پرهیز از هیجان مقطعی

شاخص کل بورس از ابتدای سال جاری تا 25 شهریورماه، 61 درصد رشد داشته و از 96 هزار واحد به 155 هزار واحد رسیده است. سوال اصلی در این مقطع زمانی این است که آیا وضعیت قیمت‌ها و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس با حباب مواجه شده است یا کماکان امکان رشد وجود دارد؟ به منظور پاسخگویی به این پرسش، بهتر است نگاهی به روند تاریخی بورس و وضعیت متغیرهای تاثیرگذار بر بازار داشت.

وضعیت بورس طی روزهای اخیر بیش از پیش فعالان بازار سرمایه را به یاد روند بورس در سال‌های 1391 و 1392 می‌اندازد. حدوداً از مردادماه سال 1391، شاخص کل بورس از 24 هزار واحد در یک روند صعودی، ظرف 334 روز کاری تا دی‌ماه سال 1392 به 89 هزار واحد رسید که نتیجتاً رشد 270درصدی را ثبت کرد و پس از آن طی دو سال، روند اصلاحی را پشت سر گذاشت. لذا رشد 61درصدی اخیر با توجه به پتانسیل‌های موجود را هنوز نمی‌توان به ‌عنوان زنگ خطری برای بازار به حساب آورد.

نکته قابل توجه دیگر این است که در هر دو مقطع رشد بازار در سال‌های 92 و 97 یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر رشد بازار جهش نرخ ارز بوده است (نرخ ارز از سال 90 تا 92، بیش از 150 درصد رشد داشت). همچنین در روند صعودی نرخ ارز که از ماه‌های پایانی سال 96 آغاز شده است، با در نظر گرفتن قیمت‌ها در سامانه نرخ ارز (سنا)، نرخ ارز افزایشی در حدود 140 درصد داشته است. بنابراین با توجه به جهش نرخ ارز، رشد اخیر شاخص بورس اتفاق غیرعادی محسوب نمی‌شود. پرواضح است که جهش نرخ ارز هم به جهت بهبود درآمد شرکت‌های صادرات‌محور و شرکت‌های وابسته به قیمت‌های جهانی و هم از طریق رشد ارزش جایگزینی شرکت‌ها، می‌تواند بر رشد قیمت شرکت‌های بورسی موثر باشد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه قسمت عمده‌ای از ارزش بازار بورس را شرکت‌های فعال در صنایع مرتبط با فلزات اساسی، معدن و پتروشیمی به خود اختصاص داده و با توجه به این موضوع که قسمت عمده‌ای از محصولات این شرکت‌ها به خارج از کشور صادر می‌شود، افزایش نرخ ارز به‌رغم ثبات و بعضاً کاهش نرخ‌های جهانی، باعث افزایش مبلغ فروش و سودآوری این شرکت‌ها شده است. با افزایش سودآوری این شرکت‌ها طبیعتاً قیمت سهام آنها نیز با رشد همراه شده است.

گزارش بانک مرکزی تورم را در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب معادل 5 /30و 7 /34 اعلام کرد که در مقایسه با سال‌های قبل از آن افزایش چشمگیری داشت. همین اتفاق به نوعی، مجدداً در حال وقوع است؛ به‌رغم اینکه در دولت یازدهم، سیاست کنترل نرخ تورم در پیش گرفته شد و نرخ تورم در سال گذشته نیز 6 /9 درصد توسط بانک مرکزی اعلام شده است، با توجه به روند صعودی نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر، می‌توان چنین استنتاج کرد که نرخ تورم در سال 97 افزایش محسوسی نسبت به سال قبل خواهد داشت و شاخص بورس همواره در شرایط تورمی، با توجه به رشد اسمی ارزش دارایی شرکت‌ها، روند صعودی داشته است.

