دیده‌بانی با چشم و دست بسته
چرا تحدید آزادی رسانه‌ها به تکثیر فساد دامن می‌زند؟
به نظر می‌رسد به سقوط در شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌های جهانی عادت کرده‌ایم اما این عادت خوبی نیست. پایین رفتن از پله‌های برخی رتبه‌بندی‌ها هشدارآمیز است و نگران‌کننده. سقوط شش‌پله‌ای در رتبه‌بندی گزارشگران بدون مرز یکی از آن نشانه‌های هشدار است.
به نظر می‌رسد به سقوط در شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌های جهانی عادت کرده‌ایم اما این عادت خوبی نیست. پایین رفتن از پله‌های برخی رتبه‌بندی‌ها هشدارآمیز است و نگران‌کننده. سقوط شش‌پله‌ای در رتبه‌بندی گزارشگران بدون مرز یکی از آن نشانه‌های هشدار است. در رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها (مطبوعات) حالا به جایگاه 170 تنزل پیدا کرده‌ایم و تا رسیدن به قعر جدول تنها 10 پله فاصله داریم. شاید این روزها که سرخط خبری بسیاری از رسانه‌ها پر شده از تیترهایی که از مرگ مطبوعات و بحران روزنامه‌نگاری و حال بد مطبوعات خبر می‌دهند، شنیدن تنزل جایگاه آزادی رسانه‌های کشور چندان هم کسی را متعجب نکند اما برای آنهایی که از نقش کلیدی رسانه‌ها و آزادی بیان در حفظ دیگر ارکان دموکراسی، ترویج شفافیت و پاسخگویی و مقابله موثر با فساد خبر دارند، این داستان کم جدی نیست.
تکراری است اگر بگوییم گیر و گرفت‌های بی‌دلیل و بی‌جهت و امنیتی کردن مسائل از یک‌سو، و نبود فضای حرفه‌ای و تخصصی در رسانه‌ها، درگیری بنگاهداران رسانه‌ای با ابتدایی‌ترین مسائل اقتصادی، بحران بی‌اعتمادی مخاطب و اخیراً بحران کاغذ از سوی دیگر، مدت‌هاست که رمقی برای این نگهبان جامعه باقی نگذاشته است. تکراری است اگر بگوییم در کشوری با 80 میلیون نفر جمعیت تیراژ کل مطبوعات به یک‌میلیون هم نمی‌رسد. تکراری است اگر بگوییم همزمان با سیل سال جاری، سیل تعدیل هم نیروهای بسیاری را از مطبوعات با خود برد. به این تصویر ناخوشایند بیفزایید روزنامه‌نگاران حرفه‌ای، شریف و جسوری که خانه‌نشین‌اند یا از قلم زدن ناامید. و روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی که از بس مهر سکوت بر لبشان خورده یا درگیر غم معاش بوده‌اند به مشاغل دیگری پناه برده‌اند: از مشاوره رسانه‌ای سیاستمداران گرفته تا بازاریابی برای شرکت‌های بنام!
بعد از این مرثیه‌سرایی اگر بخواهم کمی حالتان را بهتر کنم باید بگویم در رتبه‌بندی امسال گزارشگران بدون مرز البته، تنها ایران نبود که سقوط در آزادی رسانه‌ها را تجربه کرد. آمریکا، ونزوئلا، برزیل و چین نیز جزو سقوط‌کنندگان بودند. و گزارشگران بدون مرز می‌گویند در مجموع روزنامه‌نگاران جهان روزهایی پر از ترس و خشونت را پیش‌رو خواهند داشت چراکه آزادی رسانه‌ها در شرایط مطلوبی قرار ندارد.
