بها به بهای بازار

بابک صحراگرد: روز چهارشنبه هفته گذشته، 18 تیرماه، بازار دوم ارز در کشور آغاز به کار کرد. بازاری که فلسفه راه‌اندازی آن از سوی سیاستگذار از بین بردن قاچاق ارز در کشور و ساماندهی نوسانات ارزی عنوان شده است. بر مبنای اعلام بانک مرکزی در این بازار جدید ارز حاصل از صادرات بین صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای مندرج در ردیف 3 با نرخ توافقی و بدون دخالت دولت مبادله خواهد شد. این معاملات به دو طریق قابل انجام است؛ در روش نخست خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و در روش دوم نیز خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما انجام می‌شود. به این ترتیب سیاستگذاران با بسترسازی برای انجام مبادله ارز با نرخ توافقی به‌صورت تلویحی قیمت قاچاق یا «قیمتی به جز نرخ مصوب» را پذیرفتند. اقدامی که با یکی از اهداف مطرح‌شده از سوی سیاستگذار یعنی «از بین بردن قاچاق ارز» نیز تطابق داشت و می‌توان انتظار داشت که راه‌اندازی این بازار بتواند معاملاتی را که در ادبیات رسمی مقامات به قاچاق موسوم شده است کاهش دهد. نوسانات قیمت حول محور زمانی انتشار اخبار مرتبط با این بازار نیز نشان می‌دهد که کشف قیمت در بستر رسمی احتمالاً به کاهش نوسانات در بازار ارز کمک خواهد کرد. اما میزان اثر این بازار جدید بر معاملات قاچاق و ثبات‌بخشی به بازار ارز تا چه حد خواهد بود و مکمل سیاستگذارانه برای از بین بردن بازار موسوم به بازار قاچاق ارز چه ترکیبی خواهد داشت؟

آلترناتیو قاچاق ارز

با افزایش نوسانات نرخ ارز در روزهای پایانی فروردین‌ماه، ستاد اقتصادی دولت در تصمیمی مشابه با مقاطع قبلی نوسان شدید ارز در کشور با اعلام نرخ مصوب به عنوان تنها نرخ مجاز برای خرید و فروش ارز در کشور، هرگونه معامله ارزی در خارج از این چارچوب قیمتی را به عنوان مصداق «قاچاق» معرفی کرد. با وجود این مطابق انتظار این قاچاق‌انگاری معاملات مانع شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و انجام معاملات با نرخی که دولتمردان آن را به رسمیت نمی‌شناختند نشد. به عقیده کارشناسان چنین سیاستی علاوه بر ناکارایی به واسطه اثر سوئی که از ناحیه افزایش ریسک ناشی از قاچاق بر قیمت عرضه دلار در بازار غیررسمی می‌گذارد در عمل باعث اعمال نیروی فزاینده بر قیمت دلار در بازار آزاد نیز شد. به این ترتیب شکاف قیمتی که در برخی از بازه‌های زمانی به صد درصد قیمت مصوب دولتی می‌رسید، بین نرخ مصوب و نرخ آزاد در بازار شبه‌خیابانی ایجاد شد و بسیاری از معاملاتی که پیشتر در صرافی‌ها و با نرخی که در تابلوی صرافی‌ها انجام می‌گرفت به معاملات پستویی با نرخ تلفنی و لفظی تبدیل شد و در این بین تقاضای ارزی که مازاد یا خارج از مصوبه‌های بانک مرکزی در رابطه با تامین ارز نیازهای ضروری با نرخ مصوب دولتی بود، راهی جز تن دادن به این نرخ‌های لفظی نداشت. به این ترتیب نوعی فضای پر‌ابهام در بازار ارز ایجاد شد. در این فضای پر‌ابهام نرخ تعادلی ارز که از برخورد عرضه و تقاضای ارزی در بازار ایجاد می‌شود به نوعی در شکاف قیمتی بین دو نرخ گم ‌شد. اگرچه سیاستگذار در ابتدا تمایل چندانی به پذیرش نرخ بازار نداشت، اما پس از جلسه وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس اعلام شد که بازار دوم ارز به زودی آغاز به‌کار خواهد کرد. خبری که حتی انتظار آن نیز بر نرخ ارز در کشور اثرگذار بود و نه‌تنها باعث کاهش نوسانات نرخ ارز شد، بلکه پس از مدت‌ها متغیر ارزی را به سراشیبی سوق داد. بر مبنای اعلام بانک مرکزی بازار ثانویه ارز از چهارشنبه هفته گذشته به طور رسمی آغاز به کار کرده و صادرکنندگان می‌توانند از طریق سامانه نیما و سامانه وزارت صنعت نسبت به فروش ارز خود اقدام کنند. فلسفه تشکیل این بازار ثانویه نیز، تامین ارز سایر گروه‌های کالایی که نامشان جزو فهرست دلار ۴۲۰۰‌تومانی نیست و با برچیده شدن بازار آزاد ارز و قاچاق محسوب شدن فعالیت در این بخش در تامین نیازهای ارزی خود ناتوان شده‌اند، عنوان شد. معاملات روز ابتدایی این بازار نرخ ارز را در محدوده 7500 تومان کشف می‌کرد. نرخی که در تقارن با نرخ جاری در معاملات لفظی بود. 

