سوارکردن نرخ سود بر شانه‌های اصلاح ساختاری

در حال حاضر با توجه به ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور، پرسش مهم این است که سمت و سوی نرخ سود باید چگونه باشد؟ مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است که کار بخش مالی و بانکی، روغن‌کاری چرخ اقتصادی و تسهیل‌کننده رشد اقتصادی است. بنابراین نرخ‌های سودی که در حوزه سرمایه‌گذاری مابه‌ازایی دارد می‌تواند به ساماندهی اقتصادی کمک کند و افزایش دستوری نرخ‌های سود بانکی واقعاً قابل دفاع نیست. در مقابل، کاهش دستوری نرخ هم اگر در غیاب اصلاحات ساختاری باشد، جنبه تزیینی دارد و نمی‌تواند مثمرثمر باشد. توصیه مهرداد سپهوند در خصوص تعدیل نرخ سود بانکی، سوار کردن اصلاح نرخ بر روی شانه‌های یک اصلاح ساختاری است.

♦♦♦

  پس از کاهش نرخ سود بانکی در میانه سال گذشته و بازگشت آن به سطح 20 درصد، باز هم صحبت از برخورد با نرخ سود بالا به میان آمده است و عنوان شده که با بانک‌های متخلف برخورد می‌شود، آیا در شرایط کنونی پتانسیل این رویکرد دستوری وجود دارد و راهکار درستی محسوب می‌شود؟‌

