خلف وعده

دولت لهستان بر‌خلاف وعده‌های انتخاباتی‌اش بحث در خصوص وضع قانونی برای افزایش مالیات بر موادپتروشیمی را آغاز خواهد کرد، این در حالی است که در نیمه نخست سال 2017 این کشور با مازاد بودجه مواجه شده است. حزب حاکم لهستان اعمال تعرفه روی محصولات پتروشیمی به منظور اضافه‌کردن سالانه پنج میلیارد زلوتی (3 /1 میلیارد دلار) به بودجه را به بحث خواهد گذاشت. حزب قانون و عدالت که وعده داده بود در صورت پیروزی در انتخابات 2015 برنامه‌ای برای افزایش مالیات نخواهد داشت، به دنبال درآمد اضافه است و این در حالی است که هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده برنامه‌های اجتماعی و برنامه‌های بازنشستگی زودتر از موعد بر منابع مالی دولتی فشار وارد کرده است. بحث مالیاتی به دنبال این است تا در فرآیند جمع‌آوری مالیات دولت تجدید نظری صورت بگیرد تا تقلب و فرار مالیاتی را کاهش دهد. این اقدام درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را نسبت به سال قبل 30 درصد افزایش خواهد داد. وزارت دارایی لهستان با افتخار اعلام کرده این وزارتخانه کسری بودجه 200 میلیون زلوتی را تحویل گرفته و آن را تبدیل به مازاد بودجه کرده است. یاروسلاو یانکی، اقتصاددان ارشد سوسیته‌جنرال در ورشو معتقد است دولت به وضوح به دنبال به حداقل رساندن هزینه وعده‌های انتخاباتی خود است. دست کشیدن از وعده سن بازنشستگی پایین‌تر شاید یک شکست سیاسی محسوب شود ولی پافشاری بر این وعده می‌تواند هزینه‌های مالی جبران‌ناپذیری بر اقتصاد بگذارد. بر اساس پیش‌نویس برنامه مالیاتی جدید قیمت هر لیتر سوخت 25 /0 زلوتی افزایش پیدا خواهد کرد و درآمد ناشی از آن صرف ساخت راه‌های محلی خواهد شد. حزب حاکم می‌گوید دولت قبلی در این زمینه ضعیف عمل کرده و بیشتر به دنبال ساخت بزرگراه و کمک به صندوق اتحادیه اروپا بوده است. یاروسلاو کازینسکی، رهبر حزب قانون و عدالت اعلام کرد در کنگره حزب در ماه جاری دولت باید پرداختی بازنشستگان را افزایش دهد و به دنبال معرفی مجدد برخی معافیت‌های مالیاتی شخصی باشد. کاهش سن بازنشستگی که از ماه اکتبر اعمال خواهد شد هزینه‌ای 55 میلیارد دلاری تا سال 2021 به همراه خواهد داشت. دولت همچنین بیش از 24 میلیون زلوتی در سال برای برنامه کودکان خود هزینه می‌کند. موسسه رتبه‌بندی فیچ، هفته گذشته اعلام کرد انتظار دارد کسری بودجه دولت لهستان از 4 /2 درصد در سال 2016 به 6 /2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2017 برسد. بر اساس اعلام فیچ، هزینه طرح بازنشستگی زودهنگام با افزایش شدید درآمد ناشی از اقتصاد قوی‌تر و بهبود سیستم مالیاتی جبران خواهد شد. معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی لهستان وعده داده تا بودجه را زیر سه درصد تولید ناخالص داخلی حفظ کند، سطحی که اگر نقض شود به اتحادیه اروپا اجازه خواهد داد تا از برخی کمک‌های مالی به بزرگ‌ترین اقتصاد بلوک شرق صرف نظر کند.