نگاهی به پدیده تبلیغ پیامکی طلاق توافقی
نسیمِ فصل
تبلیغات طلاق توافقی، حتی با استفاده از بسترهای نسبتاً مدرنی مثل مخابرات و اینترنت، پدیده چندان جدیدی محسوب نمی‌شود؛ اگرچه در سال‌های اخیر رشد بالایی را تجربه کرده که به عقیده برخی از کارشناسان «نگران‌کننده» بوده است؛ کارشناسانی که معتقد هستند تبلیغات یادشده، موجب ترویج طلاق و قبح‌زدایی از آن می‌شود و افراد را به جدایی تشویق می‌کند.
رامین فروزنده/نویسنده نشریه
تبلیغات طلاق توافقی، حتی با استفاده از بسترهای نسبتاً مدرنی مثل مخابرات و اینترنت، پدیده چندان جدیدی محسوب نمی‌شود؛ اگرچه در سال‌های اخیر رشد بالایی را تجربه کرده که به عقیده برخی از کارشناسان «نگران‌کننده» بوده است؛ کارشناسانی که معتقد هستند تبلیغات یادشده، موجب ترویج طلاق و قبح‌زدایی از آن می‌شود و افراد را به جدایی تشویق می‌کند. البته این ادعا، باتوجه به مختصات بازار ازدواج ایران، که در آن طلاق معمولاً با هزینه‌های بالای اجتماعی و اقتصادی همراه و در میان تعداد زیادی از مردم نکوهش می‌شود، به سادگی قابل اثبات نیست؛ چراکه نمی‌توان انتظار داشت افزایش دسترس‌پذیری خدمات طلاق و تبلیغات آن بتواند به تنهایی هزینه‌های یادشده را پوشش دهد. به این مقدمه باید افزود که هدف اصلی این نوشته، داوری درباره درست یا غلط بودن چنین تبلیغاتی نیست؛ بلکه تمرکز اصلی بر ریشه‌ها و علل بروز و سپس رشد آن است.
افزایش تقاضا
طبیعتاً مهم‌ترین علت افزایش پیامک‌های تبلیغاتی طلاق توافقی، افزایش تعداد تقاضا برای طلاق است که تبلیغ خدمات بخشی از آن می‌تواند با استفاده از بستر پیامک صورت گیرد. اگرچه دسترسی به آمارهای تعداد تقاضای طلاق وجود ندارد، ولی از آمار طلاق می‌توان به این نتیجه رسید که تعداد تقاضای طلاق نیز رو به فزونی داشته است. اگرچه برای بررسی دقیق روند رشد طلاق، باید همزمان روند ازدواج نیز بررسی شود و نسبت طلاق نسبت به کل جمعیت افراد متاهل نیز مورد بررسی قرار گیرد، برای شکل‌گیری و توسعه بازاری که در آن خدمات طلاق ارائه می‌شود، صرف افزایش تعداد طلاق کفایت می‌کند. در شرایط عادی ممکن است افراد زمان و هزینه زیادی را صرف انجام مراحل طلاق کنند و این زمان و هزینه با افزایش تقاضای طلاق و عدم رشد متناسب خدمات مربوطه، روند صعودی نیز پیدا می‌کند. به ویژه در ایران با در نظر گرفتن قانون حاکم و شرایط نظام اداری، این موضوع اهمیت دوچندانی می‌یابد. از این جنبه، استفاده از بسترهای جدید برای کاهش کلیه هزینه‌های مترتب بر طلاق، می‌تواند امری مطلوب تلقی شود. اما منتقدان معتقدند این روش‌ها به تسهیل
پدیده طلاق و نهایتاً رشد آن می‌انجامد و در نتیجه مذموم است. سه نکته اساسی در این باره وجود دارد.
بدون ارقام دقیق، نمی‌توان به قضاوت درباره رابطه هزینه‌های طلاق و رشد تقاضا برای آن پرداخت؛ به ویژه آنکه طلاق امری مشروع و قانونی است و در شرایطی که کاهش شدید هزینه‌های طلاق ممکن است به افزایش اندک تقاضای آن بینجامد و شاید حتی در شرایط افزایش شدید تقاضای آن، نمی‌توان به راحتی تبلیغات پیامکی را نقد کرد.
اگر بپذیریم که یک روی سکه افزایش هزینه‌های طلاق و متعاقباً کاهش تقاضا برای آن است، روی دیگر سکه الزاماً افزایش هزینه‌های خروج از بازار ازدواج خواهد بود. از این‌رو در شرایطی که ارزیابی دقیقی از ریسک ازدواج (و احتمال بروز مشکل منجر به طلاق در آن) وجود ندارد، افزایش هزینه‌های طلاق ممکن است به کاهش ازدواج بینجامد. از این‌رو حتی در چارچوب اخلاق محافظه‌کارانه، ممکن است کاهش هزینه‌های طلاق مذموم نباشد.
موضوع دیگر، نحوه مواجهه با طلاق است که آیا سیاستگذار یا جامعه این حق را دارد که با افزایش هزینه‌های طلاق، از نوع نگاه به افراد پس از تجربه این پدیده گرفته تا کلیه زمان و هزینه مورد نیاز برای انجام مراحل مختلف آن، موجب کاهش نرخ طلاق شود؟ استفاده از یک بستر فراگیر منجر به تسهیل طلاق، به معنای در دسترس بودن این گزینه برای افرادی است که باوجود تصمیم به آن و حتی تجربه «طلاق عاطفی»، به دلیل هزینه‌های مبادله، موفق به ثبت قانونی تصمیم خود نمی‌شوند و در مواردی ممکن است با آسیب‌هایی بیشتر از طلاق قانونی، همچون خشونت خانگی، دست‌وپنجه نرم کنند.
