شفافیت به جای قاچاق

پس از کش‌وقوس فراوان بازار دوم ارز دو هفته قبل آغاز به کار کرد. اگرچه پیش از این، معامله ارز با نرخی به جز 4200 تومان مصداق قاچاق شناخته می‌شد، اما سیاستگذار با اعلام آغاز به کار این بازار به صورت تلویحی اعلام کرد که از این پس مبادلات ارزی در این بازار جدید با نرخی به جز نرخ مصوب، به صورت رسمی به جریان خواهد افتاد. اما آیا ایجاد این بازار جدید می‌تواند بساط بازار موسوم به قاچاق در بازار شبه‌خیابانی ارز را جمع کند؟ برای پاسخ به این سوال با فرخ قبادی به گفت‌وگو نشستیم. قبادی ضمن اینکه نفس تصمیم اخیر سیاستگذاران را مثبت ارزیابی می‌کند، عقیده دارد تشکیل بازار ثانویه، در حقیقت پاسخ به یک ضرورت بود. چنانچه این بازار تشکیل نمی‌شد، قطعاً بازار سیاه گسترش می‌یافت و با توجه به تهدید دولت به برخورد با متخلفان، قیمت ارز در بازار سیاه بالاتر هم می‌رفت. از نظر این اقتصاددان تشکیل این بازار آنچه قبلاً در خفا و با قانون‌شکنی صورت می‌گرفت را قانونمند و شفاف می‌سازد. عضو سابق هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است راه افتادن این بازار، به شرطی که مخالفت‌ها و مانع‌تراشی‌ها متوقف شود و دخالتی هم از سوی دولت در آن صورت نگیرد، تقاضا و عرضه ارز قیمتی را مشخص خواهد کرد. به گمان وی قیمت تعادلی در این بازار به میزان قابل توجهی بالاتر از نرخ دولتی و پایین‌تر از نرخ بازار سیاه کنونی خواهد بود. در همین حال و به احتمال قوی، قیمت در این بازار رو به کاهش خواهد داشت، البته به شرطی که تحریم‌های جدید، انتظارات را در بازار ارز تغییر ندهد و تلاطم را به بازار بازنگرداند.

♦♦♦

 پس از اجرای سیاست‌های اخیر دولت در واکنش به نوسانات نرخ ارز شاهد دو نرخ رسمی و نرخ بازار بودیم. نرخی که دولتمردان از آن با عنوان نرخ ارز قاچاق نیز یاد کرده‌اند. چنین شرایطی باعث شده بود در عمل قیمت ارز در کشور دچار ابهام شود. به نظر شما راه‌اندازی بازار دوم تا چه میزان می‌تواند به کشف قیمت ارز در کشور بینجامد؟ به نظر شما این قیمت سیگنال کاهشی بر قیمت حاکم در بازار شبه‌خیابانی خواهد داشت یا پس از مدتی این نرخ نیز به نرخ معاملات خیابانی نزدیک خواهد شد؟

اجازه دهید قبل از پاسخ به سوال شما در مورد تاثیر بازار دوم بر نرخ ارز، به اجمال در مورد سیاست جدید ارزی دولت و زمینه‌های شکل‌گیری بازار دوم مطالبی را یادآوری کنم.

 نباید از یاد برد که دولت در چه شرایطی وارد بازار ارز شد و دلار را در نرخ 4200 تومان تک‌نرخی کرد. انصافاً در شرایطی که دلار هر روز جهش تازه‌ای را تجربه می‌کرد و اقتصاد کشور را به التهابی خطرناک کشانده بود، دولت، زیر فشار افکار عمومی، چاره‌ای نداشت جز آنکه «کاری بکند». کاری که دولت انجام داد یکسان‌سازی نرخ ارز در رقم هر دلار ۴۲۰۰ تومان و ممنوعیت خرید و فروش ارز به قیمت‌های دیگر بود. معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد که به همه متقاضیان ارز، شامل واردکنندگان و مسافران و... دلار به همین نرخ واگذار می‌شود و هر معامله‌ای که با نرخی دیگر انجام گیرد، غیرقانونی است و با متخلفان همانند قاچاقچیان مواد مخدر رفتار خواهد شد. این اقدام بازار ملتهب ارز را موقتاً آرام کرد. اما این آرامش زودگذر بود.

جز این هم انتظاری نمی‌رفت. هرکس که اندک آشنایی با سازوکار بازار داشت، با توجه به محدودیت ذخایر ارزی دولت و انتظاراتی که در بازار ارز شکل گرفته بود، می‌دانست که وعده دولت عملی نخواهد شد. چنان‌که دیدیم دولت نتوانست به «همه متقاضیان ارز» دلار 4200تومانی بدهد. صف طولانی ثبت سفارش‌کنندگانی که خواستار تخصیص ارز یارانه‌ای بودند، می‌بایست اشتباه محاسبه سیاستگذاران را برای آنها روشن می‌ساخت. طی مدت کوتاهی حدود 20 میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفت و این رقم همچنان افزایش می‌یافت. معلوم بود که دولت پاسخگوی این حجم تقاضا نخواهد بود و نمی‌تواند به همه ثبت سفارش‌کنندگان ارز بدهد.

