بی‌قاعدگی در نظام پرداخت ‬‬

به تازگی از سوی مراجع رسمی اعلام شده نظام کارمزد متحول می‌شود و احتمال حذف کارمزد پرداختی از سوی بانک‌ها وجود دارد. اما این مساله چه تاثیری بر فضای کسب‌وکار شرکت‌های PSP می‌گذارد؟ از این پس شرکت‌های PSP چگونه می‌توانند به گرفتن کارمزد اقدام کنند و این کارمزدها را چه کسی باید پرداخت کند؟ آیا راهکاری برای اینکه نظام کارمزدها را روشن و نهادینه کند وجود دارد؟ بانک مرکزی در این زمینه چه مسوولیتی بر عهده دارد؟ برای پاسخ به این سوالات با امیرحسین داودیان، معاون توسعه کسب‌وکار شرکت پرداخت الکترونیک سداد به گفت‌وگو پرداختیم. او در تشریح وضعیت صنعت پرداخت در کشور گفت: در حال حاضر عدد کارمزد اهمیت آنچنانی ندارد و مساله مهم این است که این کارمزد چگونه تقسیم شود. داودیان می‌گوید: این کارمزد باید در میان افرادی که از این فرآیند منتفع می‌شوند، تقسیم شود.

ساز‫و‫کار نظام پرداخت و کارمزد شرکت‌های پرداخت الکترونیکی (PSP) به چه صورت است؟ ‬‬‬‬‬

‬در ابتدا باید به این موضوع بپردازیم که ماجرای کارمزد شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در صنعت پرداخت از چه قرار است. بنابراین باید بدانیم در این صنعت از یک طرف با عرضه‌کننده خدمات و از طرفی با متقاضی خدمات مواجه هستیم. همچنین یکسری خدمات مکمل وجود دارند که باعث می‌شوند کارمزد پرداخت برای عرضه‌کننده و تامین‌کننده متفاوت شود. به این صورت که اگر عرضه‌کننده از خدمات مکمل استفاده کند، این عرضه‌کننده است که باید هزینه مربوطه را بپردازد و در غیر این صورت، مصرف‌کننده این هزینه‌ها را متقبل می‌شود. اینها چارچوب‌های اولیه‌ای است که در اقتصاد وجود دارد. برای مثال، صنعت چای را در نظر بگیرید. عرضه‌کنندگان این محصول می‌توانند برای رقابتی کردن محصول خود و فروش بیشتر در بازار، از یکسری کالاهای مکمل استفاده کنند. مثلاً برای فروش چای می‌توانند برخی اقلام مانند قند و شکلات را به صورت هدیه در کنار محصول خود قرار دهند تا مشتریان بیشتری را برای استفاده از محصول خود جذب کنند. در این صورت این عرضه‌کننده است که این هزینه‌ها را می‌پردازد تا بتواند در بازار موفقیت بیشتری را کسب کند. از طرفی مصرف‌کننده چای نیز، برای استفاده از این محصول، باید یکسری از کالاهای مکمل را تهیه کند. مثلاً برای نوشیدن آن باید از قوری، فنجان و بیسکویت برخوردار باشد، بنابراین او هم باید یکسری هزینه‌های جانبی را بابت نوشیدن چای بپردازد. حال بر اساس مدلی که در دنیا مرسوم است، این موضوع در صنعت پرداخت مدل‌سازی شده است. یعنی شرکتی در بازار شروع به کار کرده است که خدماتی را به خرده‌فروشان ارائه می‌دهد و در نهایت از فروش آن خرده‌فروشان کارمزدی را دریافت می‌کند. به هرحال این شرکت سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام می‌دهد، وسایل و تکنولوژی را مستقر می‌کند تا به واسطه آن، خدمات پرداخت صورت بگیرد.

