افق مبهم

دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی و رفاه عمومی همواره جزو اهدافی است که دولت‌های مختلف جهان در پی آن هستند. در مطالعات اقتصادی، شناسایی عواملی که رسیدن به این هدف را تسهیل می‌کند یا مانع تحقق این هدف می‌شود نقش بسزایی دارد. متغیرهای زیادی هستند که بر رشد اقتصادی کشورها اثرگذارند. پژوهشگران خرد و کلان تاکنون نزدیک به 150 عامل را که می‌توانند حجم اقتصاد را کوچک و بزرگ کنند در پژوهش‌ها برشمرده‌اند. در این میان متغیر سرمایه انسانی یکی از مهم‌ترین عوامل و در کنار عواملی چون میزان سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت، تولید سرانه و رشد اقتصادی دوره‌های قبلی، وضعیت تجارت خارجی و باز بودن کشور همیشه در مدل‌های پایه رشد اقتصادی مطرح بوده است.

متغیر سرمایه انسانی از هر دو بعد کمیت و کیفیت بر رشد اقتصادی اثرگذار است. کمیت نیروی انسانی اگر دارای کیفیت لازم نباشد تاثیرگذاری مثبت خود را از دست خواهد داد. به عنوان مثال کشوری که دارای جمعیت جوان و فعال در اقتصاد است نسبت به کشوری که جمعیت آن رو به کهنسالی رفته دارای مزیت اقتصادی است و تنها کمیت به خودی خود به عنوان سرمایه انسانی قابل تعریف نیست. در این نوشتار تاکید بر کیفیت نیروی انسانی خواهد شد.

عوامل مختلفی هستند که سبب داشتن جمعیت با کیفیت بالاتر در کشورها می‌شود. اولین عامل میزان تحصیلات جمعیت و استفاده از این تحصیلات و مهارت در اقتصاد است. در ایران بخش دوم این گزاره یعنی «استفاده از مهارت و تحصیلات کسب‌شده در اقتصاد» محل تشکیک است و نمی‌توان به صرف بالا رفتن سطح متوسط آموزش در کشور نسبت به دهه پیش این نتیجه را گرفت که کیفیت نیروی انسانی در کشور افزایش یافته است.

عامل دیگری که بر کیفیت نیروی انسانی کشورها موثر است وضعیت رفاه ذهنی و سلامت روانی افراد است. این مساله تا حال حاضر خیلی مورد توجه دولتمردان و سیاستگذاران کشور نبوده است و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری خاصی در این زمینه انجام نشده است. در کشورهای پیشرفته سنجش سلامت روان افراد و میزان رفاه ذهنی آنها جزو شاخص‌های ملی تعریف شده و کاملاً به صورت دوره‌ای رصد و به سیاستگذار گزارش می‌شود تا جایی که میزان این شاخص‌های سلامت روان جامعه در جوامع پیشرفته دارای اهمیت بیشتری نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی و تولید سرانه و رشد اقتصادی شده است و احزاب مختلف در رقابت‌های انتخاباتی تاکید بیشتر بر برنامه‌های خود در زمینه سلامت جامعه دارند. در برخی کشورها هم اساساً سنجش و برنامه‌ریزی شاخصه‌های سلامت روان و شادی جامعه به حدی مهم بوده است که وزارتخانه‌ای در دولت‌ها برای این امر تعریف شده و مشغول به کار است. این نمونه‌ها ذکر شد تا این مدعا که سلامت روان جامعه در ایران جزو اولویت‌های سیاستگذار نیست با قیاس با سایر کشورها محکم‌تر بیان شود. در این میان سخن وزیر محترم بهداشت را که بیان کرده‌اند در حال حاضر در حوزه بهداشت روان در جامعه به‌شدت دچار مشکل هستیم و شیوع افسردگی و روان‌های گرفتار زنگ خطری برای متخصصان عرصه سلامت است باید به عنوان فال نیک شروع توجه به این معضل در کشور دانست ولی ای‌کاش این زنگ خطر فقط برای متخصصان عرصه سلامت نباشد و برای تصمیم‌سازان کشور نیز باشد.

