شکست رویه‌های دستوری

در حالی که مسوولان و سیاستمداران بر لزوم کاهش شکاف نرخ سود و نرخ تورم تاکید می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این هدفگذاری تاکنون محقق نشده و سیاست‌های گذشته برای کنترل نرخ سود نیز با شکست روبه‌رو شده است. احمد مجتهد معتقد است تعیین نرخ سود، تنها باید بر اساس مکانیسم بازار باشد و سیاست‌های دستوری نمی‌تواند راهگشا باشد. به گفته او، در حال حاضر، بانک‌ها به دلیل مشکلاتی مانند مطالبات غیرجاری، رکود بخش مسکن و کاهش تقاضا در اقتصاد با مشکل روبه‌رو شدند، در نتیجه باید سیاست‌ها در خصوص حل مشکلات موجود متمرکز شوند. رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی در این خصوص با تاکید بر افزایش سرمایه بانک‌ها، پیشنهاد داد که می‌توان اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام، عرضه کرد و صندوق توسعه ملی نیز این اوراق را تضمین کند.

♦♦♦

مسوولان بانک مرکزی تاکید کردند که نرخ سود بانکی باید نزدیک نرخ تورم باشد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد فاصله نرخ سود و نرخ تورم بالاست. این شکاف به چه دلیل است و چه سیاستی باید برای کاهش این شکاف در نظر گرفت؟‌

توجه داشته باشید مساله تعیین نرخ سود بانکی، نه مساله سیاسی است و نه مساله امنیتی است بلکه یک مساله کاملاً اقتصادی است. مکانیسمی که در تمام دنیا از آن استفاده می‌کنند، به تعادل رسیدن عرضه و تقاضاست. در درجه اول آنچه رخ داده است و قرار نیز بر این بود که رخ دهد، تعیین نرخ سود از سوی بازار است. نرخ سود شاخصی از بازار است و عرضه و تقاضا نشان می‌دهد نرخ سود در چه وضعیتی قرار دارد.

بحث دیگری که وجود دارد و باید به آن اشاره کرد، هزینه تمام‌شده پول است. در حقیقت باید در نظر گرفت که بانک‌ها برای تامین منابع چقدر هزینه می‌کنند. طبیعی است که بانک‌ها نیز مانند شرکت‌ها دارای سرمایه‌گذارانی هستند که سود سهام دارند. در نتیجه باید مشاهده کرد که عرف سود سهام در بازار به چه میزان است و این سهامدار تا چه حد ریسک‌پذیر است که سهامداری یک بانک را برگزیند.

اینها نکاتی است که باید در تعیین نرخ سود به کار بست. در حال حاضر، نرخ سود به‌طور طبیعی در بازار اوراق بدهی تعیین می‌شود. دولت این اوراق را در بازار عرضه می‌کند و نرخ این اوراق نیز در حدود 23 تا 24 در نوسان است، که یک یا دو درصد را نیز می‌توان به عنوان کم‌ریسک بودن در نظر گرفت. بنابراین نرخ سود بانک‌ها باید رقمی در حدود 26 درصد باشد. این نرخ است که از سوی بازار و از مکانیسم عرضه و تقاضا به ما داده می‌شود.

از سوی دیگر اگر هزینه تمام‌شده در بازار پول را در نظر بگیریم، بانک‌ها در شرایط کنونی، به دلیل سود اقتصادی دارای ریسک سیستماتیک هستند، به این معنی که در زمانی که رکود اقتصادی وجود دارد بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها دچار مشکل شده است به این معنی که از یک‌سو، تقاضا برای دارایی‌ها و کالاها کاهش یافته است. در حال حاضر مشاهده می‌شود که بسیاری از کارخانه‌ها با کمبود تقاضا برای خرید کالاها مواجه شده و از این وضعیت شکایت می‌کنند.

بخش دیگری از این نیز به دلیل عدم خروج بازار مسکن از رکود است. زیرا بخش مسکن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را درگیر می‌کند. دولت خود با یک مشکل دیگر نیز روبه‌رو است، به‌طوری که بسیاری از پروژه‌هایی که در دولت‌های قبل آغاز شده به شکل نیمه‌کاره وجود دارد و به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری، این پروژه‌ها پیشرفت قابل توجهی نداشتند. از سوی دیگر این عدم حرکت، منجر به افزایش بدهی دولت به پیمانکاران شده است. این نکته را در نظر بگیرید که دولت در حال حاضر نمی‌تواند تقاضا را با سیاست‌های پولی در جامعه افزایش دهد، زیرا تورم را افزایش می‌دهد. در حقیقت دولت بین دو معضل تورم و رکود قرار گرفته است که به اعتقاد اکثر کارشناسان مساله تورم نسبت به مساله رکود از اهمیت بیشتری برخوردار است. این موضوع باعث شده است دولت در اجرای سیاست‌های انبساطی جانب احتیاط را رعایت کند. باید توجه کرد ثبات اقتصادی مهم‌تر از رونق اقتصادی است.