به‌رغم این واقعیت، و بدون آنکه هیچ نوع اولویت‌بندی برای کالاهای وارداتی صورت گیرد، پرداخت ارز به ثبت سفارش‌کنندگان آغاز شد و در حدود 9 میلیارد دلار به متقاضیان پرداخت شد. غوغایی که در بازار گوشی تلفن همراه و آیفون به وجود آمد و سپس انتشار لیست‌های (هرچند ناقص) دریافت‌کنندگان ارز، و تخلفات گسترده‌ای که با انتشار این لیست‌ها برملا شد، دولت را واداشت تا دست به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و ارز مورد نیاز آنها بزند. قرار شد واردات کالاهای اساسی با دلار 3800تومانی (از محل درآمدهای نفتی) صورت گیرد و واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای واسطه دلار 4200تومانی دریافت کنند (از محل صادرات پتروشیمی‌ها و معادن).

بر اساس طرح اولیه دولت، قرار بود صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بیاورند و به نرخ 4200 تومان تحویل بانک‌ها دهند. اما خیلی زود معلوم شد که صادرکنندگان حاضر نیستند ارز خود را به این نرخ به بانک‌ها بفروشند. در حقیقت، در بسیاری موارد فروش ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به قیمت 4200 تومان موجب زیان صادرکنندگان می‌شد زیرا قیمت‌های داخلی بالا رفته بود و بر مبنای ارز گران‌تر فروخته می‌شد.

سرانجام دولت تصمیم گرفت که میان صادرات غیرنفتی تفکیکی صورت دهد و حساب صادرات پتروشیمی و معادن را از صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی جدا کند. بر این اساس دولت پذیرفت که بازار ثانویه‌ای تشکیل شود که در آن صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی با پایه غیرنفتی، ارز خود را به نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشند. برخی از متولیان امر، از جمله دو وزیر کابینه، با تشکیل بازار ثانویه آزاد مخالف بودند و اصرار داشتند که سقف قیمت ارز در این بازار توسط دولت تعیین شود. پس از کش‌وقوس‌های فراوان، و در نهایت با پادرمیانی رئیس‌جمهور، این بازار تشکیل و قرار شد دولت دخالتی در تعیین قیمت در این بازار نکند.

تشکیل بازار ثانویه، در حقیقت پاسخ به یک ضرورت بود. چنانچه این بازار تشکیل نمی‌شد، قطعاً بازار سیاه گسترش می‌یافت و با توجه به تهدید دولت به برخورد با متخلفان به عنوان قاچاقچی مواد مخدر، قیمت ارز در بازار سیاه بالاتر هم می‌رفت. به هر تقدیر، دولت تصمیم خود مبنی بر تشکیل بازار دوم را اعلام کرد، اما به دلایلی که کاملاً روشن نیست، بازار ثانویه هنوز به درستی شکل نگرفته و متقاضیان «ارز توافقی» عمدتاً سرگردانند.

در پاسخ به سوال شما، راه افتادن این بازار، به شرطی که مخالفت‌ها و مانع‌تراشی‌ها متوقف شود، و دخالتی هم توسط دولت در آن صورت نگیرد، تقاضا و عرضه ارز قیمتی را مشخص خواهد کرد. به گمان من قیمت تعادلی در این بازار به میزان قابل توجهی بالاتر از نرخ دولتی و پایین‌تر از نرخ بازار سیاه کنونی خواهد بود. در همین حال و به ظن قوی، قیمت در این بازار رو به کاهش خواهد داشت، البته به شرطی که تحریم‌های جدید، انتظارات را در بازار ارز تغییر ندهد و تلاطم را به بازار بازنگرداند.

