ضرورت تغییر استانداران ضعیف

لغو مراسم سخنرانی آقای مطهری در مشهد، اولین مراسم سخنرانی در سطح کشور نبود که برخی مانع برگزاری آن می‌شدند. به هر حال این اقدام مسبوق به سابقه است که عده‌ای به خود اجازه می‌دهند قبل از برگزاری مراسم سخنرانی، مراسم را به هم بزنند کمااینکه از ابتدای تشکیل دولت آقای روحانی تاکنون مواردی را می‌توان لیست کرد که برخی به بهانه‌های غیرقابل قبول، مراسم سخنرانی را بر هم زده یا از سایر روش‌ها استفاده کردند تا سخنران مذکور نتواند سخنان خود را مطرح کند و جامعه با دیدگاه‌های او آشنا شود.

در حال حاضر ممانعت از برگزاری مراسم به یک رویه نادرست تبدیل شده است که باید جلوی آن هرچه زودتر گرفته شود. از سوی دیگر، به موازات نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین انتخابات شوراها و داغ شدن رقابت‌ها، حامیان هر دو گفتمان فکری در کشور تلاش دارند فضای موجود را به نفع خود تغییر دهند. گفتمان حامی دولت تلاش دارد تا مردم بیشتر در جریان عملکرد دولت قرار بگیرند تا به این ترتیب مردم بار دیگر به ریاست قوه مجریه در انتخابات 96 رای بدهند و از سوی دیگر گفتمان منتقد دولت تلاش دارد تا هدایت افکار عمومی را در دست بگیرد به همین دلیل در برخی موارد برگزاری مراسم سخنرانی با موانع متعدد روبه‌رو می‌شود.

شاید برای برخی این تصور به وجود بیاید که حذف رقیب به این صورت و در دست گرفتن جریان خبری می‌تواند به عاملی برای پیروزی نهایی تبدیل شود اما واقعیت این است که این دوستان در برداشت خود دچار اشتباه هستند. به هر حال مروری کوتاه بر تاریخ کشور نشان داده است که سیاست بایکوت خبری رقیب سال‌هاست که نخ‌نما شده است. از یک‌سو نمی‌توان مردم را در بی‌خبری و ناآگاهی نگه داشت و آنان را مجبور کرد که جریان مقابل را انتخاب کنند. از سوی دیگر با وجود شبکه‌های غیررسمی گسترده اطلاع‌رسانی در کشور، اصولاً این تلاش محکوم به شکست است. به هر حال، مردم ما ثابت کردند که به‌رغم تبلیغات شبکه‌های رسمی اطلاع‌رسانی، همواره خود تصمیم‌گیری کرده و رای داده‌اند. به همین دلیل این قبیل تلاش‌ها با موفقیت همراه نخواهد شد.

دلیلی که برای لغو مراسم سخنرانی مطرح شده این است که هدف پیشگیری از جرم بوده است. به محض طرح این مساله، پرسش‌های زیادی مطرح می‌شود. به هر حال آقای مطهری فرد شناخته‌شده‌ای است. به دلیل جایگاه حقیقی یعنی انتساب به شهید بزرگوار آیت‌الله مطهری و از سوی دیگر جایگاه حقوقی یعنی حضور در سمت نایب‌رئیسی مجلس شورای اسلامی اصولاً با بسیاری از اصول و قوانین آشنا بوده و سخنرانی ایشان نمی‌تواند به عاملی برای ارتکاب جرم تبدیل شود. از این رو دلیل مطرح‌شده برای لغو سخنرانی ایشان قابل قبول نیست. اغلب مردم این نکته را باور دارند که تنها دلیل لغو سخنرانی آقای مطهری این است که وی همواره حرف حق را مطرح کرده و در این زمینه حاضر نیست محافظه‌کاری در پیش بگیرد. همین خصلت موجب شده بسیاری با سخنرانی آقای مطهری مخالفت کنند. این جریان به هر طریق تلاش می‌کند تا ایشان نتواند به رسالت اصلی خود بپردازد. به هر حال این نکته را باید همواره مدنظر قرارداد که بیان حقیقت به مذاق بسیاری خوش نمی‌آید.

ممانعت از برگزاری سخنرانی آقای مطهری صرف‌نظر از دلایل آن، می‌تواند پیام‌های مختلفی را مخابره ‌کند. از یک‌سو ممکن است بدنه اجتماعی را که به آقای روحانی در انتخابات 92 رای داده است و این رای را در اسفند 94 تکمیل کرده است ناامید کند تا بار دیگر به آقای روحانی رای ندهند. از سوی دیگر دولت روحانی را آچمز می‌کند و در شرایط سخت قرار می‌دهد. شاید این سوال مطرح شود که در این شرایط چه کاری از دست دولت ساخته است؟ به نظر می‌رسد که دولت روحانی برای حفظ بدنه اجتماعی خود باید اقدامات لازم را انجام دهد تا بار دیگر این اتفاق تکرار نشود. اگر تمهیدات لازم اندیشیده می‌شد این مراسم سخنرانی به راحتی برگزار شده و دیگر این حاشیه‌ها به دنبال لغو سخنرانی به وجود نمی‌آمد. با این حال این تدابیر ضروری نادیده گرفته شده و این حاشیه‌ها کاملاً به سطح جامعه کشیده شد که این مساله، اصلاً به مصلحت کشور نیست.

