تاریخ انتشار:
بررسی ابعاد اقتصادی طرح بازنشستگی پیش از موعد زنان
صدمات مالی بزرگ و ناگوار
طبق طرح پیشنهادی مجلس، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، عمومی و غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی باید با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت می‌کردند. به موجب این مصوبه میزان محاسبه حقوق آنها بر اساس تعداد سال‌های کارکرد و پرداخت حق بیمه‌شان خواهد بود. این طرح زیان‌های اقتصادی زیادی را در ابعاد فرد، خانوار، دولت و جامعه به دنبال دارد. در این نوشتار سعی شده به بیان مضرات اقتصادی طرح پرداخته شود.
سپیده کاوه / دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
طبق طرح پیشنهادی مجلس، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، عمومی و غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی باید با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل 20 سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت می‌کردند. به موجب این مصوبه میزان محاسبه حقوق آنها بر اساس تعداد سال‌های کارکرد و پرداخت حق بیمه‌شان خواهد بود. این طرح زیان‌های اقتصادی زیادی را در ابعاد فرد، خانوار، دولت و جامعه به دنبال دارد. در این نوشتار سعی شده به بیان مضرات اقتصادی طرح پرداخته شود.
طبق تعریف سازمان تامین اجتماعی دلایل بازنشستگی به‌صورت زیر است:
1- به دلیل کهولت سن و رسیدن سن بازنشستگی
2- بازنشستگی در کارهای سخت و زیان‌آور یا مناطق بدآب و هوا
3- شرایط اقتصادی-اجتماعی و سیاسی
که در مورد سوم بر اساس شرایط خاص اقتصادی مثل نرخ بیکاری گسترده، بحران یا تورم نیرو در بنگاه‌های اقتصادی یا برخی ویژگی‌های خاص گروه‌ها، دولت‌ها تصمیم می‌گیرند که گروهی را به‌صورت زودهنگام بازنشسته کنند. اجرای این طرح‌ها نیاز به بررسی‌های کارشناسانه و دقیق و توجه به آمار و ارقام وضعیت موجود کشور دارد و بدون انجام مطالعات لازم طرح‌های مشابه یا فاقد کارایی لازم هستند یا به‌صورت کامل با شکست مواجه می‌شوند. طرح مجلس به نظر می‌رسد حاصل کار کارشناسی ادارات و مراکز ذی‌ربط نبود. چون به‌عنوان نمونه وزارت رفاه یکی از مخالفان مهم این طرح بود. در حال حاضر تقریباً در اغلب کشورهای دنیا سن بازنشستگی زنان و مردان یکسان بوده و در مواردی که اختلاف وجود دارد، برنامه‌ریزی جهت همگرایی این شرایط برای دو جنس در حال انجام است. تلاش برای زدودن و پاک کردن انواع تبعیض بر مبنای جنسیت که سال 2030 سال هدف برای این امر از سوی سازمان ملل انتخاب شده است در دنیا در حال انجام است و حرکت در مسیر خلاف جریان غالب دنیا تبعاتی به لحاظ اقتصادی-اجتماعی برای کشور به دنبال خواهد داشت.
در ابعاد فردی برای زنان در بلندمدت به لحاظ تامین مالی پس از بازنشستگی موثر است. این قانون سن زنان بازنشسته را در بازه 45-35 سال به طور متوسط قرار می‌دهد با توجه به امید به زندگی برای زنان در ایران که در حال حاضر برابر با 5 /76 سال است بنابراین زنان تقریباً نیمه دوم عمر خود را باید به لحاظ مالی با مستمری بازنشستگی که از حقوق و مزایای ماهانه فرد کمتر است، بگذرانند.
افزایش 25درصدی زنان مستمری‌بگیر
طبق مطالعه انجام‌شده توسط بانک جهانی، هر سال کاهش در سن بازنشستگی افراد سبب افزایش پنج‌درصدی در تعداد مستمری‌بگیران بازنشستگی می‌شود. در قانون قبلی زنان کارگر با حداقل سن 42 سال و داشتن 20 سال سابقه کار می‌توانستند با دریافت ماهانه 20 روز حقوق مستمری بازنشسته شوند. در این طرح هم اگر دست‌کم حدوداً به‌صورت متوسط سبب پنج سال کاهش سن بازنشستگی زنان می‌شد با توجه به درصد زنان در نیروی کار و مطالعه بانک جهانی، تعداد متوسط مستمری‌بگیران زن در نهایت 25 درصد اضافه می‌شد و این هزینه بزرگی را به صندوق‌های بازنشستگی که در حال حاضر برای تداوم بقا در وضعیت کنونی دچار مشکل هستند، تحمیل می‌کرد.
پیامدهای مالی طرح برای صندوق‌های بازنشستگی ناگوار و نامناسب است. به طور متوسط زنان پس از بازنشستگی با این قانون 40 سال دیگر عمر می‌کنند در حالی که فقط برای 20 سال وجوه پرداختی به صندوق‌ها را پرداخته‌اند. در سایر کشورها با توجه به حداقل سن بازنشستگی و امید به زندگی زنان، این نسبت معکوس بوده و تعداد سال‌های بعد از بازنشستگی و گرفتن مستمری بازنشستگی از صندوق‌ها به طور متوسط از تعداد سال‌های سابقه کار افراد کمتر است. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به نقل از رئیس انجمن محاسبات بیمه و مالی در حال حاضر به‌صورت متوسط 21 سال بیمه‌پردازی و 38 سال برخورداری از مستمری است و با وجود این میزان اختلاف نمی‌توان انتظار پایداری صندوق‌ها را داشت و طرح مجلس هم وضع را بدتر می‌کرد. قوانین باید به سمت بالا بردن سن بازنشستگی حرکت کنند. این محاسبات بده-بستان صندوق‌ها مبنای اصلی محاسبه سن بازنشستگی در سایر کشورهاست در حالی که در ایران این آمار و ارقام به نظر می‌رسد که نقشی در تعیین شرایط و سن بازنشستگی ندارد. با توجه به محاسبات انجام‌شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این طرح سالانه حدود پنج هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی
کشوری و حدود 30 هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی بار مالی به دنبال خواهد داشت. این طرح در جهت معکوس برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی عمل می‌کند.