 این‌گونه به نظر می‌رسد که با اعلام راه‌اندازی بازار دوم ارز سیاستگذار به طور تلویحی اعلام کرده است که معاملات با نرخ بالاتر از 4200 تومان را که پیش از این به نام بازار قاچاق ارز شناخته می‌شد به نوعی به رسمیت شناخته است، به نظر شما راه‌اندازی بازار دوم ارز می‌تواند بساط بازار موسوم به بازار قاچاق ارز در کشور را از بین ببرد؟

دولت معاملات با نرخ بالاتر از 4200 تومان را نه تلویحاً، که به تصریح به رسمیت شناخته است. نرخ ارز در بازار ثانویه، بر اساس توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین می‌شود و با توجه به شرایط بازار، قطعاً بالاتر از 4200 تومان خواهد بود. همان‌طور که گفته شد این بازار هنوز «جا نیفتاده» و دادوستد چندانی در این بازار صورت نگرفته است. به گمان من، با شکل‌گیری این بازار، و دست‌کم تا زمان اعلام تحریم‌های جدید، نرخ ارز در این بازار حول‌وحوش هفت هزار تا 7500 تومان خواهد بود. واکنش بازار به تحریم‌های جدید ممکن است این نرخ را افزایش دهد، اما در هر حال تشکیل این بازار هم قاچاق ارز را کاهش خواهد داد و هم آشفته‌بازار کنونی را تا حدودی به آرامش خواهد رساند. در غیاب بازار دوم، کسانی که برای واردات ارز لازم داشته باشند، و کالای مورد نظر آنها در گروه‌های اول و دوم هم جای نگیرند، ناگزیر به بازار سیاه رجوع خواهند کرد. با راه افتادن این بازار، اگر واردات آنها در فهرست ممنوع‌الورودها نباشد، ارز مورد نیاز را از بازار دوم تهیه خواهند کرد. علاوه بر اینها، برخی از واردکنندگان کالاهای گروه دوم که انتظار طولانی در صف متقاضیان ارز خسارت سنگینی به آنها تحمیل می‌کند یا مبلغ مورد نیاز آنها زیاد نباشد، به بازار دوم مراجعه خواهند کرد (البته به شرطی که دولت این کار را ممنوع نکند).

 به نظر شما نقاط ضعف و قدرت تصمیم اخیر سیاستگذاران مبنی بر ایجاد بستر برای معامله ارز با نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان چیست؟

یادمان باشد که بر اساس سیاست جدید ارزی دولت، نرخ ارز در بازار ثانویه مربوط به واردات کالاهایی است که در گروه اول و دوم جای نمی‌گیرند. به بیان دیگر مربوط به کالاهایی است که نه اساسی تشخیص داده شده‌اند و نه مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیاز صنایع هستند. تشکیل این بازار آنچه را که قبلاً در خفا و با قانون‌شکنی صورت می‌گرفت، قانونمند و شفاف می‌سازد. بنابراین نفس تصمیم اخیر سیاستگذاران، مثبت ارزیابی می‌شود.

اما نگرانی‌هایی هم وجود دارد که باید برای آنها تدبیری اندیشیده شود. نرخ ارز توافقی در بازار ثانویه به میزان قابل ملاحظه‌ای بالاتر از نرخ دولتی خواهد بود و صادرات را جذاب‌تر می‌سازد. بسیاری از کالاهایی که صادرات آنها با دلار 4200تومانی جذاب یا اساساً مقرون‌به‌صرفه نبود، با نرخ توافقی سودآور و جذاب می‌شوند. اما از آنجا که صادرکننده‌ها نوعاً بابت «اثرات جانبی» کالاهای صادرشده هزینه‌ای نمی‌پردازند، این هزینه‌ها به جامعه تحمیل می‌شوند. برای مثال، افزایش شدید صادرات هندوانه برای جامعه هزینه سنگینی دارد (به دلیل مصرف آب فراوان) که توسط صادرکنندگان پرداخت نمی‌شود. به دلیل وجود این قبیل هزینه‌های جانبی (حیف‌ومیل آب در مورد برخی از محصولات کشاورزی، تخریب محیط زیست در موارد دیگر)، دولت باید تدبیری بیندیشد تا افزایش صادرات برخی کالاها به زیان سنگین جامعه منجر نشود.

 همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر بخشی از تقاضای ارزی در قالب ارز مسافرتی، تنها از طریق ارز دولتی تامین می‌شود و تقاضای مازاد بر میزان تعیین‌شده (500 یورو برای کشورهای همجوار و هزار یورو برای سایر کشورها) باید از طریق بازار آزاد تامین شود. پس از ایجاد بازار دوم تکلیف این تقاضا چه خواهد شد؟ آیا به نظر شما سیاستگذار باز هم ارائه ارز مسافرتی را تداوم خواهد داد؟

به عقیده من پرداخت ارز یارانه‌ای برای مسافرت‌های خارجی کار درستی نیست. ذخایر ارزی دولت محدود است و در آینده نه‌چندان دور این محدودیت شدیدتر هم خواهد شد. عقل سلیم حکم می‌کند که در شرایط کنونی در توزیع ارز تا حد امکان صرفه‌جویی شود. پرداخت ارز دولتی به مسافران، یارانه‌ای است که از بیت‌المال (که به همه شهروندان تعلق دارد) به اقشار عمدتاً فرادست جامعه پرداخت می‌شود. به بیان دیگر یارانه معکوسی است که نه از دیدگاه اقتصادی، و نه اخلاقی و شرعی، قابل توجیه است. هم‌اکنون اخباری از فروش «مازاد» ارز مسافرتی و نیز از مجانی تمام شدن برخی مسافرت‌های خارجی به گوش می‌رسد. اینکه پس از ایجاد بازار دوم نیز این یارانه همچنان پرداخت خواهد شد یا خیر، به فشار لابی‌های گروه‌های قدرتمند بستگی دارد. منطق حکم می‌کند که ارز مسافرتی از بازار دوم تامین شود.