برای پاسخ به این پرسش بد نیست قدری وقایع گذشته را که در این حوزه پیش آمده است با هم مرور کنیم. از سال 92 که نرخ تورم یک روند کاهشی را آغاز کرد و از مقادیر بالای 40 درصد به زیر 10 درصد در اوایل سال 95 رسید، انتظار می‌رفت که به دنبال این کاهش نرخ تورم، شاهد کاهش نرخ سود سپرده‌ها باشیم. فراموش نکنید که پیشتر از آن بحث منطقی کردن نرخ سود را به عنوان یک قانون داشتیم. این قانون در اوج تورم، با این استدلال مطرح شد که با ابزار نرخ سود می‌توان تورم را کنترل کرد و کاهش داد. استدلالی که اساساً با منطق اقتصادی در تناقض بود و در عمل نیز این قانون همان‌طور که انتظار می‌رفت تاثیری نداشت و کاری از پیش نبرد. اما با کاهش تورم، به نظر می‌رسید طبق اثر فیشر که می‌گوید در بلندمدت بین دو متغیر رابطه مستقیم وجود دارد و چنانچه رابطه علیت از سمت تورم به نرخ سود سپرده باشد، باید شاهد کاهش نرخ سود باشیم، اما در عمل این روند اتفاق نیفتاد و نرخ سود پایین نیامد. سال 95 در چنین شرایطی بود که شورای پول و اعتبار وارد عمل شد و در ابتدای تابستان سال 95 به بانک‌ها ابلاغ کرد که چون با انجام تمهیدات لازم نرخ تورم کاهش یافته؛ بانک‌ها نیز باید نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی مدت‌دار یک‌ساله خود را در عقود مبادله‌ای حداکثر به سطح 15 درصد کاهش دهند. در این مصوبه نه‌فقط بانک‌ها بلکه موسسات اعتباری غیربانکی نیز خطاب قرار گرفته و برای آنها نیز این مصوبه لازم‌الاجرا اعلام شده بود. در آن شرایط به نظر می‌رسید که شرایط برای کاهش دستوری نرخ سود که شما در سوال به آن اشاره کردید، فراهم است. اما در آن زمان با ابلاغ کاهش نرخ، آن رخداد مورد نظر اتفاق نیفتاد. در واکاوی دلایل این امر به این برمی‌خوریم که در آن زمان ناترازی در بازارهای پول و اعتبار که با مازاد تقاضا همراه بود، نرخ سود را تحت فشار قرار داده بود. همزمان بانک‌ها نیز که در رقابتی نابرابر با موسسات اعتباری غیرمجاز گرفتار شده بودند، خود با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر آتش‌بیار معرکه شدند و در کوره افزایش نرخ دمیدند. نتیجه آن شد که به‌رغم ابلاغ آن بخشنامه و تاکید بانک مرکزی نرخ نه‌فقط از 15 درصد بلکه از 20 درصد هم بالاتر رفت. این موضوع سبب شد نرخ سود واقعی به شدت افزایش پیدا کند. افزایش نرخ سود واقعی که با افت شدید قیمت نفت همراه بود دولت را که در ابتدا سرمست از رونق نسبی کاهش تورم بود با چالش واقعیات سخت اقتصادی روبه‌رو کرد. مطرح کردن همه این موضوعات به این دلیل بود که بر یک موضوع مهم تاکید کنم و آن لزوم سازگاری دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها با واقعیت اقتصادی است. اما ریشه این مازاد تقاضا از کجا بود. در شرایطی که به دلیل رونق نسبی حاصل‌شده در سال‌های 92 و 93 اتفاق افتاد تقاضا برای پول به تبع آن بالا رفت. اما در همان شرایط با سیاست‌های جدید بانک مرکزی که ناظر بر کنترل تورم بود عرضه پول محدود شده و بانک‌ها در دسترسی به منابع نقد در بازار بین‌بانکی دچار مضیقه شدند. این شرایط عرصه را برای رقابت مخرب برای جذب سپرده فراهم کرد. در این میان موسسات اعتباری که فشار نظارتی کمتری را برخود احساس می‌کردند و پشت‌گرم به حمایت‌های مراجع قدرت بودند آمادگی پیشنهاد قیمت بالاتر را داشتند و حاضر به پذیرش ریسک بالاتر برای سپرده‌گذاران خود و فراتر از آن کل نظام مالی بودند.  اما این همه داستان نیست. یک مشکل ساختاری دیگر وجود داشت که زمینه‌ساز تشدید اثرات این ناترازی‌ها شد. این مشکلات ساختاری محدودیت بانک‌ها از جهت ابزارهایی است که باید تسهیل‌کننده گردش نقدینگی باشد. واقعیت این است که بانک مرکزی ما از ابزارهایی که همه بانک‌های مرکزی دنیا به آن مسلح هستند و می‌توانند با سپر محکم به میدان جنگ مدیریت نقدینگی بروند، بی‌بهره است و قادر به تامین تقاضای بانک‌ها بدون نگرانی از تاثیر نامطلوب این امر بر ثبات پولی و پرهیز از اثرات تورمی آن نیست. این مشکل ساختاری البته پیشتر نیز وجود داشت و بعد از آن برهه نیز تاکنون همچنان پابرجاست. پس مصوبات و خواست مقامات باید با واقعیت سازگار باشند. نهایتاً در سال 96 بانک مرکزی فشار را بر روی تعدیل نرخ سود بیشتر کرد. در آن زمان برای نگرانی مقامات ناظر از ناحیه اثرات ناخواسته تعدیل نرخ، بر سایر بازارها که هنوز به مرحله التهابات اخیر وارد نشده بود، به بانک‌ها اجازه داده شد تا با امضای قراردادهای یک‌ساله، پیش از اعمال آن در نرخ‌های بالاتر در عمل از کاهش نرخ سود بانکی موقتاً شانه خالی کنند. این را عرض کردم تا بگویم این کاهش نرخ سود که در سال گذشته به آن اشاره کردید تا حد زیادی عملی نشد و نرخ‌های واقعی همچنان در سطوح بالای 20 درصد باقی ماندند.

  سوال مشخص این است که پس از این اتفاقات در حال حاضر سمت و سوی نرخ چگونه باید باشد؟

