وزیر جسور

وزارت بهداشت در دولت نهم و به ویژه در دولت دهم به دلیل عدم ثبات مدیریت و نوع نگاه دولت به این حوزه، از هدف اصلی خود که «تامین سلامت مردم» تعیین شده، غافل شده بود. دولت سهم تعیین‌شده وزارت بهداشت از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را صرف حوزه‌های دیگر کرد و نتیجه آن شد که تورم در بخش بهداشت و درمان از میانگین تورم در بخش عمومی کشور پیشی بگیرد. ضمن آنکه سهم پرداختی مردم از هزینه‌های بخش درمان، به اوج رسیده بود و این خلاف الزاماتی بود که برنامه پنجم توسعه، برای بخش بهداشت و درمان مورد اشاره قرار داده بود. بر اساس تکلیف این قانون، سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمان باید به حدود 30 درصد کاهش می‌یافت و باقیمانده آن را دولت تقبل می‌کرد. بنابراین، ارتقای خدمات درمانی و کاهش آسیب‌پذیری مردم در این بخش، همواره مطرح بوده و نقل قول معروف مقام معظم رهبری با مضمون «ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج بیمارداری، رنج دیگری نداشته باشد» نیز معطوف به همین موضوع است. دولت دهم، در حالی وزارت بهداشت را به دولت بعد از خود تحویل داد که بخش‌های تحت مدیریت این وزارتخانه، نظیر بازار دارو در شرایط ملتهبی به سر می‌برد. به همین سبب، فعالان حوزه بهداشت و درمان، جملگی این مطالبه را مطرح می‌کردند که فردی سکان وزارت بهداشت را در دست گیرد که به موانع و مشکلات این حوزه اشراف داشته باشد. در این میان، مزیت حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، برای تصدی وزارت بهداشت گزینه مناسبی به نظر می‌رسید. از آن جهت که در بخش خصوصی اشتغال داشت و او در قامت کسی که فعالیت در بخش خصوصی را آزموده بود، وارد کابینه دولت حسن روحانی شد. هاشمی در حوزه دارو به مثابه مدیری کارآزموده ظاهر شد و التهاب بازار دارو را در نخستین روزهای روی کار آمدن دولت یازدهم، با اعمال سیاست‌هایی فرونشاند. در عین حال، حمایت او از توسعه تولید فرآورده‌های های‌تک و بیولوژیک زبانزد است. هاشمی حتی شورایی با عنوان شورای فناوری سلامت راه‌اندازی کرده است و این شورا، نظارت جدی بر تولید کالاها و محصولات مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان دارد، تا این محصولات با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین به تولید برسد. اگرچه، ممکن است طی دو سال گذشته، میزان تولید دارو تغییر بزرگی را نشان ندهد اما در تولید دارو به عنوان محصولی پویا، به طور مرتب، نوآوری‌ها اعمال می‌شود. بخش درمان نیز همواره پذیرای داروهای تولید‌شده به روش نوین است. بر این اساس، حجم بازار دارویی کشور و مدیریت آن، با تغییرات محسوسی مواجه شده است. هاشمی، چند ماه پس از آنکه عهده‌دار تصدی وزارت بهداشت شد، با جسارتی مثال‌زدنی در تصمیم‌گیری، سازوکار اجرای طرح تحول سلامت را فراهم آورد؛ طرحی که بسیاری شهامت اجرای آن را نداشتند. هاشمی با اقناع روحانی و سایر اعضای کابینه، اعتبارات اجرای طرح تحول سلامت را تامین کرد و این طرح، به برگ برنده‌ای برای دولت تبدیل شد. البته وزیر بهداشت، خوب می‌داند که اگر این طرح به سرانجام نرسد و ابتر باقی بماند، صدمات جبران‌ناپذیری متوجه مردم، دولت و شخص خود او می‌شود. بنابراین با جسارت و شهامت، این طرح جامع و البته پیچیده را به خوبی پیش برد و شاید جزو معدود افرادی باشد که جرات پیاده‌سازی چنین طرحی را به خود داد. اکنون اما هاشمی در طرح تحول سلامت با تنگناهایی مواجه شده؛ چالشی چون تامین منابع که او را به تلاش و چانه‌زنی مضاعف وا‌داشته است. در این میان، پرداخت‌ها از سوی بیمه‌ها به موقع نیست و تعویق پرداخت مطالبات بیمارستان‌های دولتی، این مراکز را در مضیقه قرار می‌دهد. منابعی که وزارت بهداشت و درمان، از طریق آن، خدمات کادر پزشکی را جبران