چقدر عجیب؟
پدیده تبلیغ پیامکی برای طلاق توافقی، اگرچه از جنبه نسبتاً بدیع بودن قابل توجه به نظر می‌رسد، با لحاظ بعضی موارد چندان هم دور از ذهن نیست. اصل به‌کارگیری بسترهای مدرن برای ارائه خدمات، کاملاً متداول است و مدتی قبل نیز در زمینه همسریابی مورد استفاده قرار گرفت و اکنون در طلاق نیز به تدریج به کار گرفته می‌شود. در سال 1394، بیش از 80هزار طلاق، یعنی نیمی از طلاق‌های کل کشور، بین زوج‌هایی بود که هر دوی آنها کمتر از 30 سال داشتند که جوان محسوب می‌شوند. از این‌رو می‌توان تبلیغات پیامکی برای طلاق را، از جمله الزامات آشنایی بیشتر نسل جدید با استفاده از ابزارهای مدرن دانست.
اما شاید ریشه اصلی تمامی این پدیده‌ها، که بررسی و صحت‌سنجی آن نیازمند در دست داشتن اطلاعات دقیقی است که به صورت عمومی و ادواری در دسترس نیست، تحولات جمعیتی باشد که در دهه 1360 شاهد بودیم و اکنون به بازار طلاق رسیده و نهایتاً تقاضا را برای خدمات طلاق، به شکلی متناسب با مقتضیات زمان، افزایش داده است. به عبارت دیگر، بخشی از رشد طلاق، ناشی از افزایش تعداد کل ازدواج‌ها بوده است. از این‌رو تنها با بررسی نسبت طلاق به کل ازدواج‌های موجود و نه نسبت طلاق به ازدواج‌هایی که در هر سال ثبت می‌شوند، می‌توان درباره افزایش درصد ازدواج‌های منجر به طلاق نظر داد. یک ارزیابی ابتدایی درباره این گزاره می‌تواند با مراجعه به سرشماری سال‌های 1385 و 1390 صورت گیرد. در سرشماری سال 1385، تعداد مردان متاهل، 516 /16 میلیون نفر و تعداد طلاق، 94039 مورد بود؛ یعنی رقمی معادل 56 /0 درصد. در سرشماری سال 1390، تعداد مردان متاهل، 087 /19 میلیون نفر و تعداد طلاق، 142841 مورد بود؛ یعنی رقمی در حدود 75 /0 درصد. لازم به ذکر است که تعداد زنان متاهل کمی با تعداد مردان متاهل تفاوت دارد؛ ولی به اصل نتیجه‌گیری خدشه وارد نمی‌کند. ارقام یادشده به این
معناست که در سال 90 در مقایسه با 85، نسبت طلاق به کل ازدواج‌های موجود، با رشد بیش از 30درصدی مواجه بوده است. چنین برآوردی، باوجود خطاهای موجود در آن، می‌تواند نشان دهد که دریافت عمومی مبنی بر «رشد ازدواج‌های ناپایدار»، درست است؛ اگرچه شدت آن جای بحث فراوان دارد. از این‌رو علاوه بر رشد جمعیت در دهه 1360 شمسی، ناپایداری ازدواج نیز دیگر پیشران مهم طلاق بوده است.
در نهایت می‌توان گفت بخشی از تقاضا برای طلاق توافقی، بدون برنامه‌ریزی قبلی و توافق زوج‌ها شکل می‌گیرد و احتمالاً در اغلب موارد، یکی از دو طرف درخواست‌کننده طلاق هستند. نگرانی برخی از کارشناسان درباره پیامک‌های تبلیغاتی، نیز بیشتر به همین موضوع برمی‌گردد که زن یا مرد، با کاهش هزینه‌های مترتب بر درخواست طلاق، بیشتر متقاضی آن شوند و بدون آنکه واقعاً «نیاز»ی به طلاق باشد، درخواست طلاق بدهند؛ مثلاً ممکن است برخی افراد صرفاً با هدف به دست آوردن مهریه ازدواج کنند یا برای به دست آوردن آن و سپس طلاق، از این تبلیغات بهره گیرند. فارغ از این موضوع که کدام مرجع به جز خود زوج، صلاحیت اظهار‌نظر درباره «نیاز» به طلاق را دارند؛ شکل‌گیری و رشد بازار غیررسمی برای به سرانجام رساندن پرونده‌های طلاق، که در آن بعضاً حق‌الوکاله متناسب با درصدی از مهریه تعیین می‌شود، نشان می‌دهد احتمالاً پیامک‌های یادشده بخشی از مراجعان به بازار غیررسمی را هدف گرفته‌اند. اما پذیرش همه اینها چه دلالتی برای سیاستگذار به همراه دارد؟ فارغ از لزوم برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی و مواردی از این دست که اصولاً ربطی به این نوشته ندارند، آیا می‌توان گفت
راهکار اصلی، نه برخورد با بازار رسمی یا بسترهای اطلاع‌رسانی درباره خدمات طلاق، که بررسی علل شکل‌گیری چنین بازاری و تلاش برای یافتن ریشه‌های رشد طلاق است؟
دیدگاه تان را بنویسید