 اگر شما به جای سیاستگذار بودید چه مختصاتی در بازار جدید حاکم می‌کردید؟ به نظر شما سیاستگذار در ادامه باید چه اقداماتی را به عنوان گام‌های تکمیلی در دستور کار قرار دهد؟

به گروه اول همچنان ارز 3800تومانی می‌دادم و بر توزیع کالاهای وارداتی نظارت دقیق می‌کردم تا رانت‌خواری کاهش یابد. در فهرست کالاهای گروه دوم تجدیدنظر کرده و اولویت‌ها را بر اساس حمایت از صنعت و کشاورزی، به ویژه در واردات فناوری پیشرفته، تعیین می‌کردم. با نظارت دقیق و مجازات سنگین، با تخلف در فروش محصولات این گروه مبارزه می‌کردم. لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر می‌کردم تا مردم بدانند کالایی که می‌خرند با چه ارزی وارد شده و فریب فروشندگان را نخورند. نهادهای مدنی را تقویت می‌کردم و به آنها میدان می‌دادم تا از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کنند.

بازار دوم را هرچه سریع‌تر راه‌اندازی و از آن حمایت می‌کردم. صرافی‌ها را فعال می‌کردم تا بازار دوم اسیر بوروکراسی نشود. دخالت دولت در بازار دوم را تا حد ممکن کاهش می‌دادم و اجازه می‌دادم تا تقاضا و عرضه، نرخ ارز را در این بازار تعیین کند. ارز یارانه‌ای برای مسافرت‌های خارجی را متوقف کرده و مسافران را به بازار دوم سوق می‌دادم. در همین حال برای کالاهای با «هزینه‌های جانبی» بالا، تعرفه صادراتی وضع می‌کردم.

 در این شرایط تنگنای ارزی، اگر شما جای سیاستگذار بودید آیا به سمت نرخ ارز شناور در تمامی بازارها حرکت می‌کردید یا سعی می‌کردید مشابه سیاست‌های جدید و با قالبی متفاوت نرخ ارز را بر اساس اولویت‌های تقاضا برای ارز تعیین کنید؟

ارز شناور ریشه رانت‌های ارزی را می‌خشکاند و از این لحاظ مطلوب است. اما در شرایط کنونی کشور که منابع ارزی محدود است و محدودتر هم خواهد شد و نیز با توجه به فشاری که به دلیل گران شدن کالاها بر اقشار فرودست و حتی بخشی از طبقه متوسط وارد می‌آید، شناورسازی ارز به صلاح نیست و جامعه را دچار تلاطم می‌سازد. 

در حال حاضر دو اولویت حیاتی را باید جدی گرفت. اول تامین کالاهای اساسی مردم با قیمت‌های معقول. ارز شناور در همه بازارها، با این اولویت در تضاد است. دوم، حمایت از تولید داخلی به شیوه‌ای معقول و منطقی. بنابراین پاسخ من به سوال شما این است که در شرایط کنونی «به سمت نرخ ارز شناور در تمامی بازارها حرکت نمی‌کردم» و «با قالبی متفاوت، نرخ ارز را بر اساس اولویت‌های یادشده تخصیص می‌دادم».

این نکته را هم به یاد داشته باشیم که سیاست جدید ارزی دولت با چند مساله روبه‌رو است. این سیاست به رانت‌خواری میدان می‌دهد و با توجه به فساد گسترده در اقتصاد ما، این امر خسارت‌های سنگینی در پی دارد. مساله دیگر ناآشنایی سیاستگذاران با واقعیت‌های بازار است که نشانه آن تغییرات مداوم در تصمیم‌گیری‌ها و بخشنامه‌های متعدد و گاه ضدونقیض است. اختلاف‌نظرهای جدی میان سیاستگذاران و نیز میان مجریان تصمیم‌ها، بر ناکارآمدی سیاست ارزی دولت دامن می‌زند و بر آشفتگی بازار می‌افزاید. یکپارچه شدن و هماهنگی سیاستگذاران و نیز استفاده از دانش و تجربه بخش خصوصی واقعی، کارایی و اثربخشی سیاست ارزی را به شدت افزایش خواهد داد.