دیوار اعتماد فرو می‌ریزد

حتماً از تصمیم اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ساماندهی شبکه‌های مجازی اطلاع دارید. به خصوص اینکه قرار است کانال‌های تلگرامی از دولت مجوز بگیرند. سوال اینجاست که چرا نهاد دولت در ایران، تا این اندازه علاقه‌مند به مجوز دادن در رشته‌های مختلف است؟

این علاقه‌مندی یا رویکرد، به نظر من یک فرهنگ در نظام اداری ایران است که در بسیاری از کشورها، در گذشته وجود داشته و این فرهنگ طی دهه‌های گذشته در کشورهای توسعه‌یافته، تغییرات اساسی پیدا کرده و در کشورهای در حال توسعه، به نسبت وضعیت، حرکت، کیفیت و لیبرالی بودن آنها، بهبودهای جدی یا نسبی پیدا کرده ولی در کشورهای توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته همچنان این فرهنگ با شرایط مطلوبی مواجه است و به گونه‌ای هم، فرهنگ قوی، مسلط و حاکم است. سنگ بنای اصلی این فرهنگ نیز بی‌اعتمادی است؛ به این معنا که دولت‌های این‌گونه کشورها، با سوءظن به شهروندان نگاه می‌کنند و باور و تلقی عمومی اداری در این کشورها این است که هر شهروند، بالقوه می‌تواند یک متخلف باشد و هر فرصت و مجالی می‌تواند بیش از آنکه مورد حسن استفاده قرار گیرد، مورد سوءاستفاده واقع شود. از اینجاست که ما می‌بینیم برای بسیاری از اقداماتی که در طول ادوار و قرون، افراد می‌توانستند انجام دهند و نیازی نیز به اجازه از دولت نبوده است، دولت‌های مدرن برای آنها وضع مجوز کرده‌اند، مثلاً انتشار یک کتاب نیاز به مجوز دارد، دلیل آن هم این است که سازمان مربوطه فکر می‌کند نویسنده می‌تواند مطالبی در آن بنویسد که مغایر با قانون و عرف یک کشور باشد، یا انتشار روزنامه نیز نیاز به مجوز دارد، چراکه تصور دولت آن است که برخی افراد که شاید تعداد آنها کم تلقی نشود، شایستگی این را ندارند که جریده‌ای را منتشر کنند که در آن مطالبی بنویسند که به تلقی سازمان مربوطه، خلاف مصلحت عمومی باشد. آن طرف قضیه را می‌توان در کشورهای توسعه‌یافته هم دید که این دو موضوعی که گفتم، هیچ یک نیاز به اخذ مجوز ندارند و مشاهده می‌شود که در حد بسیار کمی نیز، اتفاقاتی رخ می‌دهد و مطالبی در این کتب، مجلات و روزنامه‌ها نوشته می‌شود که مغایر قانون باشد و البته اگر هم باشد، مرجع قضایی در آن کشورها می‌تواند با وصول شکایت خصوصی یا شکایت مدعی‌العموم بررسی شده و مجازات مناسب برای آن نیز تعیین شود. از سوی دیگر، به دلیل اینکه یک ویژگی دیگر این نوع مدیریت یا این رفتار مدیریتی را می‌توان بیشینه‌سازی رفتار خود دولت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها دانست، چنین