پتانسیل سپاه نباید خاک بخورد

اصل 147 قانون اساسی دولت‌ها را ملزم کرده است که در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی نیروهای نظامی در امور امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کنند. اکنون برخی بر این عقیده‌اند که فعالیت نظامی‌ها در اقتصاد ایران به منظور اجرای این اصل از قانون اساسی صورت گرفته است. کنشگران اقتصادی، اما بر این باورند که فعالیت اقتصادی نظامی‌ها به نفع اقتصاد کشور نیست و دولت باید اقتصاد را به دست بخش خصوصی واقعی بسپارد. در این میان، محمدرضا خباز که تا چندی پیش، معاونت امور تقنینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری را بر عهده داشته است در گفت‌وگو با تجارت فردا از تنگناهای مالی دولت می‌گوید و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی نیروهای نظامی از جمله سپاه پاسداران را در شرایط فعلی ضروری می‌داند. او می‌گوید: «اگر بخش خصوصی، نیروهای نظامی و سرمایه‌گذاران خارجی هم‌دست در دست یکدیگر بدهند، چند سال طول می‌کشد که خرابی‌های به جا مانده از سال‌های گذشته ترمیم شود.»

‌ رئیس‌جمهوری طی سخنانی در جمع فرماندهان سپاه، از نیروهای مسلح از جمله بسیج، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی دعوت کرده است که دولت و مردم را در تحقق رشد اقتصادی یاری کنند. او در گذشته نیز موضوع رقابت نظامیان با فعالان بخش خصوصی را نفی کرده است. حال آنکه فعالان اقتصادی نظر دیگری دارند و در سال‌های گذشته، چه به صورت علنی و چه در محافل خصوصی نسبت به نقش پررنگ شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد گلایه کرده‌اند. در چنین شرایطی، به چه دلیل بار دیگر، رئیس‌جمهوری نظامیان را برای مشارکت در حوزه اقتصاد فراخوانده است؟

در کشور هر ارگان و نهادی مسوول انجام ماموریتی است؛ از جمله قوه مجریه یا دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی که طبق قانون، هر یک وظایف خاص خود را برعهده دارند. خاطرم هست، مقارن با مجلس ششم، روزی که آقای خاتمی، آقای یونسی را به‌عنوان وزیر اطلاعات معرفی کردند، من در موافقت وزیر پیشنهادی اطلاعات، اعلام کردم ما با این شرط به شما رای اعتماد می‌دهیم که دستگاه‌های اطلاعاتی را از فعالیت‌های اقتصادی بر حذر بدارید. ایشان هم یک سال از نمایندگان مهلت خواستند تا این خواسته نمایندگان را جز در مورد فعالیت‌های اطلاعاتی که جنبه پوششی داشت، اجرایی کند. این حساسیت به این دلیل وجود داشت که هر فرد یا نهادی باید فعالیت‌های مربوط به خود را به انجام برساند. فعالیت اقتصادی یا مربوط به بخش خصوصی است یا دولت. دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی نیز باید به وظایف ذاتی خود بپردازند. در دولت گذشته متاسفانه همه چیز را بر هم زدند. برای مثال در وزارت کشور به حدی فرمانداران و استانداران از میان نیروهای نظامی برگزیده شده بودند که در هر شهری که سوابق فرماندار یا استاندار را جویا می‌شدیم، درمی‌یافتیم این فرد که به عنوان فرماندار یا استاندار گمارده شده، پیش از این عضو نیروهای مسلح بوده است. اگر این نوع انتصاب‌ها به میزان محدودی صورت گرفته باشد ایرادی ندارد اما اگر قرار باشد اکثریت قریب به اتفاق این گزینش‌ها از میان نظامی‌ها صورت گیرد، دولت، دولتی نظامی می‌شود. در فعالیت اقتصادی نیز این ملاحظه باید رعایت شود. البته ممکن است نظام به مشارکت اقتصادی سپاه نیاز داشته باشد.
در این صورت، دولت از آنها با افتخار دعوت می‌کند و آنها هم گرهی از گره‌های اقتصادی دولت و کشور باز می‌کنند. در این صورت فعالیت اقتصادی نیروهای نظامی، حتی ضروری هم به نظر می‌رسد. منظور آقای روحانی در اولین حضوری که در میان نظامیان داشتند همین بود که البته عده‌ای از آن، استنباط‌هایی نامناسب داشتند. به هر حال وظیفه و اختیارات سپاه هم در قانون اساسی و هم در قوانین دیگر مشخص شده است. خاطرم هست که در مقطعی، برحسب برخی ضرورت‌ها، حفاظت بخشی از مرز افغانستان به‌طور موقت به سپاه واگذار شد. درحالی که وظیفه مرزبانی، جزو وظایف سپاه نیست. در اقتصاد نیز همین‌طور است. سپاه قرار نیست به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد و از ریزترین پروژه تا پروژه‌های بزرگ را برعهده بگیرد. این شایسته نیست که مانند آنچه در سال‌های گذشته و در دولت‌های نهم و دهم رایج بود، پروژه‌های کوچک نیز که تعدادی مهندس از عهده اجرای آن برمی‌آیند به پیمانکاران وابسته به نیروهای نظامی واگذار شود. حال اگر پروژه‌های بزرگی که از توان شرکت‌های بخش خصوصی خارج است، به این بخش سپرده شود، ایرادی ندارد. برای مثال، پروژه بزرگراه تهران‌-‌شمال سال‌هاست که در حال اجراست. اگر این پروژه را به سپاه واگذار کنند که به سرعت اجرا شود، چه اشکالی دارد؟ یا برخی پروژه‌های راهسازی که از عهده شرکت‌های داخلی برنمی‌آید. در این صورت حتی باید از سپاه قدردانی کرد که اجرای این پروژه‌ها را در دست می‌گیرد. اگرنه این خطای بزرگی است که این پروژه‌ها بدون در نظر گرفتن توان ‌بخش خصوصی و در شرایط غیررقابتی به نظامیان واگذار شود. البته مشی دولت گذشته، خلاف این اصل است. اما آقای روحانی بر این عقیده است که وظیفه ذاتی سپاه دخالت در امور اقتصادی نیست.

