سیاستگذاری بدون پایش تاثیرگذاری

محمدرضا واعظ‌مهدوی /معاون امور توسعه علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

سیاست‌های اجتماعی به‌ طور کلی به مقاصد و فعالیت‌های دولت یا حاکمیت که از طبیعت اجتماعی برخوردارند اطلاق می‌شود و مطابق این تعریف کلی سیاست‌های اجتماعی شامل سیاست‌های حمایتی، خدمات اجتماعی، سیاست‌های سلامت، آموزش، مسکن اجتماعی و سیاست‌های اجتماعی، کنترل اجتماعی و همچنین سرویس‌های اجتماعی شخصی را در برمی‌گیرند. انقلاب اسلامی ایران به دلیل ویژگی و خاصیت مردمی و ظلم‌ستیزانه‌ای که داشته از آغاز پیروزی انقلاب نسبت به این گروه سیاست‌ها حساسیت ویژه داشته و ما شاهد این بودیم که از همان ماه‌های نخستین انقلاب نهادها و ساختارهایی برای پاسخگویی به کمبودها و معضلات حوزه اجتماعی تاسیس شدند.
مهم‌ترین این نهادها جهاد سازندگی بود که دقیقاً با هدف ارائه خدمات به مناطق محروم و کشاورزان تاسیس شد و پس از آن حساب 100 امام خمینی برای ایجاد مسکن محرومان و بعد هم بنیاد مسکن بودند. البته این نهادها اندکی پس از انقلاب تغییر شغل دادند و تعاریف دیگری یافتند. اما در همین راستا می‌توان از ایجاد کمیته امداد امام خمینی برای رسیدگی به مشکلات محرومان و مستضعفان، ادغام نهادهای پراکنده در حوزه آسیب‌های اجتماعی و خدمات عمومی در وزارتخانه‌ای به نام بهزیستی هم نام برد، که البته هم‌اکنون آن وزارتخانه در شکل «سازمان» ادامه فعالیت می‌دهد. یا به شکل‌گیری بنیادهایی همچون مستضعفان، 15 خرداد و ایجاد دفتر مناطق محروم نخست‌وزیری سابق که هم‌اکنون به عنوان معاونت مناطق محروم در ریاست‌جمهوری پابرجاست هم می‌توان اشاره کرد.
شکل‌گیری و گسترش و همچنین ایجاد مدارس در مناطق روستایی و راه‌اندازی بیش از 3351 مدرسه شبانه‌روزی در مناطق محروم و پوشش بیش از 400 هزار دانش‌آموز به صورت شبانه‌روزی و بسیاری سیاست‌های دیگر مصادیق روشن این اهتمام و تلاش برای تحقق و ارتقای سیاست‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهد که دقیقاً با کارایی گسترش سیاست‌های اجتماعی بنا نهاده شده‌اند. علاوه بر این نشانه‌ها باید به تاسیس دانشگاه در مناطق محروم و سعی و تلاش برای تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص بومی در رشته‌هایی نظیر انواع مهندسی، معماری، معدن و... اشاره کرد که به سرعت در ادامه آن سیاست‌ها در دستور کار قرار گرفت. پیرو این سیاست‌ها نظام شبکه سلامت و درمان در کشور ساماندهی شد، 14 هزار خانه بهداشت در روستاها با ارائه خدمات باکیفیت و کارایی مناسب فعالیت خود را آغاز کردند و تا امروز هم در حد قابل قبولی به فعالیت خود ادامه داده‌اند. بنابراین در کنار این برنامه‌ها طرح خدمات بهداشتی در مناطق محروم برای فارغ‌التحصیلان پزشکی تصویب شد.
