تاریخ انتشار:
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران دلایل لغو سخنرانی علی مطهری را بررسی کرد
دولت لایحه مصادیق پیشگیری از جرم را به مجلس ببرد
رحیم ابوالحسنی گفت: دولت در زمینه پیشگیری از جرم و ضوابط آن، مصادیق و… تدابیری اندیشیده و لایحه‌ای بدهد. در غیر این صورت نیروهای اصلاح‌طلب در مجلس لازم است طرحی بدهند تا در آن مشخص شود که مفهوم پیشگیری از جرم چیست و مرز آن مشخص شود.
شاید خود علی مطهری نایب‌رئیس مجلس هم تصور نمی‌کرد که لغو سخنرانی او در مشهد تا این اندازه جنجالی شود. نامه‌نگاری او به رئیس‌جمهوری و پاسخ حسن روحانی که این کار را مایه شرمساری خوانده بود خشم مخالفان دولت را برانگیخت به گونه‌ای که هشتگ مایه شرمساری را ساخته و آن را دستاویز طنزهای خود قرار دادند. با این حال ماجرا به نامه‌نگاری مطهری و روحانی ختم نشد و صادق آملی‌لاریجانی ریاست قوه قضائیه سکوت نکرد و جواب مفصل و بلند‌بالایی به روحانی داد. نکته ظریف در این ماجرا این بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در کنار روحانی قرار گرفت، اتفاقی که از نگاه آملی‌لاریجانی دور نماند و موجب گلایه علنی از برادر نیز شد. ماجرای لغو سخنرانی مطهری به بهانه‌ای تبدیل شد تا با رحیم ابوالحسنی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت‌وگویی داشته باشیم. او در این گفت‌وگو تاکید کرد: «دولت در زمینه پیشگیری از جرم و ضوابط آن، مصادیق و... تدابیری اندیشیده و لایحه‌ای بدهد. در غیر این صورت نیروهای اصلاح‌طلب در مجلس لازم است طرحی بدهند تا در آن مشخص شود که مفهوم پیشگیری از جرم چیست و مرز آن مشخص شود.»
در چند روز گذشته بحث‌ها در محافل سیاسی جدی‌تر از گذشته شده است. به هر حال بعد از لغو سخنرانی مطهری نایب‌رئیس مجلس در مشهد توسط دادستان، آقای روحانی ریاست قوه مجریه واکنش نشان داده و این کار را مایه شرمساری خواند. به نظر شما چرا این تقابل‌ها افزایش یافته است؟
من نظری برخلاف شما داشته و این اتفاق را تقابل بین دو قوه موجود در کشور ارزیابی نمی‌کنم.
پس برای این نامه‌نگاری‌ها و جواب دادن‌ها، چه نامی را می‌توان انتخاب کرد؟
من این موضوع را بیشتر تقابل دو دیدگاه در شیوه حکمرانی می‌دانم. شیوه‌هایی که هر کدام طرفدارانی برای خود دارد.
با این توضیح باید تاکید کرد که این دو نگاه مدیریتی می‌تواند تاثیرات زیادی بر معادلات سیاسی و اجرایی کشور داشته باشد. طبق یکی از این شیوه‌های حکمرانی، مشاهده می‌شود که دادستان یک شهر مانع برگزاری جلسه سخنرانی نایب‌رئیس مجلس می‌شود. این اتفاق در حالی رخ داده است که مثلاً در شورای تامین استان حساسیتی در این باره نبوده و رای اکثریت با برگزاری این برنامه بوده است. به همین دلیل رئیس‌جمهوری خود را محق می‌داند که در جهت تحقق آزادی‌های فردی و رعایت حقوق شهروندی به عنوان فردی که آرای مردم را نمایندگی کرده است، به خروج از مجاری قانونی اعتراض کند. او در جهت اجرای قانون اساسی باید با این موضوع برخورد کند و تذکرات جدی بدهد. به همین دلیل آقای روحانی لازم دید به این روند خاتمه دهد. به هر حال با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات احتمال دارد این نوع برخوردها شدت بیشتری پیدا کند و هر روز تعداد بیشتری از مراسم سخنرانی لغو شود.
