تاریخ انتشار:
حمید تهرانفر: شفافیت و سهولت در ایجاد حساب برای خارجی‌ها افزایش می‌یابد
سیگنال به سرمایه‌گذاران خارجی
معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی معتقد است تقاضا برای افتتاح حساب در داخل کشور از سوی افراد و شرکت‌های خارجی وجود دارد و این موضوع می‌تواند یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری در داخل کشور محسوب شود.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در داخل کشور همواره با موانعی روبه‌رو بوده و یکی از این موانع، چالش‌های قانونی برای افتتاح حساب برای طرف‌های خارجی بوده است. بانک مرکزی در یک بخشنامه چارچوب افتتاح حساب ریالی را مشخص کرده است. حمید تهرانفر، معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی، با ارزیابی این بخشنامه و توضیح جزئیات آن معتقد است که این بخشنامه می‌تواند به شفافیت و سهولت ورود سرمایه‌گذار خارجی کمک کند. از نگاه او، در سال‌های گذشته، افتتاح حساب برای خارجی‌ها، با موانع رویکردی و قانونی روبه‌رو بوده، اما بانک مرکزی درصدد است تا این موانع را برطرف کند. به گفته او، از سوی دیگر نیز تقاضا برای افتتاح حساب در داخل کشور از سوی افراد و شرکت‌های خارجی وجود دارد و این موضوع می‌تواند یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری در داخل کشور محسوب شود.
بانک مرکزی در یک بخشنامه دستورالعمل افتتاح حساب ریالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است، ارزیابی شما از این بخشنامه چیست و عملی شدن، آن چه اثری دارد؟
در ابتدا باید فراز و فرود حضور خارجی‌ها در ایران را طی دهه‌های اخیر بررسی کرد. پس از انقلاب اسلامی، نسبت به خارجی‌ها نگاه منفی در همه زمینه‌ها حاکم شد. قسمتی از آن ناشی از فضای انقلاب بود و مقرراتی که برای حضور خارجی‌ها در حوزه‌های مختلف به ویژه بانک‌ها وجود داشت، بسیار سختگیرانه بود. از جمله اینکه برای افتتاح حساب آنها در بانک‌ها مقررات به قدری سختگیرانه بود که هیچ فرد خارجی نمی‌توانست در کشور سپرده ریالی یا ارزی ایجاد کند.
اما در آن زمان، خیلی از ایرانی‌ها در بانک‌های ترکیه‌ای یا بانک‌های اماراتی سپرده‌گذاری می‌کردند. از آنجا که محل ورود سرمایه این مکانیسم است و در این مورد ضعف وجود داشت. در آن زمان مقررات به قدری سختگیرانه بودکه تقریباً در هیچ حوزه‌ای سپرده‌گذاری ارزی یا ریالی از سوی خارجیان صورت نمی‌گرفت. اما در سال‌های اخیر، بحثی که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به ویژه در بورس اوراق بهادار نیاز داشت، بانک مرکزی را به این فکر وا داشت که تغییراتی در این زمینه ایجاد کند. با این بسته بانک مرکزی، خارجی‌ها می‌توانند در یک چارچوب مشخص، که هم از لحاظ ایمنی و هم شناسایی آنها برای بانک‌های ایرانی راحت و امکان‌پذیر است، حساب باز کرده و سپرده‌گذاری کنند. سپرده‌گذاری به این مفهوم وجه خود را در اختیار بانک قرار داده و از سوی دیگر، در صورت حضور در بازار سرمایه، می‌توانند سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری را خریداری کنند. برای بورس اوراق بهادار این روش پذیرفته‌شده‌ای است.
البته در گذشته بحثی وجود داشت مبنی بر اینکه اگر فرد خارجی حساب جاری باز کند که در این حساب جاری دسته‌چک هم دریافت کند، و از دسته‌چک استفاده کند، اما کشور را ترک کند، امکان دسترسی به این فرد نیست، این خطر برای صدور دسته‌چک و حساب جاری هست، اما برای سایر سپرده‌ها که این مشکل وجود ندارد. فرد خارجی می‌تواند سپرده خود را نزد بانک بگذارد و حضوری برداشت کند.
