فرصت قضایی

اواخر بهمن‌ماه امسال دادستان تهران از انتصاب یک زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان خبر داد. عباس جعفری‌دولت‌آبادی دراین‌باره اظهار کرده است: «این انتصاب که با موافقت رئیس محترم قوه قضائیه انجام شده، پس از انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده و امیدواریم با حضور یک قاضی زن در سمت سرپرستی این دادسرا، اهداف دادستانی در حوزه نوجوانان بیشتر اجرایی شود.»

نظرات درباره قضاوت زن در ادوار فقهی با هم متفاوت است؛ یعنی اگر فقه را به دوره‌های مختلف تقسیم کنیم، در دوره‌های ابتدایی، مرد بودن شرط قضاوت نبوده است. این شرط بعدها وارد این حوزه فقهی می‌شود که برای قضاوت شرط ذکوریت (مرد بودن) را قرار می‌دهند. در دوره معاصر و بعد از انقلاب هم بین علمای حاضر چنین اختلاف‌نظری را می‌بینیم. بعضی از علمای مرد نظرشان این است که شرط احتیاط است که زن قاضی نشود، اما بعضی دیگر ذکوریت را شرط قضاوت نمی‌بینند و روی شرط ذکوریت برای قضاوت تردید دارند. اما در فقه، نظر غالب ممنوعیت قضاوت زن است. چون یکی از شرایط قضاوت، غیر از عادل بودن و...، مرد بودن است. این شرط برای قضاوت در قوانین پیش از انقلاب نبود و ما زنان قاضی داشتیم. منظور از قضاوت صدور حکم و فصل خصومت است. در سال 1361 وقتی قوانین مربوط به قضاوت تغییر کرد، این موضوع مطرح شد که یکی از شرایط قاضی بودن مرد بودن است. بنابراین و به همین دلیل در سال‌های نخست بعد از انقلاب، حکم قضایی زنانی را که قاضی بودند و حتی در دیوان عالی کشور هم قضاوت داشتند، به حکم اداری تبدیل کردند. تا دهه 70 زنان در کادر اداری دستگاه قضایی بودند. در دهه 70 با تغییراتی در تشکیلات دادگاه‌های مدنی خاص یعنی دادگاه‌هایی که به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند، مشاوران زن را در معیت قاضی مرد مشاهده کردیم. این زنان نظر مشورتی می‌دادند ولی حق صدور حکم نداشتند. به یاد دارم اوایل دهه 70 من یک جلسه رسیدگی دادگاه داشتم و قاضی مرخصی بود، خانم مشاور جلسه دادگاه را تشکیل داد و اداره کرد، حکم را صادر کرد و به دست ما به عنوان ارباب‌رجوع داد تا به شعبه مورد نظر ایشان ببریم برای اینکه یک آقای قاضی که دادرس بود، رایی را که آن خانم صادر کرده بود، امضا کند. این زن آنقدر توانمند بود که جلسه را تشکیل دهد و رای بدهد، اما حق صدور رای نداشت و باید رایی را که ایشان صادر کرده بود، یک قاضی مرد امضا می‌کرد. به هر حال از این مسائل بود، ولی مشاوران خانم حضور داشتند. حتی در قانون اخیر لایحه حمایت از خانواده، حضور مشاوران زن در دادگاه‌ها پیش‌بینی شده است. همین طور زنان از دهه 70 به بعد در دادسراها به عنوان دادیار اظهارنظر، فعالیت دارند. البته این زنان در مقام قاضی تحقیق هستند، نه قاضی که حق انشای رای داشته یا حق فصل خصومت را داشته باشند و رای صادر کنند. در طول 20 سال گذشته تعداد اندکی از زنان مثلاً در دادگاه تجدیدنظر به عنوان مستشار فعال بوده‌اند، اما رئیس شعبه نبوده‌اند،‌ نمی‌توانسته‌اند رای صادر کنند و نظرشان بیشتر جنبه مشورتی داشته است، اما زن قاضی اجرای احکام؛ یعنی متصدی اجرای احکام خانواده داشته‌ایم.

