تاریخ انتشار:
یحیی آل‌اسحاق از ضرورت بقای ستاد تدابیر ویژه اقتصادی می‌گوید
عاقبت‌نگر باشیم
همیشه تصمیم‌گیری در لحظه با ریسک همراه است. از طرفی تصمیم‌گیری اقتصادی بدون ریسک هیچ معنایی ندارد. تجارت و تصمیم‌گیری اقتصادی همیشه با ریسک همراه است. این موضوع به خصوص در مورد تصمیمات عادی شدت بیشتری می‌گیرد.
اقتصاد از یک‌سو دچار تغییرات مداوم بود و با قوانین ثابت نمی‌شد برای شرایط خاص دوران تحریم تصمیم‌گیری کرد. این بود که شورای عالی امنیت ملی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را تاسیس کرد که به مدیران دولت اجازه بدهد در برابر کنش‌های آنی محیط، واکنش‌های مرتبط داشته باشند. این مهم‌ترین دلیلی است که به گفته یحیی آل‌اسحاق علت ایجاد و تاسیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شد. اما اکنون به گفته معاون اول رئیس‌جمهور از آن شرایط خاص عبور کرده‌ایم و دیگر نیازی به ستاد تدابیر ویژه نیست. اما آل‌اسحاق مرد پرتجربه سال‌های متمادی نظر دیگری دارد. او می‌گوید دوران تحریم گذشته اما تجربه نشان می‌دهد بهتر است این ستاد به قوت خود باقی بماند. می‌توانیم از آن استفاده نکنیم اما نباید آن را منحل کنیم. می‌گوید ستاد تدابیر ویژه مانند یک ظرف است. اگر استفاده‌ای ندارد دلیل هم نمی‌شود که آن را یکباره بشکنیم. آل‌اسحاق که خود از اعضای این ستاد هم بوده تاکید می‌کند می‌توانیم این ظرف را در جایی بگذاریم. تا اگر روزی شرایط خاص دیگری پیش آمد، جایی باشد که به مدیران اجازه دهد تصمیم‌گیری کنند و ابزار قانونی تصمیم‌سازی را به آنها بدهد. چون در صورت نیاز
دوباره، احیای مجدد آن زمان‌بر است.
معاون اول رئیس‌جمهور چند روز گذشته اعلام کرد ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به زودی منحل می‌شود. به واسطه این خبر می‌خواهیم مروری کنیم بر دلایلی که چنین ستادی در اقتصاد شکل گرفت.
اقتصاد یک موضوع انتزاعی و تک‌بعدی نیست. بلکه مجموعه‌ای از شرایط و عوامل تاثیرگذار است که برآیند همه آنها فضا و شرایط اقتصادی کشور را می‌سازد. به عبارت دیگر شاید بتوان این‌گونه گفت که اقتصاد برآیند همه حوزه‌های تاثیرگذار بر مسائل کشور است. یعنی حوزه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، روابط بین‌الملل، عادات و اعتقادات و مجموعه آرمان‌ها همه جمع می‌شوند و برآیند آن فضای اقتصاد را می‌سازد. پس فضایی که فعالیت‌های اقتصادی در آن شکل می‌گیرد متاثر از عوامل متعدد و بازیگران داخلی و خارجی است. از طرف دیگر این تنها ما نیستیم که در محدوده فضای کشور خود تصمیم‌گیری می‌کنیم بلکه ما با کشورهای منطقه، همسایه‌های هم‌مرز خود و کشورهای دیگر جهان در تماس هستیم. هر کنش ما واکنش آنها را به دنبال دارد و ما هم باید واکنشی مناسب به کنش‌های آنها داشته باشیم. بر این اساس روابط بین‌الملل هم وابسته به عمل و عکس‌العمل کشورهاست. یعنی ما در مقابل اعمال، سیاست‌ها و استراتژی‌های کشورهای دیگر واکنش‌هایی نشان می‌دهیم و دیگر کشورها هم همین واکنش را به سیاست‌ها و تصمیمات ما دارند. اما مساله مهم‌تر این است که مجموعه این روابط و کنش و واکنش‌ها، در
زمان‌های مختلف گاهی شکل فرصت به خود می‌گیرد و گاهی تهدید. یعنی گاهی کشورهایی که با آنها در تعامل و تماس هستیم در یک زمان خاص فرصتی را در اختیار ما قرار می‌دهند و گاهی ما را تهدید می‌کنند. حال اگر شرایط مانند دوران تحریم شرایط خاصی هم باشد، مسوولان باید در مقابل این تهدیدات و فرصت‌ها تصمیم‌گیری کنند.