به نظر من جریان غیرهمفکر دولت با توجه به نزدیک شدن به موسم انتخابات درصدد فشار واردکردن و ایجاد محدودیت برای گفتمان دولت بوده است و قاعدتاً از مواردی که نشان از ناکامی دولت در عمل به وعده‌هایش است، استقبال می‌کند. در نتیجه به اعتقاد من دولت و شخص رئیس‌جمهور در چالش‌های آتی باید بسیار دقیق، صریح و سریع عمل کنند.
شما در سخنان خود اشاره کردید که گفتمان متفاوتی در شیوه مدیریتی برخی قوا مشاهده می‌شود، به نظر شما این تفاوت تنها در دو قوه دیده می‌شود یا اینکه در سایر بخش‌های اداری کشور هم نمونه‌ای از این برخوردها مشاهده می‌شود؟
لازم است مروری بر اخبار داشته باشید تا متوجه این تفاوت‌ها شوید. به هر حال بخشی از ائمه جمعه طرفدار تفکری هستند و برخی دیگر شیوه‌های متفاوتی از نوع مواجهه با شهروندان و آزادی‌های آنان را می‌پسندند. رئیس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی و تضمین‌کننده امنیت در جامعه وظیفه دارد در برابر ناامنی و موارد نقض قانون اساسی مقابله کرده و در برابر آن پاسخگو باشد. رئیس‌جمهور برای عمل به این وظیفه، وزیر دادگستری خود را که رابط بین دولت و قوه قضائیه است خطاب قرار داده است و به او ماموریت داد تا موضوع را از هرجهت بررسی کرده و گزارشی را ارائه کنند.
به نظر شما این احتمال وجود دارد که با نوع برخورد ریاست‌جمهوری دیگر این اتفاق رخ ندهد؟
به نظر من جریان غیرهمفکر دولت با توجه به نزدیک شدن به موسم انتخابات درصدد فشار واردکردن و ایجاد محدودیت برای گفتمان دولت بوده است و قاعدتاً از مواردی که نشان از ناکامی دولت در عمل به وعده‌هایش است، استقبال می‌کند. در نتیجه به اعتقاد من دولت و شخص رئیس‌جمهور در چالش‌های آتی باید بسیار دقیق، صریح و سریع عمل کنند.
به نظر شما به انتظار افکار عمومی در جریان لغو سخنرانی آقای مطهری در مشهد به خوبی پاسخ داده شد؟
بله، حداقل انتظار این بود که رئیس‌جمهور با این رویکرد برخورد کند که خوشبختانه برخورد خوبی کردند و نشان دادند که در برابر روندی که منجر به خروج امور از مجاری قانونی شود، کوتاه نخواهند آمد. البته انتظار مردم این است که ماموریت محول‌شده از سوی رئیس‌جمهور به وزرای دادگستری و کشور به نتیجه برسد و مردم در جریان امور قرار بگیرند و در نهایت به این موضوع رسیدگی شود نه اینکه پس از مدتی به فراموشی سپرده شود.
یعنی به نظر شما می‌توان این امید را داشت که با توجه به نوع برخورد ریاست‌جمهوری با این مساله، لغو سخنرانی آقای مطهری نقطه پایانی بر روندی که به قول رئیس مجلس تکروی برخی مسوولان به شمار می‌رود باشد؟
باور من این است که نقطه پایان نیست. اما به نظر من سبب خواهد شد تا جای ممکن سایر گفتمان‌های مدیریتی کشور نیز تلاش کنند از ابزار موجود برای نیل به اهدافی که تصور می‌کنند به صلاح جامعه نزدیک‌تر است بهره بگیرند.
در این شرایط توصیه شما به حامیان دولت و گفتمان مدیریتی آن چیست تا در برابر شرایط نه چندان مطلوب مقاومت کرده و آسیب کمتری متحمل شوند؟
گفتمان اصلاح‌طلبی و اعتدال باید منسجم و متشکل به صورت جدی وارد میدان شود. در این مسیر باید مانع بروز خشونت شوند و کمتر به درگیری دامن بزنند. به هر حال این نکته را باید همواره مدنظر قرار دهید که منتقدان دولت تلاش دارند اصلاح‌طلبان را وارد این فرآیند کنند و به درگیری دامن بزنند. به همین دلیل اصلاح‌طلبان باید با درایت کافی با این موضوع برخورد کرده و تلاش کنند تا همواره مروج تفکر دموکراتیک باشند.