رفتاری به عنوان هر پدیده جدیدی می‌تواند دسته‌بندی شود و در قالب وضعیت، شرایط و فعالیت‌های موجود نمود پیدا کرده و به همین دلیل، طبیعتاً قاعده مجوزسازی، برای آن نیز به پدیده جدید تعمیم داده می‌شود. در کشوری که نشر کتاب نیازمند مجوز است یا انتشار روزنامه و مجله‌ نیاز به مجوز دارد، برای هر رسانه دیگری هم که نام آن را می‌توان رسانه عمومی گذاشت، مجوز گرفتن می‌تواند بروز کند که یکی از مصادیق دیگر آن، رسانه عمومی مجازی یا حتی یک نشریه و یک کانال تلگرامی و تریبون است. اما نگاه مجوزگرایانه در فرهنگ ما وجود دارد که البته چندین وجه هم برای آن می‌توان متصور بود. وجه اول، نبود نگاه راهبردی و دوراندیشانه نسبت به تبعات چنین تصمیمات و آثار درازمدت آن است. به این معنا که اگر به تصمیماتی که در گذشته با این رویکرد اتخاذ شده‌اند، نگاه کنیم که به طور مثال دستگاه نمابر یا فاکس برای اولین بار به کشور وارد شده بود، آنگاه مشاهده می‌شود که افراد برای استفاده از آن نیازمند اخذ مجوز از دولت بودند؛ یعنی به این پدیده جدید، نگاه دوراندیشانه صورت نمی‌گرفت و متوجه نبودیم که آثار آن در آینده چه خواهد بود. یا اینکه این ابزار جدید را نمی‌توان با مجوز محدود کرد. در ادامه طبیعتاً موضوع اخذ مجوز برای اینترنت مطرح شد و وقتی برای اولین بار این ابزار وارد کشور شد، سازمان‌ها و افراد خاصی با مجوز می‌توانستند از آن استفاده کنند. نمونه دیگر آن هم، دستگاه ویدئو یا ماهواره است که نوع برخورد با آن، ریشه در فقدان نگاه راهبردی و آینده‌نگر و عدم فهم این تکنولوژی دارد که مرتباً رو به تزاید و تغییر و تکامل می‌گذارد. در حالی که پدیده‌های قابل کنترل امروز، در آینده این امکان برایشان فراهم نیست که دولت برای استفاده از آن، مجوز بدهد. این نگاه اکنون به شبکه‌ها و فضای مجازی نیز به چشم می‌خورد که باید برای آن مجوز کسب شود. وجه بعدی چارچوب‌های بسته یا محدود فکری در وضع قوانین و مقررات است که اگر بخواهیم با اقتصادهای توسعه‌یافته مقایسه کنیم؛ می‌بینیم که در آنها توجه و نگاه به حقوق شهروندی باعث می‌شود که دولت نتواند به بسیاری از امکانات و شرایطی که در جامعه فراهم است؛ محدود شود. ولی نگاه به حقوق شهروندی و فردی در کشور ما با چارچوب‌ها و سازوکارهای محدودی اعمال می‌شود و این باعث خواهد شد که بسیاری از موضوعاتی که عرفاً به راحتی در کشورهای دیگر پذیرفته می‌شود، در ایران بروز و ظهور نکنند. اما تمامی این نوع برخوردها و لزوم اخذ مجوزها به اعتقاد من ریشه در فرهنگ بی‌اعتمادی به شهروندان و در دید متقابل، شهروندان به دولت دارد.