از این‌رو در مورد حساب‌های سپرده مدت‌دار و حتی قرض‌الحسنه پس‌انداز ورود خارجی‌ها اصلاً محدودیتی ندارد. بانک‌ها نیز می‌توانند با همان سبک و سیاق برای افراد ایرانی و بر اساس چارچوب تعیین‌شده در این بخشنامه حساب را برای خارجی‌ها باز کنند. کما اینکه در بخشنامه بانک مرکزی برای ورود و شناسایی مشتریان روابط درستی تنظیم شده است که در گام اول این افراد شناسایی شوند و سپرده‌گذاری کنند. مشروط به اینکه از روش‌هایی که بانک دارد بحث مبارزه با پولشویی در زمان سپرده‌گذاری افراد رعایت شود. این کار برای شرکت‌ها نیز میسر است. بر اساس این بخشنامه شرکت‌های خارجی نیز می‌توانند حساب ریالی باز کنند و ارزی که به داخل می‌فرستند در سپرده ریالی سپرده‌گذاری شود. این مقدار مبادلات کاملاً قابل ردیابی و شفاف است. همچنین برای دفتر نمایندگی که در داخل کشور به ثبت رسیده است، می‌توان حساب جاری هم باز کرد چون این شرکت در داخل کشور ثبت می‌شود. همچنین افراد خارجی که در داخل ایران اقامت دارند، مثل هر فرد ایرانی می‌توانند از امتیازهای داخل کشور استفاده کنند. 
مقررات جدید فضای خوبی را ایجاد کرده و حضور خارجیان که در کشور سرمایه‌گذاری کنند در همین چارچوب‌ها باید انجام شود که به‌نظر من اقدام بسیار مثبت و خوبی است.
مقررات جدید فضای خوبی را ایجاد کرده و حضور خارجیان که در کشور سرمایه‌گذاری کنند در همین چارچوب‌ها باید انجام شود که به‌نظر من اقدام بسیار مثبت و خوبی است.
به نظر می‌رسد با این بخشنامه بخشی از مشکلات پناهجویان افغان و دیگر کشورها نیز تا حدودی حل شده است و این افراد نیز می‌توانند حساب بانکی داشته باشند، در حالی که در گذشته این امر میسر نبود؟
پناهجوها در داخل کشور چند گروه هستند. پناهجوهایی وجود دارند که هیچ برگه‌ای مبنی بر اقامت در داخل کشور ندارند و غیرقانونی هستند. طبیعی است که نمی‌توان این افراد را شناسایی کرد. در نتیجه بانک‌ها نیز نمی‌توانند برای این افراد سپرده‌گذاری کنند. اما گروهی نیز وجود دارند که از مسیر مشخصی آمده‌اند و کارت‌های اقامت دارند. البته کارت‌های اقامت نیز انواع مختلف دارد. بعضی‌ها اقامت موقت دارند و بعضی دیگر اقامت دائم. اما اگر برای وزارت خارجه قابل شناسایی بوده و برای آنها کارت صادر شده است، این ملاکی است که برای شناسایی استفاده می‌شود. بانک‌ها با استناد به مدارک موجود می‌توانند این افراد و موارد مشابه اتباع سایر کشورها را شناسایی کرده و برای آنها حساب سپرده باز کنند. اما برای باز کردن حساب جاری و دسته‌چک برای این افراد ضوابط خاص‌تری نیاز است که به نظر درست نیز می‌رسد. به عنوان مثال باید اقامت آنها دائم باشد و در ایران حضور داشته باشند، همچنین باید دارای کسب‌وکار مشخصی باشند که حساب جاری برای آنها افتتاح شود. اما در سایر موارد اینکه بانک‌ها بتوانند افراد را شناسایی کنند، کفایت می‌کند. بانک‌ها مدارک افراد خارجی را بررسی
می‌کنند و در صورت احراز شرایط، می‌توانند حساب بانکی داشته باشند.
یک بند این بخشنامه نیز در مورد اشخاص حقوقی غیرمقیم است، شرکت‌های خارجی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند. این افراد اگر در داخل هم نمایندگی نداشته باشند می‌توانند سپرده‌گذاری مدت‌دار داشته باشند.