اتفاق بی‌سابقه

در واقع ما سوابقی درباره چگونگی حضور زنان در عدلیه داریم،‌ اما تا این لحظه زنان حق رسیدگی به پرونده را در مقام صادرکننده رای ندارند و حکم قضایی به عنوان اینکه رئیس شعبه باشند، یا دادرس باشند به عنوان صادرکننده رای ندارند چون این موضوع با قوانین موجود همخوانی ندارد. با این حال همین موضوع هم که حالا یک خانم به عنوان رئیس مجتمع انتخاب شده، فاقد سابقه است. چون بعد از انقلاب هیچ زنی رئیس مجتمع نشده است. البته رئیس مجتمع قضایی یک مقام اداری محسوب می‌شود چون در واقع معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران است، در مجتمع‌ها بیشتر نقش اداری و مدیریتی دارد و باز در مقام قاضی نیست. با این حال همین اقدام نیز یک کار بی‌سابقه است و نشان می‌دهد نگاه تک‌جنسیتی در حوزه قضایی در حال تغییر است. از همان زمان که زنان را به عنوان مشاور به درون دادگاه‌ها راه دادند، به وجود آمدن این تغییر حس شد. حتی اگر برای تغییرات بیشتر زمان زیادی لازم باشد، به هر حال قطعاً روزی خواهد آمد که زنان بتوانند جایگاه قضاوت کردن را هم در دستگاه قضایی پیدا کنند. زنان بسیاری هستند که در این رشته تحصیلات عالیه دارند و توانایی صدور رای و قضاوت در پرونده‌ها را کسب کرده‌اند. اگر در دوره‌ای از فقه، ذکوریت از شروط قضاوت است، این نظر فقهی حتماً در زمان خودش درست بوده چون احتمالاً در آن مقطع زنان فاقد تحصیلات حقوقی کافی بوده‌اند، اما در این دوره که زنان پابه‌پای مردان در دانشکده‌های حقوق تا مدارج عالیه تحصیل می‌کنند، دلیلی برای این محدودیت نیست. امروز جامعه زنان توجیه نمی‌شوند که چطور زنی که تمام مدارج تحصیلی را در کنار مردان طی می‌کند، همان مباحثی را می‌خواند که آقایان می‌خوانند و چه‌بسا خیلی مواقع نمرات بهتری کسب می‌کند،‌ وقتی به مرحله قضاوت می‌رسد حق ندارد قضاوت کند، در حالی که هر دو جنس یک علم را اندوخته و آموخته‌اند. به هر حال ما در این زمینه رو به جلو حرکت می‌کنیم و روزی می‌رسد که در قانون شرط ذکوریت را از شرایط قضاوت بردارند.

کاهش نگاه‌های جنسیتی

ضمن اینکه به اعتقاد من، یکی از طرق پاک‌سازی و سالم‌سازی دستگاه قضایی این است که زنان در کسوت قضاوت به کار گمارده شوند. به دلیل اینکه زنان از لحاظ خصلتی اصولاً پاک‌دست‌تر و بااخلاق‌تر هستند. عمده مسائل نه فقط در دستگاه قضایی، بلکه در همه بخش‌های عمومی و حتی خصوصی دیگر، ناشی از آلودگی اخلاقی و آلودگی مالی است. تجربه ثابت کرده این آلودگی اخلاقی و مالی در زنان کمتر از مردان است. بنابراین می‌توان از طریق سپردن مسوولیت‌ها به زنان به صورتی ظریف عرصه‌های مدیریتی و قضایی را سالم‌سازی کرد. یکی از راه‌های سالم‌سازی در عرصه‌های مختلف این است که ما زنان را البته بر اساس شایستگی،‌ تجارب و مهارت‌هایشان در این عرصه‌ها به کار بگماریم.