چرا این ضرورت حس می‌شد؟ یعنی نمی‌شد به رویه قبل ادامه داد و چون شرایط خاص بود نیاز به یک ستاد خاص داشتیم؟
زمانی که شرایط خاصی ایجاد می‌شود، مدیران در شرایطی قرار می‌گیرند که باید در مورد موضوعات مختلف تصمیماتی خاص و متناسب با آن شرایط ویژه بگیرند. یعنی حرکت در یک مسیر عادی و از پیش تعیین‌شده نیست بلکه باید بر اساس اقتضائات روز تصمیم گرفت و حرکت کرد. برای حرکت در حوزه اقتصاد به خصوص مدیران مدام باید به قوانین و مقررات ثابت مراجعه کنند. یعنی برای هر اقدامی یک چارچوب مشخص و از پیش تعیین‌شده وجود دارد. حال دو موضوع را مدنظر قرار دهید. ما از یک طرف با شرایطی مواجهیم که به دلیل تحریم‌ها و اوضاع فوق‌العاده اقتصادی مدام در حال تغییر است و از طرف دیگر قوانین و مقرراتی داریم که کاملاً ثابت و بدون تغییر و انعطاف است. یعنی یک مدیر در شرایط خاص از یک طرف با تغییرات مداوم مواجه است و از طرف دیگر با قوانین ثابت و لایتغیر. این دو، مدیر را دچار چالش می‌کند و امکان تصمیم‌گیری را از وی می‌گیرد. چون یک طرف قضیه مدام در حال تغییر است و طرف دیگر کاملاً ثابت است. در این حالت باید ستادی ایجاد می‌شد که به مدیران اجازه می‌داد متناسب با شرایط و اقتضائات روز کشور، قوانین و مقررات ثابت را برای یک دوره کوتاه زمانی تغییر دهند و به فراخور
شرایط تصمیماتی بگیرند که ممکن است با قوانین حاکم مغایرت‌هایی داشته باشد.
این تصمیم‌گیری‌ها هم نمی‌توانست فردی انجام شود؟
قطعاً همین‌طور است. باید ستادی باشد که به مدیر اجازه دهد متناسب با شرایط روز تغییراتی در قوانین و مقررات ثابت ایجاد کند و به فراخور شرایط تصمیماتی را بگیرد. ستادی که به مدیران این قدرت را بدهد که متناسب با اقتضائات زمانی و مکانی تصمیم بگیرند، این قدرت را داشته باشند که قوانین مجلس را در کوتاه‌مدت دور بزنند، بتوانند خارج از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها دستورالعملی را صادر کنند. اگر محل قانونی وجود نداشته باشد مدیری که تصمیم‌گیری می‌کند ممکن است به دلیل نقض قانون یا عمل خودسرانه متخلف شناخته شود و سازمان‌های نظارتی و بازرسی فرد را به عنوان فرد متخلف شناسایی می‌کنند. در این حالت افراد به خصوص در حوزه‌های مالی زیر سوال می‌روند. چون خلاف قانون عمل کرده است. اما شورای عالی امنیت ملی نهادی است که می‌تواند قانوناً اجازه برخی از تغییرات را صادر کند. یعنی می‌تواند در شرایط جنگ و تحریم‌ها و شرایط ویژه اجازه برخی از تغییرات را صادر کند چون اختیاراتی مافوق قوانین معمول دارد. در شرایط تحریم هم ما با همین شرایط مواجه بودیم. در حوزه اقتصاد لازم بود نهاد یا ستادی باشد که متناسب با شرایط زمانی خاص، مجوزهایی را صادر کند و
تصمیماتی را بگیرد.
این چنین شد که شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد داد ستادی با عنوان «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» با همکاری دولت در شورای عالی امنیت ملی تاسیس شود و در شرایط خاص تحریم مسائل اقتصادی ویژه کشور را بررسی و برای آن تصمیم‌گیری کند. این ستاد برای موارد و تصمیمات ویژه تاسیس شد چون موارد عادی که به روال گذشته در حال انجام بود. قرار شد این ستاد به مکانی تبدیل شود که تمام امور، ضرورت‌ها، اقتضائات و حدود تصمیمات را بررسی کند. از همه طرف‌های درگیر در قضیه سوال کند و سرانجام تصمیم بگیرد. مثلاً اعلام کند در این حالت ویژه در رابطه با فلان قانون گمرک این بند موقتاً حذف شود یا تغییر خاصی در آن صورت بگیرد.