بله، این بند به تازگی اضافه شده است. این حساب‌ها به گونه‌ای هستند که مشکلی برای کسی ایجاد نمی‌کند. اگر شرکت‌های خارجی با این ضوابط که در این بند آمده بتوانند مشخصات خود را بدهند و شناسایی شوند برای آنها این سپرده‌های مدت‌دار ایجاد می‌شود و هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. آنها در کشور سپرده‌گذاری می‌کنند و ورود سرمایه را تسهیل می‌کنند و به بازار پولی و بانکی کشور کمک می‌کنند.
از سوی دیگر، بند دیگری که وجود دارد در خصوص افتتاح حساب نزد سفارتخانه‌هاست که باید به تایید وزارت امور خارجه برسد، قبل از این بخشنامه، سفارتخانه‌ها به چه شکل کارهای خود را انجام می‌دادند، آیا تنها حساب ارزی دارند؟
خیر، قبل از این بخشنامه نیز این مورد وجود داشته و سفارتخانه‌ها سپرده ریالی داشتند. چون سفارتخانه‌ها در داخل کشور حضور دارند و می‌توانند حساب ریالی داشته باشند.
این روشی که بانک مرکزی با دقت تنظیم و اعلام کرده است نقش راه آسفالت‌شده و منظم را بازی می‌کند اما اینکه چقدر از این مسیر استفاده می‌شود و خارجی‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و چه مقدار جذب منابع صورت می‌گیرد، به این بستگی دارد که چقدر در کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی احترام قائل هستیم.
اما در بخشنامه جدید برای اینکه، یکپارچگی موارد به هم نخورد و تمام موضوعات در یک بخشنامه جمع شوند، این بند نیز آورده شده است. سفارتخانه‌ها در داخل کشور ارز خودشان را در داخل بانک‌ها به ریال تبدیل می‌کنند و از این طریق به کارمندهای ایرانی خود حقوق ریالی می‌دهند.
بحثی که وجود دارد این است که اگر بانک‌های خارجی بخواهند بخشی از منابع ارزی خود را به حساب‌های ریالی تبدیل کنند، مبنای تبدیل نرخ ارز، کدام مورد است؟
اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها می‌توانند برمبنای ارز آزاد خرید‌وفروش ارز را در شعب خود انجام دهند. اگرچه هنوز در برخی بانک‌ها عملیاتی نشده است. خارجی‌ها می‌توانند سپرده‌گذاری ارزی انجام دهند بدون اینکه نرخ آن مطرح باشد. به عبارت دیگر می‌توانند از طریق مکانیسمی که بانک مرکزی اعلام کرده است، نزد بانکی ارز حواله کنند، در داخل کشور ارز را به ریال تبدیل کنند و به حسابشان ریال واریز شود. یا می‌توانند از منشأ صرافی‌های مجازی که مورد تایید بانک مرکزی است ارزشان را به داخل کشور هدایت کنند که طبیعی است با نرخ ارز جاری بازار تبدیل صورت می‌گیرد و مقدار ریالی آن از طریق صرافی‌ها به حسابی مشروع و قانونی که برای این منظور ایجاد شده است، واریز می‌شود.
به نظر می‌رسد ماده 14 این بخشنامه نیز در خصوص نحوه ردیابی این ارز صحبت می‌کند که برای حساب اشخاص غیرمقیم، اخذ گواهی معتبر صادره از سوی موسسه اعتباری قابل ردیابی در سامانه پرتال ارزی یا سند صادره مشابه از سوی صرافی‌های مجاز قابل ردیابی در سامانه از متقاضی الزامی است.
