود و بر این باورند قوانین مشابه امکان برخورد با اخلالگران را دارد. همین دغدغه موجب شد تا با علی‌اکبر گرجی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه گفت‌وگویی داشته باشیم. وی از اصل طرح دفاع کرده اما بر این باور است که طرح ناپخته است چون از نظرات حقوقدانان بهره نگرفته است...
طرح دوفوریتی تعدادی از نمایندگان مجلس برای مجازات برهم‌زنندگان مراسم رسمی در حالی تهیه شده است که موافقان و مخالفان زیادی دارد. از یک‌سو موافقان بر این باورند که تدوین این طرح به این منظور صورت گرفته است تا از روند برهم زدن مراسم سخنرانی توسط عده‌ای خاص جلوگیری شود کما اینکه تاکنون مراسم مختلفی با وجود برخورداری از مجوز رسمی، از سوی جریاناتی به هم خورده است. از سوی دیگر مخالفان اعتقاد دارند که این کار در واقع تحدید آزادی بیان بوده و در برابر اصول مصرح قانون اساسی قرار می‌گیرد. با توجه به دوفوریتی بودن این طرح، شما چه ارزیابی نسبت به آن دارید؟
هرگونه اخلال در نظم عمومی باید مجازاتی متناسب با آن عمل را داشته باشد. با توجه به این اصل بدیهی، برهم زدن کنسرت‌ها و سخنرانی‌ها و همایش‌ها و هرگونه مراسمی توسط هر شخص فاقد صلاحیت، ممنوع بوده و قابلیت پیگرد کیفری دارد.
با توجه به ارزیابی مطرح‌شده، شما با اصل موضوع یعنی تدوین طرح دوفوریتی برای تامین امنیت مراسم رسمی و تعیین مجازات موافق هستید؟ بسیاری طرح این موضوع را ضرورت کشور ندانسته و بر این باورند که در این مقطع زمانی باید موضوعات مهم‌تری در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
بله، هیچ تردیدی در مفید بودن این طرح نیست. در حقیقت نظام حقوقی و نظام کیفری ما باید به سمتی حرکت کند که با همه اخلال‌کنندگان شناخته‌شده، ناشناخته، پشت پرده و روی پرده مراسم دارای مجوز، برخورد قاطع داشته باشد. در این فرآیند نباید هیچ تبعیضی را اعمال کند. به همین دلیل باید از این طرح استقبال کرد.
با توجه به نص صریح قانون اساسی و تاکیدات صورت‌گرفته برای تامین امنیت مراسم رسمی دارای مجوز، در عمل مشاهده میشود که این موضوع چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به نظر شما چرا این اتفاق رخ داده است. به عبارت دیگر مشکل را در کجا می‌توان جست‌وجو کرد؟
مشکل اساسی این است که به‌رغم اینکه بسیاری از آزادی‌های فردی و گروهی در قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته شده است اما در عمل شاهد این هستیم که گروهی از افراد غیرمسوول و ظاهراً طرفدار نظام، این آزادی‌ها را به رسمیت نشناخته و آن را نقض می‌کنند. این افراد با برنامه‌ریزی‌های خاص و دقیق این حقوق را نادیده می‌گیرند. ولی با آنها برخوردی صورت نمی‌گیرد. به عبارت دیگر حقوقی که قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته است از سوی افرادی که کمابیش برای مردم شناخته‌شده هستند، نقض میشود.
با توجه به اینکه این کار به‌کرات در جامعه رخ داده است، به نظر شما تبعات این اقدام چیست؟
همه افرادی که با به‌هم زدن سخنرانی‌ها و به‌هم ریختن مراسم و اخلال در کنسرت‌ها و همایش‌ها نظم عمومی را به هم می‌زنند باید این نکته را به خاطر داشته باشند که این کار در واقع شمشیر کشیدن علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مهم‌تر اینکه این کار شمشیر کشیدن علیه نظام سیاسی کشور است که تحت رهبری ولایت‌فقیه اداره میشود.
در بازنگری‌های جدید بهتر است شوراهای تامین را به پارلمان‌های امنیتی استان و شهرستان تبدیل کرد تا در کشاکش آزادی‌گرایی و امنیت‌سالاری اعتبار تصمیم‌های آنها توسط نهادهای دیگر متزلزل نشود.
از سوی دیگر، این انتظار از افرادی که صاحب هرگونه مسوولیتی در حوزه نظم عمومی و امنیت هستند، وجود دارد که با افرادی که مراسم دارای مجوز را برهم می‌زنند، قاطعانه برخورد کنند. به هر حال این افراد با نظام سیاسی حاکم مبارزه کرده و باید جلو این اقدامات گرفته شود. این احتمال را نمی‌توان نادیده گرفت که برخی از این افراد از سوی بیگانگان تحریک و تطمیع شوند.
