تاریخ انتشار:
مدیر گروه اقتصاد پژوهشکده آمار از نحوه ارائه آمار دولتها میگوید
دولتها آمارسازی نمیکنند، از آمار استفاده سیاسی میکنند
یکی از دلایل اصلی تاخیر در ارائه آمار تاخیر محاسباتی است. درصد کمی از کشورهای دنیا از تکنولوژیهای نوین در فرآیندهای مختلف تهیه آمار استفاده میکنند اما در اکثر کشورها اینگونه نیست.
دولتی بودن مراکز آماری از یکسو و یکپارچه نبودن نظام تولید آمار دو مشکل اصلی است که مدیر گروه اقتصاد پژوهشکده آمار آن را از مهمترین مشکلات نظام آماری در ایران میداند. ایوب فرامرزی میگوید دولتها چون عمر کوتاه چهار تا هشتساله دارند سعی میکنند در مدت کوتاهی که در راس قدرتاند آمارهایی ارائه دهند که کارنامه مثبتی را از آنها نشان میدهد. نه آنکه آمار بسازند و دروغ بگویند، بلکه در میان شاخصها و آمارهای بسیار آن آماری را گزینش میکنند که مهر تایید بر عملکردشان میزند. این دکترای اقتصاد وضعیت آماردهی را به نتیجه یک آزمایش کلی از بدن انسان تشبیه میکند و میگوید: گزینش آمار مانند این است که شما برای بیان اینکه وضعیت عمومی سلامت فرد چگونه است از میان تعداد زیادی از نتایج شاخصهای گزارششده به چند شاخص که نتیجه بسیار مطلوبی داشته استناد کنید و بگویید وضعیت عمومی بیمار بسیار خوب است یا میتوان به چند شاخص بسیار بد توجه کرد و گفت وضعیت عمومی بیمار بسیار نگرانکننده است. این به معنی نادرست بودن نتیجه آزمایش نیست بلکه گزارش و تفسیر آن به درستی صورت نگرفته است. استفاده ابزاری از آمار نشاندهنده آمارسازی در
سازمانهای آماری نیست. فرامرزی که دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه اصفهان گرفته سالها در مرکز آمار و پژوهشکده آمار مشغول فعالیت است و در این گفتوگو در مورد نحوه آماردهی دولتها صحبت میکند.
آمارها اصولاً سیگنالهایی است که فعالان اقتصادی و سیاستگذاران میتوانند از طریق آن تصمیمگیری کنند و ابزاری برای به تصویر کشیدن فضای اقتصادی جامعه است. در کشور ما اصولاً موانعی در مسیر ارائه آمار وجود دارد. مانند آنچه آن را حبس آماری میدانند یا تشکیک آماری که وجود دارد.
اجازه دهید مقدمهای بر این موضوع بیان کنم. آمار و ارقامی که در کشور ما تولید میشود عمدتاً استفاده دولتی دارد و استفاده خصوصی و انتفاعی از آنها کمتر میشود. پس آماری که تولید میشود عمدتاً برای سیاستگذاری مورد استفاده قرار میگیرد. مساله دیگر اینکه در کشور ما -به خصوص بر اساس تجارب سالهای گذشته- تقریباً تمام دولتها توجه ویژهای به اهداف میانمدت و کوتاهمدت دارند. در چنین فضایی همه دولتها میدانند که حداقل چهار و حداکثر هشت سال زمان دارند که به سیاستگذاری و برنامهریزی بپردازند و توجه خاصی به فضا و امکانات باقیمانده برای دولت و سیاستگذاران پس از خود ندارد. به عبارتی دولتها سعی میکنند به اقداماتی دست بزنند که آثار و عواقب مثبت آن در کوتاهمدت و احیاناً آثار و عواقب نامناسب آن در بلندمدت خود را نمایان سازد. مثال بارز آن عملکرد دولت پیشین در بسیاری از عرصههای اقتصادی است که آثار و عواقب بسیاری از عملکردهای نامناسب آن دامنگیر دولت کنونی شده است. طی سالهای اخیر اتفاق بسیار خوبی که رخ داده، توجه و اقبال فراگیرتر و بیش از پیش به آمار است. از این رو دولتها سعی میکنند از آمار و ارقام علاوه بر استفاده در
راستای برنامهریزی در راستای جلب افکار عمومی و رضایت مردم نیز استفاده کنند. در این فضا چون بیشتر اهداف دولتها اهدافی کوتاهمدت و میانمدت است و دولتها برای جلبتوجه و رضایت مردمی که طی سالهای گذشته آگاهتر شدهاند تمایل به ارائه کارنامه عملیاتی به شکل مجموعهای از آمار و ارقام دارد از این رو بزرگترین آسیب، یکپارچه نبودن نظام آماری کشور است. این مساله باعث وجود چنین پارازیتهایی در مسیر ارائه آمار شده است. اما عامل اصلی حبس آماری، سازمانها و نهادهای آماری نیستند و اغلب اوقات آمارها بر اساس برنامههای زمانی مشخص و از پیش تعیینشده به مراکز سیاستگذاری و تصمیمگیری ارسال میشوند ولی به ندرت به علت بروز برخی مسائل و مشکلات عملیاتی، ارائه آمارها ممکن است در یک یا چند دوره محدود از رویه معمول خود فاصله بگیرد. پس دلیل حبس یا تاخیر آماری را باید از دولتمردان و سیاستگذاران پرسید نه مراکز آماری.