بحران رکود اقتصادی در بخش مسکن بانک‌ها را نیز با مشکل روبه‌رو ساخته است. بسیاری از فعالان این بخش نتوانسته‌اند تعهدات خود را به بانک‌ها جواب دهند. در نتیجه این تسهیلات تبدیل به معوقات شده است. بانک‌ها برای وصول معوقات، وثایقی را که در گرو است در اختیار می‌گیرند، بنابراین اکثر بانک‌ها، مالک ساختمان‌ها و دارایی‌های غیرمنقولی هستند که قابل فروش نخواهند بود. بنابراین بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها منجمد شده و در حقیقت درآمدی از آن ایجاد نمی‌شود. توجه داشته باشید بانک اگر منابعی کسب می‌کند باید در ازای آن به مشتریان خود سود پرداخت کند. حال آنکه 50 درصد منابع بانک‌ها به شکلی است که بتوان از آن بهره‌برداری کرد و نیم دیگری از منابع بانک‌ها به شکل منجمد در سیستم بانکی وجود دارد. در نتیجه هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها با توجه به نرخ سپرده قانونی و سایر هزینه‌ها، بالا می‌رود و نرخ تمام‌شده در حد 22 تا 23 درصد قرار دارد.

 بانک مرکزی در سال گذشته، تمام سپرده‌های دولتی را در بانک مرکزی تجمیع کرد که این سپرده‌ها در بانک‌ها به عنوان سپرده ارزان‌قیمت برای بانک‌ها محسوب می‌شد، بنابراین بانک‌ها از این سپرده‌ها نیز استفاده نمی‌کنند. مجموع این مشکلات باعث شده هزینه پول در بانک‌ها بالا باشد و با نرخ‌های دستوری که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است، هیچ بانکی دارای عملیات سودآور نیست.

برخی معتقدند در صورت کاهش نرخ سود بانکی به شکل یکسان، رقابت‌های مخرب در بازار پول کمرنگ می‌شود، آیا می‌توان گفت این موضوع درست است؟‌

بحثی در اینجا مطرح است که هنگامی که سپرده‌ها از بانک خارج شود به کجا می‌رود؟ اگر به یک بانک دیگر برود بنابراین طبیعی است که خروج سپرده از کل نظام بانکی نداریم. در حال حاضر به دلیل نرخ سود واقعی بالا؛ مناسب‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها هستند. اگر همه بانک‌ها یک نرخ واحد داشته باشند ضرورتی برای انتقال پول از این بانک به بانک دیگر وجود ندارد. مگر اینکه بانک‌ها یا موسساتی باشند که تخلف کرده و نرخ‌های بالاتری ارائه دهند. نکته بعد در رابطه با این موضوع، بحث «ریسک» است. ریسک سیستم بانکی در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی معمولاً خیلی کم است. سرمایه در سایر بازارها مانند بازار مسکن، بازار ارز یا طلا هم از ریسک بالایی برای سرمایه‌گذاری برخوردارند، هم قدرت نقد‌شوندگی کمتری نسبت به بانک‌ها دارند. به‌طور مثال، شما هر لحظه که نیاز داشته باشید می‌توانید نقدینگی را از بانک برداشت کنید، در حالی که در بازارهای کالایی این چنین نیست. البته به‌طور معمول یک تفاوت نرخی از نظر بازدهی می‌تواند وجود داشته باشد. اما اثر زیادی در رابطه با خروجی سپرده‌ها از بانک‌ها ندارد چون به هر حال مجدداً پول به داخل سیستم بانکی برمی‌گردد.

از سوی دیگر در شرایطی که بانک‌ها با کمبود منابع مواجه هستند و چون بانک مرکزی، نمی‌خواهد پایه پولی افزایش یابد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یابد، پولی در اختیار آنها قرار نمی‌دهد، در نتیجه بانک‌ها با خطر کمبود نقدینگی و به دنبال آن در معرض فرار سپرده‌ها قرار دارند، که این موضوع در نتیجه باعث ورشکستگی بانک‌ها می‌شود. در نتیجه برای جلوگیری از ورشکستگی، بانک‌ها ناچارند به هر نرخی که شده، سپرده جمع‌آوری کنند. در این شرایط بانک مرکزی اگر نرخ دستوری را برای سپرده‌ها تعیین کند، چون با نرخ تعادلی تفاوت دارد، به روش‌های مختلف دستورالعمل بانک مرکزی را دور می‌زند.

