وداع با هند باورنکردنی

غول آسیایی محکوم به دوره‌ای از کاهش رشد شده است که هزینه انسانی آن عظیم خواهد بود. در اقتصاد متزلزل جهان کنونی خبر افت رشد اقتصادی هند به 3 /5درصد شاید چندان مهم به‌نظر نرسد. اما این نرخ رشد به پایین‌ترین سطح خود در هفت‌سال گذشته رسیده است و افول معجزه اقتصادی هند هزینه‌هایی اجتماعی به‌دنبال دارد که می‌تواند آلام منطقه یورو را تشدید کند. اگر سرعت رشد دو‌رقمی هند در 2008-2004 حفظ می‌شد صدها میلیون هندی از فقر رها می‌شدند. جوانانی که در دهه‌های آینده به سن اشتغال می‌رسیدند می‌توانستند فرصت‌های شغلی فراوانی در اختیار داشته باشند. اما اینک، پس از سقوط ارزش پول و ارقام تولید ناخالص ملی و کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی، معجزه به سراب تبدیل شد. بازگشت هند به مسیر رشد به سیاستمداران و رای‌دهندگان هندی بستگی دارد. اما پیش‌بینی‌ها خوب نیستند.

در دفترکار اما نه بر مسند قدرت

بخشی از این سقوط ناشی از تحولات جهانی است. دولت ائتلافی که تحت نظر کنگره قرار دارد، اصرار می‌کند که اوضاع به شرایط قبل بازمی‌گردد. اما مشکل هند عمدتاً به خاطر مسائل داخلی است. دولت بدهی زیادی دارد و تورم بالاست. مدت‌هاست هیچ اصلاحاتی صورت نگرفته است. تبانی، ابهامات و مقررات دست‌وپاگیر تجار داخلی را عصبانی و سرمایه‌گذاری را مختل کرده است. دیدگاه متکبرانه نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی باعث کمبود ذخیره ارزی شد و ارزش روپیه پایین آمد. سرمایه‌گذاران خارجی و روزنامه‌نگاران آزاد و همچنین دولت مان‌موهان سینگ اعتقاد دارند که راه‌حل‌ها آشکار هستند. کسری بودجه را که تقریباً یک‌دهم تولید ناخالص داخلی است باید به‌ویژه با حذف یارانه‌های سوخت مهار کرد. هند باید قوانین مالیات و سرمایه‌گذاری خارجی را اصلاح کند. پروژه‌های بزرگ صنعتی و زیرساختاری باید سرعت داده شوند و با فساد مبارزه شود. هیچ‌کدام از این کارها غیرممکن نیست. فقط به سیاست دولت بستگی دارد. پس چرا آقای سینگ دست‌به‌کار نمی‌شود؟ تردیدها و مشکلات سیاسی عمیق نقش مهمی دارند. اولاً دستگاه دولت هنوز مدرن نشده است. نه می‌تواند مقررات دست‌وپاگیر را حذف کند و نه علاقه‌مند است از بخش‌های اقتصادی که تحت کنترل دولت هستند، چشم ‌بپوشد. فعالیت‌های قابل اجرا مانند دادگاه‌عالی عاری از فساد، شرکت‌های پیشرو در فناوری اطلاعات و طرح ارائه هویت الکترونیکی به افراد اغلب خارج از توانایی این دولت فرتوت است. ثانیاً، با گسترش نظام اداری، سیاست تقسیم شده است. دو حزب بزرگ یعنی «حاکم  حزب کنگره» و حزب «بهاراتیا جاناتا» مغلوب احزاب منطقه‌ای شده‌اند. باوجود صحبت از آمال و آرزوها، رای‌دهندگان دیگر اصلاحات را معادل پیشرفت نمی‌دانند. آزادی‌خواهان هند و شخص سینگ، در دو دهه گذشته اصلاحات زیادی داشته‌اند. اما این کار اینک به شکل یک مسوولیت درآمده است و دیگر برای تغییر یا تصمیمات دشوار توافق همگانی وجود ندارد. در نتیجه هرگاه دولت بخواهد مشکلات را رفع کند، با مخالفت‌ها و مقررات هم‌پوشان مواجه می‌شود. هنگام افزایش قیمت سوخت اعتراض‌ها بالا می‌گیرد و دولت عقب‌نشینی می‌کند. هنگام تلاش برای تصویب اصلاحات در قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، گروه ائتلاف عوام‌فریب در دولت تهدید می‌کنند که مانع خواهند شد. رابطه سینگ با رهبر سنتی کنگره سونیا گاندی نیز برای او مفید نیست. در حالی‌که زمان کمی تا انتخابات سال 2014 باقی مانده است کنگره تمایلی به خطرکردن ندارد. آیا زمان تغییر در سطوح بالا فرا رسیده است؟ آقای سینگ دیگر توانایی قبلی را ندارد؛ اما جایگزین مناسبی هم برای او نیست. رائول پسر خانم گاندی نیز امیدوارکننده نبوده است. حزب مخالف «بهاراتیا جاناتا» دچار شکاف شده و در مواضع خود نسبت به اصلاحات ثبات نظر ندارد. نارندرا مودی وزیر ارشد گجرات که بهترین مدیر اجرایی حزب است، فردی سلطه‌طلب است. اگر این حزب بخواهد دولت تشکیل دهد، باید بر احزاب کوچک‌تر اتکا کند. برخی اصلاح‌طلبان دعا می‌کنند تا بحرانی مالی همانند سال 1991 رخ دهد؛ شاید سیاستمداران تکانی بخورند و تغییراتی ایجاد کنند. به‌رغم بدهی زیاد بانک‌ها، نظام مالی بسته، ذخایر ارزی بالا و بانک مرکزی توانا به این معنا هستند که وضعیت دستخوش تحول نمی‌شود. یک تکانه کوتاه‌مدت شاید مفید باشد. اما نباید آرزو کرد بحرانی جدی رخ دهد؛ چرا که در این‌صورت فقرا آسیب زیادی خواهند دید. نتیجه‌گیری تاسف‌بار آن است که سیاست‌های ضعیف هند اکنون چندین سال اقتصاد ضعیف‌تر را باعث می‌شوند. در واقع سیاستمداران براین عقیده‌اند که رای‌دهندگان با کندی رشد کنار می‌آیند؛ چرا که دغدغه‌های اصلی آنها یارانه‌های دولتی، وعده بعدی غذا و کریکت و دین هستند. اما هنگامی‌که هندوها بفهمند رشد کند اقتصاد بیکاری و فقر بیشتر را به همراه دارد، عصبانی خواهند شد. شاید این نتایج چندان هم بد نباشد و آنها را وادار سازد تا به تغییرات رای دهند.