تاریخ انتشار:
نظامیها در اقتصاد کشور مشارکت کنند یا نکنند؟
دعوت به همکاری
تعبیر مطهری این بود که این مواضع رئیسجمهوری بیشتر جنبه نصیحت و بازدارندگی دارد و دکتر روحانی خواسته است تذکر و هشدار محترمانهای به سپاه در خصوص ورود این نیروی نظامی به حوزه اقتصاد بدهد.
تصویر مصافحه رئیسجمهوری و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران شاید هنوز در شمار یکی از تصاویر «جالب توجه» باقی مانده باشد. دکتر حسن روحانی، دست فرماندهان سپاه را فشرد و البته آنان را به یاری طلبید؛ اوایل هفته گذشته، هنگامی که او در بیست و یکمین نشست سراسری فرماندهان سپاه حضور یافته بود، از نیروهای مسلح به ویژه سپاه و بسیج درخواست کرد که دولت را در ایجاد آنچه «نشاط اقتصادی» میخواند، کمک کنند. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: «سپاه، بسیج، ارتش و نیروهای انتظامی به عنوان فرزندان ملت باید به دولت و مردم در تولید و سازندگی و رشد اقتصادی کمک کنند.» بهرغم حرف و حدیثهایی که در محافل کارشناسی و در سخنان فعالان بخش خصوصی شنیده میشود، دستکم این دومین باری است که رئیسجمهوری، از حضور نیروهای نظامی در عرصه فعالیتهای اقتصادی دفاع میکند.
در 25 شهریور سال 1392 که او به تازگی ردای ریاست جمهوری را بر تن کرده بود، در اجتماع فرماندهان سپاه چنین گفت: «من شایعاتی را که راجع به سپاه مطرح میشود اصلاً قبول ندارم، میخواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند اما سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نیست و نبوده است. سپاه امروز باید پروژههای مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد بر عهده بگیرد.»1 یا در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که «...سپاه با توجه به توان بسیار عظیمی که در حوزه نیروی انسانی و بخش اقتصادی دارد باید به دولت کمک کند...امروز در شرایطی که اقتصاد ما هدف قرار گرفته است سپاه باید وارد عمل شود و سه، چهار پروژه بزرگ ملی را بر عهده بگیرد.»2 اگرچه، برخی از جمله علی مطهری، یکی از نمایندگان مجلس به تفسیر این سخنان روحانی پرداختند.
تعبیر مطهری این بود که این مواضع رئیسجمهوری بیشتر جنبه نصیحت و بازدارندگی دارد و دکتر روحانی خواسته است تذکر و هشدار محترمانهای به سپاه در خصوص ورود این نیروی نظامی به حوزه اقتصاد بدهد. برخی دیگر این فرضیه را مطرح کردند که تاکید رئیسجمهوری بر مشارکت سپاه در «پروژههای بزرگ ملی» با این نیت مطرح شده است که نیروهای نظامی فعالیت خود را در پروژههای کوچک- که بخش خصوصی توان اجرای آن را دارد- محدود کنند. این ابهام در مورد نگرش واقعی دولت یازدهم و در راس آن رئیسجمهوری در مورد فعالیتهای اقتصادی نظامیان، زمانی پررنگ میشود که سخنان سرلشگر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در دانشگاه امام صادق مورد بازخوانی قرار میگیرد.
او گفته است: «آقای روحانی درباره فعالیت اقتصادی سپاه ابهاماتی داشتند. این ابهامات اکنون رفع شده است. در دولت قبلی اصرار زیادی بود که سپاه وارد عرصههای اقتصادی شود، اما ما به آقای روحانی گفتهایم اگر احساس میکند بخش خصوصی میتواند پروژهها را انجام دهد، سپاه حاضر است کنار برود و حتی قراردادهای خود را لغو کند.»3 اما ظاهراً رئیسجمهوری احساس کرده است، بخش خصوصی نمیتواند پروژهها را به اجرا بگذارد که بار دیگر از فرماندهان سپاه درخواست کرده است که او و دولتش را در حوزه اقتصاد تنها نگذارند و برای مشارکت در «تولید» و «سازندگی» آستینهایشان را بالا بزنند. اما این پرسش قابل طرح به نظر میرسد که اگر دولت اکنون با تنگنای مالی مواجه نبود، آیا باز هم از نیروهای اقتصادی درخواست کمک برای اجرای طرحها را داشت و مدافع تداوم فعالیت اقتصادی نیروهای نظامی نشان میداد؟
در 25 شهریور سال 1392 که او به تازگی ردای ریاست جمهوری را بر تن کرده بود، در اجتماع فرماندهان سپاه چنین گفت: «من شایعاتی را که راجع به سپاه مطرح میشود اصلاً قبول ندارم، میخواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند اما سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نیست و نبوده است. سپاه امروز باید پروژههای مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد بر عهده بگیرد.»1 یا در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که «...سپاه با توجه به توان بسیار عظیمی که در حوزه نیروی انسانی و بخش اقتصادی دارد باید به دولت کمک کند...امروز در شرایطی که اقتصاد ما هدف قرار گرفته است سپاه باید وارد عمل شود و سه، چهار پروژه بزرگ ملی را بر عهده بگیرد.»2 اگرچه، برخی از جمله علی مطهری، یکی از نمایندگان مجلس به تفسیر این سخنان روحانی پرداختند.
تعبیر مطهری این بود که این مواضع رئیسجمهوری بیشتر جنبه نصیحت و بازدارندگی دارد و دکتر روحانی خواسته است تذکر و هشدار محترمانهای به سپاه در خصوص ورود این نیروی نظامی به حوزه اقتصاد بدهد. برخی دیگر این فرضیه را مطرح کردند که تاکید رئیسجمهوری بر مشارکت سپاه در «پروژههای بزرگ ملی» با این نیت مطرح شده است که نیروهای نظامی فعالیت خود را در پروژههای کوچک- که بخش خصوصی توان اجرای آن را دارد- محدود کنند. این ابهام در مورد نگرش واقعی دولت یازدهم و در راس آن رئیسجمهوری در مورد فعالیتهای اقتصادی نظامیان، زمانی پررنگ میشود که سخنان سرلشگر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در دانشگاه امام صادق مورد بازخوانی قرار میگیرد.
او گفته است: «آقای روحانی درباره فعالیت اقتصادی سپاه ابهاماتی داشتند. این ابهامات اکنون رفع شده است. در دولت قبلی اصرار زیادی بود که سپاه وارد عرصههای اقتصادی شود، اما ما به آقای روحانی گفتهایم اگر احساس میکند بخش خصوصی میتواند پروژهها را انجام دهد، سپاه حاضر است کنار برود و حتی قراردادهای خود را لغو کند.»3 اما ظاهراً رئیسجمهوری احساس کرده است، بخش خصوصی نمیتواند پروژهها را به اجرا بگذارد که بار دیگر از فرماندهان سپاه درخواست کرده است که او و دولتش را در حوزه اقتصاد تنها نگذارند و برای مشارکت در «تولید» و «سازندگی» آستینهایشان را بالا بزنند. اما این پرسش قابل طرح به نظر میرسد که اگر دولت اکنون با تنگنای مالی مواجه نبود، آیا باز هم از نیروهای اقتصادی درخواست کمک برای اجرای طرحها را داشت و مدافع تداوم فعالیت اقتصادی نیروهای نظامی نشان میداد؟
پینوشتها:
1- ایسنا 25 /6 / 1392
2- همان
3- ایسنا 19 /9 / 1392
دیدگاه تان را بنویسید