دانشگاه و آموزش عالی در گستره این سرزمین توسعه یافت و هم‌اکنون همه استان‌ها و حتی بسیاری از شهرستان‌های بزرگ واحدهای آموزش عالی (چه دولتی و چه آزاد) دارند. در کنار این واحدهای آموزشی دانشگاه‌های پیام‌نور، دانشگاه‌های فرهنگیان، دانشگاه‌های علمی-کاربردی و دوره‌های موسسات آموزش علمی و کاربردی هم فراهم شد تا علاقه‌مندان به تحصیل از آنها بهره‌مند شوند. همه اینها بسته سیاست‌ها و اقدامات اجتماعی کشور در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب را تشکیل داده است. بعد از این اقدامات بود که گسترش پوشش بیمه‌های تامین ‌اجتماعی پیشنهاد شد و هم‌اکنون به طور واضح 40 میلیون ایرانی تحت پوشش این بیمه هستند. در ادامه این راهکارها رابطان داوطلب بهداشتی تعریف شدند و وارد ساختار بهداشتی درمانی شدند تا ارتباط مستقیم بهداشتی را با مردم برقرار کنند و دولت (حاکمیت) با کمک نیروهای انسانی داوطلب همه‌گیری بهداشت را پیش ببرد. طبیعتاً با گذشت زمان شکل برنامه‌ریزی‌ها هم از این حالت خارج شد و کم‌کم سیاست‌ها به صورت برنامه‌ریزی برای کودکان خیابانی و کمک به بازگشت آنها به شرایط اجتماعی مناسب انجام گرفت. کارتن‌خواب‌ها به عنوان یکی از معضلات دیده شده و برای آنها برنامه ساماندهی تدوین شد. ساختارهای جمعیتی هم در همین زمان وارد سیاست‌های اجتماعی شدند و برای کنترل جمعیت و حتی رشد آن برنامه‌ریزی شد. برای حمایت از حقوق زنان 30 مورد از حقوق شرعی و قانونی زن به عنوان شرایط ضمن عقد ارائه شد که در این راستا می‌توان به حق طلاق در صورت اعتیاد همسر و سلب حق ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه همسر اول اشاره کرد. پرداخت همه‌گیر یارانه برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی و مطابق آن توزیع سهم بزرگی از اعتبارات ریالی به کشاورزان برای توسعه صنعت کشاورزی در روستاها و مناطق حاصلخیز به شدت مورد پیگیری قرار گرفت. پیش‌بینی مالیات‌های رفاه اجتماعی، مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و الزام به اختصاص یک درصد از مالیات ارزش‌افزوده برای سلامت و پیگیری سیاست‌های اجتماعی مسکن همه و همه به‌خوبی نشان می‌دهد که تلاش برای ایجاد «انکوباتور»‌های کارآفرینی و رشد در دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصیلان آموزشی، راه‌اندازی سهام عدالت، تلاش برای توانمندسازی حاشیه شهرها و توجه به سلامت و بهداشت حاشیه‌های شهری، تسهیل شرایط ازدواج جوانان و تعریف سیاست‌های جدید اقتصادی از حقوق کودکان و ده‌ها سیاست دیگر دلالت بر این دارد که اتفاقاً سیاست‌های اجتماعی در ساختار سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران پررنگ است و تلاش شده با نگاهی اجتماعی به همین معضلات یا توانایی‌ها دیده شود. اما واقعیت این است که الزاماً سیاست‌هایی با میزان کارایی و فراگیری، تاثیرگذاری یکسان ندارند و احتمال اینکه اثربخشی این سیاست‌ها باهم متفاوت باشند همیشه وجود داشته است. متاسفانه با نگاهی به همه این سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که در این سال‌ها انجام شده به خوبی می‌توان نقطه ضعف اصلی آن را دید. نقطه‌ضعف مهم این سیاست‌ها و فرآیند سیاستگذاری اجتماعی در ایران فقدان نظام پایش و ارزشیابی و اولویت‌گذاری سیاست‌هاست.
طبیعی است همه سیاست‌ها و بسته‌های اجرایی مورد اشاره که اتفاقاً به‌طور واضح در قوانین و برنامه‌ها دیده شده است دارای کارایی و اثربخشی بهینه نبوده‌اند، اما خب متاسفانه نظام آماری و زیرساخت‌های اطلاعاتی برای سنجش کارایی و اثربخشی و حتی مقایسه این برنامه‌ها شکل نگرفته است. به همین دلیل پیگیری و اجرای این سیاست‌ها یا توقف و کندشدن هر کدام از آنها در مراحل اجرایی نشان می‌دهد که در مورد این برنامه‌ها سنجش کارایی یا کارآمدی به هیچ عنوان انجام نشده است.
خیلی ساده می‌توان گفت؛ نظام سیاستگذاری مبتنی بر شواهد شکل نگرفته است، اگرچه انگیزه سیاستگذاران بر ارتقای خدمات اجتماعی مبتنی بوده است، اما متاسفانه اقدام عملی در این راستا پیش‌بینی نشده است. به همین دلیل این موضوع باید در قانون برنامه ششم به خوبی دیده و حتی ساز و کار مشخص برای آن پیش‌بینی شود. یعنی باید نظام آماری و زیرساخت کارآمد برای سنجش و ارزیابی اقدامات وسیع و گسترده موجود در حوزه سیاست‌های اجتماعی پایه‌گذاری و با ضمانت اجرایی راهکار و شیوه پایش آن نیز تدوین شود.