یعنی باورتان این است که این اقدامات را می‌توان هدایت‌شده محسوب کرد که خارج از نظام سیاسی موجود در کشور خط می‌گیرند تا کشور را با بحران مواجه کنند؟
بله، نمونه این اقدام در ماجرای ننگین حمله به سفارت عربستان مشاهده شد.
توصیه شما برای جلوگیری از وقوع چنین رخدادهایی که هزینه زیادی را به نظام سیاسی کشور تحمیل کرده است، چیست؟ به عبارت دیگر چطور می‌توان هم امنیت مراسم را تضمین کرد و هم مانع آزادی بیان مردم نشد؟
به نظر من مدیران دلسوز و علاقه‌مند به کشور باید با هوشمندی بسیار وضعیت کشور را رصد کنند. در عین حال این انتظار وجود دارد که با برهم‌زنندگان مراسم مختلف برخورد کنند. این نکته بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. لازم است با اخلالگران تجمعات و راهپیمایی‌ها و سخنرانی‌ها و همایش‌ها به‌شدت برخورد شود زیرا این افراد دانسته یا ندانسته، مستقیم یا غیرمستقیم در حال بی‌اعتبار‌سازی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند. از طرف دیگر، اعتبار جمهوری اسلامی ایران را مخدوش می‌کنند. در این میان فرقی ندارد که این افراد در چه سمتی قرار دارند یا به کدام جناح سیاسی وابسته هستند. اصل اقدام صورت‌گرفته از سوی این افراد، غیرقانونی بوده و در واقع با جریان‌های ضدنظام هم‌آوا می‌شوند. به همین دلیل این کار نباید بدون مجازات بماند.
برآورد من از سخنان شما این است که این طرح کاملاً منطبق با قانون اساسی بوده و نمی‌توان این نظریه را که این طرح در برابر قانون اساسی قرار گرفته است قبول کرد؟
بله، اما این نکته را نباید فراموش کرد که طرح تدوین‌شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس در واقع قابل نقد است و می‌توان ایراداتی را به آن وارد کرد.
نظام قانونگذاری ما در تلاش است که با پدیده شوم تجمع‌ستیزی در کشور مبارزه کند و جلو اقدامات غیرقانونی را بگیرد. من با این مساله به‌شدت موافق بوده و بر این باورم که برای کشور، تصویب این طرح بسیار لازم است. به هر حال کشور ما از ناحیه برهم زدن مراسم سخنرانی و… دچار مشکلاتی شده و بهتر است در این زمینه تجدیدنظری صورت بگیرد.
اگر قرار شود تا انتقاداتی را به این طرح وارد کرد، مهم‌ترین این انتقادات چیست؟ کما‌اینکه به محض رسانه‌ای شدن تدوین این طرح انتقادات زیادی به آن وارد شد؟
در واقع این انتظار وجود داشت که از نظرات مشورتی حقوقدانان عمومی و اساسی بهره بگیرند. بهتر بود تا در نوشتن این طرح پخته‌تر عمل می‌کردند. متاسفانه این کار انجام نشده است. با وجود این نمی‌توان اصل طرح را زیر سوال برد. به هر حال نظام قانونگذاری ما در تلاش است که با پدیده شوم تجمع‌ستیزی در کشور مبارزه کند و جلو اقدامات غیرقانونی را بگیرد. من با این مساله به‌شدت موافق بوده و بر این باورم که برای کشور، تصویب این طرح بسیار لازم است. به هر حال کشور ما از ناحیه برهم زدن مراسم سخنرانی و... دچار مشکلاتی شده است و بهتر است در این زمینه تجدیدنظری صورت بگیرد.
اگر این طرح به تصویب نرسد باید چه تدابیری را به کار گرفت تا کشور بیش از این متحمل هزینه نشود؟
اگر مدیران کشور به هوش و به روز باشند، می‌توانند با استناد به عمومات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری با اخلالگران نظم عمومی مبارزه جدی کنند. بدین ترتیب اجازه داده نمی‌شود تا بار دیگر این اتفاق رخ بدهد. لازمه این کار قاطعیت در برخورد است که در این مقطع زمانی برای کشور ما بسیار ضروری است. مهم‌تر اینکه با توجه به در پیش بودن انتخابات لازم است تا در این مورد تدابیری در نظر گرفته شود.