واردات یک کالای خاص در این شرایط آزاد باشد یا ممنوع، تعرفه کاهشی باشد یا افزایشی، واردات آری یا نه؟ صادرات یک محصول خاص مجاز باشد یا غیرمجاز. یا برای مناقصه‌ها و مزایده‌های خاص آیا باید شرایط ویژه‌ای را در نظر گرفت یا نه. اعضای این ستاد شرایط خاص را بررسی می‌کردند سپس تصمیم می‌گرفتند که در آن مقطع زمانی چه اقدامی باید انجام شود.
ستاد تدابیر اقتصادی مانند یک ظرف است که می‌توان از آن استفاده کرد یا می‌توان از آن استفاده نکرد. اما این ظرف را نباید شکست. به نظر من دور از احتیاط است که این ظرف شکسته شود. ظرف باشد، اگر نیازی به استفاده از آن بود که در دسترس است و اگر هم هیچ‌گاه نیازی به آن نبود که چه بهتر.
پس تصمیمات این ستاد همه امور اقتصادی را در برمی‌گرفت؟
بله، این ستاد می‌توانست در همه امور اقتصادی بررسی‌هایی را انجام دهد و ببیند در کدام‌یک از قوانین و مقررات باید تغییرات مقطعی ایجاد شود یا اجرای کدام بند کدام آیین‌نامه فعلاً متوقف شود و کدام نه. تصمیم‌گیری در مورد کالاهای اساسی. مثلاً در چند سال قبل بر اساس قانون، وزارت بازرگانی یا وزارت صنعت موظف بود برای کالاهای اساسی تا 90 روز کالای ذخیره شده داشته باشد.
اما به دلیل تحریم‌ها نگرانی از بابت تامین کالاها سبب می‌شد که این ستاد تصویب کند که میزان ذخایر را افزایش دهند و به جای ذخیره یک‌ساله کالاهای اساسی را برای دو سال ذخیره کنند. اخذ چنین تصمیمی و افزایش دو برابری تامین کالای اساسی بدون مجوز و دستور یک نهاد بالاسری ممکن نبود. از طرفی چنین اقدامی نیاز به مجوزهای لازم دارد، نیاز به تامین اعتبار لازم دارد. باید سیلوهای ذخیره کالا ظرفیت خالی کنند. یا در مورد واردات بنزین ممکن است مجبور شوند بنزین‌های وارداتی را روی دریا نگهداری کنند. اینها همه تصمیماتی است که باید در یک برهه زمانی خاص گرفته شود اما اگر مجوزهای لازم وجود نداشته باشد همه می‌تواند مورد سوال سازمان‌های بازرسی قرار بگیرد. پس باید جایی باشد که برای این فعالیت‌ها مجوز لازم را به مدیران بدهد. این چنین شد که در شرایط تحریم این نیاز حس شد.
چون در موارد بسیاری باید خارج از سیستم و مقررات معمول تصمیم‌گیری کرد، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به‌عنوان یکی از کمیته‌های شورای عالی امنیت ملی بعد از طی کردن مراحل قانونی تشکیل و منشاء خیرات بسیاری شد.
می‌خواستم به همین مورد اشاره کنم. به نظر شما میزان اثرگذاری این ستاد در آن شرایط ویژه اقتصادی و سال‌هایی که فعالیت کرده، چگونه بوده است؟
تاثیری بسیار عالی در فضای اقتصاد داشت. به گونه‌ای که من معتقدم اگر این ستاد نبود مشکلات زیادی ایجاد می‌شد. چون بسیاری از این مدیران در آن شرایط خاص یا تصمیم می‌گرفتند و دچار مشکل می‌شدند که چرا قانون را رعایت نکرده‌اند و خلاف آن عمل کرده‌اند و اکنون تمام مدیران ارشد آن دوره باید در دادگاه‌ها و پای میز محاکمه بودند که چرا برخلاف قانون عمل کرده‌اند و چرا مواردی را رعایت نکرده‌اند.