دولت در زمینه پیشگیری از جرم و ضوابط آن، مصادیق و … تدابیری اندیشیده و لایحه‌ای بدهد. در غیر این صورت نیروهای اصلاح‌طلب در مجلس لازم است طرحی بدهند تا در آن مفهوم پیشگیری از جرم و مرز آن مشخص شود.
دلیلی که برای لغو سخنرانی آقای مطهری عنوان شده این است که هدف دادستان پیشگیری از وقوع جرم بوده است. چون این احتمال را دادند که در جریان برگزاری سخنرانی جرمی رخ بدهد. شما این استناد را تا چه حد قانونی می‌دانید؟
بندی در قانون اساسی ما تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم آمده است که این بند می‌تواند واجد تفسیرهای متفاوتی باشد، تفسیرهایی که در بعضی موارد می‌تواند بسیار محدودکننده نیز باشد. با اتکا به تفسیر مضیق از این بند قانون اساسی برخی دست‌اندرکاران قضایی می‌توانند مانع از انجام بسیاری از اقدامات که فی‌حدنفسه مجاز است شوند، همچنان که سخنرانی آقای مطهری به این دلیل لغو شد تا مبادا جرمی رخ بدهد. همین نشان می‌دهد که دولت باید در این زمینه به چاره‌اندیشی دقیق بپردازد.
شما تاکید دارید که با تفاسیر خاص از این بند می‌توان مانع برگزاری بسیاری از مراسم و اقدامات مجاز در کشور شد. برای اینکه این تفسیرهای شاذ به سنت حقوقی تبدیل نشود و ما بار دیگر شاهد رویدادهایی مانند ماجرای مشهد نباشیم شما چه پیشنهادی دارید. دولت چه کاری باید انجام دهد تا با توجه به در پیش بودن انتخابات این حوادث کمتر تکرار شود؟
دولت بهتر است لایحه‌ای را تقدیم مجلس کند تا ضوابط آن مشخص شود. پیشنهاد مشخص این است که دولت در زمینه پیشگیری از جرم و ضوابط آن، مصادیق و... تدابیری اندیشیده و لایحه‌ای بدهد. در غیر این صورت نیروهای اصلاح‌طلب در مجلس لازم است طرحی بدهند تا در آن مفهوم پیشگیری از جرم و مرز آن مشخص شود. در این صورت دیگر بند پیشگیری از جرم امکان تفسیر شاذ و خاص نداشته باشد و یک برداشت حقوقی مبتنی بر واقعیت‌های امروز ملاک عمل قرار بگیرد. در این صورت قاعدتاً شاهد نشاط بیشتر در فضای سیاسی کشور خواهیم بود. نشاطی که به سود همه علاقه‌مندان به کشور و نظام خواهد بود.
با توجه به اینکه پیشگیری از جرم معنی بسیار گسترده‌ای دارد آیا این امکان وجود دارد که بتوان برای آن حد و مرزی را تعیین کرد. آیا این نظریه را قبول دارید که این مشکل با بردن لایحه به مجلس یا تصویب طرح، حل نخواهد شد؟
به نظر من تعیین مصادیق پیشگیری از جرم نباید بر عهده قوه قضائیه باشد.
باورتان این است که نهاد دیگری جز قوه قضائیه، این وظیفه را بر عهده بگیرد؟
بله، لازم است یک مرجع دیگر شکل بگیرد و هیات منصفه‌ای وجود داشته باشد یا نهادی وجود داشته باشد که این مساله را بررسی کند که آیا با وقوع چنین رخدادی، جرمی صورت خواهد گرفت یا خیر. به نظر من نهاد دیگری باید این تشخیص را بدهد تا مشکلات موجود حل شود. قاضی و مدعی نباید یکی باشد؛ زمانی که قاضی و مدعی یکی شود امکان استقرار عدالت بسیار سخت‌تر می‌شود.
با توجه به همراهی قوه مقننه با قوه مجریه در این زمینه تصور می‌کنید که این امکان به وجود آمده باشد که فارغ از بحث‌های سیاسی به صورت حقوقی به این مورد پرداخته شود.