استفاده از پرداخت‌های الکترونیکی برای بازیگران اصلی این صنعت چه مزایایی دارد؟

خدمات پرداخت به این صورت است که مردم به جای پرداخت پول نقد هنگام خرید، از یک ابزار (کارت) برخوردارند که از آن برای پرداخت الکترونیکی استفاده می‌کنند. این اقدامی که شرکت عرضه‌کننده خدمات در لحظه پرداخت انجام می‌دهد هزینه را برای خرده‌فروشان کم می‌کند چراکه نقل‌وانتقال پول را برای خرده‌فروشان انجام می‌دهد. همچنین مشکلی از بابت نگهداری وجه نقد به وجود نمی‌آید. این پرداخت‌های الکترونیکی از طرفی هم برای خریدار نهایی منفعت دارد چراکه منجر به صرفه‌جویی در وقت او می‌شود. این در حالی است که اگر این روش پرداخت مهیا نمی‌شد، خریدار و فروشندگان را با شرایط سخت مواجه می‌کرد. در این صورت خریدار باید برای خرید وسایل موردنیاز، وجه نقد را با خود حمل می‌کرد در صورتی که حمل پول نقد می‌تواند مشکلاتی را برای این افراد به وجود آورد، مثلاً این افراد همواره باید به دستگاه‌های خودپرداز یا بانک مراجعه کنند تا بتوانند پول نقد تهیه کنند. فروشندگان نیز، این پول را به صورت نقد دریافت می‌کنند، این مساله می‌تواند در شمارش و نگهداری اسکناس مشکلاتی را برای آنها به وجود آورد. گاهی اوقات هم مشتریان وجه نقد همراه خود ندارند، بنابراین نبود این روش می‌تواند از میزان فروشِ فروشگاه‌ها بکاهد.

در حال حاضر بخش نقد بازار، بازار خرده‌فروشی است که رقابت در آن بسیار سنگین است. بنابراین بسیاری از فروشندگان می‌خواهند از خدمات پرداختی استفاده کنند که سرعت بالایی دارد چراکه آنها معتقدند اگر در پرداخت هزینه‌ها معطل شوند، مشتریان خود را از دست می‌دهند و ممکن است مشتریان آنها به مکان‌های دیگر مراجعه کنند. همچنین نبود روش پرداخت الکترونیکی می‌تواند حجم اسکناس در دست مردم را بالا ببرد که این امر باعث می‌شود هزینه‌های هنگفتی به کشور و دولت تحمیل شود. بنابراین این روش پرداخت محرک‌های بسیاری دارد که موجب استقبال از خریدهای آنلاین می‌شود.

به تازگی از سوی مراجع رسمی کشور اعلام شده است نظام کارمزد متحول می‌شود و احتمال حذف کارمزد پرداختی از سوی بانک‌ها وجود دارد، به نظر شما اجرایی شدن این تصمیم چه تاثیری بر شرکت‌های PSP می‌گذارد؟