توجه داشته باشید در گذشته به دلیل زیان‌ده بودن برخی فعالیت‌ها، بانک‌ها از طریق سرمایه‌گذاری سودآوری داشتند، در زمانی که بازار مسکن در فاز رونق قرار داشت، بانک‌ها سعی می‌کردند با سرمایه‌گذاری در این بخش، رونق ایجاد کنند که در حال حاضر این امکان نیز برای بانک‌ها وجود ندارد. بنابراین اگر بانک مرکزی، کاهش نرخ سود به شکل دستوری را دنبال کند، بانک‌ها با چندین مشکل روبه‌رو خواهند شد و منجر به بحران اقتصادی می‌شود. اگر یک بانک، اعلام ورشکستگی کند، این موضوع به شکل زنجیر‌وار به تمامی شبکه بانک‌ها سرایت می‌کند.

بحثی که در حال حاضر مطرح است و رئیس کل بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرده است، بحث ادغام بانک‌هاست. این سیاستی است که در برخی از کشورها مانند ژاپن در زمان بحران بانکی نیز در پیش گرفته شده و توانسته هزینه بانک‌ها را کاهش دهد، آیا این اقدام نمی‌تواند به عنوان سیاستی، زمینه را برای کاهش نرخ سود از طریق افت هزینه ایجاد کند؟

بحث ادغام بانک‌ها، اگر با توجه به شرایط اقتصادی و ملاحظات آن، انجام نشود، نتیجه‌ای جز شکست در پی نخواهد داشت. در خصوص ادغام بانک‌ها چند مدل وجود دارد. در مدل نخست، اگر دو بانک کوچک و زیان‌ده با هم ادغام شوند، در نتیجه مشکلات این بانک‌ها نیز جمع می‌شود و نمی‌تواند گزینه مناسبی باشد. اگر یک بانک بزرگ که شرایط مناسب دارد، با یک بانک کوچک نامناسب ادغام شود، این شرایط موجب ضرر سهامداران و سرمایه‌گذاران بانک بزرگ می‌شود، و گزینه منطقی نیست و مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. مگر اینکه دولت در کنار این موضوع سیاست‌های مناسبی را طراحی کند، تا انگیزه برای بانک‌ها ایجاد شود. این تجربه‌ای است که برای بانک‌های بزرگ کشور ما رخ داده و با ادغام بانک‌ها و موسسات نامناسب، چالش‌هایی برای بانک‌های ما ایجاد شد. اما اگر این موضوع به شکل داوطلبانه و غیردستوری باشد، طرفین می‌توانند بر سر موضوعاتی توافق کنند که برای هر دو بازی برد-‌برد باشد، اما اگر توافق به شکل دستوری باشد، نه‌تنها موجب ساماندهی بانک‌های ضررده ما خواهد شد، بلکه بانک‌هایی که وضعیت مناسب‌تری نیز دارند با مشکل و چالش روبه‌رو می‌شوند. این موضوع در شرایطی که بانک‌های کشور، در وضعیت نامناسبی به لحاظ منابع نقدشونده روبه‌رو هستند، نمی‌تواند گزینه مناسبی باشد.

با این اوصاف، از نگاه شما وضعیت بانک‌هایی که در شرایط مناسبی قرار ندارند چگونه است و چه سیاستی باید در قبال آنها تصویب شود؟

در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها با توجه به توضیحات ارائه‌شده دچار کمبود منابع هستند، بنابراین سیاست‌ها باید به شکلی باشد که راهکاری برای افزایش نقدشوندگی منابع بانکی ایجاد شود و از سوی دیگر جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها افزایش یابد. در شرایط کنونی بانک‌های حاضر در بورس نیز وضعیت خوبی ندارند و ارزش سهام بانک‌ها کاهش یافته است. بانک مرکزی باید به شکل فعال‌تر نسبت به گذشته عمل کند. در سال گذشته بانک مرکزی سیاست‌هایی در خصوص افزایش سرمایه بانک‌های دولتی انجام داد که این افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفت. این سیاست در حقیقت به بانک‌ها کمک کرد که سطح سرمایه بانک‌ها بهبود یابد اما در حقیقت، پول جدیدی به بانک‌ها تزریق نکرد و تنها یک رویکرد حسابداری بود. این در حالی است که در شرایط کنونی، بانک‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری از طریق منابع جدید دارند. راه‌حلی که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد پیشنهاد می‌شود، استفاده از منابع سرمایه‌گذاران خارجی است. این کار می‌تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم انجام شود.