شما در سخنان خود به این موضوع اشاره کردید که به این طرح انتقاداتی هم وارد است و بهتر بود از نظرات مشورتی حقوقدانان بهره گرفته می‌شد. در بندی از این طرح آمده است: «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل میشود موجبات توقف یا جلب توجه به خود یا تشنج شود به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.» همین بند از مواردی است که بسیاری آن را مخالف روح قانون اساسی می‌دانند؟ شما در این مورد چه نظری دارید؟
اینکه من در سخنان خود تاکید کردم این طرح ناپخته است یکی از دلایل آن وجود این نکات در طرح است. شما لازم است تا این نکته را مدنظر قرار دهید که هیچ قانون و مقرره‌ای نمی‌تواند در کشور به تصویب برسد که نتیجه آن محدود کردن آزادی بیان موافقان و مخالفان یک نظریه باشد.
شکی وجود ندارد که نمایندگان محترم کاملاً حسن‌نیت داشته و دغدغه قانون اساسی و اجرای اصول قانون اساسی را دارند اما ضرورت دارد که در این طرح تجدیدنظر صورت بگیرد.
به نظر شما چرا این نکات ظریف در تدوین طرح مورد توجه قرار نگرفته است؟
بررسی طرح نشان می‌دهد که این طرح باعجله و ناشیانه تهیه شده و به همین دلیل هنوز ناپخته است.
با توجه به اینکه بسیاری از ملاحظات حقوقی در طرح مورد توجه قرار نگرفته است آیا این امکان وجود دارد که این طرح به ضد خود تبدیل شود؟
بله، این احتمال بسیار قوی است که این طرح بعدها مورد سوءاستفاده آزادی‌ستیزان و مخالفان مردم‌سالاری در کشور قرار گرفته و به ضد خود تبدیل شود. به همین خاطر است که تاکید دارم نباید مواردی شبهه‌ناک را در طرح قرار می‌دادند تا بعدها مشکل ایجاد نکند.
چه راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضعیت می‌توان به کار گرفت تا بار دیگر اخلالگران تجمعات کار خود را تکرار نکنند و چنین مراسمی در کمال امنیت و آزادی برگزار شود؟
شکی وجود ندارد که نمایندگان محترم کاملاً حسن‌نیت داشته و دغدغه قانون اساسی و اجرای اصول قانون اساسی را دارند اما ضرورت دارد که در این طرح تجدیدنظر صورت بگیرد تا طرح بهتری تدوین شود. در این صورت، این امکان بهتر فراهم خواهد شد که فصل سوم قانون اساسی اجرایی و اجرای آن تضمین شود. باید این طرح به گونه‌ای تدوین شود که بتواند اهداف مورد نظر را محقق کرده و به ضد خود تبدیل نشود.
در کل می‌توان این ارزیابی را داشت که این طرح نمی‌تواند هدف اصلی را محقق کند؟
با این طرح و بدون اعمال اصلاحات مورد نظر، اطمینان داشته باشید که مخاطرات بیشتری متوجه ما خواهد شد و قادر نخواهد بود تا اهداف امضاکنندگان را محقق کند.
شما اشاره کردید که این طرح باعجله تهیه شده و به همین دلیل ناپخته است. به نظر شما دلیل این همه عجله چه بود؟ چرا کارشناسی دقیق‌تری صورت نگرفت؟
علت این کاملاً مشخص است. شما این نکته را مورد توجه قرار دهید که قوانین محصول زمینه و زمانه خود است. در حقیقت باید این پرسش را برای خودمان مطرح کنیم که چه اتفاقی در طول سال‌های گذشته در کشور ما رخ داده است که نمایندگان و سایر افراد نسبت به این موضوع حساس شدند. در طول سال‌های گذشته به‌کرات شاهد این بودیم که بسیاری از تجمعات و مراسم سخنرانی به وسیله اقتدارگرایان مورد هجمه قرار گرفتند. ما بارها شاهد این بودیم که برخی از نشست‌های علمی نیز به وسیله این افراد به‌هم خورده و آنها مانع برگزاری این مراسم شدند. هرچند این انتظار وجود داشت که نظام قانونگذاری و قضایی ما در سال‌های گذشته برای این موضوع چاره‌اندیشی کنند تا بیش از این افراد اخلالگر به تجمعات یورش نبرده و موجب نشوند که برنامه‌ها به‌هم بخورد.
به هر حال این طرح دوفوریتی قرار است که در مجلس مطرح شود. با توجه به تعداد زیاد مخالفان این طرح به نظر شما این امکان وجود دارد که این طرح به تصویب برسد. اصولاً در این مورد چه پیش‌بینی می‌کنید؟
دادن نظر در این مورد سخت است و بهتر است که بگویم نمی‌دانم. شما این احتمال را در نظر بگیرید که امکان دارد که این طرح در مجلس به تصویب برسد اما در نهایت شورای نگهبان آن را رد کند. به همین دلیل نمی‌توان در این مورد پیش‌بینی دقیقی ارائه کرد. اما در هر حال کلیت طرح خوب بوده و هدفی جز صیانت از حقوق ملت، اجرای فصل سوم قانون اساسی و حفظ بنیان جمهوری اسلامی ندارد و برای تحقق آن تلاش کرده است. این هدف، هدفی قابل دفاع بوده و به همین دلیل باید مورد توجه و عنایت قرار بگیرد.