اما آیا ما باید از این اتفاق که زنی به عنوان رئیس مجتمع قضایی اطفال به کار گمارده شده، خیلی ذوق‌زده و خوشحال شویم؟ من فکر می‌کنم در این مورد باز هم نگاه جنسیتی حاکم است. چرا نخواسته‌اند یک زن را در مجتمعی که پرونده‌های جزایی و حقوقی دارد، به کار بگمارند؟ البته شاید خواسته‌اند از گام‌های کوچک شروع کنند. به هر حال با توجه به شرایط موجود، ما از همین گام هم خشنود می‌شویم و معتقدیم باید از جایی شروع کرد. علاوه بر این چون مخاطبان مجتمع قضایی اطفال بسیار حساس هستند و برخورد با آنها هنر می‌خواهد، یک زن را به عنوان رئیس مجتمع قضایی اطفال به کار گمارده‌اند و از این نظر این یک تصمیم بسیار خوب است. در مجموع این قدم مثبت و خوب بوده، هرچند در آن نگاه جنسیتی هم وجود داشته است. به هر حال رویکردها و نگاه‌های جنسیتی در حال کمرنگ شدن است. در حوزه قضایی هم من مطمئنم که روزی این اتفاق رخ می‌دهد که با اصلاح قوانین، زنان وارد محاکم شوند به عنوان رئیس شعبه، به عنوان دادرس صادرکننده رای بتوانند قضاوت کنند، حکم صادر کنند و فصل خصومت کنند؛ یعنی وظایف یک قاضی را بر عهده بگیرند.

کارنامه زنان در دستگاه قضا

در حال حاضر زنان در دادسراها به عنوان دادیار فعال هستند و این اجازه را دارند که قاضی تحقیق باشند. به طور کلی یک قاضی ابتدا در دانشکده علوم قضایی یا هر دانشگاه دیگری مراحل تحصیلی را می‌گذراند، بعد دوره کارآموزی‌اش را می‌گذراند، بعد دادرس و بعد قاضی می‌شود. مردان این مهارت‌ها و تجارب را از کجا آورده‌اند که زنان فاقد آنها هستند؟ آیا صرف مرد بودن مساوی با داشتن مهارت و تجربه قضایی است و زن فاقد آن است؟ همه قضات ابتدا دوران آموزشی، توجیهی و آموزش ضمن خدمت را می‌گذرانند و زمان لازم است تا به عنوان یک قاضی مجرب پرورده شوند. در توجیه اجازه نداشتن زنان برای قضاوت می‌گویند زنان احساساتی هستند. این سخن به چه معناست؟ یعنی یک انسان نباید احساسات داشته باشد؟ اتفاقاً من فکر می‌کنم یکی از شرایط صحیح قضاوت، داشتن احساسات انسانی است. مگر یکی از شرایط قضاوت عادل بودن نیست؟ چه کسی عادل است؟ کسی که دارای احساسات و عواطف انسانی و دارای رافت اسلامی باشد. مگر ممکن است یک قاضی عادل باشد، اما احساسات نداشته باشد؟ اگر زنان این ویژگی‌ها را دارند که شرایط آنها برای تصدی امر قضا بسیار مناسب است.