راه‌حلی که وجود دارد، استفاده از اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام است. این اوراق به این شکل عمل می‌کند که فرد می‌تواند این اوراق را با یک نرخ مشخص خریداری کند، پس از آن در موعد سررسید قابلیت تبدیل شدن اوراق به سهام بانک‌ها وجود دارد، در نتیجه انگیزه زیادی برای خرید این اوراق وجود دارد، در شرایط فعلی این اوراق می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار گیرد و سیاست‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی از سوی این اوراق در نظر گرفته شود.

در این صورت یکی از مشکلات این اوراق این خواهد بود که باید از سوی یک نهاد معتبر تضمین شود زیرا سرمایه‌گذاران خارجی شناختی از عملکرد بانک‌های داخلی ندارند. تضمین این اوراق به چه شکل است؟

به نکته خوبی اشاره کردید. صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد معتبر می‌تواند این اوراق را تضمین کند. اگر در سررسید وضعیت بانک‌ها خوب بود و بانک‌ها توانستند این اوراق را بازخرید کنند که خود بانک انجام می‌دهد اما اگر بانک‌ها این توانایی را نداشتند، صندوق توسعه ملی می‌تواند سهام بانک‌ها را در اختیار گیرد و آن را در بازار عرضه کند. در نتیجه این ضمانت باعث می‌شود ریسک برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش یابد.

این اوراق باید به چه نرخی عرضه شود که مناسب و جذاب باشد و چالش جدیدی نیز برای بازار پول ایجاد نکند؟

با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ اوراق قرضه در دیگر کشورها نسبت به داخل کشور بسیار پایین است حتی با یک نرخ تک رقمی در حد 8 تا 9 درصد نیز می‌توان این اوراق را عرضه کرد. البته پارامترهای مختلفی در خصوص تعیین نرخ وجود دارد.

آیا زمینه قانونی انتشار اوراق وجود دارد و بانک‌ها اجازه انتشار این اوراق را دارند؟‌

بله بانک‌ها در خصوص انتشار این اوراق مشکلی ندارند و در خصوص صندوق توسعه ملی نیز با توجه اطلاعات بنده، منع قانونی وجود ندارد. صندوق توسعه ملی در حال حاضر منابعی در اختیار دارد که قصد دارد برای سرمایه‌گذاری نسل‌های آینده استفاده کند. این سیاست نیز به یک نوع سرمایه‌گذاری است که ریسک زیادی برای صندوق توسعه ملی ندارد به این صورت که اگر بخشی از بانک‌ها نیز نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، این سهام به عنوان یک تضمین در اختیار صندوق قرار گرفته که فروش آن می‌تواند منابع مدنظر را کسب کند. در مرحله نخست نیز پولی از سوی صندوق اعطا نمی‌شود و تا پنج سال آینده اگر بانک‌ها موفق نشوند، می‌تواند دخالت کند. بنابراین تا پنج سال آینده تنها اوراق را ضمانت می‌کند و بابت ضمانت کارمزد دریافت می‌کند.

با این کار منابع جدید برای بانک‌ها ایجاد می‌شود اما بانک‌ها چگونه می‌توانند نرخ سود تعهد‌شده در اوراق را بازپرداخت کنند؟

می‌توان بانک‌ها را مجاب کرد که در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که از یک سو برای اقتصاد کشور به خصوص در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی مفید باشد و از سوی دیگر دارای سود مناسبی باشد. به عنوان مثال در پتروشیمی، فولاد و صنایع فرآورده‌های غذایی می‌تواند گزینه مناسبی باشد. در حال حاضر باید در صنعت نفت کشور حداقل 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود یا در صنعت پتروشیمی باید حداقل معادل 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود. پروژه تولید فولاد تا سال 1400 باید به ظرفیت 50 میلیون تن برسد. بنابراین پروژه‌های فعلی، قابلیت جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد سود را دارا هستند. این سیاست‌هایی است که می‌توان با آوردن تکنولوژی جدید و ایجاد فضای رقابتی در دستور کار قرار گیرد.

در حال حاضر که صحبت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به میان می‌آید، بانک‌ها نیز باید استانداردهایی را بر اساس مقررات بین‌المللی در نظر بگیرند، آیا این موضوع نسبت به سایر زمینه‌ها از اولویت برخوردار نیست؟‌

دقیقاً این مطلب صحیح است اما بانک‌های کشور نیز تلاشی را در این جهت آغاز کردند، به عنوان مثال استانداردهای حسابداری در ترازنامه بانک‌ها در حال تغییر است، بحث مبارزه با تامین مالی تروریسم و بحث compliance یا تطبیق مالی است که البته برخی از بانک‌ها توانستند این شاخص‌ها و سیاست‌ها را رعایت کنند. در این خصوص دوره‌های آموزشی نیز در برخی از بانک‌ها برگزار می‌شود و دستورالعمل‌های بانک مرکزی نیز در این خصوص ابلاغ شده است.