سوالی که به موازات تدوین این طرح توسط کارشناسان مطرح شد این است که چطور می‌توان هم امنیت را تامین کرد و هم مانع آزادی بیان نشد. به هر حال این موضوع بارها خود را در قالب یک مشکل بزرگ نشان داده است؟
آزادی و امنیت هر دو از ابزارها و ضرورت‌های مورد نیاز جوامع مردم‌سالار است. هیچ‌گاه نمی‌توان به بهانه تامین امنیت، آزادی را قربانی امنیت کرد. اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت به این موضوع اشاره کرده است. در این اصل آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» در واقع نمی‌توان به بهانه امنیت و استقلال آزادی‌ها را سلب کرد. در این مورد لازم است تا یک نظام سیاسی با هنرمندی این دو را تامین کند.
در این میان نمی‌توان برای یک مورد اصالت بیشتری قائل شد؟
نظام سیاسی با اصالت دادن به آزادی باید تلاش کند تا فضای امن و راحتی را در کشور فراهم کند.
عامل تدوین این طرح، فعالیت خودسرها در جامعه است. به نظر شما عدم برخورد با خودسرها که بارها مورد تاکید قرار گرفته است به دلیل فقدان قانون بوده یا اینکه ضعف بزرگ عدم برخورد جدی با این افراد است؟
مشکل خودسرها در کشور و لاینحل بودن این مساله، ربطی به خلأ قانونی در کشور ما ندارد. خودسرها را تنها با اراده جدی می‌توان کنترل کرد و مانع اقدامات غیرقانونی آنها شد. درصورتی‌که این افراد اصرار به خودسری و بر هم زدن تجمعات داشته باشند باید نیروهای انتظامی وارد عمل شده و با آنها برخورد کنند.
با توجه به اینکه این موضوع یعنی برهم زدن مراسم سخنرانی یا لغو آن در روزهای آتی و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ممکن است به مشکل بزرگی تبدیل شود، به نظر شما شورای تامین استان باید چه راهکاری را در پیش بگیرد؟
شورای تامین استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن از جمله وظایف استانداران و فرمانداران است، اما تصمیم‌گیری درباره مسائل امنیتی به‌ویژه در مواردی که تزاحمی با حقوق و آزادی‌ها وجود دارد، منطقاً باید با مشورت شورای تامین صورت گیرد. پس از اتخاذ تصمیم، تمام نهادها از جمله نهادهای قضایی مانند دادستان مکلف به تبعیت از مصوبات این شورا هستند. البته قانون یادشده از زوایای گوناگون، از جمله ترکیب عضوی شوراهای تامین، آیین و تشریفات فعالیت، صلاحیت‌ها، اعتبار حقوقی نظرات شوراهای تامین، نقش فردگرایانه استاندار و فرماندار و توجه به ارزش‌های مردم‌سالاری و کارآمدی، نیاز به بازنگری و تصحیح دارد. نهادهای قضایی از اعضای ثابت شوراهای تامین نیستند و حضور آنها در این جلسات، اقتضایی و به تشخیص مسوول امنیتی استان یا شهرستان محقق میشود. در ماده ۵ قانون «راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» به صلاحیت تصمیم‌گیری شوراهای تامین اشاره نشده، اما عرف‌های شکل‌گرفته و مضامین برخی از قوانین و مقررات حاکم به تدریج شوراهای تامین را از یک نهاد صرفاً مشورتی به نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه امور امنیتی تبدیل کرده است. در بازنگری‌های جدید
بهتر است شوراهای تامین را به پارلمان‌های امنیتی استان و شهرستان تبدیل کرد تا در کشاکش آزادی‌گرایی و امنیت‌سالاری از یک‌سو اعتبار تصمیم‌های آنها توسط نهادهای دیگر متزلزل نشود. ثانیاً، امکان ایجاد تعادل بین آزادی‌ها و امنیت بهتر فراهم شود. در پایان می‌توان گفت شوراهای تامین باید بکوشند اولاً، موارد محدودسازی حق‌ها و آزادی‌های شهروندان را تا حد ممکن کاهش دهند. ثانیاً، محدودسازی را فقط در صورت وجود تهدیدهای مهم و فوری اعمال کنند. ثالثاً، با تمهیدات خاص خود، شهروندان و گروه‌ها را به حفظ جوانب امنیتی حساس کرده و حتی آموزش دهند.
دیدگاه تان را بنویسید