به هرحال وقتی صحبت از کسب مجوز برای چنین کانال‌های تلگرامی به میان می‌آید، برخی می‌توانند از دولت اجازه لازم را کسب کرده و برخی دیگر به در بسته خواهند خورد. آیا همین مجوز دادن در کسب‌وکار نمی‌تواند منجر به ایجاد رانت شود؟

فرهنگ بی‌اعتمادی در نظام اداری که من به آن اشاره کردم، دو پیامد نامطلوب دارد، یکی این است که شما اشاره کردید، یعنی آن مجوز، طبیعتاً به یک رانت تبدیل می‌شود و تجربه نشان داده که حتی در کشور ما که تلقی این است که نظام مذهبی هستیم و باید بر اساس آن، بیشترین میزان پاکدستی و اخلاق‌مداری در کشور وجود داشته باشد، براساس اعلام برخی بزرگان فساد، گسترده و نهادینه شده است و حتی در یک کشور مذهبی و معتقدی مثل ما، ابزارهایی مثل مجوز از سوی گروهی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و امکان دارد نیت آنها نیز به زعم خودشان، خیر باشد؛ همان‌طور که افرادی خود را عیار می‌نامیدند و از ثروتمندان دزدی کرده و بین فقرا تقسیم می‌کردند، تفکر این افراد آن بود که ظلم، ثروتمندان را به این ثروت رسانده و آنها به عنوان ناجی ورود کرده و دارایی‌های فقرا را از آنان می‌ستانند و بین مظلومان تقسیم می‌کنند؛ در حالی که در اخلاق و دین، نفس دزدی یک گناه است؛ ولی این کار را نیز معتقدان به اصول دینی در زمان‌های مربوط به خود انجام می‌دادند، پس این یک پیامد نامطلوب است؛ اما پیامد ناشایست دیگر، تقسیم و ایجاد رانت و توزیع آن است که در نتیجه، تبدیل مردم به دو گروه قابل اعتماد یا بیشتر قابل اعتماد و نیز غیرقابل اعتماد را به دنبال دارد و در نهایت، اهرم قرار دادن این رانت برای به دست آوردن منافع متقابل در فساد رایجی است که اشاره کردم. پیامد نامطلوب دوم، رفتار متقابل شهروندان است که بی‌اعتمادی دولت به شهروندان منجر به بی‌اعتمادی شهروند به دولت می‌شود و این رفتاری است که انعکاس مستقیم پیدا می‌کند و بی‌اعتمادی شهروند به دولت باعث این می‌شود که شهروند رفتار دولت را همواره با سوءظن نگاه کند و حتی اگر تصمیم اعطای مجوز به فردی، به درستی گرفته شود، به جهت اینکه برای دیگری گرفته نشده است، با تعبیر و نقد توام با سوءظن مواجه شود. خود این موضوع باعث می‌شود که شهروند به خود این حق را بدهد که هر کاری انجام دهد؛ چراکه تلقی‌اش بر این است که دولت از او حقی را سلب یا ضایع کرده و او به دولت بی‌اعتماد بوده و بنابراین، در جای دیگری، آن را تلافی کرده و قانون‌گریزی یا قانون‌شکنی کند. مثال مشخص آن، رفتار شهروندان در تقید به مقررات راهنمایی و رانندگی است که امروز به راحتی می‌توان دید شهر تهران، یکی از بی‌قاعده‌ترین شهرهای دنیا به لحاظ رانندگی و راهنمایی است و اتومبیل‌ها در هر کوچه، ورود ممنوع می‌آیند یا موتورسیکلت‌ها در هر جای شهر، از پیاده‌رو تا اتوبان حضور داشته و در جهت عکس رانندگی می‌کنند و متاسفانه این، تبدیل به رفتاری شده است که هیچ‌گونه احساس ناراحتی و عذاب وجدان و قصور و تقصیری هم به مرتکب آن، دست نمی‌دهد. شاید بپرسید که این چه ربطی به موضوع اول بحث دارد، ربطش این است که این شهروند که چنین تخلفی را مرتکب می‌شود، پایه را بر این می‌گذارد که دولتی که حقوق او را در مقاطع مختلف تضییع کرده و او فرصت برابری با دیگری نداشته است یا دولتی که در آن، رانت و فساد وجود دارد، او هم که نمی‌تواند حق خود را به طرق قانونی بگیرد، خود را محق می‌داند که نباید مقید به ضوابط دولت باشد و هر جا که بتواند، آن را زیر پا می‌گذارد، به همین جهت این پیامد نامطلوب دوم، باعث شده است که در سطوح مختلف از تخلفات رانندگی گرفته تا به بالا، متخلفانی به‌وجود بیایند که سال به سال حرفه‌ای‌تر می‌شوند و رفتارهای رانت‌جویانه انجام می‌دهند؛ نمونه آن هم اختلاس سه‌ تا پنج هزار میلیارد تومانی و موضوعاتی از این دست یا جعل ماهرانه اسناد اعم از سندهای مالکیت است که منجر به زمین‌خواری‌های گسترده شده است. همه این موارد، برآمده از یک چرخه معیوب بی‌اعتمادی است که دولت نسبت به شهروندان دارد و انعکاس آن را دولت از شهروند با قانون‌شکنی و رفتارهای مغایر قانون و عرف می‌بیند و هیچ یک از مردم، اصول شهروندی را رعایت نمی‌کنند. از سوی دیگر نیز، دولت مجدد به این چرخه معیوب دامن می‌زند و قوانین سخت‌تری وضع کرده و مجازات بیشتری را در نظر می‌گیرد، غافل از اینکه ریشه همه آنها در بی‌اعتمادی مردم است