در حقیقت این ماده می‌گوید فرد خارجی که به داخل کشور ریال می‌آورد، باید سندی را ارائه کند که این ریال از محل فروش ارز تامین شده است. فروش ارز هم باید در محل‌هایی انجام شود که مورد تایید بانک مرکزی است مانند صرافی‌های رسمی و دارای مجوز از بانک مرکزی، و همین‌طور بانک‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی. این نهادهای دارای مجوز می‌توانند، سند فروش ارز یا سند خرید ارز صادر کنند. اشخاص غیرمقیم نیز این سند ارزی را به بانک‌ها ارائه کنند. این مورد اسنادی است که برای ردیابی ریال در داخل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این عملیات به خاطر مقررات مبارزه با پولشویی انجام می‌شود؟
مهم‌ترین پارامتر در این زمینه مبارزه با پولشویی است. اگر این مورد وجود نداشت، ردیابی منشأ ارز و ریال میسر نمی‌شود و در نتیجه فرصت برای سودجویان فراهم می‌شد. بنابراین برای اینکه مشتریان شناسایی شوند و ورود و خروج پول و ردیابی آن امکان‌پذیر باشد، این ضوابط در نظر گرفته شده است.
در بند دیگری از بخشنامه نیز در خصوص سقف‌گذاری برای حساب‌ها صحبت شده است. بر اساس این بخشنامه در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی غیرمقیم افتتاح حساب تا مبلغ گردش سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان با دریافت اطلاعات هویتی و رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی بلامانع است، آیا برای مبالغ بالاتر نمی‌توان حساب افتتاح کرد؟
این تقسیم‌بندی به این صورت است که تا صد میلیون تومان که رقم به نسبت کمی است(نسبت به کل سپرده بانک‌ها) و نمی‌تواند حرکتی خلاف جریان اقتصادی ما انجام دهد مقررات ساده‌تری وجود دارد. بیشتر از صد میلیون تومان باید دقت بیشتری در افتتاح حساب صورت بگیرد.
این تقسیم‌بندی به این صورت است که تا صد میلیون تومان که رقم به نسبت کمی است (نسبت به کل سپرده بانک‌ها) و نمی‌تواند حرکتی خلاف جریان اقتصادی ما انجام دهد مقررات ساده‌تری وجود دارد.
از ارقام صد میلیون تومان به بالا شرایط ویژه‌ای وجود دارد. یعنی تا صد میلیون تومان این فعالیت‌ها آزاد است مشروط بر اینکه شناسایی فرد انجام شده باشد. بیشتر از صد میلیون تومان باید دقت بیشتری در کار صورت بگیرد و به همین دلیل مقررات نیز تغییر می‌کند. چون در ارقام بالا، حساب‌های بانکی می‌توانند در بازارها اثرگذار باشند.
البته به عقیده من بانک مرکزی این ارقام را با کمی احتیاط اعلام کرده است و می‌تواند با مکانیسم‌های دیگری، این امر را برای سپرده‌گذاری افراد خارجی تسهیل کند.
یکی از اهداف این بخشنامه برای تسهیل نیاز گردشگران بوده است، در حال حاضر بسیاری از گردشگران، ارز خود را از طریق صرافی‌ها به ریال تبدیل کرده و اسکناس دریافت می‌کنند. آیا از سوی گردشگران تقاضایی برای سپرده‌گذاری مدت‌دار ریالی وجود دارد؟
بله، تقاضا وجود دارد، نه‌تنها برای بخش گردشگری، بلکه این سپرده‌گذاری می‌تواند برای سرمایه‌گذاری نیز مناسب باشد. برای اینکه در داخل، سودآوری مناسبی از نگاه خارجی‌ها وجود دارد. بدین ترتیب می‌توان در این میان بازاری تعریف کرد. در واقع نرخ ارز در کشور ما با توجه به حمایتی که دولت می‌کند دارای روند با‌ثباتی است و نرخ رشد آن در طول سال قابل پیش‌بینی است. فرض کنید در طول سال، نرخ ارز هشت درصد رشد می‌کند، در حالی که در طول سال سپرده سرمایه‌گذاری 15 درصد سود دریافت می‌کند. همین موضوع نشان می‌دهد اگر شخصی در ابتدای سال ارز خود را به ریال تبدیل کند و سپرده‌های خود را تا پایان سال در داخل بانک قرار دهد، 15 درصد سود دریافت می‌کند و اگر این مبلغ را دوباره به ارز خارجی تبدیل کند و بخواهد خارج شود، هشت درصد سود می‌کند.
