سدی برای شبکه‌های اجتماعی

دو نظام حقوقی حاکم بر رسانه‌ها در دنیا به رسمیت شناخته شده است. یکی نظام حقوقی تنبیهی است که بر اساس آن، سیستم دولت یا حاکمیت یک کشور، به همه اعلام می‌کند که هر فردی می‌تواند یک رسانه داشته باشد و مدیریت آن را بر عهده بگیرد. در واقع در چنین نظامی، هر فردی می‌تواند آزادانه با استفاده از وسایل ارتباط جمعی، تولید اطلاعات و محتوا کرده و متقابلاً از اطلاعات دیگران نیز استفاده کند.

در این میان بسیاری از این نظام حقوقی، مربوط به ماده ۹۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر اساس آن، نمی‌توان کسی را در گردآوری، تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات محدود کرد. بررسی‌ها هم نشان می‌دهد در تمام کشورهای پیشرفته، چنین نظام حقوقی حاکم است.

نکته دوم اما نظامی است که در آن، کار خلاف جهت نظام حقوقی تنبیهی پیش می‌رود؛ این در حالی است که طبق آمارهای موجود، ۳۵ درصد مردم جمهوری اسلامی ایران، دست‌کم عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند، به‌طوری که از هر ۹۱۱ مرد ایرانی، ۳۳ نفر و از هر ۹۱۱ زن ایرانی نیز، ۳۹ نفر در یک شبکه اجتماعی عضویت دارند.

بر همین اساس، اگر جمعیت بالای ۹۱ سال کشورمان را تقریباً ۳۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، بیش از ۸۱ میلیون و ۳۱۱ هزار ایرانی در شبکه‌های اجتماعی عضویت دارند و بر همین اساس، امروزه ما شاهد آن هستیم که هر شهروندی، خود یک رسانه محسوب شده و توانایی خبر‌رسانی از کانال خبری خود را دارد و می‌تواند افکار عمومی را از مسائل اجتماعی و اقتصادی روز مطلع سازد که این خود، نشان از توانایی هر شهروند در تاثیرگذاری بر افکار عمومی دارد. همین امر سبب شده که دیگر انحصاری در اطلاعات به شکل گذشته وجود نداشته باشد و هر اطلاعاتی به سرعت، میان شبکه‌ها و گروه‌های مختلف در شبکه‌های مجازی، دست به دست شود.

تمام این مسائل و گستردگی دسترسی مردم به انتشار اطلاعات و نیز اطلاع یافتن از اخبار و رویدادها، در شرایطی است که چندی پیش بر اساس آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی، مصوب شده است کانال‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی مختلف بیش از حد خاصی عضو دارند و مشغول به فعالیت‌های خبری و اطلاع‌رسانی هستند، باید از مراجع مرتبط، مجوزهای لازم را دریافت کنند. این خبر را محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرده است و البته، در حال حاضر هم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که خود به نوعی سیاستگذار و هدایت‌کننده رسانه‌ها و مطبوعات و خبرگزاری‌ها در کشور است، مسوول ساماندهی و صدور مجوز برای این شبکه‌ها شده است.

در واقع، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده تا با تشکیل کمیته‌ای، آیین‌نامه‌های مربوط به این بخش را تدوین کند؛ غافل از اینکه اجرای این مصوبه باعث خواهد شد اعتماد مردم به دولت که شاید مهم‌ترین سرمایه اجتماعی حاکمیت بوده و همواره از آن، به عنوان یکی از ارکان مهم در فضای حکومت هر دولتی نام می‌برند، کمتر شود و جایگاه دولت در افکار عمومی به واسطه همین بی‌اعتمادی یا کاهش اعتماد، آسیب ببیند.

بر همین اساس است که به نظر می‌رسد اخذ مجوز برای کانال‌های خبری، نمی‌تواند از تاثیر شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های خبری بر افکار عمومی بکاهد، مگر اینکه بخواهیم نگاه امنیتی نسبت به مسائل داشته باشیم.