یکپارچه نبودن نظام آماری به چه معناست؟
یکپارچه نبودن نظام آماری به معنی نبود سیستمها و دستگاههای نظاممند برای رصد و تهیه شاخصها و آمارهای مورد نیاز یک فرد، سازمان یا یک جامعه است. به عنوان مثال در کشور ما دو سازمان رسمی و دولتی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به شکل همزمان به محاسبه و انتشار آمارهای رسمی کشور اقدام میکنند. در دورههایی این آمارها و ارقام محاسبهشده به وسیله دو سازمان برای یک شاخص واحد تفاوتهای معناداری داشتند و از آنجا که در سوال قبل هم توضیح دادم این مساله این امکان را برای سیاستگذاران و دستاندرکاران فراهم میکند تا از این فضا استفاده کنند و به ارائه آن دست از آمارهایی که بیشتر مناسب فضای حاکم بر کشور است، مبادرت ورزند. یکپارچه بودن نظام آماری سبب خواهد شد آمارهای رسمی و حاکمیتی یک سازمان و نهاد مورد استفاده قرار گیرد و در شرایط مختلف معیار و مبنا آمار و اطلاعات همان سازمان باشد. گرچه در سالهای اخیر تلاشهای قابل توجهی در این راستا صورت گرفته است ولی کماکان یکپارچگی نظام آماری به شکل کامل حاصل نشده است. زیان یکپارچه نبودن آمارهای ارائهشده هم همانطور که گفتم این است که دولتها چون نیاز به آماری دارند که تاییدکننده
عملکردشان است، پس گزینشی عمل میکنند.
نیاز به آمار دارند یا آمارسازی؟
نمیتوان نام این عمل را آمارسازی گذاشت چون اعتبار مرکز آمار و بانک مرکزی به نحوی است که امکان ندارد وارد فضای آمارسازی شوند. اما میتوان گفت که گاه برخی از استفادهکنندگان و بهرهبرداران از آمار و ارقام، استفاده سیاسی و مناسب از شرایط خود میکردند. مثلاً میتوان در یک شرایط خاص برخی از شاخصها و آمارها را به شکل گزینشی انتخاب کرد و آن را اطلاعرسانی کرد بهگونهای که اوضاع را تا حدی متفاوت از واقعیت بروز داد.
دکتر مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی هم در مصاحبهای رسمی به این رفتار دولت پیشین اعتراض کردند. ایشان این مساله را به نتیجه یک آزمایش پزشکی تشبیه کرده بودند. تصور کنید فردی آزمایشهای کلی برای سنجش سلامت خود میدهد. برای بیان اینکه وضعیت عمومی سلامت فرد چگونه است میتوان از میان تعداد زیادی از نتایج شاخصهای گزارششده در یک بررسی کلی به چند شاخص که نتیجه بسیار مطلوبی داشته استناد کرد و گفت وضعیت عمومی بیمار بسیار خوب است یا میتوان به چند شاخص بسیار بد توجه کرد و گفت وضعیت عمومی بیمار بسیار نگرانکننده است و این به معنی نادرست بودن نتیجه آزمایش نیست بلکه گزارش و تفسیر آن به درستی صورت نگرفته است. استفاده نوعی و ابزاری از آمار نشاندهنده آمارسازی در سازمانهای آماری نیست.