اما ربط این همه به اقتصاد چیست؟ قلم به دستان رسانه‌ها کجای داستان مقابله با فساد ایستاده‌اند؟ اجازه بدهید یک خبر خوب هم بدهم تا دریابیم داستان از چه قرار است. دو هفته قبل جایزه پولیتزر در بخش گزارش افشاگرانه و روشنگر به سه خبرنگار روزنامه نیویورک‌تایمز رسید. چرا؟ به دلیل تحقیقات 18ماهه در مورد ثروت دونالد ترامپ که افشا می‌کند برخلاف ادعاهایش، امپراتوری اقتصادی رئیس‌جمهور آمریکا بر پایه فرارهای مالیاتی شکل گرفته است! سه روزنامه‌نگار در کشوری که مطبوعاتش با روی کار آمدن ترامپ ضد رسانه و دروغ‌ساز! درگیر تحدید آزادی‌اند بیش از یک‌سال و نیم روی پرونده‌ای کار می‌کنند تا ثابت کنند رئیس‌جمهورشان یکی از مفسدان اقتصادی است. داستان روشن است. با همه فشارهای و تهدیدها و بگیر و ببندها، با وجود روزنامه‌نگارانی مانند گالیتزیا و خاشقچی و یان کوچیاک که جان خود را بر سر افشای فساد از دست داده‌اند، هنوز هم روزنامه‌نگارانی در سراسر دنیا هستند که با سلاح روزنامه‌نگاری تحقیقی به جنگ فساد سیاسی و اقتصادی می‌روند. تیغ رسانه‌های ما اما، در مبارزه با فساد کند شده است. گروهی به رسانه‌های نوین و شبکه‌های مجازی رو آورده‌اند و از تخلف در ویلاسازی‌های لواسان و رانت‌های ارز 4200تومانی و امتیازها و انتصاب‌های خاص در توئیتر و اینستاگرام پرده برمی‌دارند. گروهی هم به لطایف‌الحیل و آن‌گونه که نه سیخ بسوزد و نه کباب در مطبوعات از مصادیق فساد می‌گویند. برخی هم مانند صداوسیما، هر جا منافعشان اقتضا کند برای تخریب چهره دولت یا فرد و سازمانی سند رو می‌کنند! در باقی موارد همه خاموش‌اند. دیده‌بان‌ها بی‌تردید با چشم و دست بسته نمی‌توانند از حال بد اقتصاد و تکثیر بی‌رویه فساد بگویند و بنویسند.
روزنامه‌نگاری تحقیقی در برابر فساد
رسانه به‌طور کلی و روزنامه‌نگاری تحقیقی به‌طور خاص، یکی از مهم‌ترین منابع آگاه‌سازی افکار عمومی از فساد است. گزارش‌هایی که رسانه‌ها منتشر می‌کنند چه برای نهادهای قضایی که قرار است موارد اتهام را بررسی کنند، چه برای شرکت‌ها و سازمان‌هایی که قصد دارند رویه‌های داخلی خود را بازرسی کنند و چه برای نهادهای مبارزه با فساد و پولشویی، منبع معتبری از اطلاعات به شمار می‌روند. در حالی که تکنولوژی‌های نوین مانند ارزهای دیجیتال، بلاک‌چین و داده‌کاوی، مجرمان اقتصادی را به ابزارهای جدیدی برای مخفی کردن جرائم خود مجهز کرده است، افشاگری‌های روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها هنوز هم این توانایی را دارد که با دیده‌بانی دقیق، موارد فساد و تخلف را رصد و شناسایی کند و آنها را در مرکز توجه افکار عمومی قرار دهد.
گفته می‌شود برای مقابله با فساد سه رویکرد اصلی وجود دارد: مکانیسم‌های داخلی نظام دیوانسالارانه، مکانیسم‌های خارجی (خارج از نظام دولتی)، و سایر عوامل غیرمستقیمی که سبب شناسایی زمینه‌های تکثیر و رویش فساد می‌شوند. رسانه‌های آزاد و مستقل را در زمره دومین رویکرد به مبارزه با فساد می‌دانند. هنگامی که مکانیسم‌های داخلی از جمله نهادهای نظارتی و قانونی حکمرانی ضعیف عمل می‌کنند و عزمی برای برچیده شدن بسترهای مستعد رویش فساد نیز وجود ندارد، اقتصاد دست به دامن روزنامه‌نگاران و سوت‌زن‌ها و نهادهای مدنی می‌شود.
