رفاه اجتماعی سرمایه اجتماعی

بانک، بورس، اقتصاد، صنعت، اشتغال، تولید و... همه و همه وقتی دارای ارزش واقعی‌اند که به رفاه اجتماعی مردم منتج شوند. هیچ یک از این موارد به خودی خود نه‌تنها دارای ارزش نیستند که باعث ارزش افزوده‌ای هم برای کشور نخواهند شد.
در بهترین حالت اگر نرخ اشتغال در کشور افزایش پیدا کند و به تبع آن سایه غول بیکاری از سر مردم ایران کنار برود، به شرطی می‌توانیم به تولید و گسترش رفاه اجتماعی امیدوار باشیم که این نوع اشتغال نه‌تنها دستمزد کافی بلکه به موقع را به دست کارکنانش برساند. در یک توضیح ساده‌تر تلاش‌هایی که به صرف ایجاد اشتغال در کشور انجام می‌شود فقط به افزایش اعداد و ارقام افرادی که صاحب شغل می‌شوند، توجه دارد و مقوله‌هایی مانند میزان دستمزد و الزام برای پرداخت به موقع چندان از سوی دولت مورد توجه نبوده و نیست، در این حالت نه باید و نه می‌توان انتظار داشت که ایجاد اشتغال به گسترش رفاه بینجامد.
سایر مواردی نظیر صنعت، بانک، بورس و... هم از این قاعده مستثنی نیستند چرا که نگاه دولت‌ها به این موارد هم نگاه‌هایی مجرد و جدا افتاده است که به مثابه نگاه کردن به جزیره‌ای است که جز تکه‌ای خشکی در اقیانوسی آب انتظار دیگری از آن نمی‌رود. تسلط این نگاه بر بخش اقتصادی کشور طی دهه‌های گذشته سبب شده رفاه همواره حلقه مفقوده برنامه‌ریزی در کشور به شمار بیاید که از دید سیاستگذاران و مجریان دولتی لازم و ضروری به نظر نیاید.
رفاه اجتماعی حالت یا شرایطی است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم که ضمن حفظ کرامت انسانی افراد آنها را به مسوولیت‌پذیری در قبال جامعه تشویق و ترغیب می‌کند در این شرایط است که کشورها می‌توانند به تولید «سرمایه اجتماعی» امیدوار باشند.
واحدهای اندازه‌گیری رفاه اجتماعی در هر جامعه‌ای نسبت به سایر جوامع ممکن است کمی متفاوت باشد اما احساس رضایت و سرخوشی از زندگی نتیجه این مقوله است که در تمام جوامع یکسان است و چنانچه افراد یک کشور از زندگی‌شان احساس رضایت داشته باشند، می‌توان به این نتیجه رسید که رفاه اجتماعی در میزانی قابل قبول گسترده شده است.
انقلاب اسلامی ایران با هدف بها دادن به مستضعفان و ضعفای کشور آغاز شد و پس از پیروزی، در این زمینه گام‌های بلندی نیز برداشته است اما جنگ طولانی و سپس تحریم، از شتاب برنامه‌های محرومیت‌زدایی کاست. ضعف مدیریت‌های دولتی نیز کندی روند محرومیت‌زدایی را بیشتر کرد به طوری که اکنون نرخ دورقمی بیکاری و تورم نشانه‌های مهم ناکامی برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های ایجاد رفاه اجتماعی‌اند.
از سوی دیگر وجود جمعیت 10 میلیون نفری حاشیه‌نشینان کشور نیز می‌تواند به تنهایی برای اثبات ضعف در رفاه اجتماعی کافی باشد، وقتی بیش از 10 درصد جمعیت 78 میلیونی یک کشور حاشیه‌نشین هستند و این رقم از سوی دولت اعلام شده است، به راحتی نمی‌توان از رفاه اجتماعی در ایران سخن به میان آورد. اما علت این شرایط چیزی جز عدم برنامه‌ریزی در حوزه رفاه اجتماعی نبوده و نیست. اعتراف به اینکه در کشور ما برنامه‌ای منسجم و الزام‌آور در این زمینه به اجرا درنیامده اگرچه دردآور اما واقعیتی است که باید به آن اعتراف کرد. در سال 1379 در برنامه سوم توسعه دولت مکلف شد طی شش ماه ساختار سازمانی مناسب نظام تامین اجتماعی را به منظور رفع تداخل وظایف دستگاه‌های موجود، تحت پوشش قرار دادن کل جمعیت، افزایش کارآمدی و جلب مشارکت دستگاه‌های خیریه و امکانات مردمی تهیه کند و انتظار می‌رفت که نقطه عطفی در برنامه‌ریزی کشور به وقوع پیوسته باشد. پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره در سال 1383 «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» تدوین شد که به نظر می‌رسید این سند از آنجا که به عنوان قانون تدوین شده، لازم‌الاجرا شود. یکی از ارکان جدی در این سند تشکیل «وزارت رفاه و تامین اجتماعی» در راستای تحقق نظام جامع تامین اجتماعی بود. این وزارتخانه در همان سال تشکیل و ماموریت‌های منسجمی در زمینه رفاه اجتماعی را بر عهده گرفت.
اما کار به همین جا ختم نشد و با وجود تمام خوش‌بینی‌هایی که گروهی تلاش کردند در پای نهال نوپای این وزارتخانه بریزند. هشتم تیرماه سال 1390 وزارت رفاه و تامین اجتماعی با 141 رای موافق از میان 196 نماینده حاضر در مجلس منحل و در وزارت کار و تعاون ادغام شد. درواقع «رفاه اجتماعی» بسان پدیده‌ای ناسازگار به حاشیه رانده شد.
واژه رفاه اجتماعی یا «Welfare»، حالتی متشکل از سرخوشی و احساس شادی و سعادت ناشی از دسترسی به شرایط لازم و ضروری از جمله غذا و دیگر مایحتاج ضروری برای مردم است. نتیجه این حالت معمولاً نه‌تنها در بخش‌های فرهنگی که در بخشی‌های اقتصادی نیز به چشم می‌خورد.
اگر برنامه‌ریزی برای هر یک از بخش‌های اقتصادی از اشتغال گرفته تا صنعت و تولید به تولید رفاه اجتماعی منجر شود آنگاه به راحتی می‌توان بازخورد توزیع رفاه را نیز در بهبود عملکرد این بخش‌ها به چشم دید. اما در شرایطی که 10 میلیون نفر از جمعیت کشور حاشیه‌نشین هستند انتظار به کار افتادن پرشور و حال چرخ‌های اقتصادی از سوی مردم امری ناممکن و نامحتمل است. دولت‌ها در برنامه‌ریزی‌هایشان همان محصولی را درو می‌کنند که روزگاری کاشته‌اند و در غیاب حلقه مفقوده برنامه‌ریزی منسجم و لازم‌الاجرای رفاه اجتماعی انتظار به ثمر نشستن اسناد اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی ایده ناکارآمدی بیش نیست.