با توجه به آنچه شما تا اینجا گفتید اولین موضوعی که به ذهن میرسد نبود استقلال در مراکز آماری است. چون با این تفاسیر دولتها آمار را از مراکز تهیه آمار دریافت میکنند و آن مواردی را انتشار میدهند که موید عملکرد مطلوبشان است. در این حالت اولین موضوعی که به ذهن میرسد این است که ایکاش نهادهای ارائهکننده آمار از دولت مستقل بودند.
بله، بحث استقلال مراکز آماری همیشه مطرح است. نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که در تمام کشورهای دنیا آمارهای رسمی را سازمانهای دولتی تهیه میکنند ولی در فرآیندهای تهیه میتوان از بخش خصوصی استفاده کرد و فرآیندها را به بخش خصوصی واگذار کرد. کاری که در تمام کشورهای پیشرفته دنیا رخ میدهد. مرکز آمار ایران نیز در تهیه برخی از شاخصها و آمارها از کمکهای بخش خصوصی استفاده قابل توجهی میکند.
کمک گرفتن از بخش خصوصی یک مساله است و استقلال این مراکز مساله دیگری است. برای نمونه توجه کنید نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری سه شاخص اصلی هستند که مرکز آمار به طور مرتب آن را اعلام میکند و دولت هم آن را در اختیار مردم میگذارد. این رویه تاکنون وجود داشته اما اکنون مدتی است که باید نرخ رشد اقتصادی بهار سال جاری عنوان میشد اما هنوز این نرخ اعلام نشده. قائم مقام بانک مرکزی و صندوق بینالمللی پول اعلام کردهاند رشد اقتصادی در بهار یا منفی است یا به نرخ منفی بسیار نزدیک است. پس به نظر میرسد دولت چون آمار رشد اقتصادی با اهدافش هماهنگ نیست آمار را منتشر نمیکند یا با تاخیر منتشر میکند. اما اگر مراکز آماری مستقل بودند نیاز به تایید آمار از سوی دولت نداشتند.
با این نظر موافق نیستم ما شاخص مقدار بخش صنعت و معدن را منتشر کردیم. اتفاقاً این دو شاخص منفی شده بود و ما آن را اطلاعرسانی کردیم. این نکته را هم اضافه کنم که این اتفاق به معنی منفی شدن یا صفر شدن نرخ رشد اقتصادی نیست زیرا رشد اقتصادی حاصل اندازهگیری تحولات و تغییرات بخشهای صنعت، معدن، ساختمان، خدمات، کشاورزی و نفت است. آنچه را تاکنون محاسبهشده و به دست آمده اعلام کردهایم اما گاهی شاخصهایی هستند که نتایجشان بر خلاف رویههای قبلی و منطقی است که برای حصول اطمینان از صحت آنها باید یکبار دیگر کل فرآیند از ابتدا تا انتها بررسی و بازبینی شوند. بعضیاوقات نیز ممکن است مسائل پیشبینینشدهای در قسمتهای مختلف تهیه رخ دهد که زمان انتشار را با وقفه مواجه کنند ولی این اتفاقات رایج نیستند و گاه اتفاق میافتند و اجتنابناپذیر هستند.
یعنی اکنون تاخیری که در ارائه نرخ رشد اقتصادی وجود دارد ناشی از چک کردن مجدد دادههاست؟
ممکن است.
پس چرا در فصول دیگری که نرخ رشد مثبت بود، این حساسیت نبود اما اکنون که برخی آمارها و منابع موثق میگویند نرخ منفی شده، حساسیت زیاد شده است؟
نکته همینجاست. ترمز برای شرایط نامعمول طراحی شده است. وقتی در یک مسیر همه چیز عادی باشد و هیچ مشکلی وجود نداشته باشد استفاده از ترمز هم موضوعیت نمییابد. وقتی اتفاقی برخلاف انتظارات و رویه قبلی رخ میدهد کمی حساسیت را بالا میبرد و این نکته به ذهن میرسد که شاید در قسمتی از محاسبات و گردآوری اطلاعات اشتباهی رخ داده باشد. مجدداً تاکید میکنم مرکز آمار ایران شاخص مقدار منفی بخش صنعت در فصل بهار در مقایسه با فصل مشابه سال قبل را با شجاعت و در اولین فرصت ممکن انتشار داد. لذا این مساله موضوعیت ندارد.
