اجماع در وجود، اختلاف در راه‌حل
ریشه اجماع و اختلاف در مساله آب ایران کجاست؟
از مقاومت در پذیرش مساله می‌توان به عنوان یکی از بارزترین خصایص مدیریتی در ایران نام برد. فارغ از نوع و ساختار دولت‌ها، کمتر دولتی را در صد سال اخیر می‌توان یافت که در برابر پذیرش وجود مسائل مقاومت نکرده باشد و قبل از تبدیل مسائل به بحران به چاره‌اندیشی در مورد حل آن اقدام کرده باشد. مساله‌ای ساختاری و تاریخی که پیش از هر چیزی به ضعف سیاستگذاری در ایران برمی‌گردد و عامل ایجاد بسیاری از چالش‌ها و بحران‌های جدی کشور طی این سال‌ها بوده است. در صورت عدم چاره‌اندیشی در حل مسائل همان‌گونه که از سیر طبیعی آن انتظار می‌رود با تبدیل شدن به چالش و در ادامه به بحران و عینی‌تر شدن اثرات آن، به مرور و به ناچار پذیرش شکل گرفته و تکاپو در جهت حل آن ایجاد می‌شود. بحرانی که قبل از شکل‌گیری و در وضعیت مساله می‌توانست با هزینه‌کرد بسیار کمتری حل شود اکنون می‌بایست با صرف هزینه هنگفت و احتمال بسیار پایین در موفقیت رفع اساسی مشکل با آن مواجه شد. مسلماً یک ساختار مدیریتی مساله‌ناپذیر که تا حد بسیار زیادی عدم پذیرش مساله در آن به مواردی چون خودمطلوب‌پنداری، عدم اولویت‌بندی صحیح، نقطه ضعف دانستن به رسمیت شناختن مساله، ناچیزپنداری مساله و مواردی از این دست برمی‌گردد، هرگز نخواهد توانست به‌طور بهینه از مسائل و مشکلات عبور کند.
هزینه‌های کلان اقتصاد منابع آب تا پذیرش مساله
عدم پذیرش وجود چالش در منابع آبی و توطئه‌خوانی بسیاری از نقدهای وارده و هشدارها به بحرانی شدن چالش‌های جدی در بخش آب به‌ویژه در زمینه مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی پس از دو سال پربارش 97 و 98 به‌خوبی خود را نشان داد. نگاهی که با تصور اینکه دوران خشکسالی ایران به اتمام رسیده و کشور وارد دوران ترسالی شده است نه‌تنها نقدهای جدید بر نحوه مدیریت منابع آبی را اشتباه می‌دانست بلکه نقدهای قبلی بر این مدیریت به‌ویژه در بخش کشاورزی را ناشی از دلایلی غیر از دلایل تخصصی و کارشناسی می‌دانست. این نگاه و عدم پذیرش واقعیت‌های موجود که در تداوم نگاه مدیریتی منابع آبی در طی 50 سال اخیر بود اصلی‌ترین دلیل شکل‌گیری ورشکستگی آبی و ایجاد چالش‌های جدی منابع آبی کشور بوده است. این نگاه علاوه بر اتلاف و تضییع شدید منابع آبی کشور که نتیجه آن خشکی بسیاری از تالاب‌ها، دریاچه‌ها، رودها، چشمه‌ها و... بوده، هزینه‌های بسیار گزافی بر اقتصاد ایران وارد ساخته است. هزینه‌هایی که می‌توان طیف وسیعی از هزینه‌ها از ارزش ذاتی منابع آب گرفته تا هزینه‌های استحصال و انتقال و جایگزینی برای آن در نظر گرفت. با توجه به اینکه سالانه 8 /4 میلیارد مترمکعب اضافه‌برداشت از منابع آب زیرزمینی کشور صورت می‌گیرد هزینه ایجادشده ناشی از آن به شکل تصاعدی رو به افزایش است. در حالی که طبق روش هزینه استخراج که یکی از ساده‌ترین روش‌های مدیریت منابع آب محسوب می‌شود و باید بین هزینه نهایی و سود نهایی برداشت منابع آب تعادل برقرار باشد، به هیچ وجه چنین وضعیتی برای منابع آب ایران نمی‌توان در نظر گرفت. به عبارت دیگر در این‌روش تا جایی از منابع آب استفاده می‌شود که هزینه‌های نهایی برابر با سود نهایی باشد. حال آنکه برای اقلیمی مانند ایران که به شدت با محدودیت منابع مواجه است، این روش به تنهایی کافی نبوده و ضرورت دارد مسائل وجودی و حفاظتی منابع آب را نیز در نظر گرفت. اما با همین روش یادشده نیز به هیچ وجه نمی‌توان توجیهی برای این افزایش سالانه در استخراج و استفاده از منابع آب ایران قائل شد. از این‌رو با فرض اینکه پذیرفته شود تمام بخش‌های حاکمیتی به این موضوع پی برده و تصمیم به بازنگری در سیاست‌های کلی حکمرانی آب گرفته باشند، هزینه‌های کلان اقتصادی ناشی از چندین دهه سیاستگذاری اشتباه در بخش منابع آب غیر قابل چشم‌پوشی بوده و کشور هزینه کلانی برای نگاه سابق این افراد به مساله مدیریت منابع آب پرداخت کرده است.