از یک‌سو به ریاست قوه مجریه انتقاد وارد است که چرا چنین اتفاقی افتاده است و اگر دولت پیش از این قاطعانه وارد شده بود، هر نهادی به خود اجازه نمی‌داد که مراسم سخنرانی را لغو کند و از سوی دیگر نهاد لغو‌کننده مراسم سخنرانی، یعنی دادستانی با پرسش مواجه است. به هر حال طبق قانون تصمیم‌گیری برای برگزاری یک مراسم در هر نقطه از کشور بر عهده شورای تامین استان است. از سویی رئیس شورای تامین، استاندار است و سایر اعضای شرکت‌کننده نمی‌توانند در این زمینه به تنهایی تصمیم‌گیری کنند. زمانی که شورای تامین تصمیم می‌گیرد سایر نهادها باید با استاندار همراهی کرده و تلاش کنند تا آن مراسم به خوبی و بدون حاشیه و در کمال امنیت برگزار شده و حاشیه نداشته باشد.

رویکردی که از سوی دادستانی اتخاذ شد و در نهایت موجب لغو مراسم سخنرانی شد، موضوعی است که باید به صورت جدی برای آن چاره‌اندیشی کرد. بهترین کار این است که در جلسه سران قوا این مساله مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف روشن شود. به نظر می‌رسد این مشکل با هم‌اندیشی قابل حل است تا مبادا رویکردی برخلاف قانون در کشور نهادینه شود. در این میان آقای روحانی بنا بر وظیفه قانونی خود واکنش نشان دادند. به هر حال ایشان مجری قانون اساسی هستند و نباید اجازه بدهند اقدامات غیرقانونی و ناقض حقوق اولیه مردم و اصول قانون اساسی در کشور باب شود.

البته این انتظار وجود داشت که آقای روحانی زودتر از این موعد، وارد میدان می‌شد و نسبت به وقوع اقدامات غیرقانونی هشدار لازم را می‌داد. در این میان می‌توان وزیر کشور و مجموعه وزارت کشور را مقصر دانست. به هر حال وزارت کشور از ابتدای تشکیل دولت یازدهم تاکنون قاطعیت لازم را در برخورد با این موارد از خود نشان نداده است. اگر استاندار یا فرماندار در مواجهه با موارد مشابه، قاطعیت لازم را نشان می‌دادند دیگر هر نهادی به خود اجازه نمی‌داد برخلاف نظر شورای تامین، رفتار کرده و مراسمی را لغو کند. در حال حاضر مجموعه وزارت کشور زیر سوال است، اگر خاطرتان باشد پیش از این نیز آقای مطهری، وزیر کشور را به دلیل لغو سخنرانی‌ها تهدید به استیضاح کرده بود. در چنین وضعیتی، مشاهده شد وزیر کشور به بیان یک اظهار تاسف بسنده کرد که همین موضوع موجی از نگرانی را به وجود آورد. به هر حال در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر در اردیبهشت 96 ممکن است این اقدامات افزایش یابد و دولت باید تدابیر جدی را در این مورد لحاظ کند تا لغو سخنرانی آقای مطهری در واقع نقطه پایان باشد.

این انتظار به صورت جدی از سوی دولت وجود دارد که در این زمینه اقتدار لازم را از خود نشان بدهد. در این راستا بهتر است که استانداران و فرمانداران قاطع بوده و رویکردشان حمایت از دولت باشد. اگر قرار است استاندار و فرمانداری قاطعیت لازم را نداشته باشد و در برابر برخی اقدامات سلیقه‌ای کوتاه آمده و به آن گردن بنهد، پس بهتر است که در آستانه انتخابات، این افراد جای خود را به استانداران و فرمانداران قاطعی بدهند که توان لازم را برای مدیریت شهرستان و استان داشته باشند. در این صورت دیگر امکان ندارد که شما شاهد این باشید که مراسم سخنرانی لغو شده یا نهادهای دیگری مدیریت استان را بر عهده بگیرند. اگر تا این لحظه آقای روحانی با کوتاهی برخی مدیران وزارت کشور و استانی کنار آمده است، الان زمان آن فرارسیده که دولت تصمیم قاطعی گرفته و برخورد با این موضوع را تنها به نامه‌نگاری خلاصه نکند. اگر گزارش ارائه‌شده از سوی کمیته منتخب رئیس‌جمهور نشان از این داشت که مدیران دولتی کوتاهی کردند نباید در تغییر آنها لحظه‌ای تردید کرد و این کار را بنا بر ملاحظاتی به امروز و فردا موکول کرد، بلکه لازم است تا در اسرع وقت تغییرات اعمال شود.