در این زمینه یکی از مشکلات این است که پژوهش جامع و کلی و داده‌های قابل اتکا و حاصل پیمایش‌های دوره‌ای ملی در زمینه سلامت روان در کشور وجود ندارد و اگر تحقیقی هم انجام شده در سطح ملی نبوده است. حال برای اینکه وضعیت کشور را به این لحاظ بتوان مورد بررسی قرار داد می‌توان به دو طریق دیگر عمل کرد. راه اول استفاده از داده‌های موسسات بین‌المللی است که پیمایش‌های دوره‌ای سلامت روان را با توجه به تعاریف شاخص‌های مورد نظر خود انجام می‌دهند. در بخش بعدی نوشتار از این داده‌ها استفاده خواهد شد. راه دوم تاکید بر مشاهدات و قضاوت‌های میدانی است. اینکه وضعیت غالب جمعیت ساکن ایران افرادی عصبانی و افسرده و دارای استرس هستند، با مشاهدات میدانی و تجربه‌های شخصی قابل اثبات است. آمارهای جمعیتی نشان می‌دهند که از حدود 5 /10 میلیون جوان 15 تا 24ساله ایرانی، بیش از سه میلیون نه در حال تحصیل هستند، نه مهارت‌آموزی و نه مشغول به انجام کاری. این جمعیت که در اصطلاحات جمعیت‌شناسی به آنها جمعیت NEET گفته می‌شود، کاملاً دارای پتانسیل تجربه احساسات منفی از جمله افسردگی، عصبانیت، استرس و نگرانی هستند. نبود افق روشن شغلی و مالی پیش روی این جمعیت، سبب‌ساز کاهش سلامتی روان آنها می‌شود. این گروه جمعیتی در سنی قرار دارند که می‌توانند در الگوهای رشد اقتصادی متداول از آنها به عنوان پتانسیل رشد اقتصادی نام برد ولی در حال حاضر به علت بالا بودن نرخ بیکاری و معضلات اقتصادی این پتانسیل مثبت خود به پتانسیل منفی تبدیل شده است و یکی از ریشه‌های وقایع آبان‌ماه تشکیل این مجموعه جمعیت ناراضی به‌خصوص ساکن در حاشیه شهرهای بزرگ در ایران است. علاوه بر جمعیت فوق، جمعیت شاغلان و فعالان اقتصادی با توجه به تجربه مشکلات اقتصادی و تورم‌ها، کاهش قدرت خرید و کمبودهایی که در دو سال اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و نیز احساس عدم امنیت شغلی و مالی برای تامین نیازهای آتی خود، منطقاً دچار معضلات سلامت روان شده‌اند و خواهند شد. با لحاظ کردن جمعیت دانش‌آموزان دبیرستان و دانشجویان که به علت نبود یا کمبود امید به یافتن شغل و درآمد مناسب و سایر فشارهای اقتصادی که در خانواده با آن رودررو هستند نیز پتانسیل پیوستن به جمعیت افسرده، ناراحت، عصبانی و ناشادکام کشور را دارند. با این استدلال‌ها و حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که حال ایرانیان خوب نیست و نیروی محرکه اقتصاد کشور که بخشی از آن باید از طریق همین سرمایه‌ها قدرت بگیرد، دچار تحلیل رفتن و ضعیف شدن است. جمعیت ایران در حال از دست دادن و کاهش کیفیت به لحاظ جنبه‌های دیگری نیز هست. سیل مهاجرت نیروی تحصیل‌کرده در سال‌های اخیر که دیگر فقط شامل فارغ‌التحصیلان جدید دانشگاهی نیست و به رده‌های سنی که دارای تجربه کاری و سرمایه انسانی بالاتری نیز هستند تسری پیدا کرده است، سبب‌ساز کاهش کیفیت سرمایه انسانی حاضر در کشور می‌شود که به علت نامرتبط بودن به موضوع این نوشتار بیشتر به آن پرداخته نمی‌شود.

راه دوم بهره‌مندی از آمارهای بین‌المللی برای رصد و تعیین وضعیت سلامت روانی جامعه است که در ادامه به آمارهای گزارش موسسه گالوپ که کار سنجش شاخص‌های عواطف مثبت و منفی در کشورها را به صورت سالانه انجام می‌دهد پرداخته می‌شود. شاخص معرفی‌شده جهت عواطف منفی حاصل میانگین پاسخ‌ها به سوالاتی در زمینه احساس خود شخص در مورد تجربه احساسات منفی نگرانی، استرس، عصبانیت، غم و درد جسمانی است. طبق گزارش‌های این موسسه ایران هرساله در جدول معرفی کشورها با بالاترین تجارب منفی است و تقریباً همیشه در بین پنج کشور دارای بدترین وضعیت قرار دارد. در آخرین گزارش سال 2019 این موسسه ایران پنجمین بدترین کشور در گزارش‌ها بوده است. برخی پژوهش‌های داخلی نیز که در دهه 80 و اوایل دهه 90 در کشور انجام شده‌اند این نتیجه را بیان کرده‌اند که بیش از یک‌چهارم جمعیت کشور از اختلالات و مشکلات روانی رنج می‌برند که با تکیه بر روند اتفاقات اقتصادی-اجتماعی کشور در سال‌های اخیر قطعاً این آمار روند رو به رشدی داشته است.

در نهایت همه شواهد و آمار حاکی از این است که افسردگی، اضطراب، استرس و به صورت خلاصه عواطف منفی و ناشادی روند رو به رشدی در کشور دارد. این روند دارای کانال‌های اثرگذاری مختلفی بر روی رشد اقتصادی کشور است و زمینه‌ساز ضعیف‌تر شدن ساختار اقتصاد کشور می‌شود. از مجموعه جمعیت‌های فعال و غیرفعال اقتصادی که مستعد دچار شدن به وضعیت افسردگی هستند اگر حتی فقط بر روی جمعیت فعال اقتصادی تمرکز شود و به راه‌هایی که حال بد آنها سبب ضربه زدن بر پیکره بی‌جان اقتصاد کشور می‌شود دقیق‌تر پرداخته شود، لزوم توجه تصمیم‌سازان کشور به این وجه از اقتصاد پررنگ‌تر می‌شود. بهره‌وری نیروی کاری که از عدم سلامت روان رنج می‌برد طبق پژوهش‌های علمی بسیار پایین‌تر از نیروی کاری است که در وضعیت سلامت روان قرار دارد. کارایی یک شخص در اقتصاد اگر ضریبی از میزان بهره‌وری آن شخص باشد، پس وجود افراد با روندهای کاهشی در میزان کارایی اقتصادی‌شان سبب ایجاد روند کاهشی در عملکرد اقتصاد خواهد شد و این معضلی است که علاوه بر معضلات کنونی موجود در اقتصاد کشور باید به آن توجه بیشتری مبذول داشت.