در شرایط حاضر، یک دوره التهابات را در بازارهای مالی پشت سر گذاشته‌ایم. رخداد جالبی که در حال حاضر وجود دارد فشارهایی است که به بانک مرکزی وارد می‌شود که برای ثبات مالی باید نرخ‌های سود را از سطوح کنونی نیز بالاتر ببرد. استدلال می‌شود که این تصمیم نیز با پیشنهاد نرخ‌های جذاب منابع نقد را متوجه بانک‌ها می‌کند تا از گردش در بازارهای دیگر و تشدید التهابات جلوگیری شود. علاوه بر این با افزایش نرخ و افزایش نسبت شبه‌پول به پول و کاهش سرعت پول دیو تورم لگام ‌زده می‌شود. همزمان فشارهایی از طرف مقابل وجود دارد. اقتصاد کشور تحت فشار ناشی از تحریم و آسیب‌پذیری که به دلیل مدیریت ناکارآمد وجود دارد نفس‌هایش به شماره افتاده است. در چنین شرایطی و با توجه به میزان بالای حضور و دخالت دولت در اقتصاد طبیعی است از دولت انتظار برود که با نرخ‌های پایین‌تر سود، در وضعیت بغرنج اقتصادی کنونی گشایش ایجاد کند. اما نرخ‌های پایین‌تر سود برای تسهیلات تنها در صورتی میسر است که هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها هم به سطوح پایین‌تر میل کند. این یعنی آنکه نرخ سود سپرده‌ها باید کاهش یابد. طرفداران این سیاست قائل به منافع دیگری هم برای کاهش نرخ سود هستند. آنها ادعا می‌کنند که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها یکی از عوامل افزایش نقدینگی که با خود علاوه بر تورم افزایش دارایی‌های موهومی بانک‌ها را به دنبال دارد و می‌تواند حتی سبب ورشکستگی بانک‌ها شود مهار خواهد شد. تا اینجا نظرات هر دو طرف که در شرایط کنونی خواهان تغییر نرخ هستند، مطرح و با توجه به پیشینه‌ای که به آن اشاره شد نتیجه‌گیری کردم که به هر ابلاغیه و بخشنامه چنانچه با شرایط واقعی و نیروهای اقتصادی و ترتیبات نهادی که در آنها قرار است تغییر نرخ‌ها اتفاق افتد توجه نشود، کاری از پیش نخواهد برد.

  چرا به‌رغم ناکارآمدی بازی با نرخ‌ها این تصمیم‌ها و سیاست‌ها اینقدر خریدار دارد؟

 پاسخ ساده است. به دلیل اینکه این خانه که از پای‌بست ویران است، یعنی مشکلات ساختاری دارد، بزک کردن نقش ایوان که جلوی چشم است کم‌زحمت بوده و برای مسوولان همیشه یک گزینه وسوسه‌انگیز است. در پاسخ به سوال شما باید بگویم در نهایت کار بخش مالی و بانکی آن است که چرخ اقتصادی را روغن‌کاری کرده و تسهیل‌کننده رشد اقتصادی باشد. پس نرخ‌های سودی که در حوزه سرمایه‌گذاری ما‌به‌ازایی دارد می‌تواند به ساماندهی اقتصادی کمک کند. بنابراین افزایش دستوری نرخ‌های سود بانکی واقعاً قابل دفاع نیست. اما کاهش دستوری نرخ هم اگر بدون گردن گذاشتن به اصلاحات ساختاری باشد، همان حکایت بزک کردن نقش ایوان است. نرخ سود در اقتصاد سالم پایین است. اما نرخ سود پایین نشان‌دهنده اقتصاد سالم نیست. توصیه من سوار کردن اصلاح نرخ بر روی شانه‌های یک اصلاح ساختاری است. یعنی شما هنگامی‌که وضع اسفبار نقدینگی بانک مرکزی را از جهت ابزار درست کنید خیلی زود اثرات آن را بر نرخ بین‌بانکی خواهید دید. این امر قطعاً سبب تعدیل نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات با هم خواهد شد. حال اگر به دنبال بروز تعدیل نرخ با بخشنامه‌ها و ابزارهای دیگر برای تثبیت این تعدیل به بانک‌ها فشار آورده شود و بانک مرکزی همزمان از یک طرف گشایش‌هایی انجام دهد و از طرف دیگر سختگیری کند، می‌شود گفت که سیاستگذاری متعادل بوده و می‌تواند اثربخش نیز باشد.

  برخی معتقدند که در حال حاضر نرخ رشد نقدینگی بالاست و پایین آمدن این نرخ بدون کاهش نرخ سود بانکی میسر نیست. به اعتقاد این گروه بالا بودن نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار باعث می‌شود که هر ماه حجم قابل توجهی از پول جدید وارد اقتصاد کشور شود، این استدلال تا چه حد می‌تواند درست باشد؟