امکان دخالت در آمار برای دولتها وجود دارد. حال برخی از این امکان بیشتر استفاده میکنند و برخی کمتر. مثل این است که ما فضای بروز تخلف را فراهم میکنیم اما انتظار داریم تخلفی هم اتفاق نیفتد. ما یکپارچگی نظام آماری نداریم، چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم که افراد و سازمانها و حتی دولتها از دوگانه بودن آمارها استفاده نکنند؟
میخواهم از این موضوع اینگونه نتیجهگیری کنم که دولتها در بیان آمار دخالت دارند. ممکن است شدت دخالت برخی از دولتها بیشتر و برخی کمتر باشد اما شاید بتوان گفت دخالت آماری دولتها یک اصل پذیرفتهشده است فقط برخی بیشتر دخالت میکنند و برخی کمتر.
این امکانی است که برای دولتها وجود دارد. حال برخی از این امکان بیشتر استفاده میکنند و برخی کمتر. مثل این است که ما فضای بروز تخلف را فراهم میکنیم اما انتظار داریم تخلفی هم اتفاق نیفتد. ما یکپارچگی نظام آماری نداریم، چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم که افراد و سازمانها و حتی دولتها از دوگانه بودن آمارها استفاده نکنند؟ هر فرد و سازمان یا دولتی میخواهد کار خود را بهتر نشان دهد و نقاط ضعف خود را بپوشاند و یکپارچه نبودن نظام آماری این امکان را برای آنها فراهم میکند. فضا برای استفاده ابزاری از آمار وجود دارد و ما اگر میخواهیم این استفاده وجود نداشته باشد، باید فضا را ببندیم. اگر فضا را ببندیم استفاده ابزاری از آمار کمتر و کمتر میشود.
منظورتان از بستن فضای استفاده ابزاری از آمار چیست؟
در برنامه پنجم توسعه به شکل صریح عنوان شد مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام آمارهای رسمی است. هر سازمان و نهاد دیگری که مشغول تولید آمار و اطلاعات است، این آمار را یا باید از طریق مرکز آمار اعلام کند یا گواهینامه و تایید مرکز آمار را داشته باشد. اما در کشور ما همچنان به چنین قانون شفاف و روشنی عمل نمیشود. ما دو نهاد دولتی داریم که هر دو آمارهای رسمی طراز اول کشور را تولید میکنند. در تمام کشورهای دنیا مرسوم است که تنها یک مرجع و آن هم مرکز آمار مرجع اصلی تولید آمار رسمی است.
این دوگانگی آماری به راحتی امکان برداشت گزینشی از آمار و اطلاعات را به استفادهکنندگان میدهد. لذا باید همانند سایر کشورها نظام آماری کشور را یکپارچه کنیم و تمام سازمانها و نهادها را زیر یک چتر گرد هم جمع کنیم تا علاوه بر بسته شدن امکان استفادههای ابزاری از آمار فضای شک و شبهه به آمارها را از بین ببریم.
تعیین یک متولی واحد برای ارائه آمار، تنها میتواند دوگانگی آمار را از بین ببرد اما مساله دولتی بودن مراکز ارائهدهنده آمار همچنان باقی است.
کاملاً درست است. بحث استقلال مراکز آماری بحث بسیار گستردهای است. همانگونه که ذکر شد حوزه تولید و انتشار آمارهای رسمی در اکثر کشورهای دنیا دولتی است ولی به غیر از این دست از آمارها سایر آمارها را بخش خصوصی میتواند تولید کند، ولی این نکته را مجدداً ذکر کنم که در فرآیند تولید آمارهای رسمی میتوان بسیاری از فعالیتها و فرآیندها را به بخش خصوصی واگذار کرد.
آیا تاکنون در مرکز آمار موضوع استقلال مراکز آمار از دولت عنوان یا پیگیری شده است؟
مرکز آمار ذاتاً یک سازمان دولتی است و وظیفه تولید آمار رسمی را دارد ولی بله بحث واگذاری بسیاری از فعالیتهای تهیه آمار به بخش خصوصی همواره مورد توجه و مطرح بوده است.