تصور کنید ماموران دولت از قدرتی غیرقانونی برخوردار باشند که به آنها اجازه می‌دهد از عمل به وظایف خود امتناع کنند یا آن را به تاخیر بیندازند. این قدرت به آنها اجازه می‌دهد برای انجام کار از مردم رشوه بگیرند. همین تخلف زمین کشت فسادهای دیگری است. مالیات‌گریزی و امتیازخواهی و رانت هم در همین فضا تکثیر می‌شود. وقتی هزینه‌های تخلف برای متخلفان سنگین نیست، یا به عبارت دیگر مکانیسم‌های اولیه برای برخورد با فساد به درستی کار نمی‌کند، تنها ابزار بالا بردن هزینه‌های فساد، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل و آزاد هستند. روزنامه‌نگارانی که بتوانند رها از هراس توبیخ و تهدید و از دست دادن شغل، مواردی از این دست را کشف کنند و به اطلاع مردم و مسوولان برسانند. آنها علاوه بر حساس کردن افکار عمومی نسبت به فساد می‌توانند پلت‌فورمی ایجاد کنند که از حقوق شهروندان معترض به فساد یا سوت‌زنانی که مصادیق آن را اعلام می‌کنند حمایت شود. این رویکرد اما فقط با آزادی مطبوعات و آزادی رسانه میسر نیست. در کنار این دو پیش‌نیاز، به روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و مستقلی نیاز است که به‌جای رفتن به سوی خبرآوری و گزارش درآوری، اهل گزارش‌های تحقیقی باشند. روزنامه‌نگاری تحقیقی یکی از پیچیده‌ترین، زمان‌برترین، پیگیرترین و البته جذاب‌ترین سبک‌های گزارش است و ریسک‌پذیری از مهم‌ترین ویژگی‌های آن به شمار می‌رود. شاید به همین دلیل است که اکثر روزنامه‌نگاران ترجیح می‌دهند به سوی روش‌های کم‌هزینه‌تر روی بیاورند و خود را با این شیوه پرهزینه و پرخطر مطبوعاتی درگیر نکنند.
گرچه مطالعات اندکی تاثیر مستقیم این شیوه از روزنامه‌نگاری بر کاهش فساد را مورد بررسی قرار داده است اما تاریخ مطبوعات نشان می‌دهد بسیاری از رسوایی‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی جهان به کمک همین سلاح قدرتمند مطبوعاتی افشا شده است و تاسف‌بار آنکه روزنامه‌نگاران این حوزه همواره با سخت‌ترین عواقب و مجازات‌های حقوقی و اجتماعی مواجه شده‌اند. گزارش اسناد پاناما که در آوریل سال 2017 به دلیل «گزارشگری فوق‌العاده» جایزه پولیتزر را آن خود کرد حاصل پنج سال تحقیقات گروهی از روزنامه‌نگاران روی تخلفات مالی بود که با حمایت کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام شد. در آوریل سال 2016 نیز دو رسانه پس از تحقیقات شش‌ماهه از رسوایی Unaoil پرده برداشتند که از رشوه‌خواری شرکت‌های بین‌المللی در سراسر جهان خبر می‌داد. چندی پیش نیز تلاش‌های ICIJ تحت عنوان «اسناد پارادایز» تلاش بیش از صد کمپانی چندملیتی در استفاده از شرکت‌های مالی ساحلی برای پنهان کردن معاملات خاص و مالیات‌گریزی سیاستمداران و فعالان اقتصادی جهان را افشا کرد.
همه این تلاش‌ها که گاهی روزنامه‌نگارانی از شش قاره جهان را درگیر خود می‌کند تنها زمانی به سرانجام می‌رسد که رسانه‌ای برای انعکاس و گزارش حاصل تحقیقات وجود داشته باشد. گرچه رکن پنجم (رسانه‌های نوین مانند شبکه‌های اجتماعی) به یاری نشر این اطلاعات افشاگرانه آمده اما هنوز هم به چارچوب‌های قانونی متضمن آزادی دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، به رسمیت شناختن آزادی مطبوعات و رسانه‌های جریان اصلی و یک نظام قضایی قدرتمند که متضمن حمایت از این فرآیندها باشد نیاز است. بدون این الزامات مبارزه با فساد در حد یک آرمان باقی می‌ماند.