برای اولین بار در ابتدای دهه 80 بود که شرکتی وابسته به بانک پارسیان خدمات پرداخت را معرفی کرد و در بازار سهم بسیار بزرگی به دست آورد. در آن زمان، از این خدمات به خوبی استقبال شد و همگان این کارمزد را پرداخت می‌کردند. وجوه حاصل از این مبادلات الکترونیکی به حساب بانک دارنده حساب‌های خرده‌فروشان واریز می‌شد. بنابراین این مساله برای بانک‌ها از این جهت که خرده‌فروشان طرف نقد بازار هستند، جریان نقدی‌شان مثبت است و به دنبال گرفتن تسهیلات نیستند، بسیار جذاب بود. سایر بانک‌ها نیز، برای اینکه این میدان را از دست ندهند، وارد این زنجیره تامین شدند و در آنجا بود که بسیاری از آنها برای اینکه بتوانند منابع و مشتریان بیشتری را جذب کنند، بخشیدن کارمزدها را در پیش گرفتند. اگرچه این امر در ابتدا تخلف بود و بانک مرکزی هم سعی کرد جلوی آن را بگیرد اما در نهایت این کار آزاد شد. بانک‌ها نیز به رقابت خود برای جذب منابع و مشتریان ادامه دادند. در عین حال برای اینکه این مشکل حل شود، دو کار در پیش گرفته شد. اینکه شرکت‌های خدماتی PSP از بانک‌ها جدا شوند و مقرر شد شرکتی به نام شاپرک که زیرمجموعه بانک مرکزی است اداره آنها را بر عهده بگیرد و متولی آنها باشد. اما از وقتی که شرکت‌های PSP از بانک‌ها جدا شدند،‌ مالکیت بیشتر آنها زیرنظر بانک‌ها بود پس استراتژی و اهداف آنها وابسته به تمایلات بانک‌ها بود و تمایلات بانک‌ها هم همچنان به جذب‌کردن سپرده‌ها مرتبط می‌شد. بنابراین زمانی‌که تعداد شرکت‌ها بالا رفت، هزینه رقابت کردن آنها نیز افزایش یافت. چراکه بر اساس یک اصل در استراتژی زمانی که تمایز خاصی با دیگران وجود نداشته باشد، وقتی تعداد رقبا بالا می‌رود هزینه باقی ماندن در رقابت افزایش پیدا می‌کند. از این رو این هزینه در نهایت به بانک‌ها تحمیل می‌شود. اتفاقی که در حال حاضر افتاده است این است که درآمدهای صنعت پرداخت که جزو درآمدهای کارمزدی و متعلق به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌بایست قلمداد شود، به هزینه بهره‌ای برای بانک‌ها تبدیل شده است. چون بانک‌ها مجبور هستند برای جذب سپرده‌های ارزان‌قیمت جاری و کوتاه‌مدت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در شرکت‌های PSP سرمایه‌گذاری کنند، جشنواره بگذارند، تخفیف، تراکنش و جایزه بدهند که همه اینها قیمت تمام‌شده پول را بالا می‌برد و این درآمد کارمزدی را به یک هزینه بهره‌ای برای بانک تبدیل می‌کند. اما نتیجه این بهر‫ه‫ای شدن کارمزد چیست؟ برای مثال یک زنجیره بلند تامین، مانند زنجیره نان را در نظر بگیریم که از مزرعه‫دار و کارخانه آرد و کارخانه نان و خرده‌فروش تشکیل می‌شود. اگر در مرحله آخر این زنجیره خدمتی به صورت ابزار پرداخت الکترونیک به مردم ارائه شود، بایستی کارمزد شرکت PSP پرداخته شود. بنابراین اگر بانک هم در آن سرمایه‌گذاری کرده است، باید از یک درآمد سرمایه‌گذاری مطمئن کارمزدی برخوردار باشد تا دارایی ریالی یعنی سپرده‌های مردم را درگیر نکند.‬ اما وقتی هدف جذب سپرده باشد هزینه‌های پرداختی در مرحله آخر زنجیره در قالب کارمزد پرداخت الکترونیکی، به هزینه تامین مالی در بانک‌ها افزوده شده و در راس زنجیره تامین اعمال می‌شود و نرخ‌ها را در تمام زنجیره بالا می‌برد، چراکه بانک نقش اول را در تامین مالی هر زنجیره‌ای بازی می‌کند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

یعنی این سپرده‌های خرده‫فروشان برای بانک‌ها جذاب هستند؟ ‬‬‬‬‬‬‬‬

بله، یکسری از مشتریان هستند که از تامین‌کنندگان منابع هستند و اصولاً جریان نقدی آنها مثبت است، از این رو برای آنها کسب درآمد از محل سپرده‌گذاری صورت نمی‌گیرد بلکه آنها درآمد خود را از محل حاشیه خریدو‫فروش به دست می‌آورند. الان عمده حساب‌های جاری کوتاه‌مدت در بخش تجاری و کسب‌وکار کوچک در بانک‌ها برای این مشتریان است که هم نرخ آنها پایین است و هم تا حدود بسیاری پایدار هستند. از این رو هم به خاطر قیمت پول، هم به خاطر پایدار بودن و هم به این دلیل که عمدتاً در شرایط اقتصادی مختلف چندان نوسانی ندارند، برای بانک‌ها جذاب هستند.‬‬

