تاریخ انتشار:
توافق برای تمدید یکساله برنامه پنجم
برنامه مسالهساز
نوبخت در نشست خبری تشریح جزییات لایحه برنامه ششم توسعه به صورت مشخص به هدفگذاری در نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، تورم، میزان تولید ناخالص داخلی کشور و مواردی چون سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی اشاره کرده بود.
27 دیماه امسال وقتی حسن روحانی اولین لایحه بودجه تاخیردار دولت یازدهم را به مجلس میبرد، لایحه برنامه ششم توسعه را هم به همراه داشت. ویژگی آن روز ارائه لایحه بودجه دولت یازدهم به مجلس، تاخیردار بودن آن و همراهیاش با لایحه برنامه ششم توسعه بود. شاید تا آن روز بودند نمایندگانی که نسبت به ویژگی اول یعنی تاخیر در ارائه لایحه بودجه واکنش نشان میدادند اما کسی درباره لایحه برنامه ششم سخنی نگفته بود. تا یک هفته بعد هم هنوز نمایندهای واکنشی نسبت به این دو لایحه بروز نداد، تا اینکه پنجم بهمنماه امسال، احمد توکلی، نماینده مردم تهران در جلسه علنی مجلس در تذکری آییننامهای با بیان اینکه امروز کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تشکیل میشود اما دولت چیزی با عنوان برنامه توسعهای به مجلس ارائه نکرده است، گفت: متاسفانه لایحهای که دولت به مجلس ارائه کرده احکام توسعه است نه برنامه توسعه. گلایه اصلی او این بود که میگفت: «دولت باید اعلام میکرد که من میخواهم اینگونه رفتار کنم تا با ما به توافق میرسید؛ اما با این لایحهای که دولت به مجلس ارائه کرده اهداف کلان و احکام به هیچ عنوان تعریف و مشخص نشده است.» توکلی هر چند به
صورت مشخص به سخنان مقامی از دولت اشاره نکرد اما خطاب به دیگر نمایندهها بیان کرد: «دولت نیز خود میگوید این برنامه نیست و اولین باری است که چنین اتفاقی میافتد و از شما میخواهم این بدعت را نپذیرید.» البته پنج روز بعد با انتشار نامه هفت نفر از نمایندگان مجلس به لاریجانی درباره برنامه ششم توسعه مشخص شد که احتمالاً روی سخن توکلی به اظهارات مسوولانی چون رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی بود.
در آن نامه نویسندگان متذکر شده بودند که محمدباقر نوبخت در یک برنامه تلویزیونی صراحتاً اعلام کرده که به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی تهیه و تصویب برنامه حق دولت است. با این حال این موضوع مورد پذیرش این هفت نماینده نبود و آنها نسبت به این مساله اینگونه واکنش نشان دادند: «این، برداشت نادرستی از قانون اساسی است که باید فوراً و به صراحت جلوی آن گرفته شود، منظور از برنامه در اصل مزبور، برنامه مورد نیاز برای اجرای قوانین است نه برنامه توسعه.» یکی دیگر از انتقادهایی که توکلی مطرح کرد، این بود که از نگاه او، در این برنامه اعتبارات مشخص نیست. او در اینباره در کانال تلگرام خود نیز نوشت: «میتوان گفت در این برنامه هیچ چیزی مشخص نیست، اینکه دولت میگوید برنامه ارائه نداده و احکام برای برنامه ارائه داده یک بدعت است که نباید مجلس آن را بپذیرد.»
با این حال نوبخت در نشست خبری تشریح جزییات لایحه برنامه ششم توسعه به صورت مشخص به هدفگذاری در نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، تورم، میزان تولید ناخالص داخلی کشور و مواردی چون سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی اشاره کرده بود. اما آیا هدفگذاری اینچنینی آن خواست مورد اشاره نمایندهها را تامین نمیکند؟ از نگاه هفت نماینده منتقد مجلس شامل احمد توکلی، حسین حسینزادهبحرینی، الیاس نادران، حسین نجابت، اسماعیل کوثری، محمد دهقان و احمد امیرآبادی این مولفهها کافی نیست و رفتار دولت نشان میدهد که به دنبال تصویب برنامه از مجرایی غیر از مجرای مجلس است و به همین دلیل نیاز به یکسری اصلاحات است. به هر ترتیب پس از بروز این گلایهها، 16 بهمنماه امسال توکلی خبر داد: «قانون برنامه پنجم توسعه یک سال تمدید میشود و دولت هم پذیرفت بودجه چنددوازدهم به مجلس بیاورد. با تصمیم سران قوا زمان برای بررسی لایحه منسوب به برنامه ششم توسعه و بررسی بودجه 95 برای مجلس فراهم میشود.»
در آن نامه نویسندگان متذکر شده بودند که محمدباقر نوبخت در یک برنامه تلویزیونی صراحتاً اعلام کرده که به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی تهیه و تصویب برنامه حق دولت است. با این حال این موضوع مورد پذیرش این هفت نماینده نبود و آنها نسبت به این مساله اینگونه واکنش نشان دادند: «این، برداشت نادرستی از قانون اساسی است که باید فوراً و به صراحت جلوی آن گرفته شود، منظور از برنامه در اصل مزبور، برنامه مورد نیاز برای اجرای قوانین است نه برنامه توسعه.» یکی دیگر از انتقادهایی که توکلی مطرح کرد، این بود که از نگاه او، در این برنامه اعتبارات مشخص نیست. او در اینباره در کانال تلگرام خود نیز نوشت: «میتوان گفت در این برنامه هیچ چیزی مشخص نیست، اینکه دولت میگوید برنامه ارائه نداده و احکام برای برنامه ارائه داده یک بدعت است که نباید مجلس آن را بپذیرد.»
با این حال نوبخت در نشست خبری تشریح جزییات لایحه برنامه ششم توسعه به صورت مشخص به هدفگذاری در نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، تورم، میزان تولید ناخالص داخلی کشور و مواردی چون سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی اشاره کرده بود. اما آیا هدفگذاری اینچنینی آن خواست مورد اشاره نمایندهها را تامین نمیکند؟ از نگاه هفت نماینده منتقد مجلس شامل احمد توکلی، حسین حسینزادهبحرینی، الیاس نادران، حسین نجابت، اسماعیل کوثری، محمد دهقان و احمد امیرآبادی این مولفهها کافی نیست و رفتار دولت نشان میدهد که به دنبال تصویب برنامه از مجرایی غیر از مجرای مجلس است و به همین دلیل نیاز به یکسری اصلاحات است. به هر ترتیب پس از بروز این گلایهها، 16 بهمنماه امسال توکلی خبر داد: «قانون برنامه پنجم توسعه یک سال تمدید میشود و دولت هم پذیرفت بودجه چنددوازدهم به مجلس بیاورد. با تصمیم سران قوا زمان برای بررسی لایحه منسوب به برنامه ششم توسعه و بررسی بودجه 95 برای مجلس فراهم میشود.»
دیدگاه تان را بنویسید