یا به دلیل رعایت قانون تصمیم نمی‌گرفتند و ما دچار مشکل می‌شدیم. چون اگر تصمیم نمی‌گرفتند ممکن بود در مواردی کشور در آن شرایط آسیب ببیند. به همان ذخیره‌سازی کالاهای اساسی اشاره می‌کنم. مثلاً ما در یکی از جلسات تصمیم گرفتیم ذخیره‌سازی محصولات غذایی را از یک سال به دو سال برسانیم. تصمیمی که اگر گرفته نمی‌شد حتماً منشاء مشکلاتی بود. یا تصمیماتی که در مورد واردات بنزین گرفته شد. اگر این تصمیمات به موقع گرفته نمی‌شد ممکن بود کل کشور با مشکل مواجه شود. علت اینکه کشور توانست در مقابل تحریم بایستد و واکنش‌های آنی مناسب نشان دهد، وجود همین ستاد بود. می‌خواهم بگویم علت اینکه ما در این جنگ اقتصادی پیروز شدیم وجود همین ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بود که متناسب با عکس‌العمل‌های کشورهای دیگر و محدودیت‌هایی که برای ما و اقتصاد ایجاد می‌کردند ما بلافاصله واکنش نشان داده و تصمیم مناسب می‌گرفتیم و این ستاد هم مجوز قانونی آن تصمیم را می‌گرفت. اگر نبود، هجمه‌هایی که علیه اقتصاد ما شکل گرفت به مقدار زیادی کارگر می‌افتاد و شاید نمی‌توانستیم مقاومت کنیم.
اکنون اما موضوع انحلال این ستاد مطرح شده است. یعنی معاون اول رئیس‌جمهور گفته چون از شرایط تحریم خارج شده‌ایم این ستاد هم منحل می‌شود چون دلیل شکل‌گیری آن شرایط ویژه اقتصاد در دوران تحریم است و چون این شرایط ویژه تمام شده و اقتصاد از حالت فوق‌العاده خارج شده، این ستاد هم منحل می‌شود. شما این دستور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اعلام خبر انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از لحاظ روانی کار خوبی بوده است. چون آقای جهانگیری با این خبر نشان می‌دهد اقتصاد از حالت فوق‌العاده و بحران خارج شده و به شرایط عادی بازگشته است. پس ما از این پس به جای عبور از باریک‌راه‌ها و راه‌های فرعی قرار است همه امور را به صورت شفاف و روشن پیگیری کنیم و به شرایط عادی پیش از تحریم‌ها بازگشته‌ایم. از این لحاظ که در فضای عمومی کشور نوعی امیدواری ایجاد کرده است، بسیار اقدام خوبی بوده است اما من معتقدم نیازی نیست که این ستاد منحل شود. ما تجربه‌های زیادی داریم که نشان می‌دهد داشتن این نهاد ضرری ندارد و وجود آن لازم است.
اما خب از همان ابتدا هم این ستاد برای شرایط فوق‌العاده تحریم ایجاد شد. ما از آن شرایط خارج شده‌ایم و وجود این نهاد دیگر ضرورتی ندارد. خود شما هم در مقدمه صحبت‌‌تان به همین موضوع اشاره کردید و هدف آن را عبور از شرایط تحریم عنوان کردید.
بله، این نهاد برای آن شرایط خاص به وجود آمد. اما صحبت من این است که اگر از آن استفاده نمی‌کنیم دلیل هم نمی‌شود که آن را کلاً منحل کنیم. این نهاد می‌تواند باقی بماند که اگر شرایط خاصی پیش آمد دولت نهادی داشته باشد که بتواند به کمک آن تصمیمات ضروری را بگیرد. اگر کشور در شرایط خاصی قرار بگیرد و نیاز به این ستاد حس شود، تاسیس آن مجدداً یک مسیر بسیار طولانی را می‌طلبد. این ستاد تاسیس شده، تجربه تاسیس آن هم یک تجربه بسیار خوب با یک ترکیب عالی بوده است. نباید آن را منحل کنیم. نیازی به استفاده از آن نداریم؟ خب چه بهتر که از شرایط خاص خارج شده‌ایم و به آن نیازی نداریم اما منحل کردن آن دور از احتیاط است.