تبعیض جنسیتی در بازار کار و تحصیل
یکی دیگر از اثرات تصویب این قانون افزایش تبعیض جنسیتی در جامعه است. کارفرمایان زنان کمتری را در مشاغل جدید استخدام می‌کنند چون افق دید روشن و بلندمدت برای برنامه‌ریزی روی نیروی کار آنها را ندارند. همچنین جهت انجام آموزش‌های ضمن خدمت و توانمندسازی زنان شاغل در مجموعه به نسبت مردان سرمایه‌گذاری کمتری صورت می‌گیرد چون عمر متوسط ماندن زنان در بنگاه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. این دو اثر سبب تقویت نابرابری‌های دستمزدی می‌شود و در نهایت زنان به اجبار در مشاغل پست‌تر با درآمد پایین‌تر نسبت به مردان به کار مشغول خواهند شد.
کاهش نسبت نیروی کار شاغل زن به نسبت مردان به صورت مستقیم از تبعات این قانون است. کارفرمایان به دلیل ترجیحاتی که در بالا ذکر شد برای جایگزین کردن زنانی که طی زمان به این قانون بازنشسته شده‌اند مردان را جایگزین می‌کنند. این نگرش در نهایت سبب ناامیدی زنان از حضور در جمعیت فعال و جویای کار و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان خواهد شد. در بعد جامعه و دولت کاهش مشارکت اقتصادی زنان که از این طرح منتج می‌شود دارای زیان‌های دیگری نیز هست. در چند سال اخیر درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زنان اختلاف معناداری با مردان داشته و بیشتر بوده است. انجام آموزش‌های رایگان با هدف بهره‌برداری از تخصص‌های ایجاد‌شده در آینده تحت عنوان نیروی کار توجیه اقتصادی دارد. اگر زنان بیشتر آموزش ببینند ولی در بازار کار وارد نشوند، هزینه‌هایی که برای آموزش آنها صرف شده، هدر رفته و بازگشت ندارد. از طرف دیگر در آینده در صورت تداوم روند فوق، به علت نداشتن افق شغلی مناسب برای دختران، سرمایه‌گذاری خانوار برای آموزش دختران کاهش می‌یابد. دختران نیز به علت ناامیدی در یافتن شغل مناسب، تمایل کمتری به ادامه تحصیل پیدا خواهند کرد. بنابراین یکی دیگر از اثرات
غیرمستقیم این طرح که بار هزینه‌ای زیادی برای زنان به دنبال دارد، ایجاد تبعیض در آموزش است. ایران خوشبختانه به لحاظ شاخص برابری جنسیتی در آموزش در وضعیت مناسبی در حال حاضر قرار دارد که متاسفانه این طرح سبب ایجاد عدم تعادل در مشارکت دو جنس در فعالیت‌های آموزشی می‌شود.
بازنشستگی زودهنگام و پیش از موعد یکی از تدابیر برای پاسخگویی و حل برخی مشکلات اقتصادی-اجتماعی محسوب می‌شود. در صورت اجرای این طرح، در مشاغل دولتی با توجه به آمارها و شواهدی که از وجود نیروی کار اضافه ریشه می‌گیرد، ممکن بود استقبال از این طرح صورت گیرد. کارفرمایان دولتی با توسل به این طرح می‌توانستند برخی از نیروهای مازاد خود را تعدیل کنند ولی این تعدیل هم در نهایت به ضرر جامعه زنان بود. اجرای این مصوبه نه‌تنها نمی‌تواند مشکلات اشتغال و تبعات اقتصادی-اجتماعی آن را در کشور حل کند بلکه مشکلات جدید نیز به آن اضافه خواهد کرد. موافقان طرح، هدف طرح را حمایت از خانواده و زنان بیان می‌کنند. با توجه به مطالبی که پیشتر ذکر شد، زیان‌های فراوانی با اجرای این طرح برای زنان و اقتصاد رخ می‌داد. جهت اجرای طرح‌های حمایتی از خانواده و زنان می‌توان طرح‌های جایگزین و با مضرات کمتر و منافع بیشتر را پیشنهاد داد.
به طور خلاصه می‌توان گفت مصوبه بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه کار و بدون شرط سنی زیان‌های اقتصادی-اجتماعی بیشتری نسبت به منافع موجود در ذهن قانونگذار برای زنان، جامعه و دولت درپی‌خواهد داشت. با تکیه بر مطالعات بین‌المللی انجام‌شده و نیز ارقام اعلام‌شده توسط وزارت رفاه، بار غیرقابل‌تحملی بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌شد و ممکن بود این صندوق‌ها از حد تحمل شکست خود گذشته و نتوانند دیگر به روال کار خود ادامه دهند. همچنین اجرای طرح سبب کاهش مشارکت زنان در نیروی کار و افزایش تبعیض جنسیتی علیه زنان در محیط‌های کاری و آموزشی می‌شد.
دیدگاه تان را بنویسید