‌ اما از سخنان دکتر روحانی، استنباط دیگری وجود دارد.

به هر حال سپاه پاسداران، دارای یک پتانسیل و توان اقتصادی است و این سازمان توانسته است در دهه 1360 و در زمان جنگ، تجربه غنی را کسب کند. در این شرایط اگر وزارتخانه‌ها پروژه‌های خود را به دلیل کمبود منابع مالی یا نبود تجربه کافی به سپاه بسپارند و سپاه نیز این پروژه را مدیریت کند و بخش‌های کوچک آن را به بخش خصوصی واگذار کند، چه اشکالی دارد؟ صحبت‌های آقای دکتر روحانی در مورد مشارکت سپاه برای ایجاد نشاط اقتصادی به این معناست که در فضایی که پس از توافق و لغو تحریم‌ها ایجاد می‌شود، شرایط ایران برای سرمایه‌گذاری مهیا خواهد شد. حال در واگذاری پروژه‌های مهمی که از عهده بخش خصوصی برنمی‌آید، سپاه اولویت دارد یا شرکت خارجی؟ معلوم است که سپاه اولویت دارد چراکه صاحبخانه بهتر از دیگران می‌داند در درون خانه چه می‌گذرد. البته تاکید می‌کنم در مرحله اول باید ظرفیت بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد و البته مزیت‌های ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی نیز نباید نادیده انگاشته شود. می‌دانید، من معتقدم، میزان عقب‌ماندگی کشور به حدی است که اگر حتی بخش خصوصی، نیروهای نظامی و سرمایه‌گذاران خارجی دست به دست هم دهند، سال‌ها طول می‌کشد که این خرابی‌ها جبران شود.