با توجه به سرعت‌گیری قیمت با ایجاد این بازار برخی از کارشناسان عقیده دارند که راه‌اندازی این بازار پیش از این می‌توانست نرخ ارز را بیش ‌از این در کانال‌های قیمتی پایین‌تر نگه دارد. با وجود این راه‌اندازی این بازار در شرایط فعلی نیز می‌تواند قیمت متغیر ارزی را از فضای احتمالی منحرف کند. اما آیا همان‌طور که در اهداف سیاستگذار بر شمرده ‌شده ‌است راه‌اندازی این بازار می‌تواند به ایجاد بستر برای کشف قیمت ارز و حذف معاملات موسوم به قاچاق ارز ختم شود؟

سرچشمه قاچاق

تجربه قاچاق کالا نشان از حضور دو بازیگر در تمامی صحنه‌های معاملات ممنوعه کالا دارد؛ ممنوعیت و شکاف قیمتی. در بسیاری از موارد هرگاه قانونگذاران محدودیت یا ممنوعیتی بر مبادله و جابه‌جایی کالایی خاص وضع کنند، اقدام به معامله یا در مواردی حمل آن کالا در مصادیق قاچاق و در شمول مجازات قانونی قرار خواهد گرفت. در این بین اما کسب سود باعث می‌شود تا یک بازیگر اقتصادی (یا آن کسی که در ادبیات رسمی به عنوان قاچاقچی شناخته‌ می‌شود) ریسک مجازات قانونی قاچاق را به جان بخرد، و پا را از محدوده قانونی تعیین‌شده فراتر بگذارد. در بسیاری از موارد این سود در شکاف قیمتی ایجاد می‌شود که سیاست‌های حاکمیتی سرچشمه شکل‌گیری آن بوده ‌است. برای مثال وضع تعرفه سنگین بر واردات یک کالا، دور زدن گمرک را به عملی جذاب برای برخی از بازیگران اقتصادی تبدیل خواهد کرد. به همین دلیل در چنین شرایطی، واردات کالا از مبادی غیررسمی با شدت بیشتری پیگیری خواهد شد. 

می‌توان گفت چنین حالتی با کمی تغییر چهره در بازار ارز ایران نیز حاکم بوده است. اصرار سیاستگذار به تحمیل قیمت بر بازار باعث واگرایی نرخ رسمی ارز از نرخ مصوب دولتی در ماه‌های اخیر شد. به این ترتیب شکاف قیمتی به عنوان آینه انعکاس مطلوبیت قاچاق ارز در کشور روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شد. در چنین شرایطی اجبار دولت به ارائه ارز با نرخ مصوب به شبکه بانکی برای فروشندگان ارز هیچ توجیهی برای دارندگان ارز نداشت و این بازیگران اقتصادی ترجیح می‌دادند با معامله ارز خود در بازار غیررسمی سود بیشتری کسب کنند، حتی اگر مجرای کسب این سود از نظر سیاستگذاران قانونی نباشد. از این‌رو می‌توان گفت انگاره سیاستگذار مبنی بر ایجاد محدودیت قیمتی از یک‌سو و جلوگیری از بازار ارز دو هدف تجمیع‌ناپذیر و متناقض است چراکه در واقع محدودیت قیمتی اعمال‌شده موتور محرکه ایجاد انگیزه قاچاق در بازار ارز است.