چه دلیلی وجود دارد که دولت به این حقوق شهروندی آن‌گونه که باید اعتنا نمی‌کند؟

به نظر می‌رسد علت‌العلل همه این رفتارها، بی‌اعتمادی دولت به شهروند است. شاید این واژه عریان را مدیران دولتی با توجیهات مختلف و اسامی دیگری که روی آن می‌گذارند، توجیه می‌کنند؛ مانند اینکه دولت می‌گوید من طبق قانون وظیفه‌ام این است که این کار را انجام دهم و متصدی این بخش هستم یا اینکه می‌گوید باید در آنجا بتوانم نظم و انضباط و مقررات لازم را حاکم کنم یا بگوید با توجه به وضعیت نامطلوبی که در این بخش وجود دارد، نیاز به ساماندهی است که باید انجام دهم. همه این کلمات زیبا عملاً لباسی است که دولت بر تن بی‌اعتمادی خود به شهروند می‌پوشاند و من واقعاً فکر می‌کنم که بهتر است آدرس دیگری ندهم؛ به غیر از اینکه بر بی‌اعتمادی دولت به مردم پافشاری کنم. این موضوع البته حاصل چندین سال نمایندگی بخش ‌خصوصی در مجامع، شوراها، جلسات و رفت و آمد در اتاق‌ها و راهروهای سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاست که به من مسجل شده دولت، به شهروندان اعتماد ندارد که بخشی از آن، بی‌اعتمادی به بخش ‌خصوصی است که دولت به این بخش، بی‌اعتماد یا کم‌اعتماد است و این رفتار و روش، اصلاح نمی‌شود مگر اینکه از عالی‌ترین سطوح دولت این جریان معکوس شود و بنا را، بر اعتماد بگذارند. ترس از اعتماد به مردم، مدیران ما را بیشتر در لاک بی‌اعتمادی فرو می‌برد. ترس از اعتماد از این حیث مدنظر است که اگر مجالی برای شهروند باشد، تخلفی رخ می‌دهد که بر اساس آن، دولتمرد باید نزد بالادست خود یا محاکم قضایی و مجلس پاسخگو باشد و به همین دلیل، پرهیز از اعتماد به شهروندان دارند. به نظرم می‌رسد که به راحتی می‌شود رفتارها و فرهنگ اداری و شهروندی کشورهای توسعه‌یافته را نگاهی کوتاه اما عمیق انداخت و مشاهده کرد که در جای‌جای این فرهنگ، اعتماد دولت به شهروند را می‌توان پیدا کرد. مثلاً در بسیاری از کشورها، سوار شدن به اتوبوس و مترو به لحاظ پرداخت بلیت، کنترل نمی‌شود ولی اگر فردی بدون بلیت، وارد شود، باید جریمه خیلی هنگفتی بپردازد و معمولاً در مواقع خاصی، این اتفاق رخ می‌دهد و هر چقدر هم که بیشتر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تخلف کم و کمتر می‌شود و در مواقع نادر و کمتری، ماموران مربوطه وارد قطار و اتوبوس می‌شوند و از افراد می‌خواهند که بلیت و کارت خود را نشان دهند و آنجاست که اگر فردی، بلیت نداشته باشد، جریمه می‌شود که این جریمه معادل یک سال پول بلیتی است که باید خریداری می‌کرده است؛ ولی در چنین شرایطی، نظم خوبی در حمل و نقل عمومی برقرار است و افراد، بدون اینکه کنترل شوند، بلیت خریداری کرده و احساس مسوولیت سنگینی به کشور می‌کنند؛ چراکه کشور، شخصیت آنها را محترم شمرده و به آنها اعتماد کرده است و بنابراین آنها می‌دانند که جریان حمل و نقل عمومی، هزینه دارد و شاید یک درصد وجود داشته باشند که اگر شناسایی شوند، با آنها برخورد خواهد شد؛ در حالی که در آن کشورها می‌بینیم افراد بسیار با احساس مسوولیت و با اعتماد به نفس و احساس مثبت، در جامعه زندگی و تردد می‌کنند و اگر هم کسی تخلف کند، افراد متخلف را به دولت گزارش می‌کنند و اگر بدانند کسی مالیات نداده است، به دولت اطلاع می‌دهند؛ در حالی که در فرهنگ ما چون این بی‌اعتمادی دو‌جانبه است، این قبیل کارها تلقی از زرنگی می‌شود و کسی که مالیات ندهد، زرنگ است و اگر از اموال عمومی به نفع خود استفاده کرده باشد، فردی باذکاوت است؛ در مقابل، اگر کسی گزارش تخلفات فرد متخلف را بدهد، در انظار عمومی فردی خواهد بود که در مفهوم عامیانه، خائن و آدم‌فروش خوانده می‌شود. در حالی که در فرهنگ کشورهای توسعه‌یافته، گزارشگر چنین مسائلی، فردی وطن‌دوست، وطن‌پرست، قانون‌مدار و وفادار به کشور است و اینجاست که می‌توان تفاوت بین دو فرهنگی را مشاهده کرد که در آن اعتماد، نقش کمرنگ یا پررنگی دارد.

چنین موضوعی با عنوان ارائه مجوز به فعالیت شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی از سوی دولت، آیا رتبه کسب‌وکار ایران در محافل جهانی را به خصوص در ارزیابی‌ها کاهش نمی‌دهد؟

در شاخص فضای کسب‌و‌کار، بانک جهانی این‌طور مباحث را پایش نمی‌کند، اما در گزارش‌هایی در حیطه دولت الکترونیک و مسائلی از این دست، در دنیا ابزاری برای سنجه وجود دارد. شاید پاسخی که باید داد، این است که اصولاً این بخش‌ها و حوزه‌ها، چون به نسبت اتفاقات گذشته، بخش‌هایی جدید به شمار می‌روند، کمتر مورد توجه در شاخص‌های کسب‌وکار قرار گیرند، اما باید مطمئناً منتظر این باشیم که مراجع جهانی که شاخص‌های سنجش کشورها را در فضای کسب‌وکار، تدوین و مقایسه می‌کنند، در متدولوژی‌های جدید خود یا اصلاح آنها، این موارد را لحاظ کنند. نکته دیگر آن است که حتی اگر این موضوع در گزارش‌های امروزی در مجامع جهانی، مورد سنجش واقع نشوند، دیری نمی‌پاید که رصد خواهند شد و در ابعاد محیط کسب‌وکار باید نسبت به آنها پاسخگو باشیم. به هرحال در ابعاد گزارش‌های مربوط به آزادی اقتصادی، شفافیت و حقوق شهروندی فکر می‌کنم که این موارد، مصادیقی است که جایگاه ما را افزایش یا کاهش می‌دهد.