بر اساس آمار و داده‌های بانک مرکزی از سال 1390، ارزش بازار جاری سهام در پایان هر دوره تقسیم بر نرخ دلار در همان سال، به شرح زیر است:

بیشترین ارزش دلاری بازار سهام مربوط به سال 1392 و معادل 39 /121 میلیارد دلار و پس از آن سال 1394 برابر با 32 /100 میلیارد دلار است. به طور میانگین از سال 1390 تا پایان سال 1396، میانگین ارزش بازار سهام 92 /92 میلیارد دلار بوده است در صورتی که در تاریخ 24 شهریور امسال، با لحاظ نرخ دلار 90هزار ریالی (نرخ حدودی سامانه سنا) ارزش دلاری بازار سرمایه چیزی حدود 76 میلیارد دلار است که این رقم پایین‌تر از میانگین شش‌ساله بوده و ارزشی نزدیک به سال 1391 دارد و حدوداً 20 درصد پایین‌تر از ارزش دلاری بورس در سال گذشته است. نتیجتاً نه‌تنها ارزش امروز بازار سرمایه حباب نیست بلکه هنوز تا رسیدن به میانگین دلاری شش سال گذشته 18 درصد و تا رسیدن به بالاترین ارزش دلاری تاریخی که بازار به خود دیده است، چیزی حدود 58 درصد فاصله دارد.

اما در خصوص احتمال وجود حباب در ارزش بازار روزهای جاری، با توجه به جدول بالا، نسبت ارزش بازار به ارزش نقدینگی کل کشور طی پنج سال گذشته به طور میانگین حدود 38 درصد بوده است. این نسبت با در نظر گرفتن ارزش شهریورماه و نقدینگی تیرماه (با احتساب احتمال افزایش نقدینگی از تیر تا شهریور) حدود 43 درصد است که این رقم اختلاف قابل توجهی با میانگین نداشته و همچنین از آنچه در سال 1392 شاهد آن بودیم که به عنوان حباب برآورد شده بود، به مراتب پایین‌تر است.

موضوع دیگری که سرمایه‌گذاران باید در چشم‌انداز خود نسبت به بازار سرمایه در نظر داشته باشند، بحث تحریم‌های ظالمانه‌ای است که از طرف ایالات‌متحده بر کشورمان وارد شده است. مرحله اول تحریم‌ها در مردادماه آغاز شده و طبیعتاً میزان تاثیرگذاری آن بر درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های بورسی، هنوز به درستی مشخص نشده است؛ طبیعتاً در صورتی که فشار تحریم‌ها افزایش یابد، درآمد شرکت‌های صادرات‌محور با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد و علاوه بر آن، محدودیت اعمالی، هزینه‌های اقتصاد را به ‌طور کلی افزایش داده و از این منظر بر کل بورس اثرگذار خواهد بود. با این حال گزارش‌های عملکرد شهریورماه و صورت‌های مالی شش‌ماهه شرکت‌ها، می‌تواند میزان تاثیرگذاری این ریسک را برای معامله‌گران در آستانه اعمال مرحله دوم تحریم‌ها در آبان‌ماه، روشن سازد.

به صورت مختصر می‌توان چنین بیان کرد که با عنایت به جهش ارزی ماه‌های اخیر و مقایسه آن با جهش ارزی سال 92 و همچنین بررسی ارزش بورس به دلار، به نظر می‌رسد ارزش بازار برای تطبیق یافتن با رشد نرخ ارز، هنوز امکان افزایش داشته و دچار حباب نشده است. از طرف دیگر مقایسه ارزش بازار به نقدینگی نشان می‌دهد به‌ طور کلی رشد اخیر شاخص، بازار را دچار حباب نکرده است و ورود نقدینگی سرگردان به سمت بورس، که روند آن به نوعی آغاز شده است، می‌تواند رشد ادامه‌داری را در بازار رقم بزند. ضمن اینکه به نظر می‌رسد بنای بانک مرکزی بر کنترل نرخ سود بانکی به جهت کنترل خلق نقدینگی است و همچنین مسوولان دولت، بازار بورس را محل مناسبی برای هدایت نقدینگی و جلوگیری از ورود آن به بازر ارز و طلا و ایجاد التهاب در آن بازارها می‌دانند. به‌رغم تمامی موارد فوق که می‌تواند رشد بیشتر بازار را در پی داشته باشد، توجه به این نکته حائز اهمیت است که در ماه‌های اخیر سهام شرکت‌های زیان‌ده و پرریسک نیز مورد توجه برخی از سرمایه‌گذاران قرار گرفته است که رشد آنها تناسبی با ارزش ذاتی این شرکت‌ها نداشته و بسیاری از آنها دچار حباب قیمتی شده‌اند. در چنین شرایطی آنچه بیش از پیش حائز اهمیت است، دقت در انتخاب سرمایه‌گذاری مناسب در بورس و پرهیز از هیجانات مقطعی در معاملات بازار سرمایه خواهد بود.