این ستاد، ستادی است با اختیارات بسیار. شاید نگرانی دولت این است که وجود این ستاد موازی‌کاری‌هایی را در عرصه اقتصاد ایجاد کند؟
نه، به نظر من موضوع مورد نظر آقای جهانگیری و آنچه سبب شده ایشان اعلام کند که احتمالاً این ستاد به زودی منحل می‌شود همان ایجاد جو امیدواری است. چون احتمال موازی‌کاری در کار این ستاد و دیگر نهادها وجود ندارد. درست است که این نهاد زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کند اما اعضای آن عمدتاً از اعضای دولتی هستند. وزرا و مدیران سازمان‌های وابسته به دولت عضو این ستاد هستند و تصمیم‌گیری در این ستاد بر عهده خود اعضاست. ستاد تدابیر اقتصادی مانند یک ظرف است که می‌توان از آن استفاده کرد یا می‌توان از آن استفاده نکرد. اما این ظرف را نباید شکست. به نظر من دور از احتیاط است که این ظرف شکسته شود. ظرف باشد، اگر نیازی به استفاده از آن بود که در دسترس است و اگر هم هیچ‌گاه نیازی به آن نبود که چه بهتر.
تجارب گذشته چه چیزی را نشان می‌دهد؟ ما از بعد از انقلاب تاکنون و به خصوص در دوران جنگ احتمالاً ستادهایی داشته‌ایم که برای شرایط خاص ایجاد شده‌اند. این ستادها بعد از عبور از آن شرایط خاص منحل شده یا به قوت خود باقی‌مانده است؟
بالاترین نمونه ستاد کل نیروهای مسلح است. این ستاد، ستادی است که در شرایط جنگ ایجاد می‌شود و برای این شرایط تصمیم‌گیری می‌کند و می‌تواند قوانین را دور بزند. یا در وزارت امور خارجه ستاد روابط خارجی تاسیس شد که کار آن این بود که چگونگی استفاده از اهرم‌های سیاسی در شرایط اقتصادی یا چگونگی استفاده از اهرم‌های اقتصادی در شرایط سیاسی را بررسی کند. بر این اساس ستادهایی بوده‌اند که در شرایط خاص ایجاد شده‌اند و برخی از آنها هنوز هم به قوت خود باقی است.
نقدی هم بر عملکرد ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وارد بود، چه در درون خود ستاد و بدنه دولت چه در خارج از ستاد؟
همیشه تصمیم‌گیری در لحظه با ریسک همراه است. از طرفی تصمیم‌گیری اقتصادی بدون ریسک هیچ معنایی ندارد. تجارت و تصمیم‌گیری اقتصادی همیشه با ریسک همراه است. این موضوع به خصوص در مورد تصمیمات عادی شدت بیشتری می‌گیرد. تصمیم‌گیری در شرایط غیرعادی کاملاً محسوس است. چون در آن ریسک بیشتری وجود دارد و ممکن است این تصمیم‌گیری تبعاتی داشته باشد. ما در تجارت خودمان هم با علم به درصدی از ضرر تصمیم‌گیری می‌کنیم. کار ما هم در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی همین‌گونه بود. حتماً در کار این ستاد خسارتی وجود داشته است. اما در آن زمان عدم‌تصمیم‌گیری بزرگ‌ترین ضعف است. یک مدیر باید بتواند در هر شرایطی تصمیم بگیرد و گاهی ریسک را هم بپذیرد. پس حتماً در اقدامات و تصمیمات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی انتقادات و اشتباهاتی وجود داشته است. اما مجموع عملکرد مهم است. فکر می‌کنم عملکرد این ستاد، در مجموع مثبت بوده است.
اما تصمیماتی از دل این ستاد بیرون آمد که خیلی بحث‌برانگیز بود. مانند مجوز فروش نفت به بخش خصوصی که هنوز هم حاشیه‌هایی دارد.
این بازمی‌گردد به نوع مدیریت ستاد. گفتم این ستاد مانند ظرفی است که در دست دولت است. حالا ممکن است از آن استفاده بهینه شود یا استفاده ناسالم. مانند چاقو است. اگر دست اهلش باشد از آن خوب استفاده می‌کنند و اگر دست نااهل باشد احتمال بروز خسارت و اشتباه هم وجود دارد. اما اکنون که بحث انحلال مطرح است شاید بتوان تاکید کرد که کاش این ستاد به قوت خود باقی بماند تا اگر در شرایط خاصی قرار گرفتیم جایی باشد که بتوان در آن ستاد تصمیم‌گیری کرد.
دیدگاه تان را بنویسید