این استدلال زیاد مطرح شده و این‌طور القا می‌شود که انگار با افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانک‌ها چون خلق پول بیشتری می‌کنند پس حتماً به همان میزان یا حتی با شتاب بیشتر (چون به هر حال نقدینگی که ایجاد می‌شود وقتی از بانکی به بانک دیگر می‌رود در نظام بانکی تکثیر نیز پیدا می‌کند)، باعث افزایش حجم نقدینگی و عرضه پول می‌شود. اولاً باید توجه داشت که بین خلق پول توسط بانک مرکزی که ایجاد پول پرقدرت است و خلق پول بانک‌ها (که من ترجیح می‌دهم به‌جای خلق پول از واژه تکثیر پول استفاده کنم) تفاوت اساسی وجود دارد. بانک‌ها صرفاً می‌توانند پولی را که به شکل پول پرقدرت است و انحصاراً تولید و خلقش به دست بانک مرکزی است تکثیر کنند ولی خود نمی‌توانند پول ایجاد کنند. اگر این‌چنین بود که بانک 100 واحد سپرده برای هر متقاضی وام وارد می‌کرد و آن ‌طرف هم در سمت دارایی 100 واحد اضافه می‌شد و تراز بانک‌ها برقرار بود. دیگر چرا بانک‌ها باید برای تجهیز منابع دست به دامن سپرده‌هایی با نرخ بالاتر از 25 درصد باشند. ریشه این برداشت اشتباه این است که در واقع در اعطای وام در قدم اول این افزایش به واقع در دو سمت ترازنامه اتفاق می‌افتد. اما بعد که فرد گیرنده وام از حساب خود چک می‌کشد؛ بانک باید برای پاس کردن این چک در حسابش نزد بانک مرکزی پول داشته باشد. بانک مرکزی بدون توجه به حساب بانک، این چک را پاس نمی‌کند. بانک مرکزی اگر بانک مورد نظر در حسابش موجودی نداشته باشد ممکن است این چک را پاس کند اما در این صورت حساب بانک نزد خود را بدهکار می‌کند که به معنی اضافه برداشت است. پس یا پول خلق نمی‌شود یا اگر خلق پول انجام شده، تردید نکنید به قول آن پیشکسوت بانکی بانک مرکزی «وا داده» است. حال فرض کنید آن 100 واحد سپرده و وام به هر حال زیاد شده باشد و به پایان سال رسیده‌ایم، 10 واحد سود سپرده داده‌ایم، یعنی نرخ سود سپرده 10 درصد بوده و 15 واحد هم سود تسهیلات بوده که از سوی وام‌گیرنده پرداخت نشده است، یعنی بانک به میزان 10 واحد درآمد عملیاتی‌اش منفی است و فرض کنیم که هیچ هزینه‌ای نداشته باشد و به همین واسطه‌گری بسنده کند. بانک اگر می‌خواهد ادامه فعالیت دهد، باید در ازای 10 واحد سود سپرده که پرداخت کرده است، حال با در نظر گرفتن زیان 10واحدی، از سهامداران خود بخواهد تا برای جبران زیان بانک، منابعی را به بانک تزریق کنند. تصور کنید اینجا نیز بانک مرکزی، مماشات کند و برای جبران زیان و بازگرداندن میزان سرمایه به حد نظارتی به سهامداران فشار نیاورد. در این صورت باز می‌توان گفت اینجا هم خلق پول صورت گرفته چون بانک مرکزی «وا داده» است. در نهایت عرضم این است که خلق پول بدون وا دادن بانک مرکزی ممکن نیست، اما تکثیر پول اساساً کار بانک‌هاست و نقدینگی را متاثر می‌کند، نکته جالب این است که پویایی رابطه نرخ‌ها در بازار بین‌بانکی و بازار استقراض به گونه‌ای است که در شرایط معمول بین نرخ سود در بازار بین‌بانکی و عرضه پول رابطه معکوس وجود دارد، یعنی با کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، انتظار می‌رود که نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات همزمان کاهش یابد، اما عرضه پول افزایش پیدا کند و بالعکس.

  به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات سیاستگذار در کنترل نرخ سود، تداوم حیات بانک‌های متخلف است، در خصوص رفتار این بانک‌ها سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی باید چگونه باشد؟