حمایت از سوت‌زن‌های منابع خبری
از سوت‌زن‌ها (whistleblowers) چه می‌دانید؟ برخی به آنها افشاگر می‌گویند؛ مردم عادی که از موارد یا مصادیق فساد خبردار می‌شوند و اطلاعات مربوط به آن را در اختیار مراجع ذی‌ربط یا خبرنگاران می‌گذارند. مطالعات نشان داده است که در اغلب موارد سوت‌زن‌ها یا افشاگران نخستین منبع اطلاعاتی برای روزنامه‌نگارانی هستند که روی موارد فساد کار می‌کنند. طبق رویه مرسوم، افشاگران در مواجهه با موارد فساد باید اسناد و اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند. اما مشکلات نظام قضایی، طولانی شدن فرآیند رسیدگی به شکایات یا پیگیری تخلفات و مهم‌تر از آن ترس از خطراتی که افشاگر را تهدید می‌کند سبب می‌شود برای افشای فساد دست به دامان روزنامه‌نگاران شوند. در حالی که فرآیندهای قضایی ممکن است ماه‌ها و سال‌ها طول بکشد، یک خبرنگار می‌تواند در مدت چند روز از یک فساد، داستانی بسازد که به مدد قدرت و گستردگی رسانه‌های نوین حتی مخاطبان بین‌المللی پیدا کند! داستان حقوق‌های نجومی را که به خاطر دارید؟
اما در اغلب کشورها به دلیل نبود یا ناکافی بودن چارچوب‌های حمایتی لازم برای سوت‌زن‌ها، خبرنگاران و رسانه‌ها از استفاده از اطلاعات آنان بیمناک‌اند. آنها می‌گویند در صورت بازخواست از سوی مراجع قضایی حفاظت از هویت منابع خبری و افشاگران یک مشکل اساسی به شمار می‌رود. در بسیاری موارد، بازپرس‌ها تا شناسایی کامل هویت منبع خبر، دست از سر روزنامه‌نگار و رسانه برنمی‌دارند و در نهایت خطر مجازات همه را تهدید می‌کند. هم رسانه، هم روزنامه‌نگار و هم سوت‌زن نگون‌بخت را!
به همین سبب است که برخی کشورها قوانینی تدوین کرده‌اند تا در صورت افشای فساد، از سوت‌زن‌ها حمایت شود. در ایران نیز از اواسط بهمن‌ماه گذشته طرحی با عنوان «طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» با امضای 99 نماینده در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. طبق این طرح، افرادی که از یک فساد مطلع می‌شوند، می‌توانند گزارش و مستندات خود را به سامانه دبیرخانه شورایی که برای این منظور طراحی می‌شود، ارسال کنند تا پس از بررسی صحت و سقم آن، گزارش فساد برای پیگیری به مراجع قضایی ارسال شود.
در این طرح قوانینی همچون عدم افشای اطلاعات شخصی افشاکننده (مگر به حکم قضایی)، تامین امنیت شغلی و مالی فرد، جا‌به‌جایی محل سکونت فرد برای تامین امنیت وی و همچنین پرداخت برخی پاداش‌ها و جوایز به وی پیش‌بینی شده تا افراد تشویق شوند در صورت مشاهده فساد آن را افشا کنند.
دو رویداد اخیر در حوزه افشاگری رسانه‌ای، یعنی ماجرای حقوق‌های نجومی و داستان املاک شهرداری به صراحت نشان داد که برای حمایت از افشاگران با خلأ قانونی روبه‌رو هستیم. یاشار سلطانی که اسناد مربوط به فساد در واگذاری املاک شهرداری را رسانه‌ای کرده بود درگیر شکایت و دادگاه شد و هنوز هم حرف‌وحدیث‌های زیادی درباره صحت و سقم داستان و مغرضانه بودن افشاگری‌اش بر سر زبان‌هاست. افشای حقوق‌های نجومی اما عاقبت به خیرتر بود؛ با فشار افکار عمومی و پیگیری نهادهای قضایی بخشی از حقوق‌ها به خزانه بازگشت. در همان زمان دکتر غنی‌نژاد در یادداشتی برای روزنامه دنیای اقتصاد به دولت توصیه کرد برای آنکه دعوای جناحی به راه افتاده بر سر حقوق‌های نجومی را در جهت منافع ملی هدایت کند، با ارائه و تصویب لایحه یا طرحی، روزنامه‌نگاری تحقیقی را به رسمیت بشناسد.
این روزها هم سوژه‌های تخلف و فساد کم نیستند. حالا روزنامه‌نگاران، بر مبنای اطلاعات افشاگران، دوربین به دست به شهرک‌ها و ویلاهای غیرمجاز لواسان می‌روند، از زیرمیزی گرفتن برخی پزشکان پرده برمی‌دارند یا از پشت پرده بازار خودرو و رانت‌های توزیع‌شده در واردات کالاهای اساسی می‌نویسند. باید دید که طرح حمایت و تشویق سوت‌زنان با وجود نواقصی که دارد و نقدهایی که بر آن وارد است، آیا به نتیجه می‌رسد یا همچنان درگیرودار ملاحظات سیاسی به طرح‌های خاک خورده می‌پیوندد.
آزادی اطلاعات، پیش‌نیاز آزادی رسانه‌ها
قوانین آزادی اطلاعات از حقوق شهروندان -و خبرنگاران- برای دسترسی آزادانه به اطلاعات ادارات و سازمان‌های دولتی حمایت می‌کند. این قوانین در سراسر دنیا تدوین می‌شود تا مروج شفافیت و پاسخگویی حکمرانی باشد و زمینه را برای شکل‌گیری رسانه‌های آزاد و ایفای نقش دیده‌بانی آنها فراهم کند. دولت‌ها موظف‌اند دسترسی به اطلاعات را برای همگان تسهیل کنند اما این ایده‌آل همیشه محقق نمی‌شود. مطالعات نشان می‌دهد روزنامه‌نگاران آزادی اطلاعات را یکی از دو مانع اصلی بر سر راه تحقیق و افشای فساد می‌دانند. آنها می‌گویند حتی در کشورهایی که به ظاهر از آزادی اطلاعات حمایت می‌شود، اغلب قوانین بخش یا بخش‌هایی را از فرآیندهای قضایی مستثنی می‌کنند و در بسیاری موارد دسترسی به اطلاعات این بخش‌ها حتی غیرقانونی است. محدودیت دیگر خبرنگاران، مدت زمان رسیدگی به درخواست اطلاعات است. در بسیاری موارد اطلاعات زمانی به دست خبرنگار می‌رسد که کار از کار گذشته و فرصتی برای پرداختن به داستان سوءاستفاده‌های اقتصادی وجود ندارد.
قتل اخیر خبرنگار اسلواکی، یان کوچیاک و دستیارش از چالش دیگری در زمینه آزادی اطلاعات پرده برداشت. اگر پرونده «خون‌بهای افشاگری» را در شماره 290 تجارت فردا خوانده باشید به خاطر دارید که کوچیاک با «پروژه گزارش جرائم سازمان‌یافته و فساد» (OCCRP) همکاری می‌کرد. پروژه مذکور سال گذشته اعلام کرد که کوچیاک به دلیل لو رفتن تلاش‌های او برای دسترسی به اطلاعاتی در زمینه فساد مالی برخی سازمان‌ها به قتل رسید. او از چند سازمان دولتی اطلاعات درخواست کرد و کشته شد! ظاهراً قانونی برای اختفای هویت خبرنگارانی که روی پرونده‌های فساد کار می‌کنند وجود ندارد.
شاید قتل خبرنگاران افشاگر پدیده فراگیری نباشد اما تهدیدهای پنهان، مواجه شدن با رفتارهای تلافی‌جویانه، احتمال از دست دادن شغل و بدتر از همه، متهم شدن به افترا زدن و سیاه‌نمایی داستان تکرارشونده و مرسوم روزنامه‌نگارانی است که نه از حمایت‌های صنفی و حرفه‌ای برخوردارند و نه رسانه متبوعشان حاضر است در شرایط خطر پشتشان بایستد!
مقابل فساد یا مقهور فساد
به خاطر دارم که دو سال قبل، در شماره 185 تجارت فردا با دکتر هادی خانیکی درباره نقش رسانه‌ها در مقابله با فساد گفت‌وگویی انجام دادیم. خانیکی در این گفت‌وگو یادآور شد وقتی پدیده فساد فراگیر شود امکان تسری آن به خود رسانه‌ها نیز محتمل است. این استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی گفت: فساد رسانه‌ها شکل یکنواختی ندارد. از بی‌تفاوتی و از بین رفتن حساسیت شروع می‌شود تا سهم دادن فساد به یک بخش و مصون کردن بخش دیگر؛ سیاست‌زدگی که ما حتی در بحث پرداخت‌های نامتعارف هم آن را دیدیم. سوگیری در انعکاس اطلاعات، سوگیری در ریشه‌یابی یا نگاه به رویدادها در دوره‌های مختلف و مقاطع مختلف. وقتی با مساله فساد سوگیرانه و با نگاه سیاسی برخورد شود، این هم خودش یک نوع فساد به حساب می‌آید. تغییر پیدا کردن نظام ترجیحات ارزشی، تسری آلودگی‌ها و ترجیح منفعت‌های شخصی و وارد شدن به بده‌بستان‌ها هم از مصادیق فساد در رسانه به شمار می‌روند. به‌خصوص در مورد مطبوعات که گرفتار دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی هستند، نشریه‌ای که می‌خواهد حقوق کارکنانش را پرداخت کند آیا مجبور نمی‌شود که در جاهایی سکوت کند؟
فراتر از این همه باید گفت گرچه تحدید آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، فرصت را برای بذرپراکنی فساد بیش از پیش فراهم می‌کند اما آزادی رسانه به‌تنهایی متضمن سلامت اقتصادی و کاهش فساد نیست. یک رسانه آزاد می‌بایست مسوولیت اجتماعی و دقت و عینیت را در گزارشگری علیه فساد جدی بگیرد. روزنامه‌نگارانی که هنوز تفاوت بین «خبر» و «نظر» را نمی‌دانند یا با اصول و تکنیک‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاری تحقیقی آشنا نیستند، می‌توانند مسائل را بغرنج‌تر کنند. نکته دیگر اینکه، اگر مطبوعات از مداخله یا نظارت دولت آزاد باشند الزاماً بدین معنا نیست که از تاثیر منافع تجاری سازمان خود مستقل‌اند. رسانه‌ای آزاد محسوب می‌شود که هم از دولت و هم از منافع شخصی رها باشد. به علاوه رسانه‌های مستقل به روزنامه‌نگاران مستقل، تامین و حرفه‌ای نیاز دارد. روزنامه‌نگارانی که اخلاق حرفه‌ای اجازه نمی‌دهد زد و بندها و روابط پشت پرده با سیاستمداران یا افراد ذی‌نفوذ، عملکرد آزاداندیشانه آنان را زیر سوال ببرد. اعتبار رسانه و اعتماد به آن را نیز نباید از خاطر ببریم. وقتی از رسانه‌های جریان اصلی اعتبارزدایی شده باشد نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که افکار عمومی به تلاش‌های آن برای افشاگری وقعی بنهد.
سوی دیگر آن مخاطبانی هستند که باید کنش‌گرا و پویا باشند. جامعه‌ای که در آن شهروندان اقدامات و فعالیت‌های دولت را به دقت رصد کنند و در مورد ارزش‌ها و شایستگی‌های سیاست‌ها و برنامه‌ها به گفت‌وگو و بحث بنشینند بی‌شک با فساد کمتری روبه‌رو می‌شود. روزنامه‌نگاران می‌خواهند در برابر گزارش‌هایشان از جامعه واکنشی ببینند و استفاده درست مردم از رسانه‌هاست که زمینه مقابله با فساد را فراهم می‌کند. یادمان باشد مطبوعات آزاد تنها در یک جامعه مدنی آگاه، کنش‌گرا و مسوولیت‌پذیر به کاهش فساد منجر می‌شوند.