این را هم نباید فراموش کرد که در حال حاضر، بیشتر مردم عضو کانال‌های مختلف خبری هستند و قدرت تشخیص خبر اشتباه از درست را پیدا کرده‌اند و به نوعی سواد رسانه‌ای آنها تا حدود زیادی بالا رفته است، بنابراین، صرف دادن مجوز نمی‌تواند دنباله‌رو این مساله‌ باشد که آنها را در دسترسی به اطلاعات ساماندهی کرده و باعث اعتماد مردم به کانال‌های خبری شد؛ بلکه برعکس اعتماد آنها از دولت نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این در شرایطی است که بارها اتفاق افتاده خبری به اشتباه منتشر می‌شود و بعد از طی کردن یک پروسه زمانی، درست یا غلط بودن آن، مشخص می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان صدور مجوز یا عدم صدور مجوز برای یک کانال خبری را راه‌حل درستی برای جلب اعتماد عمومی دانست.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که به موازات همین اقدام دولت برای ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های خبری، وسایل ارتباط جمعی جدید از قابلیت‌های فنی بالایی برخوردار هستند که نمی‌توان آنها را فیلتر یا سانسور کرد؛ چرا که به‌گونه‌ای ساخته شده‌اند که قابلیت عبور از مرزهای جغرافیایی را داشته باشند و محدود کردن آنها به صورت نرم‌افزاری کاری بسیار پیچیده و بعضاً ناممکن خواهد بود.

البته شاید نگاه دولت به این مصوبه، سروسامان دادن به شبکه‌های اجتماعی باشد تا کانال‌هایی که فعالیت خبری و اطلاع‌رسانی آنها مورد استناد است، در اختیار مردم قرار گیرد، اما با نگاه دقیق‌تر به این ماجرا در عمل این کار نه‌تنها به مردم حس بی‌اعتمادی به دولت را می‌دهد و راه دور زدن کانال‌هایی را که فعالیت‌های غیرمجاز دارند باز خواهد کرد؛ بلکه ممکن است مقطعی و گذرا و برای دوره‌ای خاص باشد.

در طول تاریخ، تحولات کشور در حوزه ورود تکنولوژی‌های جدید، بارها و بارها منجر به این شده که مردم، بروز پدیده‌های نوظهور را تجربه کنند؛ همان چیزی که می‌توان گفت راه آن، بارها و بارها از سوی دولت آزموده شده و جواب خوبی هم البته گرفته نشده است، یعنی ما این امتحان را به دفعات تکرار کرده‌ایم، اما از آن نمره قابل قبولی نگرفته یا به هدف نرسیده‌ایم؛ همان تجربه‌ای که زمان ورود تکنولوژی‌هایی همچون ویدئو، اینترنت یا حتی فاکس نیز تجربه شد و دولت عده‌ای را که در مراحل ابتدایی ورود این تکنولوژی‌ها و تجهیزات نوین به کشور امکان استفاده از آن را داشتند، مکلف می‌کرد از او مجوز دریافت کنند.

به عبارت دیگر، آنچه بیش از همه مورد بی‌توجهی و غفلت سیاستگذاران واقع ‌شده، چاره‌سازی قبل از قرار گرفتن در بحران پیشرفت تکنولوژی است. بنابراین دولت، باید در برخورد با شبکه‌های اجتماعی و پدیده روزافزون گسترش فناوری‌ها در دنیا، قبل از هرگونه کنترل، افکار عمومی را از طریق رسانه‌های جمعی آگاه سازد تا با فرهنگ‌سازی، جنبه‌های مثبت و قابل استفاده یک پدیده تکنولوژی را برجسته کرده و ذی‌نفعان آن را از معایب احتمالی آن آگاه کند.

بنابراین برای هر نوع ضابطه یا قانون جدیدی، باید سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای آنها بسترسازی کنند و افکار عمومی را با بعضی از عواقب و اتفاقات مرتبط با آن آشنا کنند؛ به نحوی که ذهنیت افکار عمومی را برای بعضی از تغییرات آماده کنند.

به عبارت دیگر، همان‌طور که تجربه نشان داده، اگر دولت تصمیماتی با پشتوانه مردم و خواست آنها بگیرد و در جریان ساماندهی، خود مردم را مشارکت دهد، اجرای تصمیمات با ضمانت اجرایی بهتری انجام شده و خود مردم در نقش مسوولان، وارد عمل شده و متخلفان را از این شبکه‌ها بیرون می‌رانند. این‌طور می‌شود که دولت برای همیشه این معضل را برطرف کرده و از سوی دیگر، خود شهروندان را به مشارکت در تصمیمی که گرفته است، ترغیب می‌کند.

البته این مسیر با تداوم عمل و صداقت مسوولان در مشارکت شهروندان، به صورت صد در‌صد تضمین خواهد شد؛ در این میان، مهم‌ترین کار، ارتقای سطح سواد رسانه‌ای مردم و آگاه کردن مخاطبان است؛ همان چیزی که فقدان آن در میان مردم به‌خوبی احساس می‌شود و دولت باید برای آن فکری کند. حال این آگاه‌سازی می‌تواند به شکل یک کار تبلیغاتی یا به صورت انتشار پیام در شبکه‌های اجتماعی باشد.

پس بهتر است دولت از مشارکت خود مردم، برای ساماندهی شبکه‌های مجازی بهره گیرد.