راه‌اندازی بستر کشف قیمت

از همان روزهای ابتدایی تصمیم دولت مبنی بر به رسمیت نشناختن قیمت بازار و اعلام نرخ مصوب برای معاملات ارزی برخی از کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه کردند تا به جای تکرار اشتباهات گذشته، ضمن دخالت غیرمنفعلانه در ایجاد ثبات در بازار قیمت کشف‌شده در این بازار را به رسمیت بشناسند. با وجود این شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که هم معامله بدون نرخ مصوب در ادبیات رسمی به عنوان مصداق قاچاق توصیف شد و هم معاملات خیابانی ارز به جای صرافی‌ها به پستوهای تجاری کشیده شد. راه‌اندازی بازار دوم ارز (که نمونه شبیه به آن در دهه 80 در اقتصاد ایران اجرایی شده بود) راه‌حلی بود که در برخی از تحلیل‌های کارشناسانه به کلیدواژه‌ای پر‌فرکانس تبدیل شده بود. بالاخره پس از گذشت حدود دو ماه از خروج قیمت متغیر ارزی از مدار منطق و شدت گرفتن نوسانات ارزی و در پی جلسه وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس راه‌اندازی بازار ثانویه ارز به طور رسمی اعلام شد. البته اخبار شنیده‌شده از جلسه ستاد اقتصادی دولت راوی دیدگاهی مبتنی بر این بود که سیاستگذار در این بازار جدید مبادرت به تحمیل نرخ داشته باشد. زاویه دیدی که البته در بین برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت نیز طرفدارانی داشت. اما این حالت سناریویی بود که از همان آغاز مطرح ‌شدن پایان‌بندی تلخی را در ذهن تداعی می‌کرد. به عقیده کارشناسان مداخله دولتی در بازار دوم ارز به معنای بی‌اثر کردن این بازار بود. چراکه عرضه‌کنندگان ارز ترجیح می‌دادند در حضور بازیگری قدرتمند که هر لحظه امکان اعمال فشار بر قیمت را دارد ریسک نکرده و دلار خود را از سایر طرق غیررسمی و به نرخی بالاتر به بازار عرضه کنند. با وجود انتشار چنین اخباری در نهایت بانک مرکزی اعلام کرد که بازار دوم ارز برای مبادله ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگانی که ارز مورد نیازشان در چارچوب تخصیصی تعریف‌شده از سوی دولت گنجانده نشده بود تشکیل و نرخ مبادله ارز در این بازار بر مبنای توافق حاصل خواهد شد. این تصمیم به سرعت بر روی متغیر ارزی تاثیرگذار بود و ضمن کاهش دامنه نوسانات متغیر ارزی در بازه‌ای باعث تغییر جهت این متغیر نیز شد. معاملات روز نخست در این بازار نیز مطابق پیش‌بینی برخی از کارشناسان نرخ ارز را در محدوده 7500 تومان کشف کرد. نرخی که در صورت عدم اعمال شوک خارجی می‌توانست نرخ ارز در بازار غیررسمی را نیز به سوی خود جلب کند. 

اگرچه این بازار کماکان به‌طور کامل جا نیفتاده است، اما به نظر می‌رسد راه‌اندازی این بازار بتواند بخشی از تقاضایی را که در ردیف‌های تخصیصی ارز با نرخ مصوب گنجانده نشده بود و پیش از این متقاضیان با مراجعه به بازار سیاه ارز مورد نیاز برای این تقاضا را تعیین می‌کردند به سمت این بازار جدید سوق داده شود. البته این به معنای از بین رفتن کامل معاملات موسوم به قاچاق نیست، چراکه بخشی از تقاضای خدمات مانند ارز مورد نیاز برای مسافرانی که ارز مسافرتی خود را دریافت کرده‌اند یا به مقدار بیشتری از محدوده تعیین‌شده نیاز دارند کماکان به بازار قاچاق مراجعه خواهند کرد. بنابراین به نظر می‌رسد این اقدام دولت برای ریشه‌کن کردن کامل معاملات قاچاق ارز نیاز به گام‌های تکمیلی داشته باشد. به همین دلیل می‌توان انتظار داشت که در روزهای آتی تخصیص ارز با نرخ مصوب به تقاضاهایی چون ارز مسافرتی متوقف ‌شده و متقاضیان ارز برای سفر به خارج از کشور بار دیگر ارز مورد نیاز خود را از صرافی‌ها دریافت کنند.

اثرات جانبی بازار دوم

 تن دادن به بازار ثانویه ارز و به رسمیت شناختن قیمت بازار از سوی نهادهای رسمی باعث ایجاد برخی نگرانی‌ها با ملاحظات تورمی شده است. آن ‌هم در شرایطی که طی ماه‌های گذشته تغییرات قیمت کالاهای مختلف نشان داده است که بخش قابل توجهی از قیمت‌ها به جای نرخ میخکوب‌شده دولتی از نرخ ارز در بازار پیروی می‌کند. در این بین برخی از کارشناسان حتی افزایش قیمت و تورم را در چنین شرایطی یک ملاحظه ثانویه می‌دانند چراکه آنچه در عمل باعث اعمال فشار بر اقشار کم‌درآمدتر جامعه می‌شود مکانیسم‌های فرساینده‌ای است که در شکاف‌های قیمتی فعال ‌شده و تنها دارندگان رانت را منتفع خواهد کرد و استمرار آنها در بلندمدت برد عده‌ای کم در مقابل باخت اکثریت شهروندان را به‌دنبال خواهد داشت. مزیت دیگر بازار ثانویه ارز این است که هرچقدر نرخ افزایش پیدا کند، توازن بیشتری در تراز بازرگانی غیرنفتی کشور ایجاد خواهد شد و در چنین سناریویی بخش تولید بیش از هر بخش دیگری از تغییرات منتفع خواهد شد. تجربه بسیاری از کشورهای جهان مانند ترکیه، هلند، شیلی و برزیل نشان می‌دهد واهمه تورمی نرخ ارز در بسیاری از مواقع بیشتر از واقعیتی است که نرخ آزاد ارز به همراه دارد. افزون بر این، این تجربیات نشان می‌دهد که بها دادن به قیمت بازار ارز نقطه آغاز پیدایش تراز تجاری این کشورها و تامین‌کننده انرژی فعال‌سازی در بخش تولید است. البته این دستاوردها در کنار ثبات‌بخشی به بازار ارز تنها در شرایطی قابل حصول خواهد بود که سیاستگذار نخواهد از طریق مداخله در بازار دوم ارز، دلارهای بخش خصوصی را از این بازار فراری دهد.