می‌کند. از طرفی، بیمه‌ها نیز از دولت طلبکارند و دولت در پرداخت‌های خود با کسری منابع مواجه شده است. این چرخه باطل بدهی میان دولت، وزارت بهداشت، وزارت رفاه و تامین اجتماعی به معضلی بزرگ تبدیل شده و آسیب‌های قابل توجهی به همراه داشته است. اما ذکر این موارد به این معنا نیست که مدیریت حسن قاضی‌زاده‌هاشمی بر وزارت بهداشت، خالی از انتقاد است. نقدی که از نظر کارشناسان و فعالان حوزه بهداشت و درمان به عملکرد هاشمی و نحوه اجرای طرح تحول سلامت، وارد به نظر می‌رسد، آن است که به موجب اجرای این طرح، بار بسیار زیادی بر دوش دولت قرار گرفت و البته بخش خصوصی نیز ناتوان‌تر می‌شد. در حالی که این امکان وجود داشت که شیوه اجرا به نحوی برنامه‌ریزی شود که با کاهش فشار روی مراکز درمانی دولتی، ظرفیت بخش خصوصی در این بخش مورد استفاده قرار گیرد و از این رهیافت، بیمارستان‌های بخش دولتی نیز توسعه پیدا کند. اما در شرایط حاضر، از آنجا که این طرح بر بخش بستری متمرکز شده، مراجعه بیماران به بیمارستان‌های دولتی افزایش چشمگیر پیدا کرده است. این در حالی است که بر اساس اظهارات مسوولان وزارت بهداشت، از 150 هزار تخت بخش دولتی، حدود 50 درصد نیازمند بازسازی است. از این‌رو ظرفیت موجود در بخش دولتی، به هیچ‌وجه تکافوی تقاضای ایجاد شده را نخواهد داد؛ چه اکنون نیز قدرت بیمارستان‌های دولتی برای پذیرش بیماران، به میزان قابل توجهی تقلیل یافته است. چندان بیراه نیست اگر بگوییم، به دلیل عدم امکان پذیرش در بیمارستان‌های دولتی، چه بسیار بیمارانی که خدمات در خوری به آنان ارائه نشده یا حتی درگذشته‌اند. در مقابل اما به دلیل اختلاف فاحش در هزینه‌های درمان، ظرفیت بخش خصوصی خالی مانده و عملاً بیماری به بیمارستان‌های خصوصی کشور مراجعه نمی‌کند. گو آنکه بیمارستان‌های خصوصی به نوعی، سرمایه ملی کشور به شمار می‌روند و وزارت بهداشت و درمان می‌توانست به گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت داشته باشد که این ظرفیت نیز مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر، بخش درمان سرپایی به عنوان مرحله بعدی طرح تحول سلامت تعریف شده و بر این اساس، وزارت بهداشت در نظر دارد، کلینیک‌هایی در مناطق محروم یا نیمه‌محروم ایجاد کند. این بخش طرح نیز فعالیت بخش خصوصی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. به طور طبیعی، چنانچه هزینه‌های درمان در این کلینیک‌ها از بیمارستان‌های خصوصی کمتر باشد، مردم به این مراکز درمانی دولتی مراجعه می‌کنند و باز هم مراجعه به بخش خصوصی درمان کاهش چشمگیری می‌یابد. ضمن اینکه پزشکان این مناطق نیز، مطب‌های خود را خالی از بیمار خواهند دید. این‌روند به گونه‌ای شاید ناخواسته، رقابت با بخش خصوصی قلمداد می‌شود و ظرفیت‌های بخش خصوصی را مغفول باقی می‌گذارد؛ بخشی که مسلماً در تولید ناخالص داخلی کشور نقش اساسی دارد و همواره تقویت این بخش مورد تاکید همگان بوده است. البته وزیر بهداشت، نسبت به این نقایص طرح تحول سلامت، ناآشنا نیست. اگر، اکنون تنگنای مالی و رکود به عنوان مسائل اصلی اقتصاد ایران شناخته می‌شود و دولت ناتوان از تزریق منابع برای تسریع روند رشد اقتصادی است، بخش خصوصی می‌تواند نقش محوری برای توسعه کشور ایفا کند. اما تحقق این امر، مستلزم آن است که وزارت بهداشت و درمان، راه خروج بخش خصوصی از انزوا را هموار کرده و بسترهای لازم را به منظور توسعه این بخش در حوزه درمان فراهم کند. فرهنگ حاکم بر کشور و قوانین دست و پا‌گیر بخش درمان و سلامت مانع فعالیت بخش خصوصی است، و این نگرش در میان فعالان اقتصادی وجود دارد که دولت رقیب آنهاست. به همین سبب دولت باید با فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب و نیز اصلاح قوانین بازدارنده، راه مشارکت بخش خصوصی در این حوزه را باز کند.