به موضوع مشکلات آماری بازگردیم. یکی از مشکلاتی که در بیان آمار وجود دارد تاخیر در ارائه آمارهاست. این تاخیر از جانب مراکز ارائهدهنده آمار است یا دولت که آمارها را با فاصله منتشر میکند؟
یکی از دلایل اصلی تاخیر در ارائه آمار تاخیر محاسباتی است. درصد کمی از کشورهای دنیا از تکنولوژیهای نوین در فرآیندهای مختلف تهیه آمار استفاده میکنند اما در اکثر کشورها اینگونه نیست. به عنوان مثال قبلاً در محاسبات نرخ تورم، از پرسشنامه کاغذی استفاده میشد که این پرسشنامه در کل کشور تکمیل و به مراکز آمار استان ارسال میشدند و در نهایت این اطلاعات در قالب فایلهایی دادهآمایی میشدند و به مرکز آمار ارسال میشد. در مرکز آمار این اطلاعات بازبینی میشد که خطاهای دادهآمایی رخ نداده باشد و سپس شاخصها و دادهها محاسبه میشدند.
اما اکنون در مرکز آمار ایران از تکنولوژیهای نوین استفاده میشود و اکثر اطلاعات با تبلتها جمعآوری میشود. پرسشنامههای کاغذی حذف شده و ضمن صرفهجویی در مصرف کاغذ، دقت و سرعت انتشار آمارها نیز به شدت افزایش یافته است. به عنوان مثال هماکنون اطلاعات مربوط به محاسبه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری یا همان نرخ تورم برای هر ماه بین روزهای دوم تا چهارم ماه بعد محاسبه و اطلاعرسانی میشوند.
یعنی میخواهید بگویید نحوه آماردهی و انتشار آن در این دولت در حوزه آمار بهتر از دولت قبل است؟
بله، همینطور است. اما باید یک نکته را در مورد آماردهی عنوان کنم و آن نبود تحلیل درست در مورد برخی از آمارهاست. یعنی ممکن است مثلاً دولتی آماری را ارائه دهد که درست است اما درک صحیح اینکه چگونه این آمار به دست آمده نیاز به تحلیل دارد. مساله آمار اشتغال و بیکاری در دولت قبل را مثال میزنم. دولت پیشین با استناد به آمار اعلام میکرد بیکاری کم شده و اشتغال ایجاد شده است. این دولت در بیان آمار دروغ نگفته بود بلکه مبنای آماری محاسبه اشتغال و در مجموع برخی شرایط دیگر سبب بروز این مساله شده بود.
میخواهم بگویم گاهی اوقات اتفاقاتی دست به دست هم میدهند که شاخص مورد مطالعه خود را برخلاف آنچه در حال رخ دادن است، نشان دهد. مثلاً در مورد بیکاری. تعریفی که سازمان بینالمللی کار از اشتغال ارائه داده یک ساعت کار در هفته بوده است. از طرفی سربازان جزو نیروی شاغل محسوب میشوند. اگر روند تحولات جمعیتی را در نظر بگیرید در همان سالهای دولت نهم و دهم تعداد زیادی از افراد یا به سن ورود به دانشگاه رسیده بودند و از شمار جمعیت فعال خارج شده بودند یا در حال انجام خدمت سربازی بودند و شاغل محسوب میشدند. یعنی تعداد زیادی از افراد به واسطه سرباز بودن به جمعیت شاغل اضافه شدند و تعدادی هم به واسطه دانشجو بودن از شمار جمعیت فعال خارج شدند. این اتفاقات باعث شد دولت وقت بدون داشتن عملکرد مثبتی در راستای بهبود فضای حاکم بر اقتصاد، نرخ بیکاری کمتر از واقع و اشتغال بالاتر از واقع داشته باشد. لذا اینگونه به نظر میرسید که آمارها نادرست هستند ولی در محاسبات آمارها به دقت از آخرین دستورالعملهای بینالمللی استفاده شده بود که تحولات جمعیتی در کاهش نرخ بیکاری تاثیر بسیار زیادی گذاشته بود.
پس شاید باید گفت بخشی از مشکلات آماری صرفاً به آماردهی بازنمیگردد بلکه باید گفت تخصص تحلیل آمار وجود ندارد.
کاملاً درست است.
دیدگاه تان را بنویسید