در حال حاضر کارمزدهای شرکت‌های PSP به چه صورت پرداخته می‌شود؟‬

در حال حاضر کارمزدها به یک درصد از مبلغ فروش تا 25 هزار تومان رسیده است در حالی که در گذشته حدود دو درصد از مبلغ تا یک سقف مشخص بود. الان خرده‌فروش یا مصرف‫کننده کارمزد نمی‌دهند و بانک پذیرنده کارمزد را پرداخت می‌کند، این در حالی است که در گذشته صاحب مغازه کارمزد را پرداخت می‌کرده است. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که کارمزد خدمات الکترونیک به دلیل رقابت منابع حذف شده و به بانک منتقل می‌شود، بانک آن را تبدیل به هزینه تامین مالی می‌کند یعنی کارمزدی که قرار بوده در انتهای زنجیره تامین از صاحب یک کسب‫و‫کار گرفته شود، از او گرفته نمی‌شود و از بانک پذیرنده گرفته می‌شود و در راس زنجیره مالی به هزینه تامین مالی افزوده می‌شود. البته این هزینه مشکل آنچنانی ندارد. مشکل اصلی این است که وقتی هزینه پول بانک در راس زنجیره تامین افزایش پیدا می‌کند، بانک مجبور می‌شود وامی را که می‌تواند با نرخ 15 درصد به تولیدکننده بدهد، با نرخ بالاتر، مثلاً 5 /15 یا 16 درصد به آنها واگذار کند که برایش سودآور باشد. از طرفی تا زمانی که از راس زنجیره به نقطه آخر برسیم چند حلقه ارزش وجود دارد که این حلقه‌های ارزش هرکدام درصدی بر قیمت کالایی که تولید می‌شود می‌افزاید و در نهایت باعث می‌شود که آن کارمزد کوچک به عدد بزرگی تبدیل شود که کسی آن را محاسبه نمی‌کند. اما از جایی که شرایط رقابت به این صورت درآمده هزینه سایر کالاهای مکمل هم در نهایت به بانک برمی‌گردد. ‬‬‬‬‬‬‬

آیا شما مدل مشخصی جهت پیشنهاد دادن برای تدوین یک نظام جدید پرداخت کارمزد دارید که بتواند تمام ذی‫نفعان این عرصه را راضی کند؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

برای اینکه خدمات پرداخت الکترونیکی و دیجیتال سروسامان پیدا کند، ‬باید به نظام کارمزد نظم داد. این نظام باید به صورتی باشد که افرادی که بیشترین انتفاع را از پرداخت‌های الکترونیکی می‌برند، هزینه آن را پرداخت کنند. به نظر می‌رسد بانک باید به تناسب سربار عملیاتی که بابت خدمات پرداخت از آن کم می‌شود، هزینه را پرداخت کند. پذیرنده نیز، اصل خدمت را دریافت می‌کند و باید در پرداخت این هزینه شریک شود. اما شخصاً معتقدم فردی که به عنوان مصرف‌کننده از این خدمات پرداخت استفاده می‌کند، نباید هزینه‌ای پرداخت کند چراکه این مساله با روح گسترش خدمات پرداخت و خدمات بانکداری الکترونیک در تضاد است. این خدمات باید برای مصرف‌کننده نهایی به نحوی باشد که به استفاده از آنها تمایل پیدا کند و به شیوه‌های سنتی روی نیاورد. همچنین باید آنهایی که خدمات کالاهای مکمل را ارائه می‌دهند، حضورشان در صنعت پرداخت اداره شود که از آشفتگی این بازار سوءاستفاده نکنند. بنابراین بهتر است در بازار ایران هزینه کارمزد میان افرادی که از این فرآیند منتفع می‌شوند، تقسیم شود. در حال حاضر عدد کارمزد اهمیت آنچنانی ندارد، اما اینکه این کارمزد چگونه تقسیم شود، بسیار مهم است.‬

در حال حاضر فروشگاه‌های دیجیتالی برای تراکنش‌های خود از PSP‌ها پول دریافت می‌کنند؟‬‬‬‬‬‬‬

بله، این فروشگاه‌ها به PSP‌ها می‫گویند اگر شما می‌خواهید ما از درگاه شما استفاده کنیم، باید یک سهم از تراکنش را به من بدهی یا اینکه ماهانه یک مبلغی را به من بدهی. به این دلیل که می‌تواند شما را کنار بگذارد و از خدمات شرکت دیگری استفاده کند. چراکه خدمات درگاه پرداخت بانک‌ها با یکدیگر فرقی ندارند. این در حالی است که اگر امکان پرداخت الکترونیک برای فروشگاه‌های اینترنتی وجود نداشت، این فروشگاه‌ها به چه صورت می‌خواستند خدمات خود را به فروش برسانند؟ بالاخره این فروشگاه‌ها هم خرده‫فروش و در حال ارائه خدمات خود هستند، پس باید هزینه‌اش را بپردازند. منتها چون رقابت بانک‌ها باعث شد این کارمزدها حذف شود هر کس دیگری وارد این بازار می‌شود دیگر کارمزد نمی‌دهد. این درحالی است که فین‌تک‌ها وارد بازار شدند و برای خدمات خود از استفاده‫کننده نهایی کارمزد می‌گیرند. مثلاً باهمتا، ایدی‫پک و نظایر آن. به نظرم این نکته بسیار مهمی است چراکه با این روش هزینه‌ها تبدیل به بار برای نظام مالی نمی‌شود و نقش سازنده‌تری در اقتصاد کشور بازی می‌کند.‬‬‬‬‬‬‬‬