من در این 28 سالی که به عنوان ارباب‌رجوع و وکیل دادگستری به دادگاه‌ها رفت و آمد می‌کنم، زنان موفقی را دیده‌ام که رئیس اجرای احکام یا دادیار بوده‌اند. ندیده‌ام زنان در این عرصه ناموفق باشند یا کارنامه منفی داشته باشند. به طور کلی زنانی در همین دستگاه قضایی و با وجود همه محدودیت‌ها فعالیت می‌کنند، که کارنامه قابل قبول و بسیار درخشان و موفقی دارند. زنان در همین اداره سرپرستی که زیر نظر دادستان زندان است، در امور زندان‌ها، در دادسراها و دادگاه‌های تجدیدنظر کارنامه‌های موفقی دارند. کم نیستند زنان موفقی که من می‌توانم به نام از آنها یاد کنم. نام کسی را ذکر نمی‌کنم ولی زنانی هستند که در همین دستگاه قضایی سال‌های سال فعال بوده‌اند و بسیار دقیق‌تر و بااحساس‌تر از آقایان کار را پیش برده‌اند. اینجا فقط محدودیت جنسیتی و رویکردهای جنسیتی مانع از آن می‌شود که این زنان عملگراتر باشند، درواقع محدودیت‌ها مانع موفقیت‌های بیشتر زنان در دستگاه قضا شده است، اما با همین محدودیت‌ها من زنان کارآمد بسیاری را می‌شناسم که توانمندی‌شان را ثابت کرده‌اند؛ چه در زندان زنان، چه در حقوق سرپرستی که مربوط به حقوق صغار است و چه در بسیاری حوزه‌های دیگر. قطعاً خانم خاکی هم که به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان منتصب شده، همین طور بوده و سابقه خوبی با خود دارد. ایشان در حوزه مجتمع قضایی اطفال می‌تواند مثمر ثمر باشد. این حوزه بسیار حساس است و اگر ما بتوانیم در همان‌جا بچه‌ها را از نظر تربیت اجتماعی هدایت کنیم، خروجی مثبتی خواهد داشت و این بچه‌ها به جامعه برمی‌گردند. جوان‌هایی که درگیر سرقت و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شوند، اکثراً در دادسراهای اطفال و در کانون اصلاح و تربیت سابقه دارند. اگر این بچه‌ها در آنجا تربیت شوند و به جامعه برگردند، بسیاری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی در جوانی و میانسالی این افراد کم می‌شود. ایشان باید در همان مجتمع، از روانشناسان، جامعه‌شناسان و وکلای فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی استفاده کند تا این‌طور نباشد که بچه‌ای چند ماه یا یک سال به کانون سپرده شود و بعد که بیرون آمد، دوباره به آغوش ناهنجاری‌ها برگردد. اگر ایشان به عنوان یک زن بتواند یک دیدگاه تربیتی را اعمال کند، به نظر من می‌تواند موفقیت خیلی خوبی کسب کند و برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در آینده گام‌های مثمر ثمری بردارد. به هر حال انتصاب یک زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان نمی‌تواند سرآغاز قضاوت زنان باشد، ولی می‌تواند سرآغاز تغییر رویکردها و تغییر نگاه جنسیتی در دستگاه قضا باشد.

راه رسیدن زنان به قضاوت

برای رسیدن به قضاوت زنان اولین بحث قانون است. به هر حال قانون حتی اگر بد باشد، قانون است و باید اجرا شود. با توجه به اینکه تغییر رویکردها ممکن است چندین سال طول بکشد، اگر بخواهیم کاری ریشه‌ای انجام دهیم، نباید منتظر تغییر رویکردها بمانیم، بلکه باید مجلس کاری کند و فراکسیون زنان موضوع تغییر قانون در حوزه شرایط قضاوت را در اولویت قرار دهد تا شرط ذکوریت از موضوع قضاوت برداشته شود و زنان بتوانند در صورت احراز سایر شرایط، به عنوان قاضی و صادرکننده رای در دستگاه قضا فعالیت کنند. این گام می‌تواند هم خلأهای کنونی در حوزه قاضی را در دستگاه قضا رفع کند و هم به نوعی تغییر کیفی منجر شود تا ما بتوانیم از توانمندی‌های حقوقی و قضایی زنان در این عرصه استفاده کنیم. چرا باید نیمی از نخبگان را کنار بگذاریم و تنها با نیمی از نخبگان عرصه‌های مختلف را اداره کنیم؟