‌ گفته می‌شود ورود نیروهای نظامی به صحنه اقتصاد، در دوران سازندگی کلید خورده است؛ زمانی که جنگ به پایان رسیده بود و به دلیل حجم خرابی‌های به جا مانده از این دوران، آقای هاشمی‌رفسنجانی در کسوت رئیس‌ دولت، از نیروهای نظامی درخواست کرد که در سازندگی کشور مشارکت کنند. آیا اکنون می‌توان گفت رئیس‌ دولت یازدهم نیز به دلیل گرفتار شدن در تنگناها و شرایط مشابه پس از دوران جنگ چنین درخواستی را از نیروهای نظامی مطرح کرده است؟

به نظر می‌رسد، دعوت رئیس‌جمهوری از نظامیان برای یاری ‌رساندن به دولت در ایجاد نشاط اقتصادی، چند دلیل داشته باشد. یک دلیل آن است که سپاه پیمانکار ضعیفی نیست که اگر پرداخت مطالبات آن به تعویق بیفتد، دست از کار بکشد و پروژه را رها کند. این نهاد توان بالایی دارد و حتی اگر مدتی هم پرداخت مطالباتش به تاخیر بیفتد با دولت مدارا می‌کند. دلیل دیگر آن است که ابعاد برخی پروژه‌ها به‌قدری بزرگ است که بخش خصوصی ایران قادر به اجرای آن نیست. مگر آنکه برای اجرای این پروژه‌ها با یکدیگر کنسرسیومی تشکیل دهند؛ وگرنه هیچ فعال بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به انجام آن نیست. دلیل سوم آن است که دولت از پتانسیل سپاه نیز می‌خواهد استفاده کند و این پتانسیل نباید خاک بخورد. هر چه باشد، این توانمندی متعلق به کشور است و باید مورد استفاده قرار گیرد. نسبت نیروهای نظامی به بخش خصوصی مانند نسبت دولت و بخش خصوصی است؛ به این معنا که دولت در اموری که بخش خصوصی قادر به انجام آن است نباید وارد شود، اما در مواردی، دولت ناگزیر می‌شود که وارد حوزه سرمایه‌گذاری شود. برای مثال، اگر در حوزه نفت و گاز سرمایه‌گذاری کافی صورت گرفته بود، ایران اکنون می‌توانست به میزان سهمیه‌ای که در اوپک تعیین‌ شده، نفت خود را در بازار عرضه کند. اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش، شاید یک سال طول بکشد که ایران به ظرفیت تولید سال‌های 1383 و 1384 بازگردد. در چنین شرایطی باید از سرمایه‌گذاری سپاه یا سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش استقبال کرد. وقتی کشور با 400 هزار میلیارد تومان بدهی تحویل داده شده است، دولت چگونه باید این میزان بدهی یا سرمایه را که عمدتاً مربوط به پروژه‌های پیمانکاری است، تامین کند. بخشی از آن را باید به بخش خصوصی واگذار کند، بخشی را که بخش خصوصی توان یا تمایل اجرای آن را ندارد، به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار کند و پروژه‌هایی را هم که در توان سپاه است به این بخش بسپارد.

‌ شاید یکی از عواملی که در این سال‌ها، به مانع رشد بخش خصوصی تبدیل‌ شده، همین نگرش بوده است که بخش خصوصی توان اجرا ندارد و به موجب همین نگرش، پروژه‌ها و البته دارایی‌های دولت به شبه‌دولتی‌ها واگذار شده است. از طرفی، گفته می‌شود هنگامی که پروژه‌های بزرگ به نیروهای نظامی سپرده شده است، این نهادها، پروژه‌ها را به ابعاد کوچک تقسیم کرده و آن را به شرکت‌های کوچک تابعه خود واگذار کرده‌اند. به‌طوری که این شرکت‌های کوچک اکنون به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده‌اند.