چرخش بر همان مدار همیشگی؛ دستوری از اقتصاد تا منابع
از دیگر خصایص بارز مدیریت در ایران دستوری بودن اکثر ابعاد آن است. ساختار دولتی اقتصاد ایران در پی هدف تسلط کامل بر تمام جنبه‌ها نه‌تنها تمایلی به کم کردن میزان دخالت خود در امور ندارد بلکه همواره تلاش می‌کند بر میزان احاطه خود بر این امور نیز بیفزاید. در این نوع نگاه تصور می‌شود با نگاه دستوری و صرفاً محدودکننده مانند سایر جنبه‌های مدیریتی می‌توان مدیریت منابع طبیعی را انجام داد. سیاستگذار در ایران بهرغم اینکه نتیجه چندین دهه سیاستگذاری دستوری خود را در جنبه‌های مختلف مدیریتی ملاحظه می‌کند و اثرات نامطلوب آن را در تمام ابعاد به‌وضوح مشاهده می‌کند به جای تغییر نگاه و رویکرد خود از این نوع سیاستگذاری همچنان بر تقویت نگاه دستوری مبادرت ورزیده و سعی در تسری آن به سایر جنبه‌های مدیریتی نیز دارد. این تلاش به‌گونه‌ای است که نمی‌توان سیاستگذاران در ایران را فارغ از چارچوب اندیشه‌های دستوری تعریف کرد. در چنین شرایطی است که برای مدیریت منابع طبیعی نیز به دلیل آنکه امکان تغییر مطلوب شرایط مبتنی بر واقعی‌سازی وجود ندارد تلاش بر این است با این نوع نگاه دستوری و محدودکننده به رفع مشکل پرداخت. حال آنکه مانند سایر جنبه‌های مدیریتی تغییر شرایط منابع آب ایران نه‌تنها به هیچ وجه با چنین نگاهی حل نخواهد شد بلکه تشدید نیز خواهد شد.
نتیجه‌گیری
در شرایطی که مقاومت در برابر پذیرش مساله، چالش و بحران به عنوان یک نشانه و کارکرد اصلی در ساختار مدیریتی کشور همواره وجود داشته است، تغییر در این نوع نگاه و پذیرش نامطلوب بودن شرایط حائز اهمیت است. پذیرش مشکلات موجود هر چند می‌توانست در بازه‌های زمانی پیشتر و قبل از تبدیل شدن به چالش و بحران صورت گیرد اما باز هم نمی‌توان آن را رویدادی ارزشمند و موثر ندانست. به عبارت دیگر اگر در بازه‌های زمانی پیشتر نظرات کارشناسان پیرامون رو به تضعیف بودن منابع و هزینه‌های بالای این امر مورد توجه قرار می‌گرفت قطعاً نه‌تنها شرایط موجود در زمینه انباشت و ذخایر منابع آبی کشور به وجود نمی‌آمد بلکه هزینه‌های بسیار کمتری به اقتصاد منابع آب ایران وارد می‌شد و در حال حاضر صحبتی از ورشکستگی شدید و بحران منابع آب در مناطق مختلف کشور در میان نبود. اما از سوی دیگر سیاستگذار با همان عینکی به رفع مساله می‌نگرد که به سایر جنبه‌های مدیریتی کشور نگاه می‌کند. نگاهی دستوری و مبتنی بر قوه قهریه که بهرغم اینکه در سایر جنبه‌های مدیریتی نیز تاکنون نتوانسته دستاورد مناسب و مطلوبی برای آن داشته باشد، همچنان مورد توجه و استفاده است. حال آنکه تغییر شرایط منابع آبی نسخه‌ای به غیر از نسخه اصلاح حکمرانی در سایر ابعاد مدیریتی کشور ندارد. پذیرش ارکان و اصول حکمرانی مطلوب و انجام تغییرات و اصلاحات اساسی در تمام ابعاد حکمرانی گزینه غیرقابل اجتنابی است که می‌باید آن را اتخاذ کرد حال آنکه تاخیر در انجام آن تنها هزینه انجام این کار را افزایش خواهد داد. در پی چنین تصمیم‌گیری‌هایی خواهد بود که مدیریت منابع آب نیز مانند سایر جنبه‌های مدیریتی به سمت بهینگی حرکت خواهد کرد و در غیر این صورت تغییر مطلوبی اتفاق نخواهد افتاد. همچنین اتخاذ تصمیمات مبتنی بر نگاه سلبی و دستوری همان‌گونه که تاکنون دستاوردی در سایر ابعاد مدیریتی نداشته است نمی‌تواند تغییر مطلوبی در شرایط کنونی ایجاد کند.