می‌توان اظهار کرد به دلیلی که شرکت‌های پرداخت به بانک‌ها وابسته‌اند، رقابت ناسالم در میان آنها رایج شده است؟‬

خیر، خدمات پرداخت مکمل خدمات بانکی است و باید به این بخش از بازار ارائه شود. اما این رقابت ناسالم در بازار دهه 80 به صورتی از سوی بانک‌ها انجام شد که رفتار بازیگران بازار را تغییر داد. چراکه وقتی این خدمات ارائه شد، نظام پرداخت برای آن وجود نداشت. حال وقتی این رفتار تغییر کرده است، نمی‌توان به سادگی آن را تغییر داد.

در حال حاضر تمامی بانک‌ها درگاه‌های پرداخت دارند؟

همه بانک‌ها شرکت PSP ندارند اما اکثریت آنها با یک شرکت پرداخت قرارداد دارند. در حال حاضر هم 12 شرکت پرداخت در این صنعت مشغول به کارند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

شاپرک به عنوان متولی شرکت‌های پرداخت الکترونیک در زمینه پرداخت کارمزدها چه اقداماتی انجام داده است؟ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

آنها هم نظرات خود را دارند و خود را وابسته به بانک مرکزی می‌دانند و در نهایت نتیجه گفت‫وگوی بانک مرکزی هم این می‌شود که ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا این مساله حل شود. ولی نکته روشن این است که همگی آنها اذعان دارند همان‌طور که در ابتدا پذیرنده‌ها کارمزد را پرداخت می‌کردند، در انتها هم باید بخشی از آن یا همه آن را پرداخت کنند. ‬‬

در حال حاضر این بانک‌ها هستند که کارمزد را پرداخت می‌کنند. با توجه به اینکه این هزینه برای آنها در ابتدا به راس زنجیره تامین می‌رود، آنها هم این تاکید را دارند که به شرکت‌های پرداخت کارمزد کمتری بپردازند.

جدیداً به این صورت است. در گذشته رویکرد بانک مرکزی بر این بود که بانک صادرکننده کارت، کارمزد را پرداخت می‌کرد اما بانک مرکزی اعلام کرد که این شیوه درستی نیست و نباید بانک هم منابع خود را از دست بدهد و هم کارمزد را پرداخت کند. از این رو بانک مرکزی این رویه را به بانک پذیرنده منتقل کرد. البته بانک پذیرنده یکسری اقدامات انجام داده است. این بانک سعی کرده جلوی تراکنش‌های غیر‌واقعی را بگیرد و اقداماتی برای کنترل کارمزدهای پرداختی انجام داده است. اما این راه‌حل ماجرا نیست. در وضعیت فعلی تراکنش‌سازی برای شرکت‌های پرداخت درآمدزاست، این در حالی است که اگر قسمتی از این هزینه ‌بر دوش پذیرنده باشد، متوقف می‌شود چراکه به عقیده من اگر پذیرنده مجبور باشد برای تراکنش‌ها هزینه پرداخت کند یک تراکنش را خرد نمی‌کند تا به نفع شرکت پرداخت کار کرده باشد. الان اخباری وجود دارد که می‌گوید بعضاً پذیرنده‌ها گردش کاذب به وجود می‌آورند و اقدام به تراکنش‌سازی می‌کنند، که این مساله به حساب بانک‌ها تمام می‌شود و هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ندارد. به هرحال بانک مرکزی جدیداً به این ماجرا ورود کرده است. اما تا کاملاً مستقر و عملیاتی شود، زمان می‌برد.

چشم‫انداز شما از آینده نظام پرداخت الکترونیک چیست؟ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اگر در این راستا سیاست‌های لازم در نظر گرفته نشود، اتفاقات چندوجهی رخ می‌دهد. در حال حاضر فشار زیادی به نظام مالی کشور وارد می‌شود که خود از آن بی‌خبریم و این در حالی است که تا زمانی که گزارشی در این باره نیاید به آن توجهی نمی‌شود. از طرفی رقابت، شرکت‌های پرداخت را به سمتی می‌برد که در آینده کاملاً زیان‌ده خواهند شد.‬‬‬‬‬‬‬‬