من شنیده‌ام که این نهادها، پروژه‌ها را به ابعاد کوچک تقسیم می‌کنند و آن را به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار می‌کنند؛ اما در ازای این واگذاری درصدی از سود آنها را دریافت می‌کنند. اگر این رویه در پروژه‌ها حاکم باشد، پروژه‌ها با قیمتی گران‌تر به پایان می‌رسد. باید پذیرفت که بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به انجام پروژه‌های بزرگ نیست. تصور کنید هزینه اجرای پروژه‌ای مانند سدسازی یا ساخت یک بزرگراه، یک هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ممکن است بخش خصوصی توان اجرای این پروژه را نداشته باشد. سپاه اجرای آن را برعهده می‌گیرد و این پروژه چند صد کیلومتری را به پروژه‌های کوچک‌تر تقسیم می‌کند و به بخش خصوصی می‌سپارد. اما اگر این واگذاری در ازای دریافت درصدی سود نیز باشد، پروژه گران‌تر تمام شود و این میزان سود گویی از جیب مردم رفته است. در حالی که هنر یک تولیدکننده و ارائه‌کننده خدمات این است که سهم هزینه‌های سربار را کاهش دهد و محصول یا خدمت خود را ارزان‌تر به دست مردم برساند. اما به طور کلی، من در مورد اینکه این نهادهای شبه‌دولتی، پروژه‌ها را تقسیم می‌کنند و به شرکت‌های تابعه خود می‌سپارند چیزی نشنیده‌ام.

‌ شما به این نکته اشاره کردید که شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی به دلیل برخورداری از توان مالی ممکن است در وصول مطالبات خود با دولت مدارا کنند. اما روی دیگر این سکه آن است که شبه‌دولتی‌ها از جمله نیروهای نظامی به دلیل نفوذی که دارند، شاید در زمان کمتری بتوانند مطالبات خود را از دولت دریافت کنند، در حالی که فعالان بخش خصوصی باید سال‌ها در انتظار پرداخت مطالبات‌شان و نیز شاهد کاهش ارزش پول خود باشند. آیا این مسائل مانع رشد و تقویت بخش خصوصی نبوده است؟

این را بگویم که تا زمانی که برای انتخابات استعفا نکرده بودم در کمیسیون اقتصادی دولت شرکت می‌کردم. در این کمیسیون همه دستگاه‌ها، جزییات مطالبات خود را عنوان می‌کردند؛ از وزارت نیرو تا وزارت مسکن و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر نهادها. وقتی درآمد کشور به یک‌سوم کاهش پیدا کرده و دولت درآمد کافی در اختیار ندارد، نمی‌تواند بدهی‌های خود را به هیچ دستگاهی بپردازد. 75 درصد از درآمد کشور صرف امور جاری می‌شود؛ سهم اعتبار عمرانی در بودجه بسیار ناچیز است و در عین حال، پروژه‌ها هم با قیمت گران اجرا می‌شود. به طوری که در سال گذشته، بودجه عمرانی کشور از 23 یا 24 هزار میلیارد تومان فراتر نرفت. این دیدگاه وجود دارد که نه دولت فعلی و نه دولت‌های آینده نخواهد توانست پروژه‌های کشور را به اتمام برساند. راه دیگری برای تامین اعتبارات مورد نیاز این پروژه‌ها وجود ندارد جز اینکه از بخش خصوصی در وهله اول و از بخش‌های غیرخصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی کمک گرفته شود. در غیر این صورت با این اعتبارات اندک نمی‌توان در کشور آبادانی و اشتغال ایجاد کرد. روش صحیح واگذاری پروژه‌ها هم این است که دولت فراخوان دهد اگر بخش خصوصی حاضر به اجرای آن نشد یا توان کافی نداشت، آن را به بخش‌های غیرخصوصی واگذار کنند. نظر دولت هم این است.

‌ اگر به دلیل کمبود اعتبار شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران قدرت بگیرند، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