به نظر من این تفکر درست نیست که شما این موضوع را مواجهه بین قوا مطرح کنید. بهتر است این موضوع را در قالب دو گفتمان و مواجهه دو گفتمان بررسی کنید. به هر حال گفتمان‌های مدیریتی در هر کدام از قوای ما متفاوت است. طرفداران گفتمان دولت باید منسجم شده و در کنار یکدیگر قرار بگیرند. هیچ شکافی نباید بین جریان‌های طرفدار این گفتمان رخ بدهد. در صورت انسجام خوب این گفتمان، می‌توان با سایر گفتمان‌های مدیریتی به تعاملی سازنده و منطقی دست یافت. اما سکوت و حتی عقب‌نشینی گفتمان دولت در نهایت بستری را فراهم خواهد کرد که تفاسیر شاذ از قوانین به عنوان قاعده در‌آمده و در آینده مشکلات بیشتری برای شهروندان به وجود آید.
به نظر شما کوتاهی وزارت کشور موجب شده که لغو سخنرانی در کشور این‌قدر عادی شده و تابوی آن شکسته شود. به عبارت دیگر آیا شما هم این اعتقاد را دارید که وزارت کشور باید اقداماتی را انجام می‌داده که انجام نداده و در این زمینه کوتاهی کرده است؟ آیا می‌توان وزیر کشور را مقصر دانست؟
مشکل اصلی ما این است که وزارت کشور ما وزارت کشوری همراه با گفتمان مدیریتی دولت نیست. وزارت کشور ما در ابتدای امر استاندارانی را نصب کرده و بخشنامه‌هایی را صادر کرده است که بیشتر فرمانداران دوره احمدی‌نژاد همچنان در جایگاه خود باقی ماندند. بدتر اینکه در مواردی فرمانداران ضعیفی منصوب شدند. این اعتراض ما از سال 1392 تاکنون مطرح بوده است. وزارت کشور بخشنامه‌ای داشت که بر اساس آن بازگشت بازنشستگان و دادن پست به آنها را ممنوع کرد. به همین دلیل جمع کثیری از فرمانداران و مسوولان سیاسی که در دوره احمدی‌نژاد به ناحق بازنشسته شده بودند، نتوانستند بار دیگر به عرصه مدیریتی بازگردند.
صدور این بخشنامه چه آسیبی به بدنه وزارت کشور وارد کرد؟
صدور این بخشنامه موجب شد تا وزارت کشور با فقر شدید نیروهای سیاسی مواجه و ناچار شود تا در مواردی فرمانداران دولت سابق را نگه دارد. به همین دلیل وزارت کشور در عرصه اقتدار سیاسی بسیار ضعیف وارد شده است. از سوی دیگر، این مساله به کرات مشاهده شده است که بسیاری از نیروهای اصلاح‌طلب در عرصه مدیریتی گرایش دارند تا محافظه‌کاری و عدم شجاعت را در پیش بگیرند. به عبارت دیگر از اختیارات قانونی خود استفاده نمی‌کنند. حال اگر در یک استان، استاندار قوی عمل کند به هیچ عنوان مشکلاتی به وجود نخواهد آمد. به هر حال استاندار رئیس شورای تامین بوده و نقش زیادی ایفا می‌کند، اما اگر استاندار ضعیف باشد قادر نخواهد بود نقش زیادی در تامین آزادی و تامین حقوق شهروندی مردم ایفا کند. همین اقدامات موجب شده که بسیاری از سخنرانی‌ها لغو شود و مردم از حقوق اولیه خود محروم شوند.
به عبارتی بر این باورید که وزارت کشور در این حوزه نمره قبولی نگرفته است؟
نه، به نظر من کابینه آقای روحانی از خود ایشان خیلی عقب‌تر است. به عبارت دیگر ایشان در میان بدنه سیاسی دولت بسیار تنهاست. باور من این است که آقای روحانی خیلی پیشروتر از کابینه خود وارد میدان می‌شوند.
من به آقای روحانی و مواضع اعلامی از سوی ایشان از سال ۱۳۹۲ تاکنون نمره ۲۰ می‌دهم. اما در انتخاب وزیران و مدیریت داخلی باید تحلیل بیشتری ارائه کرد.