 بانک مرکزی در مقابل بانک‌های متخلف به واقع هم‌اکنون بسیار با اغماض عمل می‌کند. یکی از مدیران عامل بانک‌ها نقل می‌کرد: «من به یاد ندارم جرایم بانک‌ها به واسطه اضافه برداشت، واقعاً توسط بانک‌های متخلف پرداخت شده باشد.» سال پیش بود که اضافه برداشت بانک‌ها تبدیل به خط اعتباری، یعنی مجاز قلمداد شد. یک موسسه اعتباری تخلف کرده و پول مردم را به باد داده است، انبان بانک مرکزی برای بازپرداخت بدهی متخلفان پیش آورده می‌شود، تا با گشاده‌دستی تاوان خطای از ما بهتران از کیسه ملت پرداخت شود. بانک مرکزی تسهیلات این‌چنینی می‌دهد، اینها همه مواردی است که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. به یاد دارم در سفری به مالزی، یکی از همکاران بانکی از مسوولان بانک مرکزی آنجا سوال کرد که بانک مرکزی آن کشور در صورت تخلف یک بانک چه می‌کند که بانک‌ها اینقدر گوش به فرمان هستند؟ او خیلی خلاصه گفت: «هیچی، فقط خانم رئیس، مدیر عامل آن بانک را به صرف چای دعوت می‌کند» و در پاسخ لبخند آن همکار محترم افزود: «اما این چیزی است که یک مدیر عامل بانک آرزو می‌کند، هیچ‌وقت در زندگی‌اش اتفاق نیفتد.» به عبارت دیگر آن چای قهوه قجری خودمان است. وقتی آن روز برسد، سفارش هیچ مقامی از فلان دفتر یا فلان منصب افاقه نمی‌کند. متاسفانه در برخورد با متخلف در کشور خودمان ما چنین برخورد جدی را کمتر دیده‌ایم و فقط شنیده‌ایم. فراموش نکنید در تمام دنیا، نظام بانکی یک حوزه شدیداً حفاظت‌شده توسط مقامات ناظر است. متوجه هستم گاه از شدت عمل بانک مرکزی انتقاد می‌شود منظور آن مقرراتی است که به خاطر بی پایه بودن می‌تواند آبروی بانک مرکزی را هم ببرد. شدت عمل اگر با مقررات نابجا باشد می‌تواند برای همه و خصوصاً بانک مرکزی بسیار مخرب باشد. اما در این اصل که برخلاف سایر بازارها در حوزه بانک، مقام ناظر باید مثل عقاب همیشه حاضر باشد و با متخلفان شدیداً و بدون اغماض برخورد کند، تردید نکنید.

  در این شرایط چرا سیاستگذار به سمت استفاده از ابزار بازار باز یا ریپو نمی‌رود، آیا این رویه با توجه به شرایط کنونی امکان‌پذیر است؟

شاید کم‌کاری از سوی اقتصاددانان بانکداری اسلامی باشد. مدت‌هاست که در بانک مرکزی تلاش برای توسعه ابزارهای بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی مطرح است و پژوهش‌هایی انجام شده است. رئیس‌کل محترم هم کاملاً به این نیاز واقف هستند و برای انجام کار اهتمام دارند. تا آنجا که اطلاع دارم حتی کمیته‌ای نیز برای پیگیری استفاده از عملیات بازار باز در بانک مرکزی تشکیل شده است. اما مشکل آن است که بنا بر برخی ملاحظات، هنوز بانک مرکزی نتوانسته مجوز استفاده از این ابزار را بگیرد. ایرادات مطرح‌شده صرفاً جنبه سلبی داشته و می‌گویند نباید از این ابزار استفاده شود، اما وقتی سوال می‌شود پس چه ابزاری باید جایگزین شود، پاسخی وجود ندارد، و متاسفانه به خسران شدیدی که به واسطه غیبت این ابزار به وجود می‌آید، توجه نمی‌شود.

بانک مرکزی با ابزاری مانند ریپو می‌تواند بدون محدودیت منابع را در اختیار بانک‌هایی که نیاز به نقدینگی دارند، قرار دهد که بانک‌ها در این شرایط با تنگنا روبه‌رو نشوند و از سوی دیگر نیز باعث ایجاد التهاب در بازار نشوند. پس برای ثبات مالی این دسترسی به منابع نقد برای بانک‌های سالم که به نقدینگی نیاز دارند، بسیار اهمیت دارد. در عین حال، با استفاده از ریپو بانک مرکزی قادر خواهد بود تا تامین نقدینگی را بدون به خطر افتادن ثبات پولی انجام دهد. چراکه با در دست داشتن منابعی که به سرعت نقدپذیر هستند، هرگونه انبساط پولی را می‌تواند با فروش اوراق و جذب منابع نقد از اقتصاد جبران کند. حال آیا با خسران زایدالوصفی که در نبود این ابزار برای اقتصاد حادث می‌شود، باید همچنان دست روی دست بگذاریم؟ من احساس می‌کنم که زمان اقدام عاجل برای این منظور فرا رسیده است.