اقتصاد ایران به اقتصاد دولتی تبدیل می‌شود. با اقتصاد دولتی نیز نمی‌توان کشور را اداره کرد. کما‌اینکه در سال‌های گذشته نیز با اقتصاد دولتی کشور به درستی مدیریت نشد. شوروی سابق و چین به عنوان بزرگ‌ترین کشورهایی شناخته می‌شدند که بر مبنای اقتصاد دولتی و متمرکز اداره می‌شدند، شوروی از هم پاشید و چین نیز اکنون به راه راست هدایت شده و بیشترین سرمایه خارجی را به خود جذب می‌کند. بنابراین چه با اقتصاد دولتی و چه با اقتصاد شبه‌دولتی کشور به بن‌بست می‌خورد. دیدگاه من این است که دولت فعلی این‌گونه عمل نمی‌کند. اما در دولت گذشته همه چیز در دست نیروهای نظامی یا شبه‌دولتی بود. دخالت وزارت اطلاعات در اقتصاد یا فروش نفت به وسیله ناجا در دولت گذشته چه معنا و مفهومی داشت؟ آنها فروش نفت را به امثال بابک زنجانی سپردند و اکنون دولت چوب آن را می‌خورد. در شرایط فعلی نیز اگر درآمد کشور مکفی بود و کمبود منابع مالی وجود نداشت، شاید دولت تصمیمات بهتری می‌گرفت. تصمیمات اتخاذ‌شده فعلی موقتی است و هرچه توان‌ بخش خصوصی افزایش پیدا کند، دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی از اقتصاد کنار گذاشته می‌شوند.
ر دولت گذشته، اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد؛ اما دولت چه کرد؟ دارایی‌ها و پروژه‌ها را از دولتی‌ها گرفتند و به شبه‌دولتی‌ها سپردند. مقام معظم رهبری نیز در سخنان اخیر خویش از وضعیت واگذاری‌ها گلایه کرده‌اند. در واقع نه‌تنها سهم بخش خصوصی در این واگذاری‌ها ناچیز بوده است؛ بلکه شرکت‌ها و پروژه‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی در اختیار کسانی قرار گرفته است که به کسی پاسخگو نیستند. بنابراین به نظر می‌رسد دولت یازدهم از این تجربه استفاده خواهد کرد و این تجربه دیگر تکرار نخواهد شد.

‌ در دولت نهم و دهم بر اساس چه استدلالی واگذاری به شبه‌دولتی‌ها و همچنین حضور نظامی‌ها در اقتصاد شدت گرفت؟

نوع تعامل دولت نهم و دهم با طبقه نخبه کشور به‌گونه‌ای بود که نخبگان را منزوی کرد. بنابراین کسی نبود که رئیس‌ دولت را در اداره کشور کمک کند؛ بنابراین او مجبور بود به کسانی پناه ببرد که او را یاری کنند. وقتی دولتی بر سر کار می‌آید و رئیس‌ دولت می‌گوید که ما همه دولتمردان سابق را جارو می‌کنیم، نخبگان خانه‌نشین شدند و شالوده کارها بر هم ریخت، دولت ناگزیر شد از کسانی استفاده کند که احساس وامداری هم از آنها می‌کرد. در واقع آنها را هم در مسائل سیاسی و هم در مسائل اقتصادی به دیگر گروه‌ها ترجیح داد. در شرایط فعلی یکی از وظایف اصلی دولت آن است که شرایط را به نحوی فراهم کند که بخش خصوصی به صحنه بیاید.

‌ آیا از نظر شما در حال حاضر نیروهای نظامی و شبه‌دولتی‌ها رقیب بخش خصوصی محسوب می‌شوند؟

اگر این‌گونه باشد که شبه‌دولتی‌ها، پروژه‌های سنگین را در اختیار بگیرند و بعد با هزینه بالاتری به بخش خصوصی واگذار کنند، بله این نوعی رقابت با بخش خصوصی محسوب می‌شود. اما اگر قرار باشد از توان سپاه و نیروهای نظامی در اقتصاد استفاده شود، مشارکت آنها در این حد ضروری به نظر می‌رسد. در پروژه‌هایی که اجرای آن برای دولت ضرورت دارد، دولت باید فراخوانی عمومی اعلام کند. حال اگر بخش خصوصی داوطلب اجرای این پروژه‌ها نشد، کار را که نمی‌توان زمین گذاشت و باید آن را به نیروهای دیگر واگذار کرد. در حدی که دولت اکنون آغاز کرده است و با شیب ملایمی در پی ترمیم خرابی‌های گذشته است، مطلوب به نظر می‌رسد. پس از ارتقای توان‌ بخش خصوصی و ارتقای توان مالی کشور، واگذاری این امور به نیروهای نظامی و شبه‌دولتی نیز کمتر خواهد شد.