به نظر شما اتفاقات اخیر از جمله لغو سخنرانی نایب‌رئیس مجلس تا چه اندازه در آینده مناسبات سیاسی کشور می‌تواند نقش ایفا کند؟ آیا این نقش می‌تواند تاثیرگذار باشد؟
هدف نیروهای منتقد دولت این است که مانع شکست خود و پیروزی جریان مقابل بشوند. به هر طریق تلاش دارند تا بستر موفقیت خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری 96 و شورای شهر فراهم کنند. به نظر من نقش این افراد در شوراها به مراتب بیشتر از ریاست‌جمهوری است. ناامید کردن جامعه و عدم حضور کاندیداهای جدی برای انتخابات شوراها مهم‌ترین اهدافی است که این افراد دنبال می‌کنند. از سویی با ایجاد چالش‌های مدیریتی تلاش دارند تا برای دولت روحانی بحران درست کنند در حالی که دولت می‌توانست ضمن استفاده از فضای بعد از برجام، کارنامه قابل قبولی ارائه کند. مهم‌تر اینکه به دنبال ایجاد بحران هستند تا مردم دچار یأس شده و امید به بهبود وضعیت اجتماعی را از دست بدهند. جامعه‌ای که دچار یأس شده باشد از عرصه کنار کشیده و در این شرایط فضا برای حضور افراد منتقد دولت مناسب خواهد شد. حال اگر جریان حامی دولت تفاهم و همدلی خود را حفظ کند جریان مقابل قطعاً شکست خواهد خورد و نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد.
اگر قرار شود شما به آقای روحانی در حوزه دفاع از آزادی و حقوق شهروندی نمره بدهید، چه نمره‌ای می‌دهید؟
من به آقای روحانی و مواضع اعلامی از سوی ایشان از سال 1392 تاکنون نمره 20 می‌دهم. اما در انتخاب وزیران و مدیریت داخلی باید تحلیل بیشتری ارائه کرد. به نظر می‌رسد برخی از اعضای کابینه نتوانسته باشند مانند حسن روحانی در دفاع از حقوق شهروندان نمره قابل قبولی دریافت کنند. در سایر حوزه‌ها هم به اعتقاد من روحانی از کابینه‌اش با فاصله معناداری جلو است.
به نظر شما در چه صورت شرایطی فراهم خواهد شد تا آزادی و حقوق شهروندی مردم جامعه نهادینه شود و تغییر گفتمان‌های مدیریتی در قوای مختلف نتواند در این حقوق تاثیر بگذارد.
شما این نکته را مدنظر قرار دهید که بر هر جامعه افرادی حکومت می‌کنند که شایسته آن هستند. اگر مردم می‌خواهند شایستگی خود را برای آزادی و زیست انسانی نشان بدهند باید در صحنه حضور داشته باشند و بی‌تفاوتی را در پیش نگیرند. حضرت علی (ع) می‌فرمایند امر به معروف و نهی از منکر را ترک نفرمایید که خداوند اشرار را بر شما مسلط خواهد کرد. در این صورت دعای شما مستجاب نخواهد شد. مردم برای عمل به امر به معروف و نهی از منکر، باید در صحنه حضور داشته باشند و مایوس نشوند و این تصور را نداشته باشند که تفاوتی بین گفتمان‌های مدیریتی کشور وجود ندارد. این آیه باید همواره مورد توجه قرار بگیرد که اگر خداوند شر عده‌ای را توسط عده دیگری دفع نکند، فساد جامعه را فرا‌خواهد گرفت. در این شرایط مساجد تعطیل شده و روابط اقتصادی دچار مشکل می‌شوند. در این صورت حقانیت و درود و صلوات از بین خواهد رفت. گروه‌های ناسالم باید توسط مردم از بین بروند. خداوند وسیله دیگری را برای از بین بردن فساد فراهم نمی‌کند. این اصل و اصل امر به معروف و نهی از منکر در عرصه سیاست همواره باید مورد توجه قرار بگیرد. به عبارت دیگر، مردم نباید هیچ‌گاه صحنه سیاست را ترک کنند
که همین موجب می‌شود، تا بار دیگر چهره‌هایی به قدرت برسند که کمتر خواست‌های اکثریت جامعه را مدنظر داشته باشند. در صورت حضور جدی مردم، منتقدان دولت در جامعه راه به جایی نخواهند برد.
دیدگاه تان را بنویسید