این در حالی است که نرخ بهره در بسیاری از اقتصادها بسیار پایین است و یورو یا دلار هم بازدهی پایینی دارند. البته از جهاتی ریسک هم متوجه این افراد هست ولی وقتی به کلیت قضیه نگاه می‌کنند که نرخ ارز در یک نظام شناور مدیریت‌شده حرکت می‌کند، از طرف دیگر چشم‌انداز اقتصادی ایران بهتر شده و ارز‌آوری آن در بلند‌مدت بهبود یافته، این سپرده‌گذاری جذابیت خود را دارد. کسانی که در خارج کشور سرمایه دارند، دنبال محل‌هایی برای سرمایه‌گذاری می‌گردند که ما باید این مسیر را تسهیل کنیم.
بحث ضمانت سپرده برای سپرده‌گذاران خارجی به چه شکل است؟
مقرراتی در مورد ضمانت سپرده وجود دارد که برای سپرده ریالی و ارزی تفکیک شده است اما بین سپرده‌گذار داخلی و خارجی تفکیکی وجود ندارد بلکه کل سپرده‌های بانک تا مقداری که اعلام شده است مشمول تضمین صندوق ضمانت سپرده‌هاست.
این موارد در خصوص سپرده‌گذاری ریالی است، آیا برای سپرده‌گذاری ارزی نیز بخشنامه وجود داشته است؟
وجود داشته اما بسیار سخت بوده است. مقررات آن قبل از انقلاب بود که آزاد بود بعد از انقلاب به شدت محدود شد و این محدودیت تا این اواخر هم باقی مانده بود.
ارزیابی شما با توجه به اینکه تامین مالی خارجی در کشور سهم خیلی کمی از تامین مالی کل دارد چیست، این بخشنامه را از لحاظ فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سوال جنابعالی در واقع مانند همان پاسخی است که دکتر سیف در مورد سوئیفت دادند، گفتند اینکه دوستان سوال می‌کنند که سوئیفت باز است یا خیر، بله سوئیفت باز است. مانند جاده‌ای است که آسفالت شده و آماده است اما اینکه چه مقدار ماشین در این جاده حرکت می‌کند این سیاست‌های دیگری را نیاز دارد. سپرده‌گذاری هم همین حالت را دارد. این روشی که بانک مرکزی با دقت تنظیم و اعلام کرده است نقش همان راه آسفالت‌شده و منظم را بازی می‌کند اما اینکه چقدر از این مسیر استفاده می‌شود و خارجی‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و چه مقدار جذب منابع صورت می‌گیرد، به این برمی‌گردد که چقدر در کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی احترام قائل هستیم. بخشی از آن این بخشنامه‌هاست. این بخشنامه‌ها تسهیل‌کننده این مسیر هستند ولی گاهی تزاحم مقررات و بعضی اوقات ابهام در مقررات و ضوابط کارشناسان را که به کنار، قضات را هم گیج می‌کند چه برسد به سرمایه‌گذار خارجی. بانک مرکزی، برای سپرده‌گذاران خارجی نزد بانک‌های ایرانی تسهیل را انجام داده است. اما اینکه چه مقدار جذب سپرده خارجی خواهیم داشت به بحث‌های اقتصاد کلان و احترامی که به سرمایه‌گذاران گذاشته می‌شود، مرتبط است.
به‌نظر شما این بخشنامه به نسبت بخشنامه‌های قبلی که شما می‌فرمایید پیچیدگی و دشواری‌هایی داشته است از پیچیدگی کمتری برخوردار بوده است؟
بله، بسیار از پیچیدگی کار کاسته شده است و شفاف‌تر و روشن‌تر موضوعات را مطرح کرده است که سرمایه‌گذاران خارجی هم بتوانند آن را به راحتی بخوانند و به آن عمل کنند. مطمئن هستم که این بخشنامه را بانک مرکزی حتماً به زبان‌های مختلف ترجمه می‌کند و روی سایت خود قرار می‌دهد. این از مواردی است که متقاضیان خارجی قصد دارند مشاهده کنند که چه مکانیسم‌هایی در داخل کشور وجود دارد. تقاضای معقولی هم برای آن وجود دارد، که با توجه به بازدهی می‌تواند جذب بازارهای داخل شود.
دیدگاه تان را بنویسید