تبلیغات انتخاباتی یا قانون اجرایی

اینکه آمارهای کشورهای غربی از وضعیت اعدام در ایران گلایه می‌کنند موضوع جدیدی نیست، اما اینکه از سال گذشته دبیر ستاد حقوق ‌بشر قوه ‌قضائیه چند روزی بعد از بازگشت از نشست حقوق بشر سازمان ملل از آغاز نگارش لایحه حذف اعدام از مجازات مواد مخدر خبر داد و بعد از آن چند روز پیش 70 نماینده مجلس پیش‌دستی کردند و قبل از رسیدن لایحه قوه ‌قضائیه، طرح حذف مجازات اعدام را به مجلس ارائه کردند، قطعاً موضوع قابل توجهی است.
یک سال قبل وقتی محمدجواد لاریجانی از نگارش لایحه‌ای برای حذف اعدام از مجازات مواد مخدر خبر داد و گفت: «اگر مجازات اعدام از مواد مخدر برداشته شود، آمار اعدام در ایران کاهش چشمگیری خواهد داشت» نمایندگان مجلس استقبال کردند و گفتند ما چشم ‌انتظار لایحه پیشنهادی می‌مانیم.
هر چند لاریجانی آن زمان از میزان بازدارندگی یا تکرار جرم در این سال‌ها که حکم اعدام صادر و اجرا می‌شد صحبتی نکرد، اما فردای روزی که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از تصمیم قوه قضائیه خبر داد، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگویی با «ایرنا» گفت: «نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ‌وجه اصراری بر صدور حکم اعدام ندارد ولی برای برخی جرائم که آثار آن شنیع است و تبعات نامطلوبی برای جامعه به همراه دارد نمی‌توان هیچ راهی جز صدور حکم اعدام برای آن در نظر گرفت. قاضی که حکم اعدام را برای فرد متخلف صادر می‌کند به طور حتم راهی دیگر در پیش روی خود ندیده و مجبور به صدور این حکم می‌شود.»
محمدعلی اسفنانی در آن روز از جزییات لایحه قوه ‌قضائیه اطلاعی نداشت، اما می‌دانست که به تنهایی و با حذف یک مجازات تغییری در شرایط پیش نمی‌آید: «باید قبل از حذف یا کاهش اعدام از جرائم مرتبط با مواد مخدر قوانین مربوط به این حوزه دستخوش دگرگونی و بازنگری شود، هر چند این نگرانی وجود دارد که شاید میزان جرائم افزایش یابد.»
سخنگوی کمیسیون قضایی در آن زمان امیدوار بود که قوه قضائیه در کنار مجازات جایگزین راهکار کاهش جرم را هم در لایحه پیش‌بینی کند: «اکنون نیز می‌توان برای چنین جرائمی به جای اعدام، حبس در نظر گرفت اما به علت نداشتن اثربخشی کافی، این مجازات در برخی جرائم دیده نشده است، باید دید قوه قضائیه در لایحه چه پیشنهادی ارائه داده است.»
نه محمدجواد لاریجانی و نه نمایندگان مجلس، بعد از آن روز دیگر این موضوع را پیگیری نکردند. اما در همان روزها سازمان عفو بین‌الملل در اقدامی مغرضانه ایران را مقام نخست اعدام در خاورمیانه معرفی کرد و آمار اعدام 289 نفر در سال 2014 در زندان‌های ایران را منتشر کرد.
با این‌ حال که در یک سال گذشته صحبتی از وضعیت این پیشنهادِ به قول نمایندگان مجلس سازنده به میان نیامد ناگهان در آخرین روزهای فعالیت مجلس نهم، درست در میانه آذرماه، 70 نماینده پای طرح پیشنهادی کمیسیون قضایی برای حذف اعدام از جرائم مواد مخدر را امضا کردند تا با تصویب آن مجازات حبس به غیر از قاچاق مسلحانه مواد مخدر جایگزین اعدام شود.
رئیس کمیسیون قضایی در گفت‌و‌گو با سایت خانه ملت، بیشتر از این چند خط توضیحی نداد، البته در همان چند خط اشاره‌ای کوتاه به آمار اعدام کرد و گفت: «بیشترین آمار اعدام در ایران مربوط به جرائم مواد مخدر است.» با این حال اما هدف طرح را کم کردن بار زندانیان مواد مخدر از دوش قوه قضائیه عنوان کرد. طرحی که به گفته الله‌یار ملک‌شاهی با تصویب آن بسیاری از زندانیان مواد مخدر از زندان آزاد می‌شوند.
تا سه ماه آینده ساکنان بهارستان تغییر می‌کنند. در این مدت بررسی بودجه سال آینده کشور، سرکشی به حوزه‌های انتخاباتی و احتمالاً تلاش برای کسب آرای دوباره از شهروندان پیش از آنکه این طرح بسیار مهم در راه صحن باشد در برنامه‌های نمایندگان پیش‌بینی شده است.
نه‌تنها نمایندگان مجلس حتی شما هم اگر چرخی در میان اخبار رسمی بزنید، آمار دقیقی در این مورد پیدا نمی‌کنید که گوشه‌ای از شرایط بازدارندگی یا عدم بازدارندگی مجازات اعدام در این‌گونه جرائم را روشن و واضح ببینید. تعداد اعدام مجرمان مواد مخدر در میان اخبار باید جمع‌بندی شود و در نهایت در میان پرسش‌ها یا نشست‌های خبری شنید که آنچه نهادهای غربی از وضعیت اعدام در ایران منتشر کرده‌اند، غیرواقع و جوسازی است. اما هیچ‌گاه در مقابل، آمار و اطلاعات مشخصی از وضعیت اجرای این‌گونه مجازات صحبتی به میان نمی‌آید.
بعد از همه این سال‌ها اجرای جدی و پیگیرانه مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر هیچ نهادی به این سوال پاسخ نداد که نتایج دقیق کدام آمار یا اطلاعات پیشنهاد تغییر مجازات سنگین و غیرقابل‌برگشت اعدام را به میان کاغذهای مجلس رساند. نمایندگان مجلس به خاطر نمی‌آورند که تاکنون آماری در مورد وضعیت اجرای مجازات جرائم مواد مخدر و اثرگذاری آنها به دست‌شان رسیده باشد. البته فقط مجلس بی‌خبر از آمار نیست، دیگر نهادها هم تاکنون آمار دقیقی از وضعیت اجرای مجازات اعدام در ایران نداشته‌اند.
با همه این بی‌عددی‌ها همیشه آمار رسمی به تعداد دو میلیون معتاد اشاره می‌کند و برای این دو میلیون نفر و برای کاهش آمار آنها در همه این سال‌ها عملیات «پاک‌سازی»، «جمع‌آوری» و بعد هم مراحل دستگیری و به مجازات رساندن طی می‌شود، اما بازهم به گفته مقامات قضایی و اجتماعی بدون نیاز به بررسی‌های پژوهشی می‌توان گفت: «اعدام در کاهش جرم مواد مخدر تاثیر نداشته است.»
تا سه ماه آینده ساکنان بهارستان تغییر می‌کنند. در این مدت بررسی بودجه سال آینده کشور، سرکشی به حوزه‌های انتخاباتی و احتمالاً تلاش برای کسب آرای دوباره از شهروندان پیش از آنکه این طرح بسیار مهم در راه صحن باشد در برنامه‌های نمایندگان پیش‌بینی شده است. با این حال آنها اصرار دارند برای بهبود شرایط اجتماعی طرحی را که همچنان برروی کاغذ و در راهروهای مجلس در سفر است، به قانونی اجرایی تبدیل کنند.
زمان کوتاه است، از یک سال قبل لایحه قوه قضائیه در راه ماند و به مجلس نرسید، آیا در سه ماه